مسئله مسکن تنها به کمبود عرضه محدود نمیشود، بلکه کاهش توان خرید مردم نیز عاملی موثر است
طبق گزارش ایسنا، حبیبالله طاهرخانی امروز (دوشنبه) در نشست خبری به شرایط اقتصادی کشور در یک سال اخیر اشاره کرده و گفت: ما در این مدت با دو جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه روبرو بودهایم که تأثیرات آن بر اقتصاد کشور، بهویژه در بخش ساختمان و مسکن کاملاً مشهود است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: در سال ۱۴۰۳، روند صدور پروانههای ساختمانی بهطور قابل توجهی شتاب گرفت و بهویژه در زمینه پروانههای ساختمانی شهری، رکوردی تاریخی در طی ۱۱ سال اخیر شکسته شد و تعداد پروانهها به حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی رسید.
کاهش سرمایهگذاری در ساختمانهای نوساز
طاهرخانی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، بهدنبال تحولات اخیر در کشور، تمایل به سرمایهگذاری در حوزههای مختلف، از جمله بخش ساختمان و مسکن، کاهش یافته است. با این حال، آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که بخش ساختمان در سال گذشته افزایش ۱.۴ درصدی را تجربه کرده است.
وی تصریح کرد: هرچند سرمایهگذاری در ساختمانهای نوساز کاهش یافته، اما در زمینه ساختمانهای نیمهتمام شاهد افزایش معناداری بهمنظور عرضه واحدهای مسکونی بودهایم. این امر مثبت ارزیابی میشود زیرا اگرچه اقتصاد کلان کشور با چالشهای منفی روبرو بود، این بخش از بازار توانسته است رشد مثبتی را به ثبت برساند.
میانگین افزایش قیمت مصالح ساختمانی امسال به بیش از ۱۰۰ درصد رسید
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره تحولات بازار مصالح ساختمانی در ابتدای سال جاری اظهار داشت: در آغاز امسال با افزایش چشمگیر قیمت بسیاری از نهادههای ساختمانی مواجه بودیم و متوسط رشد قیمت این اقلام به بیش از ۱۰۰ درصد رسید.
وی ادامه داد: این افزایش قیمت، بستری برای تحولات بعدی، بهویژه افزایش قیمت مسکن فراهم کرد. اگرچه بخشی از این افزایش قیمتها تعدیل شد، اما اثرات آن همچنان در قیمت مسکن در کشور احساس میشود.
عرضه گسترده مسکن الزاماً دسترسی مطلوبتر ایجاد نمیکند
طاهرخانی همچنین تأکید کرد که مسئله مسکن در ایران تنها به عرضه مرتبط نیست، و گفت: افزایش غیرهدفمند عرضه مسکن لزوماً به حل مشکلات مسکن نمیانجامد. تجارب گذشته، به ویژه در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ نشان میدهد که عرضه بیش از حد مسکن در سطح کشور بهضروری دسترسی بهتر شهروندان به مسکن نیانجامیده است.
وی افزود: نتیجه این سیاستها افزایش تعداد واحدهای خالی و ارائه واحدهایی بوده که با توان اقتصادی خانوارها همخوانی نداشتند؛ از این رو، هر دولتی باید تمام تمرکز خود را بر مسائل اصلی بازار مسکن بگذارد تا بتواند آن را بهخوبی مدیریت کند.
توان مالی مردم برای تأمین مسکن کم شده است
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد: یکی از چالشهای عمده حوزه مسکن، دشوار شدن دسترسی مردم به آن، بهویژه در بیش از یک دهه اخیر است. اصلیترین دلیل این وضعیت، کاهش مستمر درآمد و قدرت خرید خانوارها برای تأمین مسکن محسوب میشود.
طاهرخانی تأکید کرد: این موضوع بهویژه در کلانشهرها و بهخصوص در پایتخت به شدت مشاهده میشود؛ زیرا سیاستهای آزمایشی نیز موفق به تحقق اهداف خود نشدهاند. بهعلاوه، افزایش مهاجرت، عمدتاً بهمنظور دسترسی به مشاغل خدماتی، نیاز و تقاضا برای مسکن در تهران و سایر کلانشهرها را افزایش داده است.
ناترازی بین عرضه مسکن و توان دسترسی مردم در پایتخت تشدید شده است
وی تصریح کرد: در نتیجه این عوامل، ناترازی میان عرضه مسکن و توان دسترسی مردم به آن در کلانشهرها و بهویژه در پایتخت تشدید شده است.
طاهرخانی با اشاره به دو موضوع اساسی بازار مسکن، یعنی دشوار شدن دسترسی مردم به مسکن و بدمسکنی گفت: هر دولت، سیاستگذار و قانونگذار باید برنامهها و اقدامات خود را به منظور کاهش این مشکلات تنظیم کند.
وی اضافه کرد: مبحث مهم دیگری که در جامعه در حال شکلگیری است و در یک دهه آینده بر بازار مسکن تأثیر خواهد گذاشت، افزایش خانوادههای کوچک است. رشد این نوع خانوادهها، بهدلیل تحولات سبک زندگی و تغییر ساختار خانوارهاست که باید در برنامهریزیهای آتی حوزه مسکن مورد توجه قرار گیرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از اهداف کلیدی دولت در زمینه مسکن، پیگیری تعهدات قبلی، بهویژه در حوزه مسکن حمایتی است. در گذشته برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی وعده تأمین شده بود که نشاندهنده دریافت مبالغ از حدود ۸۵۰ هزار متقاضی و اعلام برنامههایی برای تأمین مسکن آنها از طریق روشهای مختلف، بهویژه انبوهسازی است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای اصلی هنگام آغاز کار دولت، عدم پیشرفت قابل توجه در مراحل اجرایی این ۸۵۰ هزار واحد بود. از این تعداد، بیش از ۶۰۰ هزار واحد هنوز هیچ فعالیت اجرایی را آغاز نکرده بود و برخی دیگر با چالشهای مختلف مواجه بودند.
طاهرخانی بیان کرد: تقریباً ۵۰ درصد این پروژهها شرایط لازم برای آغاز عملیات ساختمانی را نداشتند. برای شروع عملیات اجرایی، تأمین الزامات و اخذ مجوزهای ساختمانی ضروری است. علاوه بر این، برای اتصال پروژهها به نظام تسهیلات بانکی، صدور پروانه ساختمانی بسیار اهمیت دارد؛ در حالی که بخش عظیمی از این واحدها هنوز به شبکه تسهیلات بانکی متصل نشده بودند.
وی افزود: در بسیاری از این پروژهها، مردم آورده خود را پرداخت کرده بودند، اما تسهیلات بانکی در اختیارشان قرار نگرفته بود. به این دلیل برخی پروژهها به حالت توقف درآمده یا با پیشرفت بسیار کمی مواجه شده بودند و تنها تعداد معدودی از پروژهها در حال اجرایی شدن بودند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وضعیت این پروژهها بهطور مستمر از طریق داشبورد مدیریتی تحت نظارت قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این واحدها بهعنوان تعهد دولت و نظام بهشمار میروند، تسهیل شرایط و پیشبرد آنها در اولویت جدی دولت قرار گرفته است و مجموعهای از اقدامات متعدد به منظور حل مشکلات و تکمیل این پروژهها آغاز شده است.
طاهرخانی همچنین از استفاده هوشمندانه و هدفمند از سیاست زمین بهعنوان دومین اصل برنامهریزیهای دولت در حوزه مسکن یاد کرد و بیان داشت: زمین یکی از کلیدیترین ابزارها برای اجرای سیاستهای مسکن است اما ارائه زمین بدون آمادهسازی، تأمین زیرساختها و فراهم کردن امکانات و خدمات شهری بهتنهایی نمیتواند به حل مشکل مسکن بینجامد.
وی یادآور شد: زمین باید بهطور مؤثر و بهگونهای عرضه شود که شهروندان، خواه بهصورت فردی و خواه در قالب گروههای ساخت، بلافاصله پس از تحویل آن بتوانند عملیات ساختمانی را آغاز کنند. نمیتوان از مردم، با وعدههای آینده آنها را به پرداخت مبالغ واداشت، اما بعد از گذشت چند سال، همچنان در تأمین زمین مورد تعهد ناکام ماند و یا عملیات اجرایی آغاز نشود؛ چرا که چنین روندی تنها منجر به بروز مشکلات و خسارت برای دولت و مردم خواهد شد و دستاوردی نخواهد داشت.
ادامه دارد