افزایش سهمیه معیشتی مرزنشینان به ۵.۷ میلیون تومان در هر سفر

بر اساس گزارش ایسنا، رضا موسی‌زاده در نشست مطبوعاتی همایش تولید بدون کارخانه (صنایع عمومی) اظهار داشت: اگر تأمین نیازهای کشور از طریق تجارت قانونی یا تقویت تولید داخلی تحقق نیابد، این تقاضا به هیچ‌وجه از بین نخواهد رفت؛ بدین ترتیب، در صورتی که هزینه‌های واردات قانونی به شدت بالا باشد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تلاش است تا با همکاری نهادهای مختلف، شرایطی را فراهم آورد که این هزینه‌ها کاهش یابد و از ظرفیت‌های مرزی به شکل بهینه استفاده شود.

وی ادامه داد: بنادر خشک نزدیک به مراکز مصرف و پایتخت، با برقراری ارتباط با شبکه‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و فرودگاه‌های اصلی، به واحدهای تولیدی کمک می‌کنند که بدون تحمل هزینه‌های بالا در بنادر ساحلی، به مواد اولیه و بازارهای هدف خود دست یابند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی گفت: هدف اصلی تصویب این قانون، تبدیل رویه‌های غیررسمی و قاچاق به فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی و ضابطه‌مند بوده و در حال حاضر حدود ۲۵۷۷ شناور و لنج در حوزه ملوانی فعال هستند. این قانون دو رویکرد اساسی دارد؛ نخست ساماندهی وضعیت موجود و شفاف کردن فرآیندها و دوم حمایت واقعی از اشتغال و معیشت مرزنشینان با حفظ کرامت انسانی آن‌ها.

موسی‌زاده افزود: در این قانون، رعایت دقیق ضوابط قرنطینه‌ای، استاندارد و ثبت سیستمی کالاها الزامی شده و در راستای واردات، کالاهایی که پیش‌تر تنها جنبه مصرفی داشتند، با هدف حمایت از تولید به سمت تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای اساسی هدایت گشته‌اند تا ضمن حمایت از مرزنشینان، از آسیب به چرخه تولید کشور جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تعریف‌شده به نحوی مدیریت شده‌اند که معافیت‌های عملکردی ساماندهی شده و ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در برخی رویه‌ها اعمال می‌گردد و منابع حاصل از اجرای این قانون نیز صرف تقویت مرزها و حمایت از معیشت ساکنان مناطق مرزی خواهد شد.

موسی‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص برخی انتقادات مطرح‌شده درباره عدم شفافیت سهمیه واقعی مرزنشینان، شکل‌گیری شبکه‌های واسطه‌ای و آسیب ناشی از واردات منسوجات و پوشاک در قالب رویه‌های ملوانی و کولبری به تولیدکنندگان داخلی گفت: سهمیه‌های اختصاص‌داده‌شده به مرزنشینان تنها یک رقم ثابت و معین نیست، بلکه با توجه به تعداد سفرها، میزان فعالیت و تناسب پیشرفت عملکرد، قابل افزایش است و ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه سهمیه هر سفر دو و نیم میلیون تومان است، صحیح نمی‌باشد و طبق آخرین آمار، نرخ این سهمیه برای هر سفر برای هر دارنده کارت ملوانی یا کولبری ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است که تعداد سفرها نشان‌دهنده رونق مالی و افزایش درآمد برای مرزنشینان در کنار اجرای دقیق قانون است.

وی به ترکیب کارگروه‌های نظارت بر اجرای این قانون اشاره کرد و یادآور شد: فرآیند تخصیص و نظارت با مشارکت مستقیم نهادهای مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر صورت می‌گیرد تا نقص‌های استانی شناسایی و رفع شوند و بر اساس آمارهای عملکرد، در آغاز اجرای قانون سهم واردات ملوانی به ۷۹ درصد و سهم رویه کولبری به ۲۱ درصد رسید.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تأکید بر مسأله واردات پوشاک و منسوجات و حمایت از زنجیره ارزش نساجی کشور گفت: آمارهای گذشته که حاکی از ورود بی‌ضابطه پوشاک و پارچه بودند، مربوط به دوره‌ای بود که کالاها بدون هیچ کنترلی، ثبت سامانه‌ای و پرداخت مالیات و عوارض به کشور وارد می‌شدند؛ اما در حال حاضر با استقرار کامل سیستم‌ها، تمام مبادی تحت نظارت قرار دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور حمایت مؤثر از تولید داخلی، نظام تعرفه‌ای به طور کلی بازنگری شده است؛ تعرفه‌های تخفیفی اولیه ۵ درصدی متناسب با نوع کالاها به حداقل ۸ تا ۱۸ درصد افزایش یافته و رویه‌های ارزان‌تر و تخفیف‌های حداکثری تنها برای مواد اولیه و واسطه‌ای تولید اعمال می‌شوند تا از آسیب به واحدهای نساجی و پوشاک کشور و سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی (GDP) جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام