طبق اعلام ممکان، در کارگروه ماده ۴ تدبیر شده است که تولیدکنندگان لوازم خانگی قادر باشند قطعات مورد نیازشان را از طریق روش‌های کولبری و ملوانی تأمین نمایند. برآورد می‌شود که ارزش این قطعات به تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
این نماینده مجلس توضیح داد که پیش از اعمال محدودیت‌های جدید، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار لوازم خانگی در چهار گروه معین به کشور وارد می‌شد. در طرح جدید، قرار است ظرفیت واردات قطعات نیاز تولیدکنندگان از طریق مرزها افزایش یابد به‌نحوی که به تقریباً دو برابر ارزش واردات پیشین کالاهای نهایی برسد.
شرط ممکن برای لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی
ممکان همچنین اظهار داشت که اگر مشخص شود تولیدکنندگان از ظرفیت تعیین‌شده برای تأمین قطعات استفاده نمی‌کنند، ممکن است سیاست فعلی دستخوش تغییر شود. در این عنوان، احتمال صدور مجوز واردات چهار نوع لوازم خانگی تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی وجود خواهد داشت.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که ممنوعیت واردات لوازم خانگی در ماه‌های اخیر با انتقاداتی به دلیل تأثیرات آن بر قیمت‌ها، تنوع محصولات و وضعیت بازار مواجه شده است. برخی از نمایندگان و فعالان اقتصادی بر این باورند که محدود کردن مسیرهای رسمی تأمین کالا می‌تواند منجر به رشد تجارت غیررسمی و قاچاق شود.
در حال حاضر، تصمیم نهایی در خصوص ادامه یا تغییر این سیاست به بررسی اجرای تعهدات مربوط به تأمین قطعات و ارزیابی شرایط بازار وابسته است؛ به همین دلیل، هنوز نمی‌توان به‌طور قطع لغو ممنوعیت واردات را اعلام کرد.