کد خبر 700149
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۹:۲۶

وزیر دادگستری: همسویی قوا باید به رفع مشکلات مردم کمک کند

وزیر دادگستری: وفاق میان قوا باید به حل مشکلات مردم منجر شود
ساعت 24 - تهران- ایرنا- وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت تقویت همکاری بین دولت و قوه قضائیه بیان کرد: همسویی وقتی از ارزش واقعی برخوردار است که آثار آن در حل مسائل کشور و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مشهود باشد، و نه اینکه تنش‌های موجود میان مسئولان در عرصه عمومی نمایان شود.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، امین‌حسین رحیمی در یک گفت‌وگو با مردم در روز دوشنبه، به رویکرد رئیس‌جمهور در زمینه تعامل با نیروهای مختلف و تأکید بر ایجاد همدلی اشاره کرد و گفت: از زمان برگزاری انتخابات، رئیس‌جمهور بر سر شعار همکاری و هم‌پیمانی با قوا تأکید داشت و نام دولت خود را نیز «دولت وفاق» انتخاب کرده است. این رویکرد ممکن است مهم‌ترین característica آقای رئیس‌جمهور به حساب بیاید؛ چرا که او سعی دارد با برقراری ارتباطات مؤثر با سایر قوای کشور، کارآمدی را ارتقاء بخشد و به هدف نهایی خود که بهبود کیفیت زندگی مردم است، برسد.

وزارت دادگستری؛ پل ارتباطی میان دولت و قوه قضاییه

او افزود: با توجه به مأموریت ذاتی و قانونی وزارت دادگستری در برقرار کردن ارتباط میان قوا، وزیر دادگستری طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئول ارتباط قوه قضاییه با مجلس و دولت است. ما با کمک روحیه آقای دکتر پزشکیان و به پشتوانه وظایف ذاتی وزارت دادگستری، کارگروهی شامل معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری تشکیل دادیم که من نیز دبیر این کارگروه هستم.

رحیمی ادامه داد: مسائلی که بین قوه قضاییه و دولت اتفاق می‌افتد، شامل چالش‌ها و اختلافاتی که ممکن است بین نهادهای دولتی و دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه بروز کند، به جای بحث در رسانه‌ها، به این کارگروه ارجاع داده می‌شود تا در آن‌جا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و با همکاری‌های قانونی، راه‌حل‌های مناسبی برای آن‌ها بیابیم.

اختلافات به جای رسانه در کارگروه مشترک مورد بررسی قرار می‌گیرند

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه این‌گونه موضوعات معمولاً رسانه‌ای نمی‌شوند، تصریح کرد: معمولاً مردم متوجه این مسائل نمی‌شوند. البته این فعالیت‌ها فقط محدود به این پنج نفر نیست و در موضوعات مختلف، وزیر یا رئیس دستگاه مرتبط دعوت می‌شود و از طرف دیگر، معاونان قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌های وابسته از جمله دیوان عدالت و سازمان بازرسی نیز در این جلسات مشارکت دارند.

وی افزود: روحیه آقای دکتر پزشکیان به ما در تسهیل این فرآیند کمک کرد و ویژگی‌های تعاملی و وفاقی او در مدیریت وزارت دادگستری واقعاً برای ما بسیار مفید بوده است.

مردم نباید اختلافات مسئولان را ببینند، بلکه باید از نتایج فعالیت‌ها مطلع شوند

رحیمی با ابراز اینکه هدف این گفتمان اینست که مردم به ثمرات کارها پی ببرند نه به اختلافات مسئولان، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وقتی مردم، به‌خصوص از طریق رسانه‌ها، ببیند که چطور مسئولان با یکدیگر در تضاد هستند، این امر آنان را به شدت نگران می‌کند.

او ادامه داد: در دولت هم، به ویژه وقتی ویژگی تعامل و صداقت توأم با هم باشد، این رویکرد بسیار ثمربخش می‌گردد.

رئیس‌جمهور اجازه نداد لایحه‌ای که رأی نمی‌آورد به مجلس برود

وزیر دادگستری همچنین به یک مثال خاص از این رویکرد در دولت اشاره کرد و اظهار داشت: در دولت، موضوعی مطرح شد که علیرغم محبوبیت عمومی، با تأکید بر اینکه اگر این لایحه به مجلس برود، احتمالاً از سوی مجلس حمایت نخواهد شد، برخی مطالبات را به چالش کشید. یکی از اعضاء دولت اصرار بر ارائه لایحه داشت، با این استدلال که وظیفه‌اش را انجام دهد، حتی اگر مجلس آن را نپذیرد. اما به‌خوبی معلوم بود که مجلس به آن رأی نخواهد داد.

رحیمی بیان کرد: آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند که با علم به این مسئله، چرا باید این کار را انجام دهیم؟ این رفتار، نتیجه تأکید بر صداقت و رویکرد تعاملی رئیس‌جمهور بود

وزیر ادامه داد: این رویکرد به این معناست که اگر ما به این همکاری توجه کنیم، می‌توانیم درگاه خود را تنظیم کنیم. بنابراین، رئیس‌جمهور فقط درباره شعارها نمی‌اندیشد؛ وقتی می‌گوید تعامل بهینه، آن را به‌طور جدی دنبال می‌کند و بر این اساس مانع از ارسال این لایحه به مجلس شد.

تأکید رئیس‌جمهور بر مشکلات معیشتی مردم جدی‌تر و پیگیرتر شده است

وزیر دادگستری در ادامه به تأکیدات رئیس‌جمهور در زمینه مسائل اقتصادی و معیشتی اشاره کرد و اظهار داشت: او در موارد مختلف به شدت این موضوعات را پیگیری کرده است؛ به ویژه در زمینه‌های اقتصادی که با بحران‌ها و چالش‌های متعددی مواجه بوده‌ایم.

رحیمی افزود: ایشان تصریح کردند که ما باید به هر طریقی که ممکن است، معیشت مردم را تأمین نماییم. شاید در ابتدا این نگرانی به اندازه امروز جدی نبود، اما اکنون رئیس‌جمهور با تأکید بیشتری بر ضرورت تأمین معیشت مردم تأکید می‌کند.

او همچنین در اشاره به یکی از جلسات دولت گفت: در جلسه‌ای حیاتی در مورد افزایش مبلغ کالابرگ بحث شد. سازمان برنامه مدعی بود که منابع مالی آن باید تأمین شوند، اما واقعیت این است که منابعی در دسترس نبود. آقای رئیس‌جمهور با اشاره به این مسئله، گفتند که من نمی‌توانم متوجه شوم وقتی می‌گویید منابع وجود ندارد، منظور چیست؛ باید به هر نحوی تأمین شود.

رحیمی ادامه داد: او تأکید کردند که در صورتی که لازم باشد، باید از سایر منابع کم کنید؛ اگر برخی پروژه‌های عمرانی به تأخیر بیفتد، اشکالی ندارد. بعضی دستگاه‌ها از لحاظ زمان به راحتی بازمی‌گردند، اما تأمین معیشت مردم قابل اغماض نیست. بدین ترتیب، ایشان دستور دادند که مبلغ کالابرگ به هر نحو ممکن افزایش یابد و فرمودند که من دیگر نگران نیستم که از کجا تأمین مالی خواهد شد.

تجربه دولت نگاه رئیس‌جمهور به معیشت مردم را جدی‌تر کرده است

وی گفت: این تأکیدها، نتیجه تجربه‌هایی است که رئیس‌جمهور در میدان به دست آورده است. با توجه به تجربیات عملی و برخوردهای خود با موضوعات مختلف، او توجهش به معیشت مردم بسیار جدی‌تر و پیگیرتر شده است.

حضورهای سرزده رئیس‌جمهور در وزارت دادگستری

وزیر دادگستری همچنین به حضورهای سرزده رئیس‌جمهور در وزارتخانه اشاره کرد و گفت: آقای رئیس‌جمهور حداقل در سه نوبت به دفتر ما آمده‌اند؛ همچنین یک بار به‌صورت سرزده بازدید کردند و در یکی دیگر از مراجعه‌ها، به وضعیت کار ما نگاهی انداختند.

رحیمی این بازدیدها را لحظات مهمی برای وزارت دادگستری دانست و افزود: این موضوع برای من بسیار اهمیت داشت که آقای رئیس‌جمهور به‌طور سرزده به وزارت دادگستری آمدند.

وی ادامه داد: یکی از این بازدیدها در مدت زمان جنگ بود. به لحاظ مسائل امنیتی، قبل از ورود، ما را آگاه نکرده بودند. من آن زمان با آقای دکتر عارف جلسه‌ای داشتم و به دلیل احتیاط‌های امنیتی، تلفن همراه همراه نداشتیم و تیم من دسترسی به من نداشتند.

رحیمی گفت: به محض اینکه جلسه به پایان رسید، اعلام کردند که موضوع مهمی پیش آمده و رئیس‌جمهور خواهان بازدید است و از من خواسته‌اند هرچه سریع‌تر برسم. وقتی به محل رسیدیم، متوجه شدیم آقای رئیس‌جمهور چند دقیقه قبل وارد اتاق ما شده و ما هنوز به آن‌جا نرسیده‌ایم.

تأمین کالا؛ نخستین حلقه تنظیم بازار

وزیر دادگستری به بحث تنظیم بازار و نقش دستگاه‌های مختلف در این زمینه پرداخت و اذعان داشت: وضعیت بازار و به‌ویژه حوزه تنظیم و نظارت بر آن بر عهده چندین دستگاه مختلف در دولت است که یکی از آن‌ها وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات می‌باشد.

او با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین موضوع در زمینه بازار، تأمین کالا است، گفت: اگر خدای ناکرده کالا به اندازه کافی موجود نباشد، هر چند نظارت دقیقی برقرار باشد، وضعیت عرضه و تقاضا دچار اخلال خواهد شد. وقتی عرضه محدود شود و تقاضا پاسخگو نباشد، باعث افزایش قیمت و در کنارش مشکلات دیگر از جمله احتکار، تقلب و تخلفات می‌شود.

رحیمی تصریح کرد: تلاش دولت بر این است که کالاهای مورد نیاز تأمین گردد. در ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، وزارتخانه‌های مختلفی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و سایر دستگاه‌ها حضور دارند تا کالاها به موقع تأمین شوند.

جنگ دوازده‌روزه و توسعه مسیرهای تأمین کالا

او به تجربه جنگ دوازده‌روزه اشاره کرده و گفت: در این جنگ، وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که دولت متوجه شد باید مسیرهای تأمین کالا را گسترش دهد. در پاییز، دولتی تصمیم به صدور مصوبه‌ای گرفت که به استانداری‌های مرزی اجازه مقررات مقتضی را در واردات کالا داد و حتی قوانین و آئین‌نامه‌های دست و پاگیر را ساده‌سازی کردند تا استانداران مرزی بتوانند در تأمین کالا فعالیت مؤثری داشته باشند.

رحیمی افزود: این تصمیم تأثیر زیادی داشت، به‌ویژه اکنون که بعد از جنگ چهل‌روزه و محاصره‌ای که از سوی استکبار صورت گرفته، ما بیشتر از ۸۰ درصد حجم واردات کالا را از مناطق جنوبی و خلیج فارس انجام می‌دادیم و اکنون این مسیر به‌طور جدی مختل شده است.

وزیر دادگستری به اهمیت تدابیر دولت برای استان‌های مرزی اشاره کرد و اظهار داشت: این تدبیرها در پی جنگ دوازده‌روزه قدم بلندی بود و ما به‌سمت گسترش ورودی کالا رفته‌ایم تا به جای آنکه غافلگیر شویم، به‌طور پیش‌دستانه اقدام کنیم.

او ادامه داد: به تازگی دولت تصویب کرده است که دیگر صرفاً استان‌های مرزی نباشند و امکان مذاکره و پیگیری با کشورهای همسایه برای کلیه استان‌ها نیز فراهم گردد تا بازرگانان بتوانند کالاهای مورد نیاز را تأمین کنند. خوشبختانه این موضوع هم‌اکنون رونق گرفته است.

وزارت دادگستری؛ پیگیر تأمین کالا در کنار سایر دستگاه‌ها

وزیر دادگستری تصریح کرد: وزارت دادگستری و تعزیرات در جلسات مرتبط با تأمین و تنظیم بازار حاضر هستند و در این زمینه دخالت دارند، اگرچه وظیفه مستقیم تأمین کالا بر عهده ما نیست، اما ما به‌عنوان یک نهاد حمایتی بسیار پیگیر هستیم.

او ادامه داد: حتی درباره استان‌های مرزی که قبلاً اشاره کردم، با اینکه به‌طور مزدلفه جزو وظایف ما نیست، اما بنا بر دستوری که آقای رئیس‌جمهور به ما دادند، من شخصاً پیگیر این موضوع شدم.

رحیمی اضافه کرد: بنده به رئیس‌جمهور گفتم که من به زودی به سیستان و بلوچستان سفر خواهم کرد و در آن‌جا به بازرگانان اعلام می‌کنم که تسهیلات لازم برای واردات برقرار گردد. با اینکه به آن موضوع مستقیماً مربوط نمی‌شوم، اما ایشان فرمودند این کار را انجام دهید.

وزیر دادگستری همچنین یادآور شد: پس از آن، من با پیگیری جدی سعی کردم تا کالاهای اساسی از مناطق مرزی وارد گردد. هرگاه مشکلاتی مطرح می‌شود، من پیگیری می‌کنم و دیگر دستگاه‌ها نیز به ما ملحق می‌شوند و خوشبختانه این مسائل حل و فصل شده است. همچنین خود وزارتخانه‌های مسئول مانند جهاد کشاورزی، وزارت صمت و دیگر نهادها در این زمینه کوشش‌های قابل توجهی انجام داده‌اند.

نظارت بر بازار باید در شرایط گرانی تقویت شود

رحیمی با اشاره به وضعیت بازار و افزایش قیمت‌ها تأکید کرد: هم‌اکنون و به‌ویژه در شرایط آشفته بازار و افزایشی شدید قیمت‌ها، باید نظارت‌هایمان را به ویژه تقویت کنیم.

وی اضافه کرد: به تازگی پیشنهادی را مطرح کرده‌ایم که در ستاد تنظیم بازار تصویب شده و در حال حاضر بر مبنای آن نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و بر روی سایر کالاها با وزارت صمت و سازمان حمایت انجام می‌شود که بازرسی از واحدهای صنفی نیز با همکاری اتاق اصناف صورت می‌گیرد. در این میان، سازمان حمایت نیز به تولیدکنندگان توجه ویژه‌ای دارد و نظارت بر کالاهای بهداشتی نیز از سوی وزارت بهداشت انجام می‌شود. به‌علاوه، گشت‌های مشترک تعزیرات نیز برقرار است.

تشکیل قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار در استان‌ها

وزیر دادگستری با اشاره به واکنش به کمبود فرماندهی واحد در نظارت و بازرسی، بیان داشت: ما پیشنهاد دادیم که یک قرارگاه به‌منظور هماهنگی بیشتر در نظارت و بازرسی شکل گیرد و با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، «قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار» تحت نظر استانداران تشکیل گردد.

او تشریح کرد: استانداران هم‌چنین به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار در استان‌ها عمل می‌کنند و وظایفی نظیر تأمین و توزیع کالا، قیمت‌گذاری و نظارت و بازرسی به عهده دستگاه‌های مختلف در سطح استان‌ها و استانداری‌ها قرار می‌گیرد. پس یک کارگروه یا قرارگاه به‌وجود خواهیم آورد تا زیر نظر استاندار با همکاری همه این نهادها به نظارت فعال و مؤثری در استان‌ها بپردازیم.

رحیمی افزود: اگر ما تنها به وزارت جهاد و وزارت صمت بگوییم که نظارت کنند، از ظرفیت‌های آن‌ها به‌خوبی بهره نمی‌شود؛ چرا که آن‌ها به امکانات کافی برای انجام نبرد نظارتی دسترسی ندارند. اما استانداران می‌توانند از امکانات دستگاه‌های دیگر نیز استفاده نمایند.

وی ادامه داد: در بعضی از استان‌ها این وضعیت نظم داده شده است. البته پس از بررسی متوجه شدیم که می‌توان تقاضا کرد که استانداران به هر اداره و دستگاه مربوطه، امکانات و نیروی لازم را تخصیص دهند تا کار نظارت بهبود یابد. به عنوان مثال، در حال حاضر در یک استان ممکن است پنج تیم بازرسی وجود داشته باشد، اما اکنون ما ۸۰ تا ۹۰ تیم فعال داریم که با بهره‌گیری از تسهیلات آن دستگاه‌ها، بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهند.

به‌کارگیری ظرفیت نظارت مردمی در تنظیم بازار

وزیر دادگستری همچنین از ورود ظرفیت‌های نظارت مردمی به این پروسه خبر داد و گفت: ما در نظر داریم از نظارت‌های مردمی نیز بهره‌برداری کنیم.

رحیمی افزود: در مکان‌های شلوغ و بازارها، مردم گاه اظهار می‌کنند که نظارت‌ها ضعیف شده و مایل به کمک هستند. به همین دلیل اعلام کردیم که با ناظرین افتخاری مورد اعتماد جامعه همکاری خواهیم کرد.

او بر لزوم ساماندهی این ظرفیت تأکید کرد و گفت: البته هر کسی نمی‌تواند به‌راحتی دارای مجوز شود و باید مرجع مسئول آن‌ها را تأیید نماید. این افراد در قالب تیم‌هایی از نهادهای مختلف به فعالیت خواهند پرداخت و خوشبختانه این طرح در مراحل اجرا قرار دارد تا بتوانیم نظارتی مؤثر بر بازار ایجاد کنیم.

میان گرانی و گران‌فروشی باید تمایز قائل شد

رحیمی با تأکید بر نگرانی عمومی نسبت به وضعیت بازار تصریح کرد: هم‌اکنون، مردم احساس می‌کنند که بازار دچار بی‌نظمی است. با وجودی که در عمل نظارت موجود است، این تصور از بین نمی‌رود.

وی ادامه داد: گاه بین دو مقوله گرانی و گران‌فروشی تمایز قائل نشده و تصور می‌شود که همه کالاها به‌دلیل گرانی افزایش یافته‌اند. بخش زیادی از این گرانی ناشی از وضعیت‌های تورمی است که به آن مبتلا هستیم. دولت و نهادهای ذیربط در جای خود در پی کنترل تورم و کاهش آن هستند.

وزیر دادگستری ادامه داد: بخشی از این گرانی مربوط به تخلفات است، یعنی برخی افراد در کنار دلایل گرانی، اقدام به گران‌فروشی می‌کنند. تلاش ما این است که با راه‌اندازی این قرارگاه، موارد تخلف را تحت کنترل قرار دهیم تا دست‌کم مردم مطمئن باشند که قیمت‌های محصولات با واقعیات بازار همخوانی دارد و ناشی از تخلف و گران‌فروشی یا احتکار نیست.

رئیس‌جمهور و معاون اول؛ پیگیر اجرای طرح نظارت بر بازار

او با توضیح اینکه قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار تحت نظر استانداران در حال شکل‌گیری است، گفت: این اقدام می‌تواند کمک‌های شایانی داشته باشد. آقای رئیس‌جمهور نیز در این زمینه دستورات لازم را صادر کرده‌اند و معاون اول رئیس‌جمهور به‌طور جدی پیگیر اجرای این طرح هستند.

رحیمی گفت: ما همچنین اعلام داشتیم که رئیس سازمان تعزیرات هر ماه گزارشی از عملکرد استان‌ها را به معاون اول رئیس‌جمهور یا ستاد تنظیم بازار ارائه کند؛ چرا که این بازرسان به عنوان ضابطانی در رویه نظارت تلقی می‌شوند و رئیس ضابطان در تخلفات صنفی، تعزیرات است.

وی ابراز امیدواری کرد: این اقداماتی که انجام شده، ثمربخش واقع گردند و احساسی را که بین مردم وجود دارد مبنی بر اینکه بازار بی‌نظم است، تغییر دهند و مردم احساس کنند که نظارت‌های مؤثری برقرار است و در این روند از ظرفیت‌های خود مردم نیز بهره‌برداری خواهد شد.

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.