خبرگزاری مهر گزارش داده است که حسین مقیسه، کارشناس حوزه صنعت خودرو، در مقام انتقاد از سیاست‌های رایج در این صنعت، چند مانع جدی را برشمرد: قیمت‌گذاری دستوری، بالا بودن تعرفه‌ها و همچنین نوع برخورد با مسئله انحصار. به باور او، خودروسازی زمانی می‌تواند مسیر خروج از وضعیت انحصاری را طی کند که «گازانبر» تعرفه‌های موجود و مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری از صنعت برداشته شود.
مقیسه در ادامه و با اشاره به تعرفه‌های واردات خودرو که بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصد تعیین شده‌اند، توضیح داد این سطح از تعرفه‌ها به‌تنهایی نشان‌دهنده حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی نیست. او تصریح کرد بخشی از منابع حاصل از این تعرفه‌ها می‌تواند صرف جبران کسری بودجه دولت شود و بنابراین انتظار حمایت مستقیم از صنعت، الزاماً با این اعداد هم‌خوانی ندارد.
وی اضافه کرد: بررسی روند قیمت دلاری بسیاری از محصولات ایران‌خودرو و سایپا در طول یک دهه گذشته نشان می‌دهد میانگین آن‌ها حدود ۶ تا ۷ هزار دلار بوده و در بعضی دوره‌ها حتی به حدود ۵ هزار دلار هم رسیده است. در مقابل، مقیسه یادآور شد که در بازار جهانی، پیدا کردن یک خودروی اقتصادی صفرکیلومتر با قیمت پایین‌تر از ۱۰ هزار دلار کار ساده‌ای نیست.
این کارشناس صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از ریشه‌های اصلی گرفتاری‌های کنونی دانست و گفت قیمت‌گذاری خودرو در عمل بر اساس قدرت خرید مردم شکل می‌گیرد، نه بر پایه واقعیات اقتصادی تولید. از نگاه او، نتیجه چنین رویکردی زیان‌ده شدن خودروسازها، کم‌شدن امکان دسترسی مصرف‌کننده به خودروی مناسب و نیز شکل‌گیری رانت است؛ رانت‌هایی که معمولاً از فاصله میان قیمت‌گذاری رسمی و شرایط واقعی بازار به‌وجود می‌آید.
مقیسه با اشاره به اینکه حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یک طرح فروش ثبت‌نام کرده‌اند و در نهایت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار شکل گرفته، تأکید کرد که این چرخه نه‌تنها تولید را دچار اختلال می‌کند، بلکه محصول ضعف در حکمرانی اقتصادی است؛ یعنی زمانی که سیاست‌گذاری‌ها با منافع تولید و منطق بازار هم‌راستا نباشد.
وی همچنین گفت ایران‌خودرو و سایپا هم‌اکنون به‌طور میانگین برای تولید هر محصول حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان می‌دهند. مقیسه با تکیه بر بررسی صورت‌های مالی ایران‌خودرو از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴، ارزش کل فروش این شرکت را حدود ۱۴ میلیارد دلار و زیان انباشته ایجادشده در این بازه زمانی را حدود ۵ میلیارد دلار برآورد کرد و بخش قابل توجه این زیان را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دانست.
در بخش دیگری از اظهارات، مقیسه به عرضه خودرو در بورس کالا هم پرداخت. او گفت: اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا سابقه‌ای در بسیاری از کشورهای جهان ندارد، اما این مسئله به معنی آن نیست که سازوکار قیمت‌گذاری خودرو در ایران حتماً باید با نمونه‌های خارجی یکی باشد یا چون مشابه جهانی ندارد، می‌توان یک سیاست را به‌طور کامل رد کرد. به اعتقاد او، قیاس صرف با نبود نمونه خارجی، روش قابل اتکایی برای کنار گذاشتن یک راهکار نیست.
مقیسه در توضیح ریشه‌های این وضعیت تأکید کرد: از یک سو، مواد اولیه و نهاده‌های تولید با قیمتی نزدیک به نرخ‌های جهانی در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، محصول نهایی با قیمت‌گذاری دستوری عرضه می‌شود. او این عدم توازن را یکی از علت‌های اصلی مشکلات صنعت خودرو معرفی کرد؛ تعادلی که اگر اصلاح نشود، فشار مالی بر شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس در ادامه خواستار تعیین تعرفه‌ای منطقی و متناسب با شرایط واقعی اقتصادی کشور شد و گفت تعرفه ۱۶۰ درصدی لزوماً به معنای حمایت مؤثر از صنعت داخلی نیست. از نظر وی، حذف قیمت‌گذاری دستوری همراه با تعیین تعرفه‌ای معقول می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا فضای رقابتی شکل بگیرد و تصمیم‌گیری‌ها از حالت دستوری صرف خارج شود.
مقیسه در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره مصرف سوخت نیز بر ضرورت شفافیت داده‌ها تاکید کرد و گفت باید میزان مصرف سوخت استان‌ها، اطلاعات مربوط به تولید پالایشگاه‌ها و همچنین مقصد توزیع سوخت به شکلی روشن منتشر شود. او یادآور شد اعداد مرتبط با مصرف و قاچاق سوخت نباید بدون بررسی دقیق و پشتوانه کارشناسی تبدیل به تیتر رسانه‌ای شوند و نباید کل مسئله مصرف سوخت کشور به عملکرد خودروساز داخلی تقلیل داده شود؛ چون چنین تقلیل‌گرایی، تصویر واقعی از ریشه‌ها و ابعاد موضوع را مخدوش می‌کند.
وی در پایان و با توجه به موضوع خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف گفت توسعه این خودروها باید متناسب با شرایط واقعی کشور انجام شود؛ به‌ویژه با درنظر گرفتن کیفیت سوخت و قیمت آن. همچنین در ارزیابی اقتصادی خودروهای هیبریدی، باید هزینه مالکیت در بازه پنج‌ساله محاسبه شود؛ یعنی صرفاً به قیمت خرید توجه نشود و هزینه سوخت، تعمیرات و نگهداری نیز در تصمیم‌گیری لحاظ گردد.
مقیسه در جمع‌بندی گفت اصلاح صنعت خودرو بدون بازنگری هم‌زمان در سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای، قیمت‌گذاری، انرژی و سوخت، مالیات و در نهایت کیفیت حکمرانی اقتصادی به هیچ وجه ممکن نیست؛ زیرا این بخش‌ها با هم پیوستگی دارند و تغییر در یک حلقه بدون اصلاح سایر اجزا، اثر مطلوب را ایجاد نخواهد کرد.