با نظر مجمع تشخیص مصلحت، کدام قسمت از «طرح مهریه» نیازمند اصلاح است؟
به نقل از ایسنا، نشست هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا، همچنین نمایندگان روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و نیز وزیر دادگستری برگزار شد.
در جریان این جلسه، مصوبه «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» که از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده ۱ و تبصرههای ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و همچنین ماده ۶ را مغایر با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده تشخیص دادند.
در ماده یک این طرح تصریح شده بود: هفت تبصره ذیل با شمارههای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق میشود.
تبصره ۳- در این قانون، منظور از «حبس» شامل هر دو حالت است: نگهداری شخص در زندان و یا محدود کردن فرد با بهرهگیری از نظارت سامانههای الکترونیکی.
تبصره ۴- در وضعیتی که محکوم علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده باشد؛ از جمله در مورد مهریه، دیه، خسارتهای برخاسته از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، تنها اعمال «نظارت سامانههای الکترونیکی» صورت میگیرد. در عین حال، اگر مهریه از زمان وقوع عقد تا سقف چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن تابع مقررات ماده (۳) این قانون است. اما چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، پرداختِ مازاد صرفاً بر مبنای «ملائت زوج» انجام میشود. این قاعده نسبت به مهریههایی نیز که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به اجرا درآمدهاند و زوج تا زمان اجرای حکم، ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی را به زوجه پرداخته است، نیز نافذ و جاری خواهد بود.
تبصره ۵- هرگاه محکوم علیه در چارچوب نظارت سامانه الکترونیکی از محدوده مراقبتی تعیینشده برای سکونت و اشتغال خارج شود یا به هر نحوی نظارت سامانه الکترونیکی را غیر فعال کند، موضوع برای تعیین تکلیف نزد مراجع قضائی صالح ارجاع داده میشود. در چنین فرضی، مرجع قضائی میتواند در مرتبه نخست، به جای اعمال نظارت سامانه الکترونیکی، دستور نگهداری در زندان را برای مدت یک ماه صادر کند. در صورت تکرار، در مرتبه دوم نگهداری در زندان به مدت دو ماه جایگزین نظارت سامانه الکترونیکی میشود و در مرتبه سوم، نظارت سامانه الکترونیکی به نگهداری در زندان تبدیل خواهد شد.
برای شناسایی اموال و داراییهای محکومان مالی، اجرای آرای صادره از مراجع قضائی، روانسازی فرایندهای اجرایی و نیز ارزیابی تمکن مالی اشخاصی که مدعی اعسار هستند یا ادعای ورشکستگی دارند—با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی—سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام) به گونهای بهروزرسانی میشود که امکان استعلام برخط درباره وضعیت مالی محکوم علیه، مدعی اعسار و یا مدعی ورشکستگی در مراجع قضائی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد گردد. همچنین باید امکان توقیف اموالِ محکوم به و بدهیهای مرتبط با پروندههای اجرای ثبت برای مقام قضائی صالح و نیز دوایر اجرای ثبت فراهم باشد. دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری—از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی—و نیز (در خصوص سامانه رفاه ایرانیان و همچنین مؤسسات خصوصی حرفهای که ارائهدهنده خدمات عمومی هستند) مکلفند سامانههای تحت اختیار خود را به نحوی ارتقا دهند که مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت بتوانند دسترسی برخط و آنی به اطلاعات اموال و دارایی اشخاص داشته باشند.
تبصره ۶- اجرای «نظارت سامانههای الکترونیکی» در مورد رد مال در محکومیتهای کیفری، تابع شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱٢/٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیشبینی شده است.
تبصره ۷- در صورتی که دادگاه حکم به تقسیط دین صادر کند، صرفِ وجود دین نباید به عنوان نشانهای از تمکن مالی مدیون برای پرداخت پیشپرداختی معادل چندین قسط تلقی شود.
تبصره ۸- در چارچوب کاهش جمعیت زندان، اگر محکوم علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا در روز تعطیل جلب شود و اعلام کند اموالی برای اجرای حکم دارد، یا شخص ثالث اعلام نماید که حاضر است مال لازم را برای استیفای محکوم به معرفی کند، قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکوم علیه، حداکثر تا ۴۸ ساعت او را در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در تمامی ادارات ثبت، نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری اقدام کند تا دستورات قضائی مرتبط با بازداشت اموال غیرمنقول پیگیری شود و نتیجه نیز اعلام گردد. همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را—با توجه به تنوع موضوع کارشناسی—به صورت برخط در حوزه قضائی فراهم نمایند.
تبصره ۹- آییننامه اجرایی این ماده و تبصرههای ذیل آن، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و سپس به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره الحاقی- «در صورت تغییر شرایط مالی زوج، احراز ملائت زوج نسبت به مازاد بر نصاب مقرر، به درخواست زوجه، دوباره مورد رسیدگی قرار میگیرد.»
در ماده ۶ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی آمده بود که در ماده (۱۰۸۶) قانون مدنی، عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» به عبارت «تمکین خاص» تغییر مییابد.
به این ترتیب، بخشی از ایرادات مطرحشده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه همین بخش از مصوبات مجلس در این طرح دانسته میشود؛ از جمله تعیین سقف ۱۴ سکه برای پیگیری کیفری مهریه و نیز جایگزین شدن نظارت الکترونیکی به جای زندان برای محکومان مالی، خصوصاً در پروندههای مربوط به مهریه.
در ادامه، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قرار است از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید برای جلب نظر شورای نگهبان، ایرادات اعلامی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد بازنگری قرار داده و اصلاحات لازم را انجام دهند.
انتهای پیام