حسین مقیسه، کارشناس حوزه خودرو، بر این باور است که تعرفههای سنگین بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدی که بر خودروهای وارداتی وضع شده، هیچگونه حمایتی از تولیدکنندگان داخلی به عمل نمیآورد و به جای آن، به ابزاری جهت تأمین منابع مالی دولت و جبران کسری بودجه تبدیل گشته است. این سیاستها موجب شدهاند که شرکتهای خودروساز به ازای تولید هر خودرو، خسارتی معادل ۶۰۰ میلیون تومان متحمل شوند.
خودرو سازی در چنگال قیمتگذاری دستوری
این کارشناس به بررسی وضع قیمت خودروهای داخلی در یک دهه اخیر پرداخت و بیان کرد میانگین قیمت دلاری تولیدات دو خودروساز بزرگ، ایرانخودرو و سایپا، در بازهای بین ۶ تا ۷ هزار دلار نوسان داشته و در برهههایی به ۵ هزار دلار نیز رسیده است. در حالی که واقعیتهای بازار جهانی نشان میدهد که دستیابی به یک خودروی اقتصادی صفرکیلومتر با هزینهای کمتر از ۱۰ هزار دلار به شدت دشوار و غیرقابل تصور است.
به گفته وی، سیاست قیمتگذاری دستوری از جمله دلایل کلیدی بحرانهای فعلی به شمار میآید، چرا که تعیین قیمت نهایی محصولات بجای آنکه بر اساس واقعیتهای اقتصادی و هزینههای تولید مشخص گردد، صرفاً بر مبنای توان خرید مصرفکنندگان تعیین میشود.
ادامه این رویکرد نامنظم علاوه بر ایجاد زیانهای کلان برای صنعت خودرو، مانع از دسترسی مصرفکنندگان واقعی به خودروهای مناسب شده و شرایط را برای توزیع رانت تسهیل کرده است.
رانت چند هزار میلیاردی و ابعاد زیان انباشته خودروسازان
این کارشناس با استناد به تجارب ناشی از قیمتگذاری دستوری، از ثبتنام حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یکی از طرحهای فروش خبر داد، که به خاطر فاصله معنادار میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد، به رانت سالیانهای در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منجر شده است.
مقیسه این وضعیت را ناشی از نقص در ساختار حکمرانی اقتصادی توصیف کرده و تأکید کرد که این مشکل به حدی است که خودروسازان، مانند ایرانخودرو و سایپا، برای هر خودرو به طور متوسط در حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان را متحمل میشوند.
علاوه بر این، بررسیهای مالی شرکت ایرانخودرو در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که این خودروساز با مجموع فروش نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار، دچار خسارتی معادل ۵ میلیارد دلار شده که بخش عمده این زیانها ارتباط مستقیمی با سیاستهای قیمتگذاری دستوری دارد.
تناقض در تأمین نهادهها و رویکرد عرضه در بورس کالا
مقیسه در ارزیابی روشهای جایگزین فروش، مانند بورس کالا، اذعان داشت که اگرچه فروش خودرو در بورس در اکثر اقتصادهای دنیا وجود ندارد، اما باید در نظر گرفت که نظام قیمتگذاری فعلی در ایران نیز نمونهای مشابه در کشورهای دیگر ندارد و نمیتوان به صرف عدم وجود الگویی بینالمللی، کارآمدی یک راهکار را زیر سؤال برد.
او بر وجود اختلاف ساختاری مضاعف در زنجیره تأمین تأکید کرده و توضیح داد که در این زنجیره، مواد اولیه تولید با قیمتهای نزدیک به قیمت جهانی تأمین میشود، اما محصولات نهایی اجباراً با قیمتهای دستوری و پایینتر از ارزش واقعی به بازار عرضه میگردند.
این کارشناس ابراز داشت که تعرفه ۱۶۰ درصدی فعلی نمیتواند بهعنوان تضمینی برای حمایت صحیح از تولید داخلی قلمداد شود و خواستار تعیین تعرفهای منطقی و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور شد تا با آزادسازی قیمتها و حذف سیستمهای دستوری، فضای رقابتی مثبتی برای صنعت خودرو فراهم گردد.
لزوم شفافسازی در زنجیره سوخت
این کارشناس همچنین به مسئله مصرف سوخت اشاره کرده و بر ضرورت فراهم کردن اطلاعات شفاف در این حوزه تأکید کرد. وی تأکید دارد که ارقام معتبر در مورد مصرف بنزین در سطح استانها، ظرفیت واقعی تولید پالایشگاهها و مقاصد توزیع باید بهطور کامل در دسترس باشد و آمارهای نامعتبر در زمینه مصرف و قاچاق سوخت نباید به تیتر اخبار تبدیل گردند یا تمامی سرزنشها بر دوش خودروسازان داخلی بیفتد.
مقیسه همچنین به اهمیت توسعه خودروهای هیبریدی و کممصرف اشاره کرده و ذکر کرد که پیشرفت در این تکنولوژیها نیازمند تطابق با واقعیتهای کشور، از جمله قیمت و کیفیت سوخت میباشد. در ارزیابی به صرفه بودن اقتصادی برای خودروهای هیبریدی، باید هزینههای کلی مالکیت در یک مدت پنج ساله شامل بهای اولیه، مصرف سوخت و هزینههای نگهداری به دقت بررسی گردد.
او در پایان تأکید کرد که اصلاحات پایدار در صنعت خودرو تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که سیاستهای مرتبط با ارز، تعرفهها، قیمتگذاری، انرژی و سوخت، مالیات و در نهایت کیفیت حکمرانی اقتصادی بهطور همزمان و جامع مورد بازنگری قرار گیرند.