افشای نام چهار تراستی بزرگ
ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، به ابهاماتی که در خصوص روش فروش محموله‌های نفتی پس از توافق اسلام‌آباد مطرح شده است، اشاره نمود و اظهار کرد: در شرایط تحریمی، فروش نفت نیاز به دقت و حساسیت ویژه‌ای دارد، زیرا هر گونه تصمیم‌گیری درباره قیمت، نحوه فروش، طرف‌های تجاری و میزان تخفیف می‌تواند به طور مستقیم بر منابع و درآمدهای کشور تأثیر بگذارد.
طبق مصوبه شعام، فروش نفت به بدهکاران ممنوع است
او ادامه داد: بر اساس داده‌های ارائه شده، از تاریخ ۲۸ خرداد تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ و در طول مدت ۶۰ روز پس از امضای توافق اسلام‌آباد، حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده و در محدوده EOPL قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است که روشن شود این حجم بالای نفت با چه شرایط و قیمتی، و به چه طرف‌هایی واگذار شده است.
این سخنگو از کمیسیون امور داخلی کشور بر اهمیت موضوع تاکید کرد و گفت: نکته اساسی در این پرونده صرفاً مقدار نفت فروخته شده نیست، بلکه نحوه تصمیم‌گیری، انتخاب خریداران یا تراستی‌ها، شرایط اعتباری معاملات، میزان تخفیف و تضمین‌های مربوط به وصول مطالبات باید به وضوح تبیین شود. اگر فروش نفت با تخفیف‌های قابل توجهی صورت گرفته، لازم است مبنای کارشناسی و اقتصادی این تخفیف‌ها برای افکار عمومی و نهادهای نظارتی روشن شود.
چگونه چهار تراستی انتخاب شدند؟
نماینده تفرش در مجلس در پاسخ به این سوال که فرآیند انتخاب چهار تریدر شامل علی بایندریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی چگونه بوده است، گفت: یکی از سوالات اساسی همین موضوع است. زمانی که قرار است مقدار زیادی از نفت کشور به چند طرف معامله محدود واگذار شود، باید معلوم باشد که این افراد بر چه مبنای قانونی و کارشناسی انتخاب شده‌اند و آیا سایر مجموعه‌های واجد شرایط نیز اجازه حضور در فرآیند فروش را داشته‌اند یا نه.
او افزود: دستگاه‌های ذی‌ربط باید مدارک مربوط به ارزیابی این شرکت‌ها و افراد، تاریخچه معاملاتی آن‌ها، قابلیت مالی و روش انتخاب‌شان را ارائه کنند. نمی‌توان در خصوص چنین حجم گسترده‌ای از منابع کشور بدون شفافیت در فرآیند انتخاب طرف معامله قضاوت کرد و این مسئله به بررسی دقیق مدارک نیاز دارد.
چه مبنای قانونی برای فروش نفت به این افراد وجود دارد؟
بیاتی در ادامه تصریح کرد: موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، مبنای قانونی محدود کردن فروش به این چهار مجموعه است. اگر تصمیمی برای واگذاری محموله‌های نفتی به طرف‌های خاص اتخاذ شده، باید مستندات، مجوزها و مصوبات قانونی آن تعیین گردد. به ویژه در مورد فروش اعتباری، باید مشخص شود کدام نهاد این شیوه فروش را تصویب کرده و چه تضمین‌هایی برای بازگشت منابع حاصل از فروش نفت در نظر گرفته شده است.
او افزود: فروش اعتباری در شرایط تحریم به طور طبیعی با ریسک بیشتری روبرو است و به همین خاطر، سازوکار تضمین وصول مطالبات از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. باید مشخص شود در صورت تأخیر یا عدم پرداخت، چه کسی مسئولیت این ریسک را بر عهده خواهد داشت.
چرا محموله جدید به تراستی‌های بدهکار اختصاص یافت؟
بیاتی در پاسخ به سوال دیگر درباره سوابق بدهی چهار طرف معامله اظهار کرد: اگر مدارک و مکاتباتی وجود داشته باشد که نشان دهد طرف‌های معامله در زمان دریافت محموله‌های جدید دارای بدهی‌های قابل توجهی بوده‌اند، این موضوع باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اختصاص محموله جدید به مجموعه‌ای که بدهی قبلی دارد، به وضوح نیازمند توجیه حقوقی، مالی و اقتصادی می‌باشد.
او افزود: باید مشخص شود میزان بدهی این شرکت‌ها در زمان تخصیص محموله‌ها چه میزان بوده، آیا تسویه یا تعیین تکلیف شده بود و اساساً چه ضوابطی برای تخصیص محموله جدید به طرف‌های دارای تعهدات قبلی وجود داشته است.
ابهامات موجود درباره تخفیف ۸ دلاری
نماینده تفرش همچنین درباره ادعای فروش نفت با تخفیف بین ۵.۸ تا ۸ دلار به ازای هر بشکه گفت: در شرایطی که بازار نفت در بعضی مواقع با قیمت‌های بالاتری معامله می‌شود، وجود اختلاف معنی‌دار بین قیمت فروش و قیمت بازار نیازمند توضیحات مستند کارشناسی است. نمی‌توان صرفاً با مقایسه دو عدد، درباره وقوع تخلف اظهار نظر کرد، اما این اختلاف می‌تواند موضوع مهمی برای بررسی نهادهای ناظر باشد.
او ادامه داد: اگر واقعاً ۷۲ میلیون بشکه نفت با تخفیف متوسط حدود ۸ دلار فروخته شده باشد، محاسبات اولیه اختلاف قیمت، رقم بسیار بالایی را نشان می‌دهد؛ بنابراین باید مشخص شود این تخفیف بر چه اساسی تعیین شده و آیا شرایط تحریم، هزینه حمل و سایر عوامل بازار در قیمت نهایی لحاظ شده است یا خیر.
بیاتی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اگر در زمانی کوتاه محموله دیگری با تخفیف بسیار کمتر یا حتی با پریمیوم نسبت به قیمت مرجع به فروش رسیده باشد، ضروری است تفاوت شرایط این دو معامله برای افکار عمومی و نمایندگان مجلس شفاف‌سازی گردد.
فرآیند فروش نفت باید شفاف‌سازی شود
وی در انتهای سخنانش اظهار داشت: در چنین پرونده‌ای باید کل زنجیره تصمیم‌گیری مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد؛ از ارزیابی شرایط بازار و پیشنهادات فروش تا قیمت‌گذاری، تأییدیه‌های داخلی، انتخاب طرف معامله، شرایط اعتباری، تضمین‌ها، هزینه‌های حمل و نحوه تصمیم‌گیری درباره هر محموله.
بیاتی همچنین تأکید کرد: مجلس به عنوان نهاد نظارتی خود باید از دستگاه‌های مسئول توضیحات لازم را طلب کند و اگر در فرآیند فروش نفت ابهامی وجود دارد، مستندات و مدارک مربوطه باید مورد بررسی قرار گیرد. در شرایطی که کشور با کمبود منابع و فشارهای اقتصادی مواجه است، حفظ درآمدهای نفتی و جلوگیری از هدر رفتن ۲ میلیارد دلار از جیب مردم باید در دستور کار ما به عنوان نمایندگان ملت باشد و اطمینان از این فروش با بهترین شرایط ممکن یک ضرورت جدی است.