کد خبر 701930
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ ۰۲:۱۷

فدرال رزرو ایالات متحده به منظور مبارزه با تورم، نرخ بهره را بالا برد

ساعت 24 - فدرال رزرو ایالات متحده در اقدامی بی‌سابقه از ابتدای سال ۲۰۲۳، تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت و با در نظر گرفتن فشارهای مستمر اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی، تعرفه‌ها و هزینه‌های قابل توجه سرمایه‌گذاری مرتبط با رونق تکنولوژی هوش مصنوعی، احتمال ادامه تقویت سیاست‌های پولی در ماه‌های آتی را به اطلاع رساند.
فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش داد

به نقل از ایسنا، کمیته بازار آزاد فدرال رزرو به‌اتفاق آرا به این نتیجه رسید که نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و محدوده هدف را در بازه ۳.۷۵ تا ۴ درصد تعیین کند.

بر اساس پیش‌بینی‌های جدید، ۱۶ نفر از ۱۸ مقام سیاست‌گذار انتظار دارند که تا پایان سال، حداقل یک افزایش دیگر به اندازه یک ربع واحد داشته باشند؛ در حالی که دو نفر بر این باورند که نرخ‌ها باید در وضعیت کنونی خود باقی بمانند.

برآوردهای فدرال رزرو نشان می‌دهد که نرخ بهره تا انتهای سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ تا ۴.۲۵ درصد خواهد رسید و در پایان سال ۲۰۲۷ در این سطح باقی خواهد ماند.

این بانک مرکزی آمریکا ادعا می‌کند که افزایش نرخ بهره می‌تواند به تسریع در کاهش تورم به سمت هدف دو درصدی کمک کند.

این تصمیم به دنبال آن اتخاذ شد که داده‌های مربوط به قیمت مصرف‌کننده در ماه اوت نشان داد پیشرفت در ساماندهی تورم به هدف بانک مرکزی به‌خاطر افزایش هزینه‌های انرژی، متوقف شده است.

شوک انرژی

بازگشت فدرال رزرو به روند افزایش نرخ بهره پس از جهش در قیمت‌های نفت به‌علت درگیری‌ها با ایران، صورت می‌گیرد که همچنین منجر به افزایش قابل توجهی در قیمت سوخت شده است و این موضوع انتظارات پیرامون رویه سیاست پولی ایالات متحده را دگرگون نموده است. از ابتدای سال جاری، قیمت نفت بیش از ۷۵ درصد صعود کرده و قیمت بنزین در ایالات متحده از زمان آغاز جنگ با ایران در پایان فوریه، بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است.

این تحولات موجب شده تا نرخ تورم در ماه اوت به ۳.۴ درصد برسد، که از میانگین رشد دستمزد در ایالات متحده که ۳.۱ درصد بوده است، فراتر می‌باشد.

فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره درصدد است تا از گسترش شوک قیمتی ناشی از انرژی به سایر بخش‌های اقتصادی جلوگیری کند و مانع از وقوع یک موج تورمی وسیع‌تر شود.

چشم‌انداز تورم

در پی این تصمیم، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، تأکید کرد که اولویت اصلی فدرال رزرو همچنان ثبات در قیمت‌ها خواهد بود و متذکر شد که تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و داده‌های تابستانی هیچ نشانه‌ای از بهبود معنادار در روندهای بنیادی ارائه نکرده‌اند.

سیاست‌گذاران پیش‌بینی تورم خود را که از طریق شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ارزیابی می‌شود، از ۳.۶ درصد در پیش‌بینی‌های ماه ژوئن به ۳.۷ درصد افزایش داده‌اند. همچنین فدرال رزرو دیگر انتظار ندارد که تورم پیش از سال ۲۰۲۹، یک سال دیرتر از تخمین‌های قبلی، به هدف دو درصدی خود بازگردد.

در این راستا، فدرال رزرو به‌طور جزئی پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را از ۲.۲ درصد به ۲.۳ درصد اصلاح کرد؛ در حالی که انتظار می‌رود نرخ بیکاری تا پایان سال به ۴.۱ درصد برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۴.۳ درصد، کاهش یافته است.

بازده اوراق قرضه

وارش در خصوص افزایش بازده اوراق خزانه‌داری خاطرنشان کرد که این افزایش به معنای از دست رفتن اعتماد به فدرال رزرو نیست. او این افزایش هزینه‌های واقعی استقراض را به قدرت اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، رقابت برای جذب سرمایه و عوامل ژئوپلیتیکی نسبت داد.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری در روز دوشنبه از مرز ۵ درصد عبور کرد و به بالاترین سطح خود در ۱۹ سال اخیر رسید، قبل از اینکه پس از تصمیم نرخ بهره به ۴.۹۵ درصد کاهش یابد. در این میان، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله نیز به ۵.۳۱ درصد تنزل یافت. شاخص S&P ۵۰۰ به حدود ۰.۳ درصد و شاخص Nasdaq Composite به ۰.۷ درصد افزایش نشان دادند.

انتظارات بازار برای افزایش مجدد نرخ بهره در جلسه آینده فدرال رزرو در اواخر اکتبر نیز به ۵۶.۵ درصد افزایش پیدا کرد که نسبت به ۵۴ درصد قبلی، افزایش قابل توجهی محسوب می‌شود.

انتهای پیام

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.