دورنمای دولت سیزدهم؛ اینترنت برای زندگی، امنیت برای حکمرانی
به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، در گذشته میشد اینترنت را قطع کرد و خیال کرد که هیچ مشکلی پیش نیامده است. کاربران ممکن بود چند ساعت یا چند روز از دسترسی به یک وبسایت یا پیامرسان دور بمانند و زندگی به منوال خود ادامه یابد. اما اکنون وضعیت دگرگون شده است. اینترنت به هر گوشهای از زندگی از جمله خانه، محل کار، مدرسه، دانشگاه، بانکها، بازار و حتی روابط خانوادگی نفوذ کرده و بخش قابل توجهی از زندگی روزمره مردم تحت تأثیر این بستر آنلاین قرار دارد. بنابراین نمیتوان با قطع یک اتصال، این حقیقت را نادیده گرفت.
این تغییر ماهیت، رویکرد دولت سیزدهم نسبت به اینترنت را بهطور چشمگیری از بسیاری از دیدگاههای قبلی متمایز کرده است.
دولت پزشکیان از همان ابتدای کار بر این نکته تأکید کرده که اینترنت را باید نه به عنوان یک مسأله حاشیهای، بلکه به عنوان یکی از ارکان زیرساختی کشور نگریست؛ زیرساختی که باید هم ایمن باشد و هم در دسترس. در این دیدگاه، امنیت و ارتباط نه تنها با یکدیگر در تعارض نیستند، بلکه باید به گونهای همافزایی کنند که به حفظ یکی به قیمت قربانی کردن دیگری منجر نشود.
مردم مسیر خود را یافتهاند
واقعیت سادهای که در سیاستگذاری اینترنت نمیتوان نادیده گرفت، این است که محدودیتها نتوانستهاند مانع استفاده مردم از فضای مجازی شوند.
کاربران ایرانی در سالهای اخیر به طرق متنوعی برای دسترسی به خدمات مختلف راههای جدیدی را کشف کردهاند. این به معنای آن است که استفاده از VPN و ابزارهای دور زدن فیلترینگ به جزئی از تجربه روزمره کاربران اینترنت تبدیل شده است.
در این زمینه، پرسش اساسی به وجود میآید؛ اگر هدف از محدودسازی، افزایش امنیت بوده است، آیا هدایت میلیونها کاربر به مسیرهای دور از نظارت و بررسی که کنترل روی آنها دشوارتر است، میتواند به امنیت مدنظر برسد؟
بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد کاربران از VPN استفاده میکنند، بیان کرده است که زمانی که یک سیاست چنین نتایجی را به همراه میآورد، باید در مورد کارایی آن تردید کرد، زیرا محدودیتها ممکن است به جای کاهش ناامنی، زمینهساز چالشهای جدیدی شوند.
این استنتاج که اگر یک سیاست نمیتواند به نتایج مورد انتظار دست یابد، ادامه آن به معنای بهبود سیاستگذاری نیست، یکی از محورهای اصلی نقطه نظر دولت سیزدهم به شمار میرود.
اینترنت فقط اینستاگرام نیست
یکی از مشکلات عمده منظر اینترنت در ایران این بوده است که اغلب مسئله به چند پلتفرم شناختهشده محدود میشود. به گویی وقتی در مورد اینترنت صحبت میشود، تنها از شبکههای اجتماعی سخن به میان میآید. حال آنکه اقتصاد امروزی چنین تصوری را تأیید نمیکند.
فروشگاههای آنلاین، خدمات بانکی، شرکتهای فنآوری، برنامهنویسان، کسبوکارهای خانگی، صادرکنندگان خدمات، نهادهای دانشبنیان و حتی بخشهایی از دولت برای بقای فعالیتهای خود به اینترنت نیازمند هستند.
بنابراین وقتی ارتباطات بینالمللی با اختلال مواجه میشود، تنها مسئله این نیست که یک نفر قادر به باز کردن صفحه مورد علاقهاش نیست. بلکه یک شرکت ممکن است مشتریهای خارجی خود را از دست بدهد، یک تیم نرمافزاری نتواند به خدمت مورد نیازش دسترسی داشته باشد و یک کسبوکار کوچک قادر به مدیریت سفارشات خود نباشد.
آمار ارائهشده از سوی وزارت ارتباطات که حاکی از خسارت بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان به بخش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در زمان قطع اینترنت بینالملل در جنگ رمضان است، نشاندهنده آن است که این هزینهها دیگر قابل انکار نیست.
اینترنت بخشی از اقتصاد کشور شده و هر تصمیم در مورد آن، به نوعی تصمیمی اقتصادی است.
دولت در حال عبور از یک تجربه پرهزینه است
جنگ اخیر، واقعیت دیگری را نیز نمایان ساخت. در شرایط بحرانی، ملاحظات امنیتی به شدت افزایش مییابند و ممکن است تصمیماتی درباره سطح دسترسی ارتباطات اتخاذ شود. این بخش از مسأله محل گفتگو نیست بلکه موضوع زمان پایان این محدودیتهاست.
اگر یک محدودیت به منظور شرایط اضطراری وضع شده، با تغییر شرایط باید دوباره در مورد استمرار آن تصمیمگیری شود چرا که وضعیت فوقالعاده نمیتواند بدون ارزیابی دوباره، به وضعیت عادی تبدیل گردد و دولت سیزدهم دقیقاً روی همین مرز تمرکز کرده است.
تشکیل ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف میتواند نشانهای از همین تفکیک باشد؛ اینکه کشور باید برای شرایط عادی، یک سیاست روشن داشته باشد و برای شرایط بحران نیز سازوکار مشخصی، تا به جای آنکه هر بحران، قواعد تازه و موقتی به همراه داشته باشد.
باید خاطرنشان کرد که اینترنت تنها معطوف به شبکههای اجتماعی نیست بلکه زمانی که دولت سیزدهم به بحث اینترنت میپردازد، در واقع در حال تصمیمگیری در مورد مدل حکمرانی اینترنت است.
حکمرانی به این معناست که چه کسی باید تصمیمگیرنده باشد؟ بر اساس کدام قوانین؟ در چه شرایطی؟ به چه مدت؟ و چه کسی مسئول پیامدهای این تصمیم است؟ و دولت سیزدهم تلاش کرده تا این سؤالات را جدیتر وارد روند سیاستگذاری اینترنت کند.
طبق مصوبه هیأت وزیران که سخنگوی دولت به آن اشاره کرده، انسداد یا تعلیق فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال باید پس از مشورت با ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و با دستور مستقیم رئیسجمهوری صورت پذیرد.
این تصمیم را میتوان تلاشی برای کاهش سیاستهای موردی به حساب آورد؛ اقداماتی که ممکن است ناگهان یک کسبوکار را از بازار بیرون کند، بدون آنکه دلیلی روشن و قابل پیشبینی برای فعالان آن وجود داشته باشد.
برای اقتصاد دیجیتال، پیشبینیپذیری از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است، زیرا سرمایهگذاری زمانی معنا پیدا میکند که فعال اقتصادی آگاه باشد که قواعد بازی چیست.
دفاع از اینترنت، دفاع از فضایی بیقاعده نیست
دولت سیزدهم در حالی از کاهش محدودیتهای مربوط به ارتباطات دفاع میکند که بهطور همزمان اذعان نمیکند که فضای مجازی بدون تهدید نیست. برعکس، پذیرش این تهدیدها باعث میشود که موضوع حکمرانی اهمیت بیشتری پیدا کند.
سؤال این است که برای مقابله با تهدیدها، نباید یک مسیر ارتباطی را برای میلیونها نفر بست و میتوان با تعریف تهدیدهای خاص و به جای کل شبکه ارتباطی کشور، اقدامهای هدفمندی انجام داد.
به همین دلیل، رویکرد دولت را میتوان تلاشی برای تغییر یک معادله قدیمی در نظر گرفت؛ معادلهای که در آن هرچه نگرانیهای امنیتی بیشتر میشود، محدوده محدودیت نیز گستردهتر میگردد.
دولت میکوشد تا این رابطه را دگرگون کرده و بر این اصل تأکید نماید که امنیت نه از طریق محدودیتهای بیشتر بلکه باید از طریق حکمرانی دقیقتر حاصل شود.
محمدرضا عارف در تبیین نگاه دولت به محدودیتهای اینترنتی از یک مثال ساده استفاده کرده است: بزرگراه را به خاطر تخلف یک خودرو نمیبندند.
این مثال، علیرغم سادگی، بخشی کلیدی از منطق دولت را روشن میسازد. اگر در یک فضای دیجیتال تخلفی صورت میگیرد، باید به تخلف مربوطه رسیدگی شود و نمیتوان به واسطه رفتار گروهی از کاربران یا احتمال سوءاستفاده، دسترسی همه کاربران را تحت محدودیتهای شدید قرار داد.
اگرچه میان اینترنت و بزرگراهها تفاوتهای بارزی وجود دارد، اما اصل موضوع درباره تناسب واکنش با چالشهای وجودی است. سیاستگذار باید توانایی تشخیص بین یک تهدید خاص و یک زیرساخت عمومی را بهخوبی داشته باشد.
تغییر آرام در سیاست دولت
در یک سال گذشته، تصمیمات مختلف دولت سیزدهم نشان داده که رویکرد اینترنتی دولت به مجرد رفع فیلتر چند پلتفرم محدود نیست.
تلاش برای رفع محدودیت در برخی سکوها، تلاش به بازگرداندن وضعیت اینترنت بینالملل به شرایط طبیعی، ایجاد سازوکاری متمرکز برای تصمیمگیری در مورد فضای مجازی، تأکید بر قانونی شدن محدودیتها و حتی تغییر سیاست استفاده دستگاههای دولتی از پیامرسانها، همگی در یک راستا قابل تحلیل هستند.
جهتگیری کلی این تغییر، تغییر حرکت از محدودسازی به عنوان راهحل پیشفرض به سمت مدیریت و حکمرانی بر فضای مجازی است.
این تغییر اما ساده نیست. اینترنت در ایران بهطور همزمان با چالشهای امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گره خورده و امری طبیعی است که در مورد نحوه مدیریت آن اختلاف نظر وجود داشته باشد. اما اختلاف نظر نمیتواند باعث نادیده گرفتن واقعیتی شود که مردم و اقتصاد کشور دیگر نمیتوانند اینترنت را از زندگی خود حذف کنند.
دولت سیزدهم در نهایت چهرهای اجتماعی را مواجه میسازد که نسلی که بخشی عمده از ارتباطات، آموزش، کار و حتی درآمد خود را در فضای آنلاین تشکیل دادهاند. برای این نسل، اینترنت دیگر یک فناوری نوظهور یا ابزار تفریحی نیست، بلکه بخشی از زندگی روزمره شده است.
بدین ترتیب، سیاستگذاری درباره اینترنت نیز نمیتواند با تکیه بر آن بهعنوان یک تهدید صورت گیرد. همان شبکهای که قابلیت سوءاستفاده دارد، برای اقتصاد کشور، ارتباطات اجتماعی، آموزش، تجارت و ارائه خدمات نیز حیاتی است.
راهبرد دولت سیزدهم، حداقل در موضعگیریها و تصمیمگیریهای اعلامشده، تلاش برای یافتن تعادل میان این دو واقعیت است؛ نه انکار تهدیدهای فضای مجازی و نه پذیرفتن اینکه پاسخ به هر تهدید، محدودیت وسیع ارتباطی باشد.
این رویکرد، اینترنت را از دایره موضوعات فنی خارج کرده و به یکی از مسائل محوری حکمرانی کشور تبدیل میسازد.
مسأله تنها این نیست که اینترنت را باز کنیم يا ببندیم؛ بلکه موضوع این است که چگونه کشوری که به شدت به ارتباطات دیجیتال وابسته است، هم امنیت خود را حفظ کند و هم اجازه دهد زیرساخت ارتباطیاش بهطور مؤثر عمل کند.
دولت سیزدهم درصدد است تا پاسخ این سؤال را نه با حذف اینترنت از معادله، بلکه با بازتعریف نحوه حکمرانی بر آن پیدا کند.