معاون وزیر صمت: سیاستگذاری باید به جای کنترل قیمتها، بر بهبود تولید متمرکز شود
رضا انصاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه، در دیداری با تولیدکنندگان دو واحد صنعتی در خراسان رضوی، به بیان شرایط سخت کنونی که فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند، پرداخت و افزود: در این برهه از زمان اقتصاد کشور، تولیدکنندگان با چالشهایی از قبیل ریسک و عدم قطعیت، نوسانات اقتصادی، مشکلات لجستیک، تأمین مالی و ناترازی انرژی مواجهاند. تحقق و توسعه تولید در چنین شرایطی حقیقتاً اقدام قابلتحسینی به شمار میآید.
وی در ادامه به وضعیت صنعت لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: این بخش صنعتی از اواخر دهه نود به کمک حمایتهای دولتی حیات تازهای یافته و حالا یک نهال صنعتی پایدار شکل گرفته که برای رسیدن به رشد و بلوغ به مراقبت و حمایت نیاز دارد. این حمایت باید با هدفگذاری دقیق، هوشمند و بهگونهای زمانبندی شده انجام گیرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تأکید بر این که مخالف اصل واردات نیست، تصریح کرد: سیاستهای وارداتی بایستی در راستای رفاه عمومی و تسهیل رقابت شکل بگیرد، اما صنایع داخلی در شرایط فعلی به حمایتهای بیشتری نیازمندند. تجارب کشورهای پیشرفته نشاندهنده این است که صنایع در مسیر رشد خود از حمایتهای هدفمند برخوردار بوده و بعد از رسیدن به بلوغ، وارد عرصه رقابتی شدهاند.
انصاری خاطرنشان کرد: حمایت از صنعت لوازم خانگی نباید به پیدایش رانت و انحصار بینجامد و نباید اجازه داد که سرنوشت این صنعت به سرنوشت صنعت خودرو دچار شود. بلکه باید حمایتهای صورتگرفته با بهرهگیری از سیاستهای تعرفهای به شکل هدفمند و موقتی انجام شود.
وی به مشکلات واردات برخی از محصولات لوازم خانگی اشاره کرده و اظهار داشت: در شرایط کنونی و به دلیل مسائل موجود در تأمین مواد اولیه، تصمیم بر این شده که برای مدتی واردات سه کالای اساسی لوازم خانگی از طریق قانون ساماندهی مبادلات مرزی و کولبری ممنوع گردد. با توجه به وضعیت موجود، پیشنهاد میشود که این محدودیت تا پایان دوره شرایط اضطراری ادامه یابد و پس از آن، حمایتها به شکل تعرفهای هدفمند دنبال شوند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: در شرایط کنونی میبایست از ظرفیتهای قانونی موجود برای تسهیل تأمین ارز تولید بهره گرفت. از ابتدای سال جاری، برخی از روشهای موجود در سیاستهای ارزی پیگیری شده و یکی از این اقدامات، ایجاد امکان معاملات مستقیم در مرکز مبادله ارز بوده که به آسانتر شدن فرآیند تأمین ارز کمک کرده است. صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در این مرکز عرضه کرده و واردکنندگان نیز آن را با نرخی بین نرخهای رسمی و نرخهای بازار آزاد خریداری کنند. اگرچه این روش میتواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را در زمینه تأمین ارز کاهش دهد، اما تا رسیدن به وضع مطلوب هنوز فاصله وجود دارد.
انصاری به مشکلات ناشی از تبصره سه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان تحت فشارهای زیادی قرار دارند و هزینههای لجستیکی به خاطر محدودیتهای حملونقل دریایی افزایش یافته است. در این اوضاع، اجرای سختگیرانه مقررات مربوط به منشأ ارز میتواند مشکلات تولید را تشدید نماید.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت پیشنهاد کرد: به منظور تسهیل در تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خطوط تولید، اجرای مقررات مرتبط با منشأ ارز بهطور موقت تا پایان شرایط اضطراری کشور تعلیق شود تا تولیدکنندگان بتوانند از منابع ارزی موجود برای تأمین نیازهای خود استفاده کنند.
انصاری تصریح کرد: در این وضعیت، لازم است که تمرکز سیاستگذاری بهجای کنترل صرف قیمتها بر افزایش تولید متمرکز شود؛ زیرا هرگاه تولید کالا کاهش یا متوقف شود، کنترل قیمت عملاً غیرممکن میشود.
وی همچنین به سهمیه ارزی واحدهای تولیدی اشاره کرده و گفت: بخش قابل توجهی از سهمیههای صادراتی متعلق به سالهای گذشته هنوز برای واردات قابل استفاده نیست، در حالی که برخی واحدها در حال حاضر به این منابع جهت تأمین مواد اولیه نیاز دارند. لذا ضروری است که برای استفاده از ظرفیت صادراتی سالهای قبل در بخش واردات، راهکار مناسب ارایه گردد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با انتقاد از زمانبر بودن فرآیندهای اداری گفت: تداخل قوانین و فرآیندها موجب شده است که در برخی موارد مدیران با نگرانی از نهادهای نظارتی، از اتخاذ تصمیمات بازدارند. باید بین خطای مدیریتی و فساد مدیریتی تفکیک قائل شد؛ تخلفات و فساد میبایست تحت پیگرد قرار گیرد، اما ترس از نظارت نباید مانع از تصمیمگیریهای مدبرانه مدیران شود.
انصاری پیشنهاد داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بهعنوان یک نهاد نظارتی مشخص و واحد، میتواند بهطور مستمر عملکرد دستگاههای مرتبط با بخش تولید را تحت نظر قرار دهد تا با حفظ نظارت، وحدت رویه و سرعت در تصمیمگیری در حوزه تولید افزایش یابد.
ذخیرهسازی ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت برای صنایع کشور در دستورکار قرار گرفت
در حاشیه این جلسه، رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگو با خبرنگاران نیز اذعان داشت: یکی از معضلات صنایع در نیمه دوم سال جاری، تأمین سوخت است و بهدلیل مشکلاتی که در تأمین گاز وجود دارد، پیشبینی میشود که در فصل سرد سال، صنایع با کمبود سوخت مواجه شوند.
وی در ادامه افزود: در نشستی که با وزارت نفت داشتیم، توافقاتی برای کاهش بخشی از مشکلات مربوط به تأمین سوخت صنایع در فصل سرد به عمل آمد. بر اساس یکی از این توافقات، سهم مصرف سوخت واحدهای صنعتی و معدنی در سال گذشته، در سال جاری نیز در همان حد تأمین خواهد شد و این روند در شش ماه نخست سال بهخوبی پیش رفته است.
انصاری ادامه داد: توافق دیگری که انجام شد، ذخیرهسازی ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت در ماههای شهریور، مهر و آبان برای بخش صنعت و معدن در استانهای کشور است. این حجم از ذخیرهسازی به سهم سوخت شش ماه دوم کسر خواهد شد و در زمان نیاز به کار واحدهای صنعتی و معدنی اختصاص داده خواهد شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین به اقداماتی که برای تأمین ارز صنایع صورت گرفته اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای وزارت صمت و همکاری بانک مرکزی و دولت، روشهای جدیدی برای تأمین ارز فعال شده که از جمله آن میتوان به معاملات مستقیم در مرکز مبادله ارز اشاره کرد؛ این روش بهخصوص برای صنایع کشور بسیار مؤثر بوده و مشکلاتی را حل کرده است.
وی افزود: همچنین در خصوص استفاده از ارز حاصل از صادرات، اقداماتی مثبت انجام شده است، هرچند که این تلاشها هنوز کافی نیستند و باید به گونهای پیش برود که تولیدکنندگان قادر باشند بخش عمدهای از ارز حاصل از صادرات خود را برای تأمین مواد اولیه، اجزاء و قطعات خطوط تولید به کار گیرند.
انصاری با اشاره به تبصره سه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: این قانون در شرایطی تدوین شده که وضعیت اقتصادی کشور با شرایط فعلی متفاوت بوده است. اکنون در راستای شرایط سخت موجود، باید راهکارهایی اندیشیده شود تا فعالیت واحدهای تولیدی متوقف نگردد.
وی تصریح کرد: طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، از بهار سال ۱۴۰۴ تا بهار سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی از بین رفته است و در این شرایط بایستی برای حفظ ظرفیت تولید و اشتغال موجود تدابیر لازم اتخاذ شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: پیشنهاد مجلس شورای اسلامی لغو قانون نیست، بلکه با توجه به موقعیت کشور، اجرای تبصره سه ماده هفت بهطور موقت تعلیق شود تا تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، اجزاء و قطعات خطوط تولید با محدودیتهای مربوط به منشأ ارز روبرو نشوند.
انتهای پیام