تاریخ آغاز صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان چه زمانی خواهد بود؟
به نقل از ایسنا، با توجه به افزایش ترافیک در کلانشهرها، بهکارگیری موتورسیکلت به عنوان وسیلهای برای تردد نهتنها یک انتخاب برای زنان محسوب نمیشود، بلکه به منبعی حیاتی برای انجام امور روزمره و کاهش هزینه و زمان رفتوآمد تبدیل شده است؛ این امر موجب شده که تقاضا برای دریافت حمایتهای قانونی و بیمهای مرتبط با استفاده از این وسیله حمل و نقل در میان زنان بیشتر از قبل مطرح شود.
اگرچه موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به مدت سالها در حال بحث و بررسی بوده، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم، این موضوع رسمیتر پیگیری شد و در تاریخ ۱۵ بهمنماه ۱۴۰۴، پس از بررسیهای متعدد، مصوبهای مبنی بر «تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی زنان متقاضی و برگزاری آزمون تحت نظارت پلیس راهور» از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد. اما اکنون، پس از گذشت بیش از ۷ ماه از این ابلاغیه، هنوز آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان آغاز نشده و با وجود اینکه استفاده از موتورسیکلت میان زنان در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته، مسیر قانونی برای دسترسی آنان به آموزش و گواهینامه همچنان مبهم است و این محدودیتها بر دسترسی آنها به آموزش و پوششهای قانونی و بیمهای اثر گذاشته است.
در این زمینه، یکی از شعب دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ بیان کرد که «تنها مرجع مجاز برای صدور انواع گواهینامه رانندگی نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و هیچ نهاد یا ارگان دیگری نمیتواند اقدام به صدور گواهینامه کند.» همچنین تصریح شد که «رانندگی برای زنان ایرانی از جمله رانندگی با خودروهای سبک و سنگین یا موتورسیکلت و دیگر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات منع نشده است و بر این اساس، رانندگی با موتورسیکلت نیز برای بانوان مجاز است.»
علاوه بر این، متن ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که صراحتاً ذکر کرده «صدور گواهینامه برای مردان به عهده نیروی انتظامی است»، نمیتواند نافی اختیارات آن مرجع در خصوص صدور گواهینامه برای زنان باشد و به عبارت دیگر، اثبات یک موضوع، نافی نقیض آن تلقی نمیشود.
با این حال، در طول سالها این موضوع پیوسته در گیرودار برداشتهای مختلف حقوقی و نبود سازوکار اجرایی مشخص باقی مانده و اکنون، به جای این که پرسش اصلی این باشد که «آیا زنان میتوانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند؟»، این سؤال مطرح است که «پس از ابلاغ مصوبه، چه اقداماتی در عمل انجام شده و متقاضیان چه زمانی میتوانند از این امکان بهرهمند شوند؟» با ابلاغ مصوبه «تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون تحت نظارت پلیس راهور»، این مسأله به سطح یک الزام اجرایی نزدیکتر شده است و در نتیجه، بخشی از اختلافات حقوقی در زمینه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، حداقل از منظر رسمی دولت، روشنتر شده است؛ اما مسئله اکنون بیشتر به نحوه پیادهسازی مصوبه و تقسیم وظایف میان دستگاههای مسئول و زمان اجرای آن وابسته است.
در این میان، مسؤولان دولتی بارها از نهاییشدن روندهای مرتبط و نزدیکشدن زمان صدور گواهینامه تصریح کردهاند؛ بهویژه حدود ۳ ماه پیش، زهرا بهروزآذر- معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، با بیان اینکه هیچ مانعی برای صدور گواهینامه وجود ندارد، درباره پیشرفتهای اداری این موضوع توضیح داد و گفت: «در حال حاضر با هماهنگیهای انجام شده و وعدهای که داده شده است، امیدواریم ظرف کمتر از یک ماه این فرآیند انجام شود که ابتدا گواهینامه برای مربیان صادر خواهد شد و از ظرفیت زنانی که در فدراسیونها و هیئتهای موتور سواری فعال هستند به عنوان مربی بهره خواهیم برد و سپس گواهینامهها صادر خواهد شد.»
همچنین، در تاریخ ۳۰ تیرماه، بهروزآذر از چاپ نمونه اولیه گواهینامه زنان خبر داد و بیان کرد: بر اساس آخرین پیگیریها، امیدواریم در همین ماه وعدهای که راهور و نیروی انتظامی دادهاند، عملی شود.
در پی آن، ماه گذشته، فاطمه مهاجرانی- سخنگوی دولت در مورد آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و اظهارات معاون زنان ریاست جمهوری درباره چاپ نمونه اولیه این گواهینامه، گفت: هر آنچه در دولت بررسی شده، تأکید بر لزوم ایجاد زیرساختهایی از جمله آموزش زنان توسط زنان و همچنین برگزاری آزمون بوده است. از این رو، هیچ سخنی در مورد عدم اجرای این موضوع مطرح نبوده، بلکه آنچه که مورد نظر بوده، ایجاد این زیرساختها بوده است. بنابراین، بر اساس آخرین گزارشها، فرآیند کار در حال پیشرفت است.
در عوض، اخیراً سرهنگ عین اله جهانی- معاون پیشین پلیس راهور کشور، با اشاره به ابهام قانونی در زمینه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفته است که «در تبصره ماده ۲۰ آییننامه راهنمایی و رانندگی، کلمه «مردان» ذکر شده و همین موضوع موجب ایجاد ابهام شده است؛ در حالی که کافی است این کلمه حذف شود تا قانون کلی و شامل همه شود و پلیس هم بارها اعلام کرده که منتظر ابلاغ رسمی برای اجراست.» او همچنین تأکید کرده که «پلیس راهنمایی و رانندگی همیشه به دنبال تصویب قانون بوده و منتظر ابلاغ رسمی آن از طریق ستاد کل میباشد.»
بنابراین، با وجود مصوبه دولت و اظهارات مکرر درباره آمادهشدن مقدمات، وضعیت دقیق این طرح هنوز مشخص نیست و مشخص نیست که چه زمانی به مرحله اجرایی خواهد رسید؛ به خصوص که به گفته مسئولین، هنوز ابلاغ رسمی موضوع از سوی ستاد کل نیروهای مسلح انجام نشده است.
اهمیت این تأخیر تنها به طولانیشدن فرآیند اداری محدود نمیشود؛ بلکه زنانی که از موتورسیکلت برای رفت و آمدهای روزمره استفاده میکنند، در صورت عدم برخورداری از گواهینامه و بیمه، با مشکلات حقوقی و مالی مواجه خواهند شد و افزایش استفاده از این وسیله نقلیه، نیاز به آموزش، رعایت قوانین و تأمین پوشش بیمهای را جدیتر میکند. بررسی آمار حوادث و خسارتهای پرداختشده در این زمینه نیز این مسائل را تأیید میکند؛ مطابق گفته مهدی قمصریان- مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، «در بهمنماه سال گذشته، حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده وجود داشته که حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است. اگر این خانمها گواهینامه داشتند، ملزم به خرید بیمهنامه بودند، اما چنین چیزی نبود. در حال حاضر اما شرایط فراهم است و ما در صندوق تأمین خسارتهای بدنی در صورت مشاهده تخلف، هزینهها را پرداخت کرده و سپس به طور کامل پس خواهیم کرد.»
همچنین، بنا به آخرین آمار ارائهشده در تاریخ ۱۲ شهریورماه امسال توسط مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در پنج ماه اول سال ۱۴۰۵، پروندههایی که در زمینه موتورسیکلت بانوان به این صندوق ارجاع شده و صندوق خسارت آنها را پرداخت کرده، در حدود ۱۰ پرونده بوده که در مجموع بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خسارت پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان از یک مطالبه اجتماعی و برداشتهای حقوقی ساده عبور کرده و حالا به یک تصمیم دولتی با الزاماتی اجرایی تبدیل شده است؛ با این حال، آنچه هنوز مشخص نیست، زمان و سازوکار لازم برای اجرا میباشد در شرایطی که استفاده زنان از موتورسیکلت رو به افزایش است و عدم وجود آموزش، گواهینامه و بیمه میتواند تبعات مالی و حقوقی برای آنها به دنبال داشته باشد، که این وضعیت نیازمند پاسخگویی مشخص از سوی مسئولین بهویژه ابلاغ رسمی از سوی متولیان است.
انتهای پیام