پیگیری مصرف سوخت با کارت بانکی/ تأثیر «سوئیچ سهمیه» چیست؟
ساعت 24 - برنامه ساماندهی کارت سوخت به مرحله جدیدی وارد شده است؛ با توجه به آغاز آزمایشی استفاده از کارتهای بانکی و گسترش آن، تصمیمگیران درصدد کاهش اتکای به کارتهای آزاد پمپ بنزین، افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و راهاندازی سیستم «سوئیچ سهمیه» هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - موضوع نحوه توزیع سهمیه بنزین و آینده کارتهای سوخت در هفتههای اخیر به مرحله جدیدی وارد شده است. از یک طرف، تمایل به استفاده بیشتر از کارتهای سوخت شخصی در حال پیگیری است و از طرف دیگر، توسعه کاربرد کارتهای بانکی در جایگاههای سوخت نیز در دستور کار قرار دارد. در این راستا، دولت و نهادهای مرتبط با صنعت نفت به دنبال ساماندهی کارتهای آزاد جایگاهها و کاهش وابستگی به آنها هستند؛ این موضوع میتواند روش سوختگیری میلیونها خودرو را در ایران دگرگون کند.
احمدی، نماینده کمیسیون انرژی مجلس، در مورد بررسی سیاستهای جدید بنزینی در مجلس، تصریح کرد: در کمیسیون انرژی کارگروه و کمیتهای خاص برای بررسی وضعیت بنزین تشکیل شده و از کارشناسان، متخصصان و صاحبنظران دعوت به عمل آمده تا نظرات و پیشنهادات خود را عرضه کنند.
وی اضافه کرد: گزارشی کارشناسی به کمیسیون ارائه شده و مطالعات و مقالات متعددی در خصوص راهکارهای مدیریت مصرف بنزین مورد بررسی قرار گرفته است.
حرکت به سمت بهرهگیری از کارت شخصی و کارت بانکی
عضو کمیسیون انرژی مجلس به طور خاص به سیاستهای پیگیری شده در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: ترغیب مصرفکنندگان به سمت استفاده از کارت سوخت شخصی و کارت بانکی از جمله سیاستهایی است که در کمیسیون انرژی در حال پیگیری است و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن توجه شده است.
به گفته احمدی، استفاده از کارت سوخت شخصی و کارت بانکی میتواند نقش موثری در مقابله با قاچاق ایفا کند؛ زیرا با ثبت تراکنشها و میزان مصرف، امکان نظارت دقیقتری بر مصرف سوخت فراهم میشود و مشخص میگردد که چه فردی و با کدام کارت از سوخت یکسان استفاده کرده است.
این رویکرد به واقع نشاندهنده جابهجایی تمرکز سیاستگذار از تحویل سوخت با کارتهای آزاد به سمت شناسایی هویت مصرفکننده و مدیریت هوشمند سهمیه است. در این ساختار، کارت سوخت شخصی همچنان در شناسایی خودرو و سهمیه آن کارکرد مهمی دارد، اما کارت بانکی میتواند به عنوان ابزار پرداخت و سپس در مراحل بعدی به پشتیبانی از دریافت سهمیه در فرآیند سوختگیری وارد شود.
کارت بانکی در حدود ۳ هزار جایگاه
احمدی درباره آخرین وضعیت گسترش کارت بانکی در جایگاههای سوخت گفت: استفاده از کارت بانکی در ابتدا به صورت پایلوت در چند جایگاه آغاز شد و سپس گسترش پیدا کرد و در حال حاضر این طرح در حدود ۳ هزار جایگاه در حال برنامهریزی و اجراست.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامگرفته، قرار است که استفاده از کارت بانکی در هفته آینده به تمامی جایگاههای سوخت کشور گسترش یابد.
این اظهارات نشاندهنده این است که استفاده از کارت بانکی دیگر صرفاً در سطح یک طرح آزمایشی محدود نمیباشد و به سمت اجرای عمیقتری پیش میرویم. با این حال، جزییات نهایی نحوه تخصیص سهمیه، سقف استفاده و نحوه ارتباط سهمیه با کارت بانکی هنوز در حال بحث و سیاستگذاری است.
کارتهای آزاد جایگاهها در مسیر جمعآوری
یکی از بخشهای کلیدی این تغییرات، کاهش تدریجی استفاده از کارتهای آزاد جایگاههاست. احمدی هدف نهایی این سیاست را حذف تدریجی کارتهای آزاد جایگاهها و جایگزینی آنها با کارتهای شخصی و بانکی ذکر کرده است.
کارتهای سپرده جایگاه در سالهای اخیر برای افرادی که کارت سوخت شخصی نداشتند یا کارتشان را همراه نیاورده و یا سهمیه کارت شخصیشان به پایان رسیده بود، نقش پشتیبانی ایفا میکردند. از این رو، جمعآوری این کارتها به معنای حذف فوری امکان سوختگیری نیست، بلکه با اجرای کامل سیاست جدید، مصرفکنندگان باید به طور قابل توجهی از طریق ابزارهای شخصی خود فرآیند سوختگیری را انجام دهند.
از منظر مدیریت مصرف نیز این تغییر از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا استفاده وسیع از کارت جایگاه، امکان ردیابی دقیق اتصال میان خودرو، مالک یا کاربر و میزان سوختگیری را محدود میکند، در حالی که کارتهای شخصی و بانکی میتوانند دادههای بیشتری در مورد الگوهای مصرف ایجاد نمایند.
ماجرای سهمیه با نرخ سوم و کارتهای بانکی
موضوعی دیگر که همزمان با توسعه کارت بانکی مطرح شده، چگونگی استفاده از سهمیه با نرخ سوم بنزین است.
احمدی در این رابطه گفت که در کارت بانکی محدودیتهایی در نظر گرفته شده، اما سیاستگذاری درباره جزئیات آن هنوز در حال انجام است و دولت نیز برنامه ویژهای در این را دارد.
وی همچنین در مورد تغییر نرخ سوم بنزین بیان داشت که نگاه کمیسیون انرژی نسبت به افزایش قیمت متفاوت بوده، اما دولت تصمیم به افزایش نرخ سوم را گرفته است.
در این میان، مدیر سامانه هوشمند سوخت نیز جزئیات دیگری از ساختار جدید تخصیص سهمیه را ارائه کرده است.
خودروهای نوشماره گرانقیمت؛ فاقد سهمیه نرخهای اول و دوم؟
عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، در ارتباط با اجرای طرح اصلاح تخصیص سوخت اظهار داشته است که هدف اصلی این طرح، بهبود نحوه تخصیص سهمیه است؛ چرا که بررسی دادهها نشان میدهد بخشی از سهمیه اختصاص یافته به خودروها استفاده نمیشود و بخشی قابل توجهی از مصرف به کارتهای اضطراری جایگاهها منتقل میشود.
به گفته وی، اصلاح سهمیهها در دو مرحله رقم خورده و در مرحله نخست، تلاش شده تا بخشی از میزان مصرف کاهش یابد.
باصفا همچنین در مورد خودروهای نوشماره با ارزش بیش از یک میلیارد تومان اعلام کرده است که این خودروها سهمیه عادی دریافت نخواهند کرد و سهمیه آنها شامل نرخهای اول و دوم نیست؛ بلکه به این دسته از خودروها ماهانه ۱۱۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان تعلق میگیرد.
این بخش از سیاست جدید نشاندهنده آن است که مدل تخصیص سهمیه به سمت تفکیک بر مبنای مشخصات خودرو و سیاستهای مصرفی حرکت میکند.
تجربه کرمان و سیستان و بلوچستان
مدیر سامانه هوشمند سوخت به پیادهسازی مدلهای جدید مدیریت سوخت در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان نیز اشاره کرد.
بر اساس گفتههای وی، در این دو استان علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان، سازوکار دیگری برای عرضه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز در نظر گرفته شده است.
باصفا اعلام کرده است که اجرای این طرح در این دو استان موفق بوده و پیشبینیها نشان میدهد روزانه حدود ۷۰۰ هزار لیتر از خروج سوخت از شبکه و قاچاق آن در این دو استان جلوگیری شده است.
این تجربیات میتواند یکی از مبنای تصمیمگیری برای گسترش مدلهای جدید به مناطق دیگر باشد؛ هر چند که به گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت، پیادهسازی این مدل در استانهای دیگر نیازمند تأیید در کارگروه مربوط و گذراندن مراحل قانونی است.
وی همچنین اعلام کرده که خراسان جنوبی نیز متقاضی اجرای این مدل بوده، اما در زمان اظهارنظر هنوز مصوبه نهایی برای اجرای آن صادر نشده بود.
«سوئیچ سهمیه»؛ پیوندی میان کارت بانکی و سهمیه سوخت
یکی از مفاهیم کلیدی در مدل جدید موضوع «سوئیچ سهمیه» است. باصفا درباره این طرح گفت که در صورت اجرایی شدن سوئیچ سهمیه، تخصیص سهمیه در سطح کشور بر اساس یک فرمول مشخص برگزار خواهد شد.
سوئیچ سهمیه میتواند به عنوان پیوند دهنده میان سهمیه، کارت بانکی، کارت سوخت و سامانه مدیریت سوخت مطرح شود. در چنین ساختاری، هدف این است که سهمیه تنها به یک کارت فیزیکی وابسته نباشد و امکان مدیریت آن از طریق زیرساختهای الکترونیکی به وجود آید.
اجرای چنین مدلی در صورت تکمیل زیرساختها خواهد توانست شرایطی برای ثبت و تحلیل دقیقتر تراکنشهای سوخت فراهم کند و در عوض، نیاز به استفاده از کارتهای آزاد جایگاه را کاهش دهد.
شایعات پیرامون کاهش سهمیه؛ تأکید مجلس بر اطلاعرسانی رسمی
همزمان با تغییرات مربوط به کارت سوخت، شایعاتی در ارتباط با کاهش سهمیه نرخ اول و تغییر ناگهانی قیمت بنزین در فضای مجازی منتشر شده است.
احمدی درباره این موضوع تصریح کرده است که نباید با اظهارات غیررسمی سبب ایجاد شوک در جامعه شد و برخی مطالب منتشر شده ممکن است فقط نظرات فردی باشند و نباید به عنوان تصمیم دولت یا مجلس تلقی شود.
وی همچنین بخشی از شایعات پیرامون محدودیت ۱۰۰ لیتری بنزین ۱۰ هزار تومانی در کارت بانکی را رد کرده و گفت که استفاده از کارت بانکی برای سوختگیری هیچ محدودیت خاصی از این حیث ندارد.
جمعآوری کارت جایگاه؛ به معنای حذف کارت سوخت شخصی نیست
بررسی مجموع اظهارات ارائه شده نشان میدهد که سیاست جدید را نباید به عنوان حذف کارت سوخت شخصی تلقی کرد. مسیر اعلام شده از سوی مسئولان بهطور عمده به سمت همزمانی کارت سوخت شخصی و کارت بانکی میباشد.
در این مدل، کارت سوخت شخصی همچنان ابزار مهم شناسایی خودرو و اعمال سهمیه به شمار میرود، اما کارت بانکی قابلیت بیشتری در زمینه پرداخت و مدیریت تراکنشهای سوخت را به عهده خواهد داشت. در عین حال، کارتهای آزاد جایگاه به مرور زمان از نقش اصلی خود فاصله خواهند گرفت.
به عبارت دیگر، هدف اصلی سیاست جدید، تغییر «ابزار دسترسی به سوخت» از کارتهای عمومی و ناشناس جایگاه به سمت ابزارهای شخصی و قابل ردیابی است.
سه تغییر همزمان در نظام سوخت
از اظهارات اخیر مسئولان میتوان استنباط کرد که نظام کارت سوخت کشور به صورت همزمان در سه مسیر در حال دگرگونی است:
نخست؛ گسترش استفاده از کارت بانکی در جایگاهها و حرکت از مرحله پایلوت به سمت پوشش سراسری.
دوم؛ کاهش تدریجی وابستگی به کارتهای آزاد جایگاهها و ترغیب مردم به بهرهگیری از کارتهای شخصی.
سوم؛ حرکت به سمت هوشمند سازی سهمیه از طریق «سوئیچ سهمیه» و ثبت دقیقتر تراکنشها با هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق.
در این میان، هنوز برخی جزییات از جمله مدل نهایی پیوند سهمیه به کارت بانکی، نحوه اعمال محدودیتها، زمانبندی دقیق جمعآوری کارتهای جایگاه و گسترش مدلهای استانی نیازمند تصمیمگیری و اطلاعرسانی رسمی است.
بنابراین، آنچه در شرایط فعلی واضحتر به نظر میرسد، حرکت سیاستگذار به سمت کاهش استفاده از کارتهای آزاد جایگاه، تقویت نقش کارت سوخت شخصی و گسترش زیرساختهای کارت بانکی است؛ اما جزئیات نهایی این فرآیند باید بر اساس مصوبات و بیانیههای رسمی دنبال شوند.
احمدی، نماینده کمیسیون انرژی مجلس، در مورد بررسی سیاستهای جدید بنزینی در مجلس، تصریح کرد: در کمیسیون انرژی کارگروه و کمیتهای خاص برای بررسی وضعیت بنزین تشکیل شده و از کارشناسان، متخصصان و صاحبنظران دعوت به عمل آمده تا نظرات و پیشنهادات خود را عرضه کنند.
وی اضافه کرد: گزارشی کارشناسی به کمیسیون ارائه شده و مطالعات و مقالات متعددی در خصوص راهکارهای مدیریت مصرف بنزین مورد بررسی قرار گرفته است.
حرکت به سمت بهرهگیری از کارت شخصی و کارت بانکی
عضو کمیسیون انرژی مجلس به طور خاص به سیاستهای پیگیری شده در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: ترغیب مصرفکنندگان به سمت استفاده از کارت سوخت شخصی و کارت بانکی از جمله سیاستهایی است که در کمیسیون انرژی در حال پیگیری است و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن توجه شده است.
به گفته احمدی، استفاده از کارت سوخت شخصی و کارت بانکی میتواند نقش موثری در مقابله با قاچاق ایفا کند؛ زیرا با ثبت تراکنشها و میزان مصرف، امکان نظارت دقیقتری بر مصرف سوخت فراهم میشود و مشخص میگردد که چه فردی و با کدام کارت از سوخت یکسان استفاده کرده است.
این رویکرد به واقع نشاندهنده جابهجایی تمرکز سیاستگذار از تحویل سوخت با کارتهای آزاد به سمت شناسایی هویت مصرفکننده و مدیریت هوشمند سهمیه است. در این ساختار، کارت سوخت شخصی همچنان در شناسایی خودرو و سهمیه آن کارکرد مهمی دارد، اما کارت بانکی میتواند به عنوان ابزار پرداخت و سپس در مراحل بعدی به پشتیبانی از دریافت سهمیه در فرآیند سوختگیری وارد شود.
کارت بانکی در حدود ۳ هزار جایگاه
احمدی درباره آخرین وضعیت گسترش کارت بانکی در جایگاههای سوخت گفت: استفاده از کارت بانکی در ابتدا به صورت پایلوت در چند جایگاه آغاز شد و سپس گسترش پیدا کرد و در حال حاضر این طرح در حدود ۳ هزار جایگاه در حال برنامهریزی و اجراست.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامگرفته، قرار است که استفاده از کارت بانکی در هفته آینده به تمامی جایگاههای سوخت کشور گسترش یابد.
این اظهارات نشاندهنده این است که استفاده از کارت بانکی دیگر صرفاً در سطح یک طرح آزمایشی محدود نمیباشد و به سمت اجرای عمیقتری پیش میرویم. با این حال، جزییات نهایی نحوه تخصیص سهمیه، سقف استفاده و نحوه ارتباط سهمیه با کارت بانکی هنوز در حال بحث و سیاستگذاری است.
کارتهای آزاد جایگاهها در مسیر جمعآوری
یکی از بخشهای کلیدی این تغییرات، کاهش تدریجی استفاده از کارتهای آزاد جایگاههاست. احمدی هدف نهایی این سیاست را حذف تدریجی کارتهای آزاد جایگاهها و جایگزینی آنها با کارتهای شخصی و بانکی ذکر کرده است.
کارتهای سپرده جایگاه در سالهای اخیر برای افرادی که کارت سوخت شخصی نداشتند یا کارتشان را همراه نیاورده و یا سهمیه کارت شخصیشان به پایان رسیده بود، نقش پشتیبانی ایفا میکردند. از این رو، جمعآوری این کارتها به معنای حذف فوری امکان سوختگیری نیست، بلکه با اجرای کامل سیاست جدید، مصرفکنندگان باید به طور قابل توجهی از طریق ابزارهای شخصی خود فرآیند سوختگیری را انجام دهند.
از منظر مدیریت مصرف نیز این تغییر از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا استفاده وسیع از کارت جایگاه، امکان ردیابی دقیق اتصال میان خودرو، مالک یا کاربر و میزان سوختگیری را محدود میکند، در حالی که کارتهای شخصی و بانکی میتوانند دادههای بیشتری در مورد الگوهای مصرف ایجاد نمایند.
ماجرای سهمیه با نرخ سوم و کارتهای بانکی
موضوعی دیگر که همزمان با توسعه کارت بانکی مطرح شده، چگونگی استفاده از سهمیه با نرخ سوم بنزین است.
احمدی در این رابطه گفت که در کارت بانکی محدودیتهایی در نظر گرفته شده، اما سیاستگذاری درباره جزئیات آن هنوز در حال انجام است و دولت نیز برنامه ویژهای در این را دارد.
وی همچنین در مورد تغییر نرخ سوم بنزین بیان داشت که نگاه کمیسیون انرژی نسبت به افزایش قیمت متفاوت بوده، اما دولت تصمیم به افزایش نرخ سوم را گرفته است.
در این میان، مدیر سامانه هوشمند سوخت نیز جزئیات دیگری از ساختار جدید تخصیص سهمیه را ارائه کرده است.
خودروهای نوشماره گرانقیمت؛ فاقد سهمیه نرخهای اول و دوم؟
عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، در ارتباط با اجرای طرح اصلاح تخصیص سوخت اظهار داشته است که هدف اصلی این طرح، بهبود نحوه تخصیص سهمیه است؛ چرا که بررسی دادهها نشان میدهد بخشی از سهمیه اختصاص یافته به خودروها استفاده نمیشود و بخشی قابل توجهی از مصرف به کارتهای اضطراری جایگاهها منتقل میشود.
به گفته وی، اصلاح سهمیهها در دو مرحله رقم خورده و در مرحله نخست، تلاش شده تا بخشی از میزان مصرف کاهش یابد.
باصفا همچنین در مورد خودروهای نوشماره با ارزش بیش از یک میلیارد تومان اعلام کرده است که این خودروها سهمیه عادی دریافت نخواهند کرد و سهمیه آنها شامل نرخهای اول و دوم نیست؛ بلکه به این دسته از خودروها ماهانه ۱۱۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان تعلق میگیرد.
این بخش از سیاست جدید نشاندهنده آن است که مدل تخصیص سهمیه به سمت تفکیک بر مبنای مشخصات خودرو و سیاستهای مصرفی حرکت میکند.
تجربه کرمان و سیستان و بلوچستان
مدیر سامانه هوشمند سوخت به پیادهسازی مدلهای جدید مدیریت سوخت در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان نیز اشاره کرد.
بر اساس گفتههای وی، در این دو استان علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان، سازوکار دیگری برای عرضه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز در نظر گرفته شده است.
باصفا اعلام کرده است که اجرای این طرح در این دو استان موفق بوده و پیشبینیها نشان میدهد روزانه حدود ۷۰۰ هزار لیتر از خروج سوخت از شبکه و قاچاق آن در این دو استان جلوگیری شده است.
این تجربیات میتواند یکی از مبنای تصمیمگیری برای گسترش مدلهای جدید به مناطق دیگر باشد؛ هر چند که به گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت، پیادهسازی این مدل در استانهای دیگر نیازمند تأیید در کارگروه مربوط و گذراندن مراحل قانونی است.
وی همچنین اعلام کرده که خراسان جنوبی نیز متقاضی اجرای این مدل بوده، اما در زمان اظهارنظر هنوز مصوبه نهایی برای اجرای آن صادر نشده بود.
«سوئیچ سهمیه»؛ پیوندی میان کارت بانکی و سهمیه سوخت
یکی از مفاهیم کلیدی در مدل جدید موضوع «سوئیچ سهمیه» است. باصفا درباره این طرح گفت که در صورت اجرایی شدن سوئیچ سهمیه، تخصیص سهمیه در سطح کشور بر اساس یک فرمول مشخص برگزار خواهد شد.
سوئیچ سهمیه میتواند به عنوان پیوند دهنده میان سهمیه، کارت بانکی، کارت سوخت و سامانه مدیریت سوخت مطرح شود. در چنین ساختاری، هدف این است که سهمیه تنها به یک کارت فیزیکی وابسته نباشد و امکان مدیریت آن از طریق زیرساختهای الکترونیکی به وجود آید.
اجرای چنین مدلی در صورت تکمیل زیرساختها خواهد توانست شرایطی برای ثبت و تحلیل دقیقتر تراکنشهای سوخت فراهم کند و در عوض، نیاز به استفاده از کارتهای آزاد جایگاه را کاهش دهد.
شایعات پیرامون کاهش سهمیه؛ تأکید مجلس بر اطلاعرسانی رسمی
همزمان با تغییرات مربوط به کارت سوخت، شایعاتی در ارتباط با کاهش سهمیه نرخ اول و تغییر ناگهانی قیمت بنزین در فضای مجازی منتشر شده است.
احمدی درباره این موضوع تصریح کرده است که نباید با اظهارات غیررسمی سبب ایجاد شوک در جامعه شد و برخی مطالب منتشر شده ممکن است فقط نظرات فردی باشند و نباید به عنوان تصمیم دولت یا مجلس تلقی شود.
وی همچنین بخشی از شایعات پیرامون محدودیت ۱۰۰ لیتری بنزین ۱۰ هزار تومانی در کارت بانکی را رد کرده و گفت که استفاده از کارت بانکی برای سوختگیری هیچ محدودیت خاصی از این حیث ندارد.
جمعآوری کارت جایگاه؛ به معنای حذف کارت سوخت شخصی نیست
بررسی مجموع اظهارات ارائه شده نشان میدهد که سیاست جدید را نباید به عنوان حذف کارت سوخت شخصی تلقی کرد. مسیر اعلام شده از سوی مسئولان بهطور عمده به سمت همزمانی کارت سوخت شخصی و کارت بانکی میباشد.
در این مدل، کارت سوخت شخصی همچنان ابزار مهم شناسایی خودرو و اعمال سهمیه به شمار میرود، اما کارت بانکی قابلیت بیشتری در زمینه پرداخت و مدیریت تراکنشهای سوخت را به عهده خواهد داشت. در عین حال، کارتهای آزاد جایگاه به مرور زمان از نقش اصلی خود فاصله خواهند گرفت.
به عبارت دیگر، هدف اصلی سیاست جدید، تغییر «ابزار دسترسی به سوخت» از کارتهای عمومی و ناشناس جایگاه به سمت ابزارهای شخصی و قابل ردیابی است.
سه تغییر همزمان در نظام سوخت
از اظهارات اخیر مسئولان میتوان استنباط کرد که نظام کارت سوخت کشور به صورت همزمان در سه مسیر در حال دگرگونی است:
نخست؛ گسترش استفاده از کارت بانکی در جایگاهها و حرکت از مرحله پایلوت به سمت پوشش سراسری.
دوم؛ کاهش تدریجی وابستگی به کارتهای آزاد جایگاهها و ترغیب مردم به بهرهگیری از کارتهای شخصی.
سوم؛ حرکت به سمت هوشمند سازی سهمیه از طریق «سوئیچ سهمیه» و ثبت دقیقتر تراکنشها با هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق.
در این میان، هنوز برخی جزییات از جمله مدل نهایی پیوند سهمیه به کارت بانکی، نحوه اعمال محدودیتها، زمانبندی دقیق جمعآوری کارتهای جایگاه و گسترش مدلهای استانی نیازمند تصمیمگیری و اطلاعرسانی رسمی است.
بنابراین، آنچه در شرایط فعلی واضحتر به نظر میرسد، حرکت سیاستگذار به سمت کاهش استفاده از کارتهای آزاد جایگاه، تقویت نقش کارت سوخت شخصی و گسترش زیرساختهای کارت بانکی است؛ اما جزئیات نهایی این فرآیند باید بر اساس مصوبات و بیانیههای رسمی دنبال شوند.