تحلیل تأثیرات مالیات بر عایدی سرمایه در تغییر رویکردهای سوداگرانه اقتصادی

یادداشت مهمان؛ حمیدرضا سلالی – پژوهشگر اقتصادی: در حالی که کشور همزمان با ورود به شرایط جنگ تمام‌عیار، با آمریکا و رژیم صهیونیستی درگیر شده است، «زمانِ عمل» برای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نزدیک‌تر می‌شود. بر اساس همان بازه ۲۰ ماهه‌ای که برای سال ۱۴۰۴ تعیین شده، محتمل است که اجرای این قانون در سال ۱۴۰۶ شکل بگیرد. در اقتصادی که تولیدکننده از یک‌سو با هزینه‌های تأمین مالی و بیمه روبه‌روست، از سوی دیگر باید مالیات، نوسان قیمت مواد اولیه و گره‌های فروش را هم تحمل کند، طبیعی است سودهای حاصل از خریدوفروش‌های کوتاه‌مدت به‌مراتب وسوسه‌کننده‌تر از سرمایه‌گذاری مولد جلوه کند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که بخشی از منابعی که می‌بایست راهی تولید، مسکن‌سازی، حمل‌ونقل، انرژی و بازسازی زیرساخت‌ها شود، در بازارهای ارز، طلا، خودرو و ملک سرگردان می‌ماند.

در چنین فضایی، مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT به‌عنوان ابزاری سیاستی می‌تواند به بازآرایی این توازن کمک کند. منطق این مالیات، جابه‌جایی بار مالیاتی از فعالیت‌های مولد و درآمدهای برخاسته از کار به سمت سودهای حاصل از معاملات غیرمولد، سریع و تکرارشونده است. این سازوکار قرار نیست به دارایی‌های معمولِ مردم حمله کند؛ هدف اصلی، بالا بردن هزینه‌ای است که سوداگری کوتاه‌مدت بر بازار تحمیل می‌کند.

وضعیت سفته‌بازی در ایران

شواهدی که در دسترس است نشان می‌دهد بازارهای دارایی در ایران—به‌ویژه حوزه مسکن و طلا—توان جذب قابل‌توجه نقدینگی را دارند؛ نقدینگی‌ای که هم برای حفظ ارزش پول و هم برای استفاده از موج‌های نوسان قیمت به حرکت درمی‌آید. در بخش مسکن، افزایش شمار واحدهای خالی از حدود ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ (رشد ۵۵.۶ درصدی) می‌تواند سیگنالی از حبس بخشی از سرمایه در دارایی‌های غیرمولد باشد؛ هرچند نمی‌توان با قطعیت گفت همه این واحدها صرفاً با نیت سوداگری نگهداری شده‌اند. در بازار طلا نیز، مشاهده معامله بیش از ۱۴.۱ تن شمش به ارزش بالای ۶۹ هزار میلیارد تومان طی یک سال و همچنین تخصیص بیش از ۹۴۳ هزار قطعه سکه در بازه اسفند ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۳، نشان می‌دهد جذابیت و عمق بازار «دارایی امن» کم نبوده است. با این همه، این داده‌ها به تنهایی کافی نیستند تا میزان سفته‌بازی را به‌صورت دقیق و مستقل مشخص کنند؛ زیرا بخشی از تقاضا ممکن است ناشی از پوشش ریسک تورم، یا تلاش برای کاهش اثر افت ارزش پول ملی باشد. از این رو، مسئله بنیادی صرفِ خرید دارایی نیست؛ آنچه مهم‌تر است، «تکرار معامله» و «کوتاه‌مدت بودن» رفتارهایی است که از بالا و پایین شدن قیمت منتفع می‌شوند و در نهایت منابع را از مسیر سرمایه‌گذاری مولد دور می‌کنند.

جدول شواهد و شاخص‌های مرتبط با سفته‌بازی

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی چه ‌می‌گوید؟

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در تاریخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۴، از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد. اجرای کامل آن البته وابسته به دریافت اطلاعات دقیق و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی است، اما در متن قانون همین فرصت ۲۰ ماهه به‌عنوان زمان‌بندی اعمال پیش‌بینی شده است. اگر این تنفس تا زمان اجرا را مبنا قرار دهیم، می‌توان انتظار داشت این قانون در سال ۱۴۰۶ وارد فاز عملیاتی شود. به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، دامنه شمول این قانون صرفاً حدود ۵ درصد از جامعه خواهد بود. در متن ابلاغیه نیز تأکید شده که هدف از این قانون، تنظیم‌گری و جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای کشور است. در ادامه، بهتر است با نرخ‌هایی که قانون تعیین کرده آشنا شویم:

در چارچوب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، «تعدیل تورمی» نیز لحاظ شده است. بدین معنا که بر اساس تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در صورتی که دارایی موضوع قانون مورد معامله قرار گیرد، از مبلغ معامله به میزان نرخ تورم کسر می‌شود و از مابقی رقم، متناسب با نرخ‌هایی که در قانون آمده است، مالیات محاسبه خواهد شد.

تجربه کشورها در CGT، درسی برای اجرا

به نظر می‌رسد آنچه از اجرای صرف قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مهم‌تر است، توجه به شرایط اقتصادی کشور و تعیین نرخ‌های بازدارنده داخل خودِ سازوکار قانون است. وقتی به جدولی نگاه کنیم که رشد اقتصادی و تورم پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۵ را در کنار نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه در چند کشور منتخب قرار داده، اهمیت این موضوع پررنگ‌تر می‌شود.

مقایسه رشد اقتصادی، تورم و الگوهای مالیاتی

نکته محوری در این میان، تعیین نرخ‌های بازدارنده است. در مطالعه کشورهای منتخب که نرخ رشد اقتصادی و تورم تا حدی به هم نزدیک‌اند، شاید بتوان گفت نرخ‌های مالیاتی ۲۰ تا ۴۰ درصد به‌خوبی نقش بازدارندگی پیدا می‌کند؛ اما در اقتصادی که رشد تقریباً نزدیک به صفر است و تورم در حوالی ۴۰ درصد قرار دارد، آیا همان نرخ‌ها واقعاً بازدارنده و اثرگذار خواهد بود؟ در عین حال، بسیاری از کشورها اساساً تعدیل تورمی را هم در نظر نمی‌گیرند؛ در حالی که در ایران این مؤلفه لحاظ شده است. بنابراین، این نگرانی جدی وجود دارد که برای ایران، «صرفِ داشتن انگیزه بازاری» همچنان برای سفته‌بازی و سوداگری کافی باشد. از زاویه دیگر، اگر نرخ‌ها به اندازه کافی بازدارنده نباشند و روند معاملات سفته‌بازانه تداوم پیدا کند، طبعاً تورم می‌تواند حتی از وضعیت فعلی هم پیش‌تر برود و تشدید شود.

زیرساخت اطلاعاتی، شرط اجرای عادلانه

موفقیت CGT صرفاً به نرخ مالیات وابسته نیست. لازمه اجرای منصفانه آن، ثبت دقیق مالکیت، تاریخ و قیمت خریدوفروش است؛ همچنین اتصال داده‌های ثبت‌شده با اطلاعات مالیاتی، شناسایی معاملات مکرر و فراهم بودن زمینه رسیدگی شفاف به اعتراض‌های مؤدیان باید محقق شود.

اگر زیرساخت اطلاعاتی وجود نداشته باشد، ممکن است معامله‌گران حرفه‌ای راه‌های مختلف برای دور زدن سازوکار مالیاتی پیدا کنند؛ در مقابل، شهروندان عادی با روندهای پیچیده اداری مواجه شوند. بنابراین قانون باید هم‌زمان با شفاف‌سازی داده‌ها، قواعد روشنِ معافیت‌ها و سازوکار اجرایی ساده‌ای را هم پیش‌روی خود قرار دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه به‌تنهایی جایگزین اصلاحات اقتصادی نیست؛ اما می‌تواند انگیزه‌ها را تغییر دهد. زمانی که سود ناشی از التهاب در بازار دارایی‌ها هزینه‌ای هم‌سنگ و قابل توجه داشته باشد، طبیعی است سرمایه‌گذاری در تولید و پروژه‌های زیرساختی جذابیت بیشتری پیدا کند.

شاخص اصلی موفقیت این سیاست، کم شدن معاملات سوداگرانه، افزایش ثبات در بازارها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است. CGT چنانچه با نرخ‌های زمان‌محور و متناسب با واقعیت تورم اجرا شود، می‌تواند بخشی از نقشه بازسازی اقتصادی کشور باشد. اما اگر اجرا به درستی انجام نگیرد، پیامدهای نامطلوب می‌تواند گسترده و سنگین باشد: از افزایش تورم و فرار سرمایه از کشور گرفته تا افت سرمایه‌گذاری در بخش تولید.