کسری بودجه هزار هزار میلیاردتومانی
به گفته قاسمی ، ذخیرهسازی کالاهای اساسی، دارو و مواد غذایی انجام شده و حتی برای افزایش ظرفیت حمل نفت، نفتکش خریداری شده بود. برنامهی آمادهسازی و استقرار تا سوم خرداد آماده و ابلاغ شده بود و پس از جنگ دوازده روزه نیز تا مذاکرات نهم اسفند تکمیل شد.
برداشت قاسمی از تحولات منتهی به شهریور ۱۴۰۵ این بود که کشور در شرایط نوعی «بنبست فعال» قرار گرفته است: آتشبس سیاسی ــــ حقوقی، چانهزنی سخت دیپلماتیک، فشار ژئوپولیتیک و نوعی جنگ فرسایشی ترکیبی.
این تعادل، تعادلی ناپایدار است و هر خطای محاسباتی ممکن است آن را بر هم بزند. در چنین وضعیتی، بهجای تصور دستیابی سریع به صلح، باید بر «مدیریت تعارض» تمرکز کرد. اقتصاد، دیپلماسی و جغرافیا در این شرایط به اندازهی میدان نظامی اهمیت پیدا میکنند و مسئلهی اصلی، حفظ پایداری و توان ادامهی کار کشور است.
تفاوت مهم شرایط جدید با تحریمهای سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نیز مورد تأکید قرار گرفت. تحریمهای گذشته عمدتاً از مسیر محدودکردن رشد، تجارت و دسترسی مالی عمل میکردند؛ اما اگر فشار به سمت اختلال جدی در مسیرهای دریایی و صادرات نفت حرکت کند، ماهیت مسئله تغییر میکند.
در سناریوی کاهش شدید صادرات نفت، درآمد ارزی افت میکند، عرضه ارز محدودتر میشود، فشار مستقیماً به بازار ارز منتقل میشود و سپس جهش نرخ ارز از طریق قیمت کالاهای وارداتی و نهادههای تولید به سطح عمومی قیمتها سرایت میکند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط «گرانی ارز» نیست؛ ساختار تجارت خارجی، تولید و حتی جغرافیای اقتصادی کشور تغییر میکند و اهمیت مرزهای زمینی و مسیرهای جایگزین افزایش مییابد.
با این حال، ارزیابی ارائهشده این نبود که اقتصاد در آستانهی ابرتورم قرار دارد. تورم شاید شدیدتر و چندبخشی شود و ترکیبی از شوک ارزی، شوک تجاری و رکود را به همراه داشته باشد، اما این وضعیت با ابرتورم متفاوت است.
از سوی دیگر، دولت تلاش کرده بخشی از فشار مستقیم بر خانوارها را محدود کند. برای مثال، به گفتهی دکتر قاسمی بخش بزرگی از قبوض گاز خانوار همچنان در سطوح بسیار پایین قرار دارد و در حوزههای دیگر نیز تلاش شده است فشار فوری هزینهها کنترل شود.
نکتهی قابل توجه در سخنان ایشان وضعیت بودجه بود. دکتر قاسمی گفت در پنجماهه نخست سال، برخلاف نگرانیهای اولیه، وضعیت منابع دولت نامناسب نبوده است. صادرات نفت در این دوره ادامه یافته، قیمت تحققیافتهی نفت بهتر بوده و وصول درآمدها نیز بهبود داشته است.
به گفته ایشان، منابع پنجماهه نسبت به بودجه حتی حدود ۷۸ درصد افزایش داشته و مجموع مخارج دولت نیز نسبت به ابعاد اقتصاد رقم بسیار بزرگی نبوده است. برداشت من این است که بخشی از این عملکرد، علاوه بر اثر تورم اسمی، به فروش نفت ذخیرهشده، استمرار صادرات و قیمت بالاتر نفت مربوط بوده است.
بنابراین نمیتوان عملکرد پنجماهه نخست را لزوماً به ماههای آینده تعمیم داد؛ اگر محدودیت صادرات نفت و حملونقل دریایی تشدید و طولانی شود، چهرهی بودجه و اقتصاد میتواند کاملاً تغییر میکند.
در مدیریت مخارج نیز سخنان دکتر قاسمی نشان میداد که سختگیری مالی افزایش یافته است. ایشان گفتند دولت با… نکتهی قابل توجه در سخنان ایشان وضعیت بودجه بود. دکتر قاسمی گفت در پنجماهه نخست سال، برخلاف نگرانیهای اولیه، وضعیت منابع دولت نامناسب نبوده است. صادرات نفت در این دوره ادامه یافته، قیمت تحققیافتهی نفت بهتر بوده و وصول درآمدها نیز بهبود داشته است.
به گفته ایشان، منابع پنجماهه نسبت به بودجه حتی حدود ۷۸ درصد افزایش داشته و مجموع مخارج دولت نیز نسبت به ابعاد اقتصاد رقم بسیار بزرگی نبوده است. برداشت من این است که بخشی از این عملکرد، علاوه بر اثر تورم اسمی، به فروش نفت ذخیرهشده، استمرار صادرات و قیمت بالاتر نفت مربوط بوده است.
بنابراین نمیتوان عملکرد پنجماهه نخست را لزوماً به ماههای آینده تعمیم داد؛ اگر محدودیت صادرات نفت و حملونقل دریایی تشدید و طولانی شود، چهرهی بودجه و اقتصاد میتواند کاملاً تغییر میکند.
در مدیریت مخارج نیز سخنان دکتر قاسمی نشان میداد که سختگیری مالی افزایش یافته است. ایشان گفتند دولت با بسیاری از درخواستهای افزایش حقوق موافقت نکرده و در دستگاهها تا حد امکان ردیف «سایر» حذف یا محدود شده است.
تنخواهگردان نیز گرفته نشده و پرداختها بر اساس اولویت انجام میشود. پول گندمکاران هنوز بهطور کامل پرداخت نشده، هرچند ایشان تأکید کردند بدهی آنان زودتر از سال ۱۴۰۴ تسویه خواهد شد و مانند برخی سالهای گذشته به پایان سال کشیده نمیشود. بهداشت و درمان نیز در اولویت قرار گرفته است.
البته در همین جلسه اشاره کردم که این نوع سختگیری، هرچند ممکن است بهرهوری دولت را بالا ببرد و هزینههای غیرضروری را کاهش دهد، نهایتاً بخشی از فشار تعدیل به مردم منتقل میشود.
حذف هزینههای غیرضروری دولت مطلوب است، اما کاهش یا تأخیر در پرداختهایی که مستقیماً به درآمد خانوارها مربوط میشود، مسئلهی دیگری است. همچنین پیشنهادی را که قبلاً در گروه هاما مورد حمایت قرار گرفته بود، مطرح کردم که در این شرایط پرداخت حقوق کارکنان بهجای ماهانه، هر پانزده روز یکبار انجام شود تا مدیریت نقدینگی خانوارها اندکی آسانتر شود.
من همچنین به مسئله مهم «تعلیق اقتصادی» اشاره کردم. در دورهای که خانوار و بنگاه نمیدانند چند ماه بعد چه شرایطی خواهند داشت، تصمیمهای بزرگ خرید، سرمایهگذاری و توسعه به تعویق میافتد.
همین «نفی تصمیم بزرگ» خود به عاملی برای کاهش فعالیت اقتصادی تبدیل میشود. از دکتر قاسمی خواستم در کنار گزارشهای مربوط به موفقیتهای مدیریتی دولت، واقعیت فشار واردشده بر زندگی مردم و بنگاهها نیز به همان روشنی به مقامات منتقل شود.
ایشان تأکید کردند که دولت در این دوره سیاست کنترل قیمت نداشته و به شرکتها فشار نیاورده است، اما تلاش کرده از مسیرهای دیگر فشار را بر مردم کاهش دهد؛ از جمله اینکه بدهیهای مالیاتی و برخی تعهدات به فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی تبدیل نشود.
از جمله اینکه بدهیهای مالیاتی و برخی تعهدات به فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی تبدیل نشود. دربارهی توافق اسلامآباد نیز آن را در صورت اجرا دستاوردی مهم میدانستند که میتوانست به کاهش برخی محدودیتها کمک کند. درباره چین نیز پرسشی مطرح شد، اما پاسخ مشخص و تفصیلی ارائه نشد.
یکی از بحثهای مهم جلسه به دارو مربوط بود. در مورد کمبود برخی داروهای سرطان، دکتر قاسمی گفتند منابع مالی لازم از طرف سازمان برنامه کنار گذاشته شده بود، اما در فرآیند وزارتخانه و سفارشگذاری مشکلاتی رخ داده است.
ایشان وعده دادند که دسترسی به این داروها سریعتر شود و قیمت برخی داروها نیز کاهش یابد. این موضوع از آن جهت مهم است که در شرایط کمبود ارز، تخصیص ارز میان کالاهای مختلف دیگر صرفاً مسئلهای تجاری نیست؛ دارو، مواد غذایی و کالاهای اساسی باید در بالاترین سطح اولویت ارزی قرار گیرند.
نکته جالب دیگر، افزایش استفادهی دولت از داده بود. به گفته ایشان، دولت به اهمیت دادههای موبایل، خودرو و سایر پایگاههای اطلاعاتی پی برده و یک «اتاق رصد» برای پیگیری وضعیت خودرو، دارو و سایر حوزههای حساس ایجاد کرده است.
اتصال بهتر بانکهای اطلاعاتی دستگاهها نیز امکان هدفمندترکردن یارانهها را فراهم کرده است. بنابراین اگر منابع یارانهای و کالابرگ افزایش یابد (که خواهد یافت و نظر دولت است)، امکان شناسایی دقیقتر خانوارهای هدف نسبت به گذشته بیشتر شده است.
در شرایط جدید، جغرافیای اقتصادی نیز اهمیت متفاوتی پیدا کرده است. مسیرهای زمینی و مرزهایی مانند بازرگان اهمیت بیشتری پیدا میکنند. وقتی مسیرهای بندری و دریایی با اختلال مواجه میشوند، زنجیرهی تأمین باید دوباره طراحی شود.
دولت نیز برای نوسازی و افزایش تابآوری حملونقل و مسیرهای جایگزین برنامههایی در نظر گرفته است. در چنین شرایطی، تأمین کالاهای اساسی و دارو، حفظ اشتغال و تولید، پایداری بازار ارز و کنترل انتظارات به محورهای اصلی سیاست اقتصادی تبدیل میشوند.
از مجموع سخنان دکتر قاسمی چنین برمیآمد که یکی از محورهای اصلی برنامهی دولت «مدیریت تراز ارزی» است. با کاهش درآمد نفت، نمیتوان سطح قبلی واردات را بدون تغییر حفظ کرد.
افزایش نرخ ارز بخشی از تقاضای وارداتی را کاهش میدهد، اما این تعدیل هزینه دارد و تولید و معیشت را تحت فشار قرار میدهد. بنابراین مسئلهی اصلی، اولویتبندی مصارف ارزی است: دارو، غذای اساسی، نهادههای حیاتی تولید و نیازهای ضروری باید در اولویت قرار گیرند و سایر واردات متناسب با محدودیت منابع تنظیم شود.
در کنار تراز ارزی، دکتر قاسمی ناترازی انرژی را یکی از اساسیترین مسائل روز کشور میدانستند. ابعاد مسئله به حدی رسیده که در سناریوهای دشوار، خاموشی چهار تا پنجساعته خانوارها نیز محتمل دانسته میشود.
این خود میتواند از مسیر کاهش تولید، اختلال در خدمات و افزایش هزینهی بنگاهها، شوک ارزی و بودجهای را تشدید کند. بنابراین مسئله ارز را نمیتوان جدا از برق، گاز، حملونقل و ظرفیت تولید بررسی کرد.
در حوزهی حمایت اجتماعی، بازطراحی نظام حمایتی و تأمین منابع کالابرگ در دستور کار قرار دارد. بانک مرکزی تاکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ همت برای کالابرگ مازاد ارقام بودجه تأمین کرده است. در کنار آن، حفظ تولید و اشتغال، تأمین کالاهای اساسی و دارو و تأمین مالی بازسازی از اولویتها عنوان شد. همچنین برای بازسازی، انتشار اوراق در مقیاس حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ همت مطرح و در سطوح عالی تصمیمگیری تصویب شده است.
در مورد کسری بودجه نیز ارقام بزرگی مطرح شد. برآورد فعلی کسری در شرایط موجود حدود هزار همت عنوان شد و در صورت تداوم مجاصرهی دریایی و شرایط دشوار در ماههای آینده، این رقم میتواند به حدود ۲۰۰۰ همت نزدیک شود.
اینجاست که ارتباط نفت، ارز و بودجه کاملاً روشن میشود: اختلال در صادرات نفت، ابتدا درآمد ارزی را کاهش میدهد؛ سپس منابع ریالی بودجه را تحت فشار قرار میدهد؛ همزمان نرخ ارز و تورم را بالا میبرد و هزینههای دولت را نیز افزایش میدهد. اگر این شکاف با روشهای تورمزا تأمین شود، دور دوم فشار دوباره به خانوارها بازمیگردد.
شاید مهمترین برداشت من از این جلسه این باشد که در شرایط سخت، دولت ناچار شده است دقیقتر خرج کند، داده بیشتری به کار گیرد، برخی هزینههای غیرضروری را حذف کند و منابع محدود را با سختگیری بیشتری تخصیص دهد. این به معنای بهرهوری بالاتر است.
اما روی دیگر این سختگیری را نیز نباید فراموش کرد: بخشی از تعدیل ممکن است به خانوار، حقوقبگیر، بیمار، تولیدکننده و طلبکار دولت منتقل شود. موفقیت سیاست اقتصادی در این دوره فقط با ترازشدن حسابهای دولت سنجیده نمیشود؛ باید دید مردم و بنگاهها با چه هزینهای از این دوره عبور میکنند. از جمله گفت که دولت برای نسخههای زیر ۱۸۰ هزار تومان، به بیمهها پرداختی نکرده است.