عامل اصلی این ویرانیها چه کسی است؟
نوروز رجبی، کارشناس باستانشناسی، استاد دانشگاه و همچنین مشاور رسمی قوه قضائیه در گفتوگویی با ایسنا، به بررسی مسائل قانونی و نقاط ضعف موجود در این حوزه پرداخته و بر این باور است که قوانین فعلی در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی بهطور کلی پاسخگوی نیازها هستند و باید مشکلات اصلی را در اجرای این قوانین جستجو کرد. به عقیده او، با وجود این قوانین، نیازی به رجوع به چارچوبهای بینالمللی در خصوص آثار ثبت جهانی وجود ندارد.
او در ادامه به مجموعه قوانین مرتبط با میراث فرهنگی اشاره کرده و گفت: پشتیبانیهای قانونی ما شامل قانون اساسی (اصل ۸۳)، برنامههای توسعه (بهویژه برنامههای چهارم و ششم)، مصوبات هیئت وزیران (خصوصاً سال ۱۳۸۲)، و سایر مقررات مرتبط میشود که با هدف حفاظت از محوطهها، بناها و بافتهای تاریخی و شهری تنظیم شدهاند. اگرچه این قوانین بینقص نیستند، افزودن یکی دو قانون دیگر به آنها میتواند خلأهای موجود را پر کند.
رجبی، در ادامه، ضعف در عملیات اجرایی را بهعنوان چالش اصلی حفاظت از میراث فرهنگی معرفی کرده و تصریح کرد: مشکل اصل در اجرای قوانین و کمبود قدرت در نهاد دولتی نهفته است. لازم است مجریان با شناخت، دانش، تخصص و تجربه کافی برای اجرای دقیق این قوانین مسلح شوند؛ زیرا بذر، هرچند که از بهترینها باشد، در زمین ناکارآمد نمیروید. همچنین باید لوازم و ابزارهای لازم برای نیروی انسانی بهخوبی فراهم شود. به همین خاطر، ساختار سازمانی و روابط میان اجزا باید بهدرستی تعریف گردد و ابزار مناسب در اختیار آنها قرار گیرد. هرچند که این موضوع نیاز به بازنگری دارد، اما چنین ساختاری میتواند پاسخگو باشد و اگر مدیریت بهدرستی صورت گیرد، روابط میان اجزا بینقص خواهد بود. لذا آنچه گم شده، اصل اجرا و نظارت است.
او در ادامه افزود: یکی از مشکلات اساسی تعامل میان نهادهای مرتبط با میراث فرهنگی است. این نهادها به این معنا هستند که تمامی مواریث فرهنگی و تاریخی، بهطور کامل تحت پوشش وزارت میراث قرار ندارند و به همین خاطر تصمیمات این نهادهای گوناگون بر سرنوشت بناها و محوطهها تأثیرگذار است.
رجبی با تأکید بر تجربیات دو دهۀ اخیر وزارت میراث فرهنگی اظهار کرد: آنچه در این مدت دیدهایم، تسلط مدیران غیرمتخصص از راس تا پایین وزارتخانه بوده که هم تصمیمات کلان را اتخاذ کرده و هم به اجرا درآوردهاند. اگر هم متخصصی با اشتیاق و سرمایهگذاری در این حوزه فعالیت کرده باشد، معمولاً غیرمؤثر خواهد بود.
رجبی درباره طرحهای کیفری که پس از تخریبهای تاریخی مطرح میشود، با اشاره به تخریب سردر بنای تومانیان در سبزوار، تأکید کرد: وزارت میراث در خصوص سردر تومانیان هیچ خطایی مرتکب نشده و مشکل حقیقی در جایی دیگر، به ویژه شهرداری، نهفته است.
او همچنین به ماده ۳ آییننامه اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی کشور مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۸۱ شورای امنیت کشور اشاره کرد که بیان میدارد: «شهرداریها در هر مورد که بهطور مستقیم اقدام به عملیات عمرانی میکنند یا مجوز آن را صادر میکنند، موظفند از طریق سازمان میراث فرهنگی کشور نظر آن را استعلام و بر اساس آن عمل کنند.»
این کارشناس قضایی افزود: بهنظر میرسد شهرداری سبزوار عمدی از انجام استعلام خودداری کرده است. نمیتوان ادعا کرد که فرد تصمیمگیرنده از قوانین بیخبر بوده زیرا اگر به فرض محال چنین چیزی درست باشد، «جهل نمیتواند دلیل موجهی باشد». اگر این عدم استعلام بهصورت آگاهانه بوده باشد، مجرمانه بودن آن ضعیفتر است. در اینجا تنها فرد تصمیمگیرنده مقصر است و اگر ادعای ناآگاهی کنند، تمام سیستم باید زیر سوال برود که چرا فردی که بیاطلاع بوده به این جایگاه منصوب شده است. آموزههای دینی ما تأکید دارد که پذیرش مسئولیت بدون صلاحیت، غیرقانونی است. این دستگاههای دینی که با علم سازگاری دارند، بهکلی نادیده گرفته میشوند.
رجبی در ادامه، برای حل مشکل قانونگریزی را مجازات معرفی کرد و گفت: متأسفانه به دلایل مختلف در شهرداریها میراثستیزی یک رویه رایج شده و شهرداریها در تخریبهای بافت تاریخی در اصفهان، شیراز، تبریز و دهدشت بهعنوان متهم اصلی شناخته میشوند. در اینجا دلالان و سوداگران بسیار فعالاند؛ بنابراین راهحل اصلی، قانونمداری است. باید قوانین جدیدی برای شهرداریها نوشته شود تا آنها را ملزم به رعایت قوانین کرد. به نظر میرسد باید بار دیگر مفاهیم مشروطه را به شکلی نوین به کار بریم.
او تصریح کرد: در شرایط کنونی نباید در مقابله با متجاوزان چشمپوشی کرد و با آنها معامله کرد. این یک خواست عمومی است و بر اساس قانون مطرح است، وگرنه به آنارشیسم منجر خواهد شد. البته نباید از رویۀ کند و ناچیز میراث فرهنگی در این زمینه هم غافل شد.
رجبی با اشاره به تجربیات خود در پروندههای قضایی گفت: بهعنوان یک کارشناس رسمی قضایی، کمتر از دو دهه در چندین پرونده فعالیت کردهام. حتی یک بار هم قاضی یا بازپرسی با رأی کارشناسی من مخالفت نکرد. یعنی در هر موردی که حکم به ضرر میراث صادر شده، ایراد به نوعی به وزارت میراث مرتبط است. این نکته بسیار قابل تأمل است.
او در ادامه به وظایف و مأموریت وزارت میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: قانونگذار، وزارت میراث را بهعنوان مسئول و متولی آثار تاریخی معرفی کرده و تشخیص ماهیت تاریخی آثار نیز به وزارت میراث سپرده شده است – تبصرۀ مادۀ ۵۶۱ قانون تعزیرات – و در اینجا - مادۀ ۶۷ - به وزارت میراث فرهنگی مقام شاکی خصوصی داده شده تا جدیت و استقلال لازم را در راستای انجام وظایفش داشته باشد. دیگر چه قانونی صریحتر و کارآمدتر از این میتوانیم درخواست کنیم؟
این استاد دانشگاه ادامه داد: تجربه من در پروندههای حقوقی به شما اطمینان میدهد که اگر وزارت میراث ارادهای برای پیگیری پروندهها در مراجع قضایی داشته باشد، عزم و اراده دستگاه قضا بهمراتب بیشتر خواهد بود. در هر دادگستری که با قاضی، دادستان، بازپرس یا دادیاری که روبهرو شدهام، آنان به میراث و تاریخ و فرهنگ ایران متعهدتر و جدیتر بودهاند. در هر دادسرا، شعبهای برای رسیدگی به اینگونه پروندهها اختصاص دادهاند و نگرانی از حیث رسیدگی وجود ندارد.
این کارشناس رسمی قضایی در ادامه به بررسی بناهای «واجد ارزش تاریخی» که هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشدهاند، پرداخته و روند کند ثبت آثار تاریخی را مورد نقد قرارداد و گفت: اساساً چرا در این زمینه با شتاب عمل نمیشود؟ آیا فرصت کم بوده است؟ آیا بناها و محوطهها گم شدهاند؟ آیا تهیه یک پرونده ثبتی پیچیده، دشوار و هزینهزا است؟ من با جزئیات روند پروندههای ثبت و حتی مراحل تأیید و ابلاغ پروندههای حرایم در وزارت میراث بهخوبی آشنا هستم. در این زمینه، مشکلات اداری و کاغذبازیها بهطرز محسوسی مانع از سرعت کار شده و گاهی این کندی عملکرد به اداره کل ثبت نیز سرایت میکند. با روند کنونی، میراث فرهنگی ما بهطور غیرقابل جبرانی آسیب میبیند.
این باستانشناس به تاریخ قانونی ثبت آثار تاریخی اشاره کرده و گفت: از سال ۱۳۰۹ که قانونی درباره حفظ آثار ملی تدوین شده، تا به امروز یعنی حدود ۱۰۰ سال، فرصتی برای ثبت آثار تاریخی خود داشتهایم. هیچ دلیلی نمیتوان برای عدم ثبت آثار برجسته و شاخص ارائه داد. علاوه بر این، تهیه پرونده ثبتی بیشتر یک سندنگاری اولیه است که گاهی یک کارشناس قادر است در یک روز انجام دهد. آنها همچنین ظرفیت عمل دارند. آیا واقعاً تصور میکنید که زمان تهیه پرونده کمتر از زمان ثبت و ابلاغ آن است؟
رجبی با تأکید بر این که عدم ثبت یک بنا در فهرست آثار ملی به معنای رها کردن و بیپناهی آن نیست، گفت: با استناد به قوانینی که ذکر شد، عدم ثبت در فهرست آثار ملی به معنای این نیست که بدون هیچ محدودیتی میتوان آن را تخریب کرد یا آسیب رساند. مهمتر از همه، سالهاست با چالش بناهای واجد ارزش تاریخی مواجه شدهایم. آیا امکان قانونگذاری در این زمینه وجود نداشته است؟ آیا این مسئله آنقدر دشوار بوده است؟ با توجه به مبانی قوانین مجازات اسلامی که فقه شیعه را در نظر میگیرد، آنها میتوانند براساس نیازهای روز بازنگری شوند. این مسئله کلیدی نیازمند اراده و توجه جدی و پیگیری است و بهویژه نیازمند ظرفیت کارشناسی و مدیریتی است که امروزه کمبود آن حس میشود. هرچند که بار دیگر تأکید میکنم که چالش اصلی، در اصل قوانین نیست.
رجبی در پاسخ به این سؤال که چگونه مسئولیت حقوقی و کیفری در پروندههایی که در آنها دستگاه عمومی یا شهرداری متهم به تخریب اثر تاریخی است، تعیین میشود؟ توضیح داد: قانونگذار در این زمینه هیچ تفاوتی بین دستگاههای عمومی، شهرداریها و دیگران قائل نشده و تمامی آنها را در یک سطح دیده و ذکر کرده است «هر کس» و شاکی و مدعی هم بهعنوان خصوصی - مادۀ ۵۶۸ تعزیرات - مشخص شده است. در اینجا ماهیت عامل تخلف و جرم تفاوتی ندارد.
رجبی درباره اصطلاح «عینبهعین» که در بحثهای مربوط به تخریبها و بازسازی بناهای تاریخی مطرح میشود، تصریح کرد: این موضوع سابقهای طولانی در مرمت بناها و بافتهای تاریخی دارد که تحت عنوان «بازسازی سبکی» شناخته میشود و در قرن ۱۹ توسط متخصصانی چون راسکین و لودوک بحثهای مفصلی حول آن شکل گرفت؛ هم مخالفانی و هم موافقانی دارد، اما در اسناد مربوط به کنفرانسهای آتن ۱۹۳۱ و ونیز ۱۹۶۴ توافقهایی در این زمینه حاصل شده است. به نظر من، مدیران وزارت میراث در موضوع سردر تومانیان به مسالهای کلی اشاره داشتند و کارشناسان مرمت باید به جزئیات و چگونگی موضوع گفتگو کنند. بازسازی سبکی در مرمت بناهای تاریخی یک عمل رایج است و البته با ملاحظات فنی همچون شکل، جنس و اندازه مصالح، رنگ و ... قابل تأمل است. امکان اجرایی آن نیز وجود دارد، اما هزینه بالای آن به هدررفت منابع کشور، زیر سؤال رفتن ارزش و اهمیت میراث فرهنگی و آسیب دیدن احساسات عمومی منجر میشود.
این باستانشناس ادامه داد: برخی افراد عقیده دارند که نباید بناهای تاریخی را بازسازی کرد زیرا این کار ممکن است اصالت تاریخی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال، برخی دیگر بازسازی سبکی را مشروط به وجود شواهد و مستندات تاریخی، پرهیز از جعل و ایجاد موجودی تازه و قابلیت تفکیک قسمتهای بازسازی شده آرزومندند و پذیرای آن هستند.
او تصریح کرد: میراث فرهنگی بهعنوان مانع توسعه و پیشرفت محسوب نمیشود، بلکه اساس توسعه و پیشرفت پایدار و مثبت است. پیشرفت و توسعهای که بر مبنای سنتهای تاریخی و ملاحظات محیطی و طبیعی بنا نشده باشد، خطرناک است.
رجبی در پایان اظهار داشت: تقصیر کسانی که با ناآگاهی و بیتوجهی، از طریق عدم توجه به خواستههای جامعه، از تعامل و راهحلیابی پرهیز میکنند و با بهانهجویی، میراث فرهنگی، زندگی مردم و آبادانی کشور را در تضاد قرار میدهند را نباید به پای میراث گذاشت. این ما هستیم که ناکارآمد و ناتوانیم. میراث فرهنگی نه تنها یک باری اضافی نیست، بلکه هیچ بنبستی در این زمینه وجود ندارد و قطعاً میتوان برای هر مسئلهای راهحل مناسب پیدا کرد.
انتهای پیام