خلیلی: برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، همت جمعی و هماهنگی تمام نهادها ضروری است
طبق اعلام ایسنا و براساس اطلاعاتی از قوه قضاییه، هشتاد و ششمین نشست شورای راهبری اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رحیمی، وزیر دادگستری، بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، موحد، دبیر شورای راهبری و تعدادی از روسای کل دادگستری استانها و همچنین افراد ذیربط بهشکل وبیناری برگزار شد.
در این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی به روند پیشرفتهای حاصل شده برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرده و گفت: این قانون یک اقدام جمعی و بهصورت مشارکتی بوده و برای تمامی افراد مرتبط، وظایف و مسئولیتهای مشخصی در نظر گرفته شده است؛ از اینرو دیدگاه فردی یا بخشی به آن قابل قبول نیست و برای پیشرفت در اجرای قانون، همدلی و نگهداری از یک نگاه یکپارچه ضروری است.
او ادامه داد: یکی از نکات بارز این جلسات شورای راهبری، یکسان بودن دیدگاهها و اساس آن بر اهدافی است که قانونگذار تعیین کرده است. در مواردی که بروز نظرات مختلف پیرامون آییننامهها و تصمیمات مطرح شده، بحثها و بررسیهایی صورت گرفته و ما به نتایج مشترکی رسیدهایم تا بر اساس آن حرکت کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تنوع نظرات در چنین جلساتی طبیعی است، تأکید کرد: این امر اجتنابناپذیر است که اعضای حاضر در جلسه از ابتدای کار دیدگاه واحدی نداشته باشند؛ بلکه هدف این جلسات این است که نظرات مختلف در یک محیط به بحث گذاشته شود و از میان آنها به یک نتیجه مشترک دست یابیم که خوشبختانه به این هدف رسیدهایم.
او به چالشهای آغاز اجرای قانون اشاره کرده و توضیح داد که روزهای اولیه درباره مسائلی چون پنجره واحد و یکپارچهسازی دادهها مباحثی جدی مطرح بوده و به نظر میرسید احیای پنجره واحد کار بسیار سختی است، اما در حال حاضر به پیشرفتهای مطلوبی در این زمینه دست یافتهایم.
خلیلی در ادامه به موضوع پیشفروش ساختمان نیر پرداخت و گفت: هرچند قانونی برای این موضوع سالها پیش تصویب شده بود، در عمل با چالشهایی مواجه بود و ما در اجرای آن ناکام ماندیم که نتیجه آن ناراحتی مردم و بروز پروندههای متعدد و کثیرالشاکی بوده است.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص پروندههای متعدد شکایتی، کلاهبرداری، جعل اسناد و مسائل دیگر گفت: همچنان شاهد وجود پروندههای کثیرالشاکی هستیم و مردم به دلیل مشکلات موجود تجمعات و اعتراضاتی را برگزار میکنند. بخشی از این مسائل ناشی از آن است که در گذشته بهجای اصلاح فرآیندها، به دنبال حل موردی مشکلات بودهایم.
خلیلی با تأکید بر اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بهمنظور حل بخشی از مشکلات مردم و جلوگیری از کلاهبرداری، جعل سند و ناامنی روانی مورد تصویب قرار گرفته است، گفت: این قانون باید بهطور جدی اجرایی شود تا حقوق مردم و خانوادهها تثبیت گردد.
او بر اهمیت داشتن نیت الهی در این مسیر تأکید کرده و افزود: ما از ابتدا اعلام کردهایم که باید برای خدا قدم برداریم؛ چرا که در غیر این صورت، هیچگونه پیشرفتی بهدست نخواهد آمد. لازم است که از هرگونه دیدگاه شخصی و منفعتطلبی دوری کنیم و در اینجا هدف اصلی خدمت به مردم و تحقق اهداف قانونی باشد. اگر در چنین پروژههای عظیمی، انگیزههای شخصی بر اهداف اصلی غلبه کند، نخواهیم توانست به نتیجه مطلوبی برسیم.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به موضوع پرهیز از ریا و اهمیت اخلاص در مسوولیتها اشاره کرده و به آیه شریفه «وَمَا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِکُونَ» اشاره کرد و گفت: انسان گاه از توجه به این آیات غافل میشود و عواملی که موجب شکست او میگردند، در این غفلت نهفته است. اگر کار ما برای خدا باشد، نباید در پی باقی ماندن نام خود باشیم، زیرا روزی که هستیم نیز میگذرد و نام ما فراموش خواهد شد.
خلیلی به این نکته اشاره کرد که اجرای چنین قوانینی نیازمند پیشرفت تدریجی است و اظهار داشت: در پروژههای بزرگ باید تدریجی عمل شود و نمیتوان انتظار داشت که بهسرعت به نتیجه برسیم. اگر بدون فراهم کردن مقدمات لازم و بهسرعت حرکت کنیم، قطعاً از روز اول با شکست مواجه خواهیم شد.
او همچنین اظهار کرد: ممکن است عوارض ناشی از اجرای ناقص این قوانین در برخی بخشها کمتر احساس شود، اما در نظام قضایی این مسائل به وضوح مشهود است و ما درد مردم را مشاهده میکنیم. هنوز پروندههای کثیرالشاکی، کلاهبرداری و جعل اسناد وجود دارد و حتی شاهد مواردی از معدومسازی اسناد در گذشته بودهایم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه جلسات شورای راهبری باید بهعنوان بستری برای اندازهگیری پیشرفتها باشد، گفت: در هر جلسهای که برگزار میشود، گرفتن گزارش و بررسی میزان پیشرفت کار ضروری است، زیرا وقتی در جلسات میبینیم که قدمی به جلو برداشتهایم، این پیشرفت موجب امیدواری و نشاط در کل مجموعه میشود.
وی یکی دیگر از درخواستهای خود را خطاب به روسای کل دادگستری استانها مطرح کرده و گفت: هر کس باید از استانداران بخواهد بهصورت کتبی اعلام کنند که تاکنون چه نظارتی بر اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول داشته و چه اقداماتی را انجام دادهاند. این گزارش باید به ما نیز فرستاده شود تا از اقدامات استانداران مطلع شویم.
خلیلی همچنین افزود: درخواست دیگر این است که مدیران کل بازرسی استانها به موضوع شهرداریها ورود کرده و بررسی کنند که شهرداریها چه اقداماتی در زمینه اجرای این قانون صورت دادهاند.
او با اشاره به گزارشهای ارائهشده در جلسه درباره آمادگی زیرساختهای ملی و کشوری گفت: امروز اشاره شد که زیرساختهای ما آماده است و تنها نیاز به بهرهبرداری دارد، اما چرا این بهرهبرداری تا کنون محقق نشده است، باید مورد بررسی قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگر امکان صدور شناسنامه یکتا وجود دارد و پس از شناسایی این شناسه به متقاضیان تحویل داده شده است، باید دلیلی برای عدم ادامه این روند هم مشخص شود. در صورتی که هیچ مشکل فنی، حقوقی یا زیرساختی وجود نداشته باشد، باید مشخص گردد که عامل اصلی توقف کار چه بوده است.
او بر ضرورت بررسی دقیق روند اقدامات در یک بازه زمانی معین تأکید کرد تا نتایج آن به شورای راهبری ارائه شود.
خلیلی با بیان اینکه نمیتوان نسبت به بیتوجهی در انجام وظایف قانونی بیمحلی کرد، گفت: اگر در اجرای قانون، قصور یا اهمال مشاهده گردد، باید اقدامات حقوقی لازم انجام شود. نگذاریم که هزینه این بیتوجهی بر دوش مردم و جامعه باقی بماند.
وی در پایان با ابراز قدردانی از روسای دادگستری استانها، شهرداریها، مدیران و تمامی ارکان مرتبط با اجرای قانون الزام، گفت: از تمامی عزیزانی که در این مسیر زحمت کشیدهاند، سپاسگزارم و برای ما حیاتی است که هر روز یک گام به جلو برداریم. در صورتی که بخشی از تیم همکاری نکند، ممکن است به روند کار آسیب وارد کند و مانع از پیشرفت در اهداف لازم گردد.
معاون اول قوه قضاییه در خاتمه خاطرنشان کرد: درخواست من این است که دو اقدام یعنی جمعآوری گزارش مکتوب از استانداران در خصوص اقداماتی که در راستای نظارتهای انجام شده بر قانون به عمل آوردهاند و ورود بازرسی استانها به موضوع عملکرد شهرداریها، به انجام برسد تا بتوانیم به کمک خداوند ماده ۱۴ قانون را نیز پیش ببریم و سرانجام مطلوبی برای مردم رقم بزنیم.
وی افزود: هدف این است که بخشی از مشکلاتی که برای حل آنها آغاز به کار کردهایم، خاص و بیپاسخ نماند و در جایی متوقف نشود و مردم بتوانند آثار مثبت اجرای این قانون را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
انتهای پیام