معمای مطالبه ۴ میلیارد یورویی از دولت
وگفت بخش خصوصی از اینکه این مطالبات حسابرسی شوند ترسی ندارد بلکه نگرانی اصلی، زمانبر شدن فرآیند حسابرسی است. موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده و قرار است آقای انصاری درباره ضرورت یا عدم ضرورت حسابرسی اظهارنظر کند. یک مهلت یکماهه برای بررسی موضوع در نظر گرفته شده و این مهلت در حال نزدیک شدن به پایان است.
وی با بیا اینکه«حدود ۷۶۲ شرکت تامینکننده کالای اساسی از دولت طلب دارند و ارزش مطالبات آنها حدود ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو است» گفت: بخشی از این شرکتها بیش از ۵۰ میلیون یورو طلب دارند، بخشی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون یورو و بخش بزرگی از آنها نیز کمتر از ۱۰ میلیون یورو طلبکار هستند. ممکن است در مورد چهار شرکت، همزمان موضوع طلب و بدهی مطرح باشد، اما این مسئله نباید به کل ۷۶۲ شرکت تعمیم داده شود.
زرگران خواستار تعیینتکلیف سریع موضوع در جلسه سران قوا شد و گفت: بانکها همچنان باید در انتظار تعیینتکلیف موضوع باشند و اخذ سود و جریمه نیز نیازمند تصمیمگیری است.
عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین درباره ضمانتنامههای اخذشده از فعالان اقتصادی گفت: بخشی از ضمانتنامهها در پایان شهریور سررسید میشوند و با توجه به حجم مطالبات، باید هرچه سریعتر درباره وضعیت آنها تصمیمگیری شود.
وی درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز توضیح داد: در مورد کالاهایی مانند روغن خام و گندم، نحوه دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باید ساماندهی شود؛ زیرا در برخی موارد، تولیدکننده یا واردکننده مالیات را پرداخت کرده، اما مشخص نیست این مبلغ باید از چه طریقی و از چه طرفی دریافت یا تسویه شود.
زرگران همچنین با اشاره به اهمیت مسیر دریای شمال گفت: بندر امیرآباد بهعنوان یکی از مسیرهای مهم واردات کالا مطرح است و در حال حاضر تعدادی کشتی در نوبت تخلیه هستند. بخش خصوصی نسبت به اولویت قرار گرفتن شرکتهای دولتی در تخلیه کالا اعتراض دارد و معتقد است وقتی بخش خصوصی و دولتی هر دو برای ورود کالا سرمایهگذاری کردهاند، نباید یک طرف بدون نوبت تخلیه شود و طرف دیگر روزها در صف باقی بماند.