آمار نامشخص زندانیان به خاطر مهریه و بررسی کارشناسی عدد مشخص مهریه/ ۱۴ سکه چه منطقی دارد؟
به نقل از ایسنا، در نشستی که با هدف بررسی طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی با تمرکز بر مهریه برگزار شد، نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به این که خوشبختانه یا متاسفانه این طرح به تصویب رسیده، گفت: در این زمینه نکات مهمی باید در نظر گرفته شوند؛ هدف ما تدوین قانونی به نفع زنان یا مردان نیست؛ بلکه قانون خانواده باید به گونهای تدوین شود که به خانواده به عنوان نهاد مقدس احترام بگذارد. اساس این قانون عهدهدار تأکید بر قداست نهاد خانواده و تحکیم مبانی آن مطابق با اصول مختلف قانون اساسی است و به همین دلیل نیاز به نوشتن قانونی متوازن داریم.
این مشاور حقوقی با اشاره به وضعیت زندانیان مرتبط با مهریه، اظهار کرد: به عنوان نمایندهای از بخش دولتی، قطعاً تمایلی به افزایش شمار زندانیان نداریم و از چندین جنبه باید به این مسئله نگاه کنیم؛ اولاً، سیاستهای کلی قوه قضائیه بر کاهش حبس و تعداد زندانیان تأکید دارد. به عنوان کسی که در زمینه حقوق کیفری تحصیل کردهام، میگویم «زندان، بستر بروز جرم است». افرادی که به زندان میروند ممکن است تحت تأثیر رفتار زندانیان دیگر قرار گیرند و به این ترتیب، زندان جایی نیست که مورد استقبال واقع شود. همچنین، نگهداری زندانیان هزینهبر است؛ آمارها نشان میدهد یک زندانی در هر ماه تقریباً به اندازه ده نفر دانشآموز برای دولت هزینه دارد. بنابراین، ما نه تنها به دنبال زندانی کردن افراد نیستیم، بلکه نسبت به افزایش جمعیت کیفری نیز بیتوجه نیستیم.
ذوالفقاری در ادامه به سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی اشاره کرد و گفت: ما موظف به اجرای چندین سیاست در کشور هستیم؛ چه در حوزه خانواده، چه در قوانین و همچنین در قوه قضائیه و دیگر حوزههایی مانند جمعیت. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی کند که آیا مصوبات جدید با این سیاستها مغایرت دارند یا خیر. بنابراین، باید پیش از پیگیری طرحها، از نوشتن قوانینی که با سیاستها مغایرت دارند، پرهیز کنیم.
وی اضافه کرد: نگارش قانون باید مطابق با اسناد بالادستی، قوانین اساسی و اصول شرعی باشد. به وضوح باید قانون و مقررهای که تنظیم میشود، بر اساس نیازهای واقعی جامعه و نظر کارشناسان نوشته شود.
مشاور حقوقی در ادامه پرسش کرد: آیا موضوعی که امروز در این طرح به قانون تبدیل شده، بر اساس نظر کارشناسی و نیاز واقعی جامعه و بر مبنای اسناد بالادستی بود؟ در مجلس و کمیسیونهای مختلف، به آمارهای متفاوتی درباره تعداد زندانیان مرد به دلیل مهریه اشاره شده است. سه عدد مختلف ذکر شد که توسط نهادهای مربوطه تأیید نشد و امروز همچنان از تعداد دقیق زندانیان ناآگاهیم. این در حالی است که حتی اگر یک نفر هم زندانی شده باشد، موضوعی جدیست؛ اما آیا واقعاً میتوانیم قانونی وضع کنیم که پاسخگوی نیاز جامعه باشد؟ آیا از هر نظر کارشناسی بررسیهای لازم انجام شده است؟
وی ادامه داد: نکته دوم این است که هیچ گزارشی ارائه نشد که مشخص کند افرادی که زندانی هستند، چه مدت را در زندان سپری کردهاند؟ آیا کسانی که سالها در زندان بودهاند، وضعیت اعسار آنها توسط مقامات قضایی محکومیتی را تأیید کرده است و باز هم در زندان نگه داشته شدهاند؟ یا اینکه احراز ملائت یا عدم آن، به تشخیص مقام قضایی باعث طولانی شدن مدت زندان آنها شده است؟ این مسائل در گزارشهای موجود یافت نشد.
در ادامه، مشاور حقوقی و قضایی به آمار زنان متأهل و تقاضای مهریه پرداخت و گفت: این نکته قابل توجه است که در کشور ما نزدیک به ۲۴ میلیون زن متأهل وجود دارد. درصد اندکی از این افراد در پی مطالبه مهریه هستند. از این تعداد، چه تعدادی کل مبالغ مهریه را دریافت کردهاند؟ از این عده، چند نفر از مهریه برای تحقق خواستههای بعدی خود استفاده کردهاند؟
وی توضیح داد: معمولاً وکلا به موکلان خود پیشنهاد میکنند که اگر دادخواست طلاق بدهند، احتمال دارد مشمول تقسیم داراییها شوند و باید کل حقوق زوجه را پرداخت کنند. در نتیجه، به موکل توصیه میشود که بجای اینکه خود اقدام به شکایت کند، به گونهای فشار روانی به همسرش وارد کند تا به مرحلهای برسد که به آن جمله مشهور «مهرم حلال، جانم آزاد» برسد. آیا واقعاً مسئله به همین شکل است یا واقعیتهای دیگری پشت این موضوع وجود دارد؟ آیا یک زن صرفاً به خاطر رضایت و خوشحالی به تقدیم درخواست مهریه میپردازد؟ آیا نمایندگان مجلس پیش از تصویب طرح فعلی، به این موارد دقت کردهاند؟ ما شاهد هیچ آمار روشنی نبودیم.
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه به بحث درباره تعیین عدد مشخص برای مهریه پرداخت و گفت: نکته دیگر این است که آیا به عنوان وکلا، حقوقدانان و جامعه نخبگان، میتوانیم قانونی را با عدد خاصی تنظیم کنیم؟ تنظیم قانون تنها با عدد کار صحیحی است؟ این طرح در اردیبهشت ماه گذشته در مجلس آغاز شد؛ آن زمان قیمت سکه حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان بود و امروز به حدود ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است. این به معنای افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی فقط در یک سال است. آیا در چنین شرایط اقتصادی، با اوضاع جنگ و تحریم، با تغییرات لحظهای قیمت سکه، تعیین عدد ۱۴ سکه منطقی به نظر میرسد؟ اگر قرار بود ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تبدیل شود، در این یک سال، آن عدد میبایست به پنج سکه تقلیل پیدا میکرد، زیرا این عدد مدام در حال تغییر است. لذا به نظر میرسد که قانونگذاری تنها بر اساس اعداد با شرایط کنونی همخوانی ندارد.
ذوالفقاری تأکید کرد: به احتمال زیاد، همان ۱۱۰ سکه هم با واقعیتهای اقتصادی همخوانی نداشت و این موضوع تنها به بازی با اعداد میماند؛ باید این امر از منطق قابل قبولی برخوردار باشد.
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر تأکید مجدد بر این موضوع که قانونگذاری میبایست بر مبنای نیازهای واقعی و نظرات کارشناسی شکل گیرد، در بخشی دیگر از سخنان خود افزود: مردی که از نظر مالی در وضعیت نامناسبی قرار دارد، حتی یک سکه نیز در اختیار ندارد؛ پس چرا باید تا ۱۴ سکه به طور دستهجمعی حقوق او مدنظر قرار گیرد؟ و مردی که وضع مالی مناسبی دارد، چگونه میتوان از وی انتظار داشت تا ۱۴ سکه بپردازد؟ باید با توجه به وضعیت مالی افراد و با قضاوت مقام قضایی، مطالبه دقیقی از آنها صورت گیرد.
انتهای پیام