بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در بیاناتی در «مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصیسازی که به پایان سال مالی ۱۴۰۴ مربوط میشود» که در ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید، بیان کرد: یک مسئله اساسی در خصوص عملکرد سازمان خصوصیسازی وجود دارد که از آغاز سال جاری، تلاشهایی به منظور پیشبرد آن با همکاری این سازمان انجام شده است و آن، اصلاحاتی در برخی رویهها، فرایندها، آییننامهها و حتی چند بند از قوانین با هدف تسریع در فرآیند خصوصیسازی است.
وزیر اقتصاد به کاهش حاشیهها در خلال واگذاریها و پس از آن بهعنوان یکی از نتایج اصلاحات یاد شده اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، بخش زیادی از چالشها و حواشی مرتبط با واگذاریها ناشی از ابهامات، فقدان شفافیت و در برخی موارد تناقضهای موجود در آییننامهها و قوانین است.
وی بر لزوم تمرکز سازمان خصوصیسازی در سال جاری بر این موضوع تأکید کرد تا با اصلاح دستورالعملها، آییننامهها و قوانین، فرآیند خصوصیسازی و واگذاریها با سرعت بیشتری و حاشیهای حداقلی پیش برود.
مدنیزاده به بررسی وضعیت ورود یا عدم ورود سازمان خصوصیسازی به فرآیند واگذاری اموال مازاد بانکها نیز اشاره نمود و تصریح کرد: در صورت مثبت بودن این تصمیم، باید مشخص شود که این ورود با چه مکانیسم و به چه شکل انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین نحوه انجام وظایف سازمان خصوصیسازی در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر اولویتهای این نهاد در سال جاری ذکر کرد و سال ۱۴۰۴ را سالی پربار برای هیأت عامل سازمان خصوصیسازی نامید.
در این جلسه، ضمن بررسی و استماع گزارش هیأت عامل سازمان خصوصیسازی درباره عملکرد آن در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ و گزارش حسابرس ویژه، صورتهای مالی این سازمان بهصورت اتفاق آرا تصویب شد.