در این راستا، جواد علینژاد، رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور، میزان بدهی معوق سایپا به تولیدکنندگان قطعه را به رقمهایی بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان تخمین زده و هشدار داده که بخش قابل توجهی از این مطالبات که تاکنون تسویه نشده، به سالهای گذشته مربوط میشود و هنوز در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.
چالشهای پرداخت بدهی سایپا به قطعهسازان
جواد علینژاد، رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور، با بررسی موانع و چالشهای اساسی زنجیره تأمین قطعات خودرو، به رویدادهای اخیر در مسیرهای ترانزیتی نیز اشاره کرد و توضیح داد که به دلیل ناآرامیها و وضعیت جنگی در پاکستان، یکی از کانتینرهای حاوی بار این بخش متوقف گردید. پس از مطلع شدن از موضوع، مبلغی معادل ۲۰ هزار دلار برای حل مشکل و رفع توقف پرداخت شد، اما در حالتی حیرتانگیز بعداً مشخص شد که کانتینر مربوطه کاملاً خالی بوده و تمامی محموله آن در خاک پاکستان به سرقت رفته است.
به نقل از تجارت نیوز، او تأکید کرد که وقوع چنین حوادثی ناشی از شرایط جنگی و تغییرات مرتبط با تنگه هرمز بوده و این موضوع فرآیند تأمین قطعات را با اختلالات و مشکلاتی جدی مواجه کرده است. علینژاد به انتقاد از وضعیت بدهیهای کلان خودروسازان به شرکتهای قطعهسازی پرداخته و خاطرنشان کرد که کانون اصلی این بحران، گروه خودروسازی سایپا است.
به گفته وی، مطالبات معوق قطعهسازان فقط به چند ماه اخیر بازنمیگردد، بلکه به بدهیهای تسویهنشده طی سالهای گذشته نسبت دارد. او با اشاره به مکاتبات رسمی انجمن قطعهسازان یادآور شد که این فعالان صنعت، در برههای قطعات خود را با احتساب نرخ ارز ۴۰ هزار تومانی به سایپا تحویل دادهاند، ولی در شرایطی که نرخ ارز امروز به ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان رسیده، هنوز اصل مطالبات خود را دریافت نکردهاند. برای حل این مشکل، نیاز به تصمیمگیری جدی و بررسی دقیق در این بخش از صنعت خودروسازی دولتی کشور احساس میشود.
با این حال، علینژاد شرایط خودروساز بزرگ دیگری از کشور، یعنی ایرانخودرو را متفاوت دانسته و اظهار داشت که به نظر نمیرسد این شرکت با مشکلی در پرداخت مطالبات قطعهسازان مواجه باشد. رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور همچنین به درآمدهای ناشی از تعرفه واردات خودرو اشاره کرده و پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر اینکه کل این عواید مالی باید به بخش تحقیق و توسعه صنعت خودروسازی داخلی اختصاص یابد.
او با ارزیابی تجربه موفق کره جنوبی در این زمینه، توضیح داد که این کشور تمام درآمدهای ناشی از اعمال تعرفه بر واردات خودرو را به طور کامل به تحقیق و توسعه صنعت داخلی خود تخصیص داده است. وی بر این باور است که اگر چنین سازوکاری در کشور ما نیز به کار گرفته شود، امکان حذف برندهای نامعتبر مهیا خواهد شد و در مقابل، شرکتهای معتبر و توانمند به عرصه خواهند آمد که نتیجه آن ایجاد روابط مؤثر با مراکز دانشگاهی، تولید دانش بومی، ارتقای ظرفیت طراحی و خلق برندهای ملی معتبر خواهد بود و در نهایت میتواند به حذف بسترهای فساد در صنعت خودرو منجر شود.