پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی درباره تأمین ارز کالاهای اساسی

طبق گزارش ایسنا، صمد حسن‌زاده با تأکید بر چالش‌های اقتصادی کنونی، بر اهمیت ادامه تولید و حمایت از بنگاه‌های بزرگ به منظور کمک به واحدهای کوچک و متوسط تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: فعالان اقتصادی باید با تمام توان خود در راستای استمرار تولید و حفظ فرصت‌های شغلی تلاش نمایند.

وی همچنین در خصوص نشستی که روز گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشت، اظهار نمود: در این شرایط بحرانی، فعالان اقتصادی به زحمت قصد دارند که مراکز تولید و مشاغل خود را دست‌نخورده نگه دارند و مسئولان نیز باید با ارائه حمایت‌های لازم به حل مسائل و نارسایی‌های موجود در بنگاه‌های اقتصادی بپردازند.

حسن‌زاده در مورد مسیر ثبت برند تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ثبت شرکت‌ها به امضا رسیده که طبق آن، مراحل ثبت شرکت و برند در اتاق پیگیری خواهد شد و امیدواریم که مشکلات و تاخیرهای در این حوزه برطرف گردند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به آثار مخرب جنگ‌ها و تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و تأثیر آن بر صنایع و بنگاه‌های بزرگ، تأکید کرد: مسئولیت فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها در شرایط کنونی به مراتب بیشتر شده و آن‌ها بایستی برای حفظ و استمرار تولید تمام تلاش خود را انجام دهند.

وی به مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرده و بیان داشت: در حال نهایی‌سازی یک تفاهم‌نامه با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی هستیم تا بنگاه‌های بزرگ قادر به همراهی واحدهای کوچک و متوسط در زنجیره تولید، فروش، توزیع و صادرات شوند و از تولیدات آن‌ها بهره‌برداری نمایند.

حسن‌زاده افزود: گرچه درصد قابل توجهی از اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود، متاسفانه حمایت‌های بانکی و برنامه‌های حمایتی برای این بخش به‌طور مؤثر اجرا نشده است. با این حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه پیشین از اختصاص حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین نیازهای واقعی کشور، به‌ویژه کالاهای اساسی که نیاز به تولید داخلی دارند، خبر داد.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه نظام مبادلات پیمانکاری (SPX) با همکاری اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: این سامانه قابلیت ایجاد ارتباط میان صنایع بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط را فراهم می‌آورد و لازم است مدیران بنگاه‌های بزرگ در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

رئیس اتاق ایران به انتقاد از وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در عرصه اقتصاد پرداخت و گفت: عدم وجود یک رهبری متمرکز و تصمیم‌گیری‌های متنوع، موانعی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است. به همین دلیل، اتاق ایران در حال پیگیری شکل‌گیری یک تعامل پنج‌جانبه میان اتاق ایران، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه هیأت دولت است که برای امضای آن در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برنامه‌ریزی شده است.

به گفته وی، هدف این تفاهم‌نامه ارتقاء تعامل و هماهنگی میان نهادهای دولتی مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد فضای اقتصادی شفاف، پایدار، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر، افزایش کیفیت سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، تسهیل و نظارت بر اجرای قوانین و شناسایی و رفع موانع حقوقی و عملی فعالان اقتصادی خواهد بود.

حسن‌زاده همچنین با توجه به شروع سال تحصیلی، از رؤسای اتاق‌های بازرگانی و هیأت‌های نمایندگان خواست تا از خانواده‌های نیازمند در تأمین هزینه‌های آموزشی و تحصیلی حمایت کنند و افزود: تقویت آموزش و پرورش، به ویژه در استان‌های کم‌برخوردار، از وظایف مهم بخش خصوصی محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در تخصیص ارز اشاره نمود و بیان داشت: این محدودیت‌ها تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکلاتی مواجه کرده است.

رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی مانند دارو همچنان از سوی بانک مرکزی ادامه یابد، اما به‌طور کلی بخش خصوصی باید بتواند با ثبت سفارش و بدون نیاز به انتقال ارز و رسیدگی به منشأ ارز، اختیار بیشتری برای تأمین نیازهای واحدهای تولیدی داشته باشد.

وی همچنین اظهار داشت که این موضوع در جلساتی با مسئولان بانک مرکزی مطرح شده و رئیس کل بانک مرکزی نیز برای بررسی و اجرای آن وعده مساعد داده است.

حسن‌زاده در ارتباط با محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها تصریح کرد: براساس آمارهای مراکز کارشناسی، رشد صنعتی کشور از حدود پنج درصد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به منفی ۱.۵ درصد کشیده شده که این وضعیت نگرانی‌های جدی برای اقتصاد کشور به وجود آورده و نیاز به اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دارد.

او در مورد مشکلات ترخیص کالا در گمرکات نیز گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به استانداران استان‌ها اختیاراتی داده تا فرآیند ترخیص کالا با نظارت رؤسای گمرکات سریعتر انجام شود و کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرند.

انتهای پیام