عبور دولت و مجلس از «تقابل نظارتی» به «تعامل راهبردی»
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تعامل راهبردی معاونت امور مجلس ریاستجمهوری در دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در روابط میان دو قوه مجریه و مقننه به شمار میرود؛ دورهای که با شعار راهبردی «وفاق» آغاز شد و اکنون با گذشت زمان، آمارهای رسمی از کاهش چشمگیر تنشهای غیر ضرور، سؤالات و تذکرات فرساینده حکایت دارد.
بهرغم چالشهای گسترده و شرایط ویژه کشور، رویکرد تعاملی و پیشدستانه دولت توانسته است روابط میان دولت و مجلس را از فاز «تقابل نظارتی» به یک «تعامل راهبردی» سوق دهد.
«محسن اسماعیلی» معاون امور مجلس رئیسجمهور در گفتوگویی تفصیلی با خبرگزاری ایرنا، با ارائه آمارهای دقیق و مستند، از چگونگی مهار تنشهای رسانهای، ثبات کابینه، تحقق «لایحهمحوری» و دستاوردهای نوین تقنینی پرده برمیدارد و چشمانداز برنامههای دولت برای تعمیق این روابط در ۲ سال آینده را ترسیم میکند.
مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید.
ایرنا: جایگاه و اهمیت معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را در ساختار سیاسی کشور و مسیر تعامل میان قوا چگونه ارزیابی میکنید؟
معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را بی تردید میتوان از بخشهای مهم دولت در ساختار قوه مجریه و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شمار آورد. این معاونت در مسیر تماس دو قوه مجریه و مقننه، مسئولیت اصلی تعامل دو قوه مهم و تاثیرگذار دولت و مجلس را بر عهده دارد. اهمیت معاونت امور مجلس رئیس جمهور در ارتقای کمی و کیفی ارتباط دولت با نمایندگان، پاسخگویی اعضای کابینه به مجلس، همفکری و هماهنگی در ارائه، بررسی و تصویب طرحها و لوایح و بسیاری امور تقنینی و نظارتی دیگر است.
ایرنا: میان دولت و مجلس برخی تفاوتها از نظر گرایش سیاسی به چشم میخورد؛ از نظر شما آیا شعار «وفاق» در روابط دولت و مجلس محقق شده است؟
شعار راهبردی وفاق در روابط دولت-مجلس محقق شده است
تعاملات دولت مجلس و نرخ سوالات، تذکرات، استیضاح و تحقیق و تفحص نشان می دهد که شعار راهبردی وفاق در روابط دولت و مجلس محقق شده چرا که این شاخصها به صورت معناداری نسبت به دولتهای قبل کاهش یافته است. موضع روشن رهبر انقلاب اسلامی نشان داد که مسیر برونرفت از دشواریهای پیشِرو جز با همدلی، اتحاد، وفاق، انسجام ملی و همراهی دولت و مجلس و سایر ارکان نظام امکانپذیر نیست.
دولت چهاردهم با رویکردی تعاملیتر و با بهرهگیری از ابزارهای تحلیلی، موفق شده است ضمن کاهش حجم کلی سؤالات، از ثبات کابینه صیانت کرده و رابطه دولت و مجلس را از وضعیت (تقابل نظارتی) به (تعامل راهبردی) سوق دهد. چرا که اساساً توسعه حکمرانی خوب در گروی تعمیق روابط علمی، راهبردی و تعامل مستمر و موثر میان دولت و مجلس است. البته تحقق این موفقیت، رهنمودهای قائد شهید و تاکیدهای مکرر رهبری معظم انقلاب و همچنین همدلی و همکاری نمایندگان محترم مجلس هم نقش اساسی و تعیین کنندهای داشته و دارد.
به عنوان یک مصداق، در حوزه تولیدات محتوایی انتشار ۵۵ شماره نشریه بهارستان به عنوان پل ارتباطی دولت و مجلس، تدوین گزارشهای صدای صحن و تولید تحلیلهای موضوعی باعث تقویت فضای تعاملی و اطلاعرسانی این معاونت شده است.
ایرنا: در حوزه تقنینی، چه رویکردها و اقدامات مشخصی برای تقویت کیفیت تصمیمگیریها و تعامل بهتر کارشناسی میان دولت و مجلس صورت گرفته است؟
مجموعه اقدامات صورت گرفته در معاونت امور تقنینی، بیانگر رویکرد منسجم، مسئله محور و مبتنی بر تقویت عقلانیت کارشناسی در تعامل میان دولت و مجلس است. از ایجاد سازوکارهای راهبردی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگانی، تا تحلیل تخصصی فرآیندهای تقنینی، پاسخ گویی کارشناسی به استعلامات، و حضور موثر در کمیسیونهای دولت و مجلس، همگی در راستای ارتقای کیفیت تصمیمسازی و تصمیمگیری عمومی دنبال شدهاند.
دولت به نقش نظارتی نمایندگان احترام میگذارد/ نوع مواجهه با سوال مهم است
ایرنا: جناب آقای اسماعیلی، نمایندگان همیشه مطالبات فراوانی از دولت دارند. شما چه تدبیری برای این مسئله اندیشیدید؟ این مطالبات و مکاتبات و حتی سوالات آیا باعث ورود نمایندگان به حوزه اجرا نشده است؟
تعداد مکاتبات نمایندگان با دستگاهها در دوسال فعالیت دولت چهاردهم ۲۷۰ هزار و ۱۵۱ فقره بوده که از این تعداد تاکنون به ۱۶۵ هزار و ۳۲۰ فقره آن یعنی (۶۱.۱۷%) پاسخ داده شده است. این میزان پاسخگویی از منظر تعامل دولت و مجلس، عدد قابل قبول و مهمی محسوب میشود، چون نشان میدهد بخش عمدهای از مطالبات و پیگیریهای نماینگان در چرخه رسمی پاسخ قرار گرفته و دستگاهها در سطح قابل توجهی فعال بودهاند. در مورد سوالات، دولت به نقش نظارتی نمایندگان احترام میگذارد چرا که جزو وظایف ذاتی مجلس است. نوع مواجهه با سوال است که اهمیت دارد.
پرسش بیش از ۴ هزار سوال از دولت چهاردهم/ کاهش ۱۹ درصدی
میزان سؤال واصل شده نمایندگان از دولت چهاردهم ۴۳۲۴ مورد بوده که این نسبت در مدت مشابه دولت سیزدهم که تعداد ۵۳۲۲ فقره بوده درواقع ۱۹ درصد کاهش در این دولت را نشان میدهد. این کاهش حدود ۱۹ درصدی مبین تعامل پیشدستانه وزرا و اقناع نمایندگان در جلسات کارشناسی و کمیسیونها است. ضمن اینکه ۱۹۲۴ فقره از این سوالات هم تاکنون با رایزنیها معاونت از دستور خارج شده است. نکته مهمتر این که از این تعداد تنها ۱۷ مورد در صحن علنی قرائت شده در حالی که در مدت مشابه دولت قبل نزدیک به دو برابر یعنی ۳۲ مورد از سوالات در صحن مطرح شده بود. در واقع با تعاملات خوب دولت و مجلس توانستیم از تنشهای رسانهای و هزینههای سیاسی ناشی از طرح سوالات متعدد و یا کارت زردهای پیاپی مجلس بکاهیم.
ایرنا: در خصوص آمار تذکرات ثبتشده در دولت چهاردهم در مقایسه با دولت قبل، رویکرد دولت در قبال پاسخگویی به آنها با توجه به الزامات قانونی، و تحلیلی که از این آمار دارید، چه توضیحی دارید؟
کاهش اصطکاک میان دستگاههای اجرایی و مجلس/ آمار تذکرات نمایندگان ۳۸ درصد کاهش یافت
بررسی آمار نشان می دهد که نمایندگان در طی دولت چهاردهم ۲۷۴۵ مورد تذکر کتبی ثبت کردهاند در حالی که این عدد در دوره مشابه دولت قبل ۴۴۴۵ تذکر بوده آمار فوق گویای آن است که حجم تذکرات کتبی در دولت چهاردهم حدود ۳۸.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
در ضمن بهرغم تصریح ماده ۲۰۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اینکه دولت مکلف به پاسخ تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان مجلس نیست؛ و در استفساریه از شورای محترم نگهبان این موضوع تاکید شده است، لکن جهت کاهش دغدغه نمایندگان محترم به ۴۰.۸ درصد تذکرات پاسخ به صورت کتبی ارسال شده و بقیه نیز در فرآیند بررسی و پاسخگویی هستند.
این کاهش معنی دار تذکرات از منظر تحلیلی میتواند نشانهای از کاهش سطح اصطکاک فرساینده سابق میان دستگاههای اجرایی و نمایندگان، مدیریت بهتر مطالبات پیش از تبدیل شدن به سوال و استیضاح و همچنین تقویت تعاملات است.
ایرنا: در دو سال گذشته اخباری از نشستهای مشترک معاونان و مدیران کل امور مجلس دستگاههای اجرایی در دولت چهاردهم داشتهایم. هدف و کارکرد اصلی این جلسات در راستای همافزایی، هماهنگی بیندستگاهی و تعامل بهتر با مجلس چیست؟
در دولت چهاردهم تاکنون ۱۲ نشست مشترک معاونان و مدیران کل امور مجلس دستگاه های اجرایی برگزار شده است. برگزاری این نشستها نشان دهنده توجه به یک سازوکار منظم برای هم افزایی، تبادل اندیشه، انتقال تجربه و هماهنگی بین دستگاهی است. این نشستها فقط یک گردهمایی اداری نیستند، بلکه بستری برای یکسان سازی رویهها، طرح مسائل مشترک، شناسایی گروههای اجرایی و انتقال تجربههای موفق میان دستگاهها به منظور ارتقای تعامل دولت و مجلس و شنیدن صدای واحد از دولت به شمار میروند.
ایرنا: آقای دکتر، در خصوص «ارزیابی عملکرد معاونتهای امور مجلس دستگاه های اجرایی» بفرمایید که در دولت چهاردهم، این ارزیابیها با چه رویکرد و گستره آماری انجام شده است؟
برنامه ریزی و هماهنگی به منظور حضور تیم ارزیابی در دستگاههای اجرایی و ارزیابی عملکرد معاونت های امور مجلس ، یک اقدام بسیار مهم و اثرگذار در ارتقای کیفیت اقدامات مجموعه دولت است. این ارزیابی ها کمک میکند تا عملکرد دستگاهها از حالت صرفا گزارش محور خارج شده و به سمت سنجش پذیری، اصلاح پذیری و پاسخ گویی واقعی حرکت کند. در دولت چهاردهم این امر با نگاهی متفاوت و جامع در دستور کار صورت گرفت و با حضور تیم ارزیابی در ۲۷ وزارتخانه و سازمان و برگزاری نشست تخصصی با معاونان، مدیران کل امور مجلس و کارشناسان دستگاهها اجرایی و ارزیابی عملکرد معاونتهای امور مجلس دستگاه اجرایی انجام شد که، نشان از رویکرد خودکنترلی دولت برای بهبود پاسخگویی دارد. برگزاری نخستین جشنواره ارزیابی و پایش امورمجلس وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با حضور رییس جمهور محترم فصل نوینی از فعالیتهای پارلمانی را آغاز میکند فصلی که ارتقاء تعاملات، کارآمدی بیشتر و افزایش همدلی دولت و مجلس از ثمرات آن خواهد بود.
ایرنا: با توجه به اینکه رئیسجمهور پزشکیان پیش از این پنج دوره نماینده مجلس بودند، شما به عنوان معاون پارلمانی رئیسجمهور، ارتباط دکتر پزشکیان با نمایندگان را چگونه ارزیابی میکنید؟
پزشکیان از جنس مجلس است/ برگزاری ۴۹ نشست رئیسجمهور با نمایندگان طی ۲ سال
برگزاری ۴ جلسه نشست مشترک بین دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم به منظور ایجاد گفتمان ملی مشترک حول محور برنامههای راهبردی و بررسی مسایل جامعه، نشان دهنده تعامل و همدلی بین دولتمردان و نمایندگان خانه ملت بوده، نویددهنده رفع مشکلات اساسی کشور و آیندهای درخشان برای کشور خواهد بود.
از آنجایی که دکتر پزشکیان از جنس مجلس بوده و آشنایی کامل با دغدغههای نمایندگان و مشکلات حوزه های انتخابیه آنان دارد لذا در اقدامی بینظیر در دو سال فعالیت، ۴۹ نشست با نمایندگان برگزار کرده است. این نشستها در قالب ۳۳ مجمع نمایندگان استانی، ۱۰کمیسیون تخصصی و ۶ فراکسیون، با هدف آسیب شناسی مسائل و مشکلات استانها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... هر استان، پیشبرد پروژه های توسعهای، رصد مستقیم وضعیت استان بویژه استانهای مرزی و کمبرخوردار و رسیدگی به چالشهای منطقهای و دادن اختیارات به استان ها در قالب تمرکزدایی بوده است. این تعداد ۴ برابر نشست های مشابه دولت قبل است.
حضور دکتر پزشکیان در بازه زمانی کمتر از ۲ سال (تا جنگ رمضان) ۱۶ بار در مجلس شورای اسلامی حضور یافتهاند که عدد بیشتری نسبت به چند دولت قبلی در مدت مشابه را نشان میدهد. ( به تردید ۱۳، ۷ و ۱۱ بار در دولت های قبل در مدت مشابه). این میزان حضور نشان از رویکرد همراهی و همکاری دو جانبه دولت چهاردهم با مجلس شورای اسلامی و تقویت تعامل با نمایندگان مردم را دارد که در ابعاد مختلفی چون کاهش فاصله و افزایش تفاهم بین دو قوه، تسریع در فرآیند قانونگذاری و نظارت، افزایش پاسخگویی و شفافیت در مسایل مطرح شده از سوی نمایندگان و هم افزایی برای حل مشکلات جامعه بسیار تاثیرگذار است.
حضور وزرا و معاونین رییس جمهور در «صحن مجلس شورای اسلامی» بنا به دعوت هیات رییسه مجلس و در راستای پاسخگویی به مطالبات نظارتی نمایندگان اعم از پاسخگویی به سوالات، گزارش کارکرد و توضیح اقدامات و در «کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی» با هدف تبیین برنامه و ارائه گزارش عملکرد دستگاه مربوطه، پاسخگویی به سوالات نمایندگان و نشستهای تخصصی است. که این حضور در دولت چهاردهم در صحن ۱۱۰ مورد و در کمیسیونها ۴۲۷ مورد تا قبل از جنگ رمضان است.
ایرنا: بفرمایید در شرایط جنگی و فشارهای ناشی از این وضعیت ویژه، تعامل میان دولت و مجلس چگونه است؟
مسیر گفتوگو، اقناع و حل مساله میان دولت و مجلس فعال است
برگزاری ۴۵۰ جلسه مجامع استانی، کمیسیونها و فراکسیونها در محل وزارتخانهها و سازمانها در شرایط جنگ، نشاندهنده آن است که دولت با وجود فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور، تعامل با مجلس و پاسخگویی به مطالبات نمایندگان را یک اولویت راهبردی دانسته است. این حجم از نشستها بیان میکند که دولت نه تنها از ارتباط با مجلس فاصله نگرفته بلکه در شرایط سخت نیز تلاش کرده است مسیر گفتوگو، اقناع و حل مسئله را فعال نگه دارد.
ایرنا: چه تعداد طرحها و لوایح در این دوره به قانون تبدیل شدهاند؟ همچنین وضعیت کلی لوایح دولت در مجلس، اعم از لوایح جدید و معوقه، چگونه است؟ آیا این آمارها نشانی از تحقق رویکرد لایحهمحوری که رویکرد مهم دولت چهاردهم است دارد یا خیر؟
آیا رویکرد لایحهمحور مورد نظر دولت محقق شده است؟
با نگاهی به فراوانی لوایح و طرحهایی که به قانون تبدیل شده و برای اداره کشور ضروری به نظر میرسد در این دوره؛ از مجموع (۶۷) فقره قانون ابلاغ شده تعداد (۴۳) فقره مربوط به لوایح دولت و (۲۴) فقره مربوط به طرحهای نمایندگان مجلس است که نشان دهنده تحقق لایحه محوری است. تعداد کل لوایح دولت ۲۳۱ فقره است که ۴۷ فقره آن مربوط به این دولت و بقیه معوقه دولتهای قبل هستند. از این تعداد ۱۶۰ لایحه در جریان بررسی مجلس است.
در دولت چهاردهم ، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت، ۱۳۶ اظهارنظر در ۱۷۶ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی داشته، که از این تعداد در مجموع ۱۱۴ مورد در دفاع از لوایح و تامین نظرهای دولت نسبت به طرحها و پیشنهادهای نمایندگان، موفق عمل کرده است که این امر (یعنی ۸۴ درصد دفاع موثر از نظرات دولت) کارکرد مثبت و مؤثر معاونت پارلمانی رئیس جمهور را در مجلس شورای اسلامی نشان میدهد.
ایرنا: مهمترین تحولات ساختاری دولت چهاردهم در حوزه تقنین در معاونت امور مجلس در فرآیند قانونگذاری و ارتقای کیفیت سیاستگذاری چه بوده است؟
تشکیل شورای راهبردی به عنوان یک سازوکار نخبگانی، از مهمترین اقدامات ساختاری دولت چهاردهم در حوزه تقنین در معاونت امور مجلس به شمار میآید. این شورا با هدف بررسی عمیق، چند بعدی و کارشناسی طرحهای قانونی و لوایح دولت و تقویت پشتوانه علمی آنها در فرآیندهای قانونگذاری، تاکنون ۳۰ جلسه برگزار کرده است. خروجی این جلسات ارتقا و انسجام حقوقی نظرات دولت، بهبود قابلیت دفاع تقنینی و شناسایی پیشدستانه چالشها و الزامات اجرایی لوایح و طرحها بوده است. شورای راهبردی با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و صاحبنظرانی از مجلس و سایر دستگاههای اجرایی، نقش موثری در ارتقای کیفیت سیاستگذاری، کاهش ریسکهای تقنینی و تقویت تعامل دولت با مجلس شورای اسلامی ایفا کرده و به نهادمندشدن عقلانیت و مشورت تخصصی در فرآیند قانونگذاری کمک کرده است.
ترویج و تقویت دانش پارلمانی در میان مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی، به عنوان یکی از الزامات ارتقای کارآمدی تقنینی دولت، نیز در دستور کار ادارهکل تحقیقات و پژوهش این معاونت قرار گرفته است. در این راستا، با برگزاری دورههای آموزشی یا کارگاههای تخصصی و نشستهای هم اندیشی، سطح آگاهی نسبت به فرآیندهای قانونگذاری، الزامات تقنینی و شیوههای تعامل موثر با مجلس شورای اسلامی ارتقا یافته است.
حضور فعال و مستمر در جلسات کمیسیون های دولت، یکی از محورهای اصلی ایفای نقش کارشناسی معاونت امور تقنینی به شمار می رود. این تعامل با هدف پشتیبانی تخصصی از فرآیند تدوین و تصویب قوانین و مقررات، و با تأکید بر انطباق مصوبات با نیازهای واقعی کشور صورت گرفته است. در این راستا، نمایندگان این معاونت با مشارکت کارشناسی در بیش از ۲۱۰ جلسه کمیسیون های دولت، نسبت به تبیین دیدگاه های کارشناسی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و دفاع مستدل از مواضع دولت اقدام کردهاند. همچنین کارشناسان این معاونت در بیش از ۲۳۰ جلسه کمیسیونهای تخصصی مجلس حضور موثر داشتهاند. این تعامل مستمر نقش مهمی در ارتقای کیفیت بررسی طرح ها و لوایح، افزایش اثربخشی فرآیند قانونگذاری و تقویت جایگاه کارشناسی دولت ایفا نموده است. همچنین بیش از ۱۳۷ مورد استعلام از سوی کمیسیونهای دولت بررسی و پاسخ های کارشناسی لازم ارائه شده است.
یادآور می شود نمایندگان دستگاههای اجرایی ۲۱۸۱ بار برای دفاع از لوایح و بررسی طرح ها در جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور یافته اند.
تدوین و ارائه ۴۱ گزارش تحلیلی و کارشناسی درخصوص دستور جلسات مجلس در قالب پیشنهادهای اصلاحی و جمع بندی های کارشناسی و ملاحظات اجرایی، مبنای تقویت مواضع دولت در صحن علنی مجلس و کمیسیون های تخصصی قرار گرفته است. این رویکرد ضمن ارتقای کیفیت تصمیم سازی تقنینی، به افزایش انسجام دیدگاه ها، کاهش تعارضات کارشناسی و ارتقای اثربخشی حضور دولت در فرآیند قانونگذاری منجر شده است.