ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۳ سال در مصر
به نقل از خبرآنلاین و برگرفته از دیجیاتو، بر اساس مجموعه قوانین جدید، کاربرانِ سنین ۱۳ تا کمتر از ۱۵ سال همچنان مجازند حساب شخصی داشته باشند؛ با این حال، پلتفرمها موظفاند بهصورت خودکار «حالت ایمن» (Safe Mode) را روی این حسابها فعال کنند.
این تصمیم در قالب یک حکم مشترک از سوی شورای عالی تنظیم مقررات رسانهای (SCMR) و سازمان تنظیم مقررات مخابرات (NTRA) اعلام شده است. مطابق حکم جدید، شبکههای اجتماعی حق ندارند برای کودکان زیر ۱۳ سال، اجازه ایجاد یا فعالسازی یک حساب مستقل فراهم کنند.
در مورد کاربران ۱۳ تا کمتر از ۱۵ سال، ممنوعیتِ ساخت حساب بهصورت مطلق وجود ندارد؛ اما راهاندازی Safe Mode باید به شکل اجباری و بدون نیاز به اقدام کاربر انجام شود. همچنین، تا زمانی که فرد در همین بازه سنی قرار دارد، امکان خاموشکردن این حالت بهصورت مستقل از سوی او فراهم نخواهد بود.
بر پایه مقررات تازه، پلتفرمها موظفاند برای احراز سن کاربران از مکانیسمهای دقیق و کارآمد بهره بگیرند تا امکان دستکاری اطلاعات سنی و دورزدن محدودیتها از بین برود. افزون بر این، شرکتها باید حسابهای فعال را نیز مورد بازبینی قرار دهند و در صورت تأیید یا حتی تنها وجود ظن درباره اینکه یک حساب مربوط به فردی زیر ۱۵ سال است، اقدامات لازم را انجام دهند. با وجود این، پلتفرمها باید مسیر رسمی ثبت اعتراض را نیز در اختیار کاربران قرار دهند تا اگر در فرایند تشخیص سن اشتباهی رخ داد، امکان اصلاح وجود داشته باشد.
مقامهای مصری، این اقدامات را بهعنوان بخشی از اجرای دستورهای «عبدالفتاح سیسی» رئیسجمهور مصر معرفی کردهاند؛ دستورهایی که هدف آنها حفاظت از جوانان در برابر پیامدهای سوءاستفاده از شبکههای اجتماعی و ایجاد یک محیط آنلاین امنتر است.
«خالد عبدالعزیز»، رئیس شورای عالی تنظیم مقررات رسانهای، اعلام کرد که ایمنی کودکان در فضای دیجیتال به «یک مسئولیت مشترک میان دولت، خانواده، جامعه و پلتفرمهای دیجیتال» تبدیل شده است. او تأکید کرد که هدف این مقررات حذف دسترسی کودکان به فناوری نیست؛ بلکه قرار است اطمینان حاصل شود که استفاده آنها از شبکهها ایمن، مسئولانه و متناسب با سنشان پیش میرود.
شرکتهای فناوری باید حداکثر ظرف سه ماه پس از اجرایی شدن این حکم، فعالیت خود را با نسخه جدید مقررات کاملاً هماهنگ کنند. همچنین پلتفرمها موظفاند تا طی ۳۰ روز، یک برنامه جامع شامل شیوه اجرای مقررات و زمانبندی دقیق پیادهسازی فنی آن را به نهادهای مسئول ارائه دهند.
۵۸۵۸