خبرگزاری مهر گزارش داده است که با ابلاغیه وجیهاله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین دبیر شورایعالی معادن، موضوع «مساعدت» به بهرهبرداران معدنی پس از طی مراحل بررسی، به تصویب نهایی رسیده و از نظر حقوقی لازمالاجرا شده است.
بر مبنای رأی قطعی شورایعالی معادن و با استناد به بند (ت) تبصره (۳) ماده (۱۲)، تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن، و نیز بند (پ) ماده (۶۳) آییننامه اجرایی همان قانون، محاسبه و دریافت حقوق دولتی مربوط به ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ قرار است بر مبنای میزان «استخراج واقعی» انجام شود؛ البته این موضوع تنها در صورتی اعمال خواهد شد که شرایط مشخصشده زیر احراز گردد:
۱) فعال بودن معدن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴: معدنِ مدنظر باید در بازه ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ فعال بوده و در همین مدت، دستکم ۵۰ درصد از میزان استخراج اسمی سالانه که در پروانه بهرهبرداری درج شده است، محقق کند.
۲) عدم شمول در ماده ۲۰: این مساعدت شامل معادنی نمیشود که در فهرست معادنِ موضوع ماده ۲۰ قانون معادن قرار گرفته باشند.
طبق تبصرهای که ذیل این مصوبه آمده، معادن «فصلی» کشور از این قاعده کلی مستثنا هستند و تابع ضوابط و شرایط ویژه خودشان خواهند بود. در واقع، ملاک تعیین نحوه اقدام و همچنین معیار سنجش، بازه زمانی فعالیت فصلی این معادن است که بر اساس طرح بهرهبرداری مصوب مشخص میشود.
گفته میشود این تصمیم پس از انجام مکاتبات متعدد از سوی ادارات کل صمت، همچنین در پی پیگیریها و درخواستهای انجمنها و تشکلهای معدنی، و با هدف جلوگیری از اعمال سلیقهای در روندهای اجرایی، شکل گرفته است. در همین راستا، تلاش شده تا «وحدت رویه» ایجاد شود و پیامدها و دشواریهایی که در نتیجه شرایط جنگی و محاصره دریایی پدید آمده، تا حد امکان جبران گردد.