در سایه تشدید نگرانیها از «تهاجم آمریکا»؛ مکزیک برای صیانت از فلزات کمیاب وارد فاز اقدام شد
به نقل از ایلنا، مکزیک در تازهترین بررسیهای خود، شماری از پهنههای برخوردار از فلزات کمیاب و گرانبها را در محدوده نزدیک به آبهای سرزمینیاش شناسایی کرده است. بر اساس این گزارشها، این ذخایر شامل نیکل، کبالت، مس و همچنین گرهکهای چندفلزی است که در بستر اقیانوس آرام دیده میشوند؛ عناصری که نقش مهمی در ساخت باتری خودروهای برقی، توسعه فناوریهای مربوط به انرژیهای پاک و همچنین تجهیزاتی با کارکردهای پیشرفته دارند.
این پیشنهاد از سوی ماجدلینا روسالس کروز، نماینده حزب «مورنا»، مطرح شده و محور آن اعمال محدودیتهای سختگیرانهتر بر نحوه واگذاری امتیازهای بهرهبرداری در دریا است؛ در عین حال، هدف اصلی این طرح نیز روشن نگه داشتن مسئله حاکمیت مکزیک بر چنین منابعی و جلوگیری از تضعیف اختیار ملی کشور بر این ذخایر معدنی به شمار میرود.
روزنامه «لا خورنادا» اعلام کرد که اجرای این طرح در چارچوب نگرانی از سیاستهای واشنگتن برای دستیابی به فلزات کمیاب با رویکردی پایدار و از مسیر گسترش عملیات استخراج در بستر اقیانوسها شکل گرفته است. در این میان، برخی محافل سیاسی و همچنین گروههای محیطزیستی مکزیک بر این باورند که چنین سیاستهایی ممکن است به ابزار شدن فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا برای کسب دسترسی به ذخایر واقع در حوالی آبهای مکزیک منجر شود.
طبق دادههای منتشرشده از سوی رسانههای مکزیکی، بخش عمده این منابع در منطقهای از اقیانوس آرام قرار دارد که زیر چتر حاکمیت دریایی مکزیک تعریف میشود و از نظر جغرافیایی به مرزهای آمریکا نزدیک است. گرهکهای چندفلزی این ناحیه در عمقی نزدیک به چهار کیلومتر دریا جای گرفتهاند و در ترکیب خود مقادیر قابل توجهی از عناصری مانند آهن، منگنز، کبالت، نیکل و مس دارند.
کروز با تکیه بر اطلاعات ارائهشده توسط سازمان بینالمللی بستر دریاها، توضیح داد که محدوده «کلاریون-کلیپرتون» حدود ۲۱ میلیارد تن گرهک چندفلزی را در خود جای داده و در آن، ذخایر چشمگیری از منگنز، نیکل و کبالت انباشته شده است؛ ذخایری که میتواند برای زنجیرههای تولید و فناوریهای نوین اهمیت راهبردی پیدا کند.
این نماینده مکزیکی در ادامه، با اشاره به فرمان آمریکا در سال ۲۰۲۵ درباره توسعه اکتشاف و بهرهبرداری از منابع دریایی، خاطرنشان کرد که ذخایر معدنی مکزیک در معرض یک تهدید جدی قرار گرفتهاند. به گفته وی، قانون اساسی کشور تاکنون چارچوب مشخص و صریحی را برای حفاظت از این ذخایر پیشبینی نکرده است؛ موضوعی که به اعتقاد او میتواند زمینهساز برداشت یا دستاندازی به منابع شود.
بر اساس طرح تازه، قرار است مواد ۲۷ و ۲۸ قانون اساسی به نحوی بازنگری شوند که دولت مکزیک وظیفه حفاظت از این منابع را بهصورت قانونی بر عهده بگیرد و در عین حال تضمین کند بهرهبرداری از آنها به شکل ملی و در چارچوب منافع کشور انجام میشود. همچنین، عملیات استخراج تنها زمانی مجاز خواهد بود که فناوریهای مناسب در دسترس قرار گرفته و تمام الزامات زیستمحیطی به شکل دقیق رعایت شوند تا آسیب به اکوسیستمهای دریایی به حداقل برسد.
کروز در همین راستا اضافه کرد که کنار گذاشتن کامل مشارکت بخش خصوصی در آینده بهرهبرداری از این منابع مطرح نیست؛ با این حال، اولویت فعلی مکزیک بر جلوگیری از دسترسی، ورود یا تصاحب این ذخایر توسط بازیگران خارجی است؛ اولویتی که بهعنوان محور اصلی طرح دنبال میشود.