سخنگوی وزارت کشور: برخلاف ادعاهای رسانههای دشمن، هیچ گونه اختلالی در ترددهای مرزی مشاهده نمیشود؛ هم در بخش مسافرتی و هم در زمینه تجاری!
طبق گزارشهای دریافتی از خبرگزاری خبرآنلاین، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، پیرامون راهاندازی کارگروه مشترک برای تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در وزارت کشور بیان داشت: موضوع تجمیع انتخابات به عنوان یک پروسه در حال پیگیری است و کارگروه مربوطه نیز تشکیل شده است. این موضوع به مراحل پایانی خود نزدیک شده و با اعمال تغییرات جزئی در قانون انتخابات معمولی برای مجلس و ریاست جمهوری، خوشبختانه قابلیت برگزاری انتخابات بهصورت همزمان در یک روز فراهم خواهد شد.
براساس اطلاعات دریافت شده از ایلنا، او افزود: هدف ما انجام این تجمیع در اردیبهشت ۱۴۰۷ است. در صورتی که این طرح به جمعبندی برسد و مورد تصویب مجلس قرار گیرد و امیدواریم که هیچ مخالفتی صورت نگیرد، وزارت کشور اجرای آن را عملی خواهد ساخت. کارگروه مربوطه نیز هماکنون مراحل پایانی تدوین لایحه را طی میکند.
زینیوند در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به محاصره دریایی کنونی، وزارت کشور در حال بازنگری در ساختار مدیریت مرزها و اختیارات استانداران مرزی است و برای جلوگیری از اثرات تحولات امنیتی بر تردد مرزی چه تدابیری اندیشیده شده است، عنوان کرد: اختیارات بسیار مناسبی به استانداران تفویض شده که آنها نیز از این اختیارات به خوبی بهره بردهاند. استانداران در زمینه تخلیه انبارهای بنادر و همچنین در امور واردات و صادرات کالا اقدامات مثبتی انجام دادهاند؛ به طوری که هماکنون هیچ نگرانی در خصوص تأمین کالاهای ضروری مشاهده نمیشود.
زینیوند ادامه داد: محاصرهای که مطرح میشود، عمدتاً جنبه تبلیغاتی به خود گرفته است. حتی از طریق دریا نیز واردات کالا و دیگر فعالیتها در حال انجام است و مسیرهای متعددی در دسترس وجود دارد. تفویض اختیارات به استانداران عملکرد بسیار مؤثری بوده و تأثیرگذاری بالایی داشته است.
او همچنین اشاره کرد: در شلمچه و چذابه مشکلی با مقیاس محدود به وجود آمد که استاندار به سرعت در محل حضور یافت و موضوع بهطور سریع حل و فصل شد. این موارد معمولاً ممکن است پیش بیاید، اما متأسفانه رسانههای معاند بلافاصله این مسائل را بزرگنمایی کرده و به نحوی نشان میدهند که گویی رویدادهای جدیدی در حال وقوع است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچگونه اختلالی در تردد مرزها، چه در زمینه مسافری و چه در بخش تجاری، وجود ندارد.
۲۹۲۱۸