رضا نواز، سخنگوی انجمن جایگاهداران سوخت کشور، در گفتوگویی با خبرنگار مهر پیرامون شرایط اقتصادی جایگاههای سوخت، توضیح داد: وضعیت مالی این جایگاهها مناسب نیست. شش ماه از سال سپری شده، اما حقالعمل مربوط به جایگاههای سوخت در سال ۱۴۰۵ هنوز به تصویب نرسیده است. ما به پرداخت هزینههایمان بر اساس قیمتهای روز اقدام میکنیم، در حالی که درآمدهای ما مطابق با شرایط سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. این مسئله موجب نارضایتی و اعتراض شدید در بین جایگاههای سوخت شده و آنها به سختی میتوانند فعالیتهای خود را مدیریت کنند، حتی تامین هزینههای اولیهشان نیز به سختی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: سال گذشته، یعنی در ۱۴۰۴، دولت به نحو خوبی در تصویب این مسأله عمل کرد و در نهایت با چهار ماه تأخیر این مسئله را حل کرد. اما حالا، با گذشت شش ماه، هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. همچنین، تورم امسال نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری داشته و فشار زیادی بر کیفیت خدمات و وضعیت نیروی انسانی وارد کرده است.
سخنگوی انجمن جایگاهداران سوخت کشور تصریح کرد: تأخیر در پرداخت حقوق، مسائل مربوط به حق بیمههای معوق و جرایم مالیاتی، کلیه این موارد هزینههای زیادی را برای بخش خصوصی رقم زده است. به ما قول داده بودند که نهایتاً در مردادماه این موضوع به تصویب برسد، اما متأسفانه این وعده نیز محقق نشده است. اکنون به پایان شهریورماه نزدیک میشویم و همچنان خبری از تصویب آن نیست.
نواز با اشاره به اینکه این موضوع در فرآیند دولت و کمیسیونها قرار دارد، تأکید کرد که باید هرچه سریعتر به این مسئله رسیدگی شود؛ زیرا نارضایتی و اعتراضات در بین جایگاههای سوخت به شدت در حال افزایش است. ما امیدواریم که در روزهای آینده بتوانیم خبر خوشی به جایگاهداران ارائه دهیم. واقعاً وضعیت مالی آنها مطلوب نیست و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. به ویژه زمانی که دولتها روشهای کنترلی را در استانهای مختلف به کار میبرند، نگرش درآمدی به بخش خصوصی به طور قابل توجهی کاهش مییابد. تصمیمگیری در مورد حقالعمل ais جایگاهها بر اساس میزان فروش آنها صورت میگیرد.
وی افزود: زمانی که تصمیماتی اتخاذ میشود که منجر به کاهش ۲۵ درصدی فروش میگردد، دیگر نمیتوانیم ادعا کنیم که فروش شما در استان هرمزگان یا کرمان به همین میزان کاهش یافته و در عین حال حقالعمل را بر پایه فروش قبلی محاسبه کنیم. اگر حقالعمل مبتنی بر فروشهای قبلی معین شده، زمانی که سیاستهای کنترل مصرف موجب کاهش ۲۵ درصدی فروش گردد، باید حقالعمل به طریقی متناسب با آن تعديل شود. زیرا هزینههای جایگاه همچنان بر اساس هزینههای قبلی باقیمانده است. شما بر اساس فروش قبلی برای من تصمیمی گرفتهاید، اما حال فروش من ۲۵ درصد کاهش یافته است. بنابراین، به وضوح باید مبلغ حقالعمل من افزایش یابد.
سخنگوی انجمن جایگاهداران سوخت کشور یادآور شد: یکی از مسائلی که مربوط به استانها نیز میشود، همین نکته است. زمانی که تصمیماتی در راستای کنترل مصرف اتخاذ میگردد، این موضوع نه تنها تأثیر بر روی جایگاهها دارد، بلکه بر اجزای تأمین، توزیع و حمل سوخت نیز تأثیرگذار است. تصمیمات مربوط به حقالعمل آنها نیز بر مبنای میزان توزیع و حمل انجام میشود. اگر قرار باشد که میزان توزیع یا حمل کاهش یابد، بایستی حقالعمل آنها افزایش یابد تا قادر به پوشش هزینهها و کسب سود لازم باشند.