کد خبر 705470
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۰۳:۰۳

افزایش میزان کالابرگ در ایستگاه مهر/ نیاز به حداقل ۸۵۰۰ میلیارد تومان در هر ماه

ساعت 24 - با اینکه وزیر اقتصاد از آغاز اجرای افزایش حداقل اعتبار کالابرگ به میزان ۳۰۰ هزار تومان از ابتدای مهرماه خبر داد، هنوز جزئیات نهایی مربوط به افزایش این اعتبار و دهک‌های مشمول آن مشخص نشده است. این در حالی است که بخش کلیدی در اجرای این طرح به شیوه تأمین منابع مالی مربوط می‌شود؛ زیرا هزینه ماهانه این برنامه حداقل برای سه دهک اول جامعه به حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
افزایش رقم کالابرگ در ایستگاه مهر/ حداقل ماهی ۸۵۰۰ میلیارد تومان پول لازم است

بر اساس گزارش ایسنا، اعتبار کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر برای هر فرد یک میلیون تومان تعیین شده و شامل تمام دهک‌های جامعه می‌شود. از آغاز این طرح در دی‌ماه سال گذشته، مقرر گردید که مبلغ کالابرگ به طور تدریجی و بر اساس نرخ تورم افزایش یابد، اما تا به امروز این تصمیم به مرحله اجرا نرسیده است.

با این وجود، به تازگی افزایش این اعتبار به مرحله اجرا نزدیک‌تر شده است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز چهارشنبه اعلام کرد که حداقل افزایش اعتبار کالابرگ ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود و دولت در حال بررسی جزئیات مربوط به میزان افزایش و دهک‌های مشمول است.

وی همچنین تصریح کرد که هنوز مشخص نیست این افزایش دقیقا شامل کدام دهک‌ها خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر، بزرگ‌ترین ابهام موجود در مورد افزایش کالابرگ، نه خود تصمیم دولت، بلکه منبع تأمین اعتبار آن بوده است.

از وعده افزایش تا موضوع تأمین منابع

مدنی‌زاده قبلاً نیز افزایش اعتبار کالابرگ را به عنوان یکی از برنامه‌های دولت اعلام کرده بود.

او در پایان خردادماه نیز بیان کرده بود که اصلاح رقم کالابرگ تعهد دولت به شمار می‌رود، اما مقدار افزایش وابسته به منابع مالی موجود خواهد بود. در همان زمان، وزیر اقتصاد تأکید کرده بود که یکی از منابع احتمالی برای افزایش اعتبار، درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌باشد.

بدین ترتیب، مسیر اظهارات وزیر اقتصاد را در چند ماه گذشته می‌توان در سه مرحله اصلی خلاصه کرد: نخست تأکید بر افزایش متناسب با تورم، سپس تأکید بر لزوم تأمین منابع و نهایتاً اعلام حداقل ۳۰۰ هزار تومان به عنوان کف افزایش اعتبار.

البته، به گفته مدنی‌زاده، پیش از بروز شرایط جنگی، منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ برآورد شده بود، اما برخی از این پیش‌بینی‌ها محقق نشد و دولت در حال توسعه برنامه‌های جدید برای تأمین این منابع است.

دولت به کجا منابع را جستجو می‌کند؟

تحلیل اظهارات مقام‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تأمین مالی کالابرگ در ماه‌های اخیر از مسیرهای مختلف در دست بررسی بوده و هنوز منبع واحدی برای افزایش جدید اعتبار مشخص نشده است.

در این بین، در خردادماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تأمین منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز اشاره کرده و تأکید کرد که حسابی برای مدیریت این منابع در بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. با این حال، پیگیری‌های انجام شده از بانک مرکزی به این نتیجه رسید که پس از ایجاد سازوکار بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، مسئولیت اصلی تأمین و تخصیص منابع کالابرگ در چارچوب بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و نقش بانک مرکزی در این زمینه محدود شده است.

این تفاوت در روایت‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی در نقش یک نهاد اجرایی و مدیریت‌کننده جریان منابع مالی و ارزی ایفای نقش می‌کند، در حالی که مسئولیت اصلی تأمین و تخصیص اعتبار تحت چارچوب بودجه بر عهده دولت و سازمان برنامه و بودجه باقی مانده است.

علاوه بر این، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اشاره کرده است که با توجه به اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، مقرر شده تا مابه‌التفاوت منابع نفتی که در اختیار دولت قرار دارد، به حساب کالابرگ واریز شود. طبق گفته این مقام مسئول، برنامه تأمین منابع پایدار کالابرگ تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

وزارت اقتصاد چه اقداماتی انجام داده است؟

در ماه‌های اخیر، وزارت اقتصاد علاوه بر پیگیری برای افزایش اعتبار، پیشنهاداتی را در خصوص نحوه تأمین منابع و تعیین جامعه هدف مورد بررسی قرار داده است.

در مردادماه، جلسه‌ای مشترک بین وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که در آن مباحثی از جمله سازوکار اجرایی افزایش اعتبار، روش تأمین منابع، شناسایی جامعه هدف و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همزمان، مدنی‌زاده پیشتر پیشنهاد افزایش اعتبار برای دهک‌های پایین درآمدی را مطرح کرده و وزارت اقتصاد در حال تهیه پیشنهاد خود برای ارائه به دولت بود.

به‌طور کلی، در این مرحله، نقش وزارت اقتصاد بیشتر معطوف به طراحی پیشنهاد افزایش و تعیین جوانب مالی آن و ایجاد هماهنگی با دیگر نهادهای اقتصادی بوده است. به‌علاوه، برای اجرای نهایی طرح، لازم است هماهنگی‌هایی با وزارت تعاون و دستگاه‌های مسئول در زمینه پرداخت و شناسایی مشمولان به عمل آید.

سازمان برنامه و بودجه؛ حلقه کلیدی تأمین اعتبار

در سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه مسئولیت عمده‌ای در تأمین و تخصیص منابع بودجه‌ای دارد. در خردادماه، رئیس این سازمان از ایجاد کارگروه سه‌جانبه برای بررسی اصلاحات بودجه و تأمین منابع خبر داد. همزمان گزارش‌های منتشر شده در خصوص سازوکار کالابرگ نشان می‌دهد پس از پیاده‌سازی چارچوب بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، تأمین و تخصیص منابع طرح باید در قالب مصارف بودجه‌ای دولت پیگیری شود.

به این ترتیب، افزایش اعتبار کالابرگ بدون مشخص کردن منبع پایدار، تنها با اعلام یک رقم جدید، قابل تحقق نخواهد بود و دولت باید تعیین کند که اعتبار اضافه‌شده از چه منبع درآمدی تأمین شده و چگونه در بودجه و حساب‌های مربوط تخصیص می‌یابد.

بانک مرکزی؛ تأمین ارز و مدیریت جریان منابع

بانک مرکزی نیز در این روند از مسیر منابع ارزی و اجرای تصمیمات دولت درگیر این طرح بوده است. در سازوکارهای قبلی، منابع مرتبط با کالابرگ در حساب‌های مشخصی مدیریت می‌شد و بانک مرکزی نقشی در تأمین و تخصیص ارز داشت. با ایجاد تغییر در چارچوب بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری مالی طرح به سازمان برنامه منتقل شده است، اما بانک مرکزی همچنان در بخش پولی و ارزی اجرای تصمیمات دولت به ایفای نقش می‌پردازد.

افزایش ۳۰۰ هزار تومانی چه مقدار منابع می‌طلبد؟

میزان منابع مورد نیاز ارتباط مستقیم با تعداد مشمولان و مبلغ نهایی افزایش دارد. اگر فرض شود افزایش ۳۰۰ هزار تومانی برای هر نفر اعمال شود، هزینه ماهانه این طرح برای سه دهک اول کشور که تعداد آن‌ها برابر با ۲۸ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۴۳ نفر است، به حدود ۸۴۶۳ میلیارد تومان خواهد رسید.

این مسئله اهمیت تصمیم دولت را در زمینه جامعه هدف نشان می‌دهد. هرچه دامنه مشمولان وسیع‌تر باشد، به منابع پایدار بیشتری برای اجرای این طرح به صورت ماهانه نیاز خواهد بود.

انتهای پیام

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.