چک هنوز بر روی کاغذ گردش میکند/ سهم چک الکترونیک تنها ۶ درصد!
طبق گزارش ایسنا و بنا به آمار ارائهشده توسط بانک مرکزی، در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تعداد ۸۸۸ هزار و ۲۱۶ فقره چک الکترونیک به ثبت رسیده که این مقدار بالاترین رقم ثبتشده در یک ماه از زمان راهاندازی این نوع چکها به شمار میرود. این آمار نشاندهنده افزایش حدود ۱۹۳ درصدی نسبت به فروردینماه، زمانی که ۳۰۳ هزار و ۲۶۸ فقره چک الکترونیک صادر شده بود، است.
با این وجود، دادهها یک نکته حیاتی را بر ملا میکنند؛ رشد صدور چک الکترونیک با سهم آن در معاملات واقعی بهطرز قابلملاحظهای متفاوت است. نسبت چکهای الکترونیک صادرشده به مجموع چکهای صادره در ماه اردیبهشت تنها ۶.۲۲ درصد بوده، به عبارت دیگر، نزدیک به ۹۴ درصد از چکها هنوز به شکل کاغذی صادر میشوند.
رشد سریع اما از پایهای کوچک
تحلیل روند چند سال اخیر نشان میدهد که استفاده از چک الکترونیک بهسرعت در حال گسترش است. تعداد چکهای الکترونیکی صادرشده از ۲۲۲ هزار و ۱۳۷ فقره در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۴۹ فقره در سال ۱۴۰۳ و سپس به چهار میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۶۷ فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
در چهار ماه ابتدایی سال جاری نیز بیش از ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار فقره چک الکترونیک در سیستم بانکی به مشتریان ارائه شده که در مقایسه با ۶۳۱ هزار و ۴۹۷ فقره در مدت مشابه سال قبل، نشاندهنده رشد ۲۶۲ درصدی است. همچنین تا پایان تیرماه، مجموعاً بیش از ۸.۴ میلیون فقره چک الکترونیک و ۳.۵ میلیون دستهچک الکترونیک صادر شده است.
با این حال، نباید این رشد را بهعنوان سهم ۳۱ درصدی چکهای الکترونیک از معاملات اعتباری تلقی کرد. رقم ۳۱.۴ درصد به سهم دستهچکهای الکترونیک از کل دستهچکهای صادرشده در اردیبهشت مربوط میشود و نه به سهم چکهای الکترونیک در مبادلات. در مقیاس چک و استفاده واقعی، سهم این ابزار در همان ماه حدود ۶.۲ درصد بود.
چرا کاغذ همچنان غالب است؟
اختلاف میان سهم دستهچکهای الکترونیک و سهم چکهای الکترونیک نشان میدهد که صدور ابزار به تنهایی بیانگر تغییر رفتار کاربران نیست. یک مشتری ممکن است چک الکترونیک دریافت کرده باشد اما همچنان در خرید و فروش روزمره خود از چکهای کاغذی استفاده کند.
این موضوع بهویژه در معاملات تجاری و بخشهایی از بازار که چک علاوه بر ابزار پرداخت، نقشی در اعتباردهی و اعتماد میان طرفین دارد، حائز اهمیت بیشتری است. انتقال کامل این روند به فضای دیجیتال نیازمند همراستایی صادرکنندگان، دریافتکنندگان، بانکها و سایر ارکان زنجیره معاملاتی با ابزارهای الکترونیک است.
علاوه بر این، سامانه «چکاد» (چک امن دیجیتال) زیرساخت اصلی این فرایند را ایجاد کرده و بانک مرکزی طی سالهای اخیر بانکها را به این سامانه متصل کرده است. در چک الکترونیک، فرایندهایی مانند صدور، انتقال و تسویه میتواند بدون نیاز به مبادله برگه فیزیکی انجام شود.
آیا کاغذ تا سال ۱۴۰۶ حذف خواهد شد؟
نکته دیگری که باید در نظر گرفت، مسئولیت قانونی بانک مرکزی است. بر طبق بند «ج» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی موظف به فراهمسازی زیرساختهای لازم برای صدور، انتقال، ظهرنویسی و تسویه الکترونیکی چکها است و باید فرایند حذف تدریجی چکهای کاغذی و جایگزینی آنها با چکهای الکترونیک را تا پایان سال سوم برنامه، یعنی تا پایان سال ۱۴۰۶ به انجام برساند.
از این رو، پایان سال ۱۴۰۶ به لحاظ قانونی، زمان بحرانی برای روند حذف تدریجی چک کاغذی به شمار میآید؛ اما با توجه به این که در اردیبهشت ۱۴۰۵ هنوز حدود ۹۴ درصد از چکها به صورت کاغذی صادر شدهاند، رسیدن به حذف کامل چکهای کاغذی صرفاً با گسترش زیرساخت فنی امکانپذیر نیست.
اگر به روند رشد استفاده از چک الکترونیک توجه کنیم، شتاب افزایش در سال ۱۴۰۵ قابل ملاحظه است؛ اما برای ارتقاء سهم حداقلی حدود ۶ درصدی به استفاده کامل، نیاز به جهشهای چند برابری در مصرف این ابزار وجود دارد. لذا میتوان نتیجه گرفت که تا پایان ۱۴۰۶، تحقق هدف قانونی حذف تدریجی کاغذ امکانپذیر خواهد بود، اما پاکسازی کامل چک کاغذی از گردش مالی در کشور به پذیرش و رفتار کاربران وابسته است.
در حقیقت، آمارهای موجود دو دیدگاه متناقض درباره چک الکترونیک را نمایان میسازد؛ از یک طرف، رشد چند برابری در صدور و عبور سهم دستهچکهای الکترونیک از ۳۰ درصد، نشاندهنده توسعه سریع زیرساخت و ارائه این ابزار است؛ و از سوی دیگر، نسبت حدود ۶ درصدی به چکهای صادرشده نشان میدهد که چالش اصلی نه در ایجاد زیرساخت، بلکه در تغییر رفتار فعالان اقتصادی و جایگزینی چکهای الکترونیک به جای چکهای کاغذی در معاملات واقعی نهفته است.
بنابراین، اگر حذف کاغذ را به معنای فراهم آوردن زمینه قانونی و فنی برای انجام تمام فرایند چک بهصورت دیجیتال در نظر بگیریم، پایان سال ۱۴۰۶ موعد قانونی آن خواهد بود؛ اما اگر منظور از حذف واقعی چک کاغذی، حذف آن از روندهای روزمره باشد، آمار کنونی نشاندهنده این حقیقت است که این تغییر احتمالاً نیاز به یک دوره گذار و پذیرش بیشتر در بازار خواهد داشت.
انتهای پیام