تحریم ها عادی شده و این خطرناک است
ساعت ۲۴ - در حالي كه نهادهاي نظارتي و حتي گاهي خود دولت، اطلاعات كامل و همزماني از اين فرآيندها ندارند. گزارشهاي منتشر شده درباره شبكه تراستيهاي نفت هم دقيقا بر همين نقطه دست گذاشتهاند كه چه كسي واسطه را انتخاب ميكند؟ با چه تضميني؟ با چه قيمتي؟ با چه تخفيفي؟ و اگر پول برنگشت، چه كسي مسوول است؟
در چنين شرايطي، يك اتفاق خطرناكتر هم رخ داده كه تحريم از يك وضعيت اضطراري به يك وضعيت ذينفعساز تبديل شده است. وقتي اقتصاد رسمي محدود ميشود، بازيگران و شبكههايي كه در اقتصاد غيررسمي جايگاه پيدا كردهاند، به تدريج از شرايط موجود منفعت ميبرند. اين منفعت لزوما به معناي ارتكاب جرم يا تخلف از سوي همه اين افراد نيست، اما در فضاي غيرشفاف، زمينه براي شكلگيري منافع خاص و امتيازهاي انحصاري افزايش مييابد. در اقتصاد عادي، رقابت، مقررات، نظام مالياتي، حسابرسي و شبكه بانكي رسمي، بخش مهمي از اين امتيازها را محدود ميكند. در مقابل، فروش نفت در شرايط تحريمي، انتقال منابع از مسيرهاي پيچيده و استفاده گسترده از واسطهها، لايههايي از اقتصاد را شكل ميدهد كه امكان نظارت و رديابي در آنها دشوارتر است و همين وضعيت فرصتهايي براي سوءاستفاده، تقلب و كسب منافع نامتعارف براي برخي ذينفعان ايجاد ميكند.
بنابراين تحريم براي كشور نعمت نيست. ممكن است تحريم در كوتاهمدت برخي ظرفيتها را فعال كند يا كشور را به يافتن راههاي تازه براي تجارت وادار سازد، اما در بلندمدت هزينه اصلي آن استحاله ساختارهاست.
وقتي شفافيت به بهانه حفظ مسيرهاي دور زدن تحريم كنار گذاشته شود، اقتصاد زيرزميني رشد ميكند و به تدريج شبكههايي شكل ميگيرند كه قدرت اقتصادي خود را به قدرت سياسي و تصميمسازي پيوند ميزنند. اين همان نقطهاي است كه «مافيا» ميتواند از يك شبكه حاشيهاي به بخشي از «سيستم» تبديل شود.
ساختار رسمي همچنان وجود دارد، اما بخش مهمي از تصميم و اجرا در شبكههاي غيررسمي اتفاق ميافتد. اگر اين روند ادامه پيدا كند، مناسبات سياسي و حتي اداري نيز تحت تاثير اين شبكهها قرار ميگيرد. راهحل، بازگشت به شفافيت است. حتي در شرايطي كه تحريم، انتقال درآمد نفت از مسير يك بانك معتبر بينالمللي را دشوار ميكند، حاكميت بايد تصوير روشني از كل زنجيره معامله داشته باشد.
ميزان نفت فروخته شده و قيمت فروش تا خريدار، واسطه، ميزان كارمزد و سرنوشت منابع حاصل از معامله. محرمانگي در برابر طرفهاي خارجي و براي حفاظت از مسيرهاي تامين مالي، در مواردي ميتواند ضرورت داشته باشد؛ اما اين محرمانگي بايد در چارچوب قانون، محدود، مستند و قابل حسابرسي باشد.
اطلاعات مالي كشور بايد در اختيار نهادهاي قانوني و نظارتي قرار گيرد و سازوكارهاي نظارت داخلي بهگونهاي طراحي شود كه حتي پيچيدهترين مسيرهاي تحريمي نيز از دايره حسابرسي خارج نمانند.
بايد نسبت به شكلگيري و گسترش منافع ذينفعان تحريم حساس بود. راه برونرفت، بازگرداندن تجارت، درآمدهاي ارزي و گردش منابع كشور به مسيرهاي رسمي، شفاف و قابل نظارت است. مذاكره و توافق، هر جا كه منافع ملي را تامين كند، ميتواند بخشي از برنامه كاهش زمينههاي فساد و بازسازي اقتصاد رسمي باشد.
اقتصاد عادي، بانك عادي، تجارت عادي و رقابت عادي، به تدريج فضاي تنفس اقتصاد زيرزميني را تنگ ميكند و امتيازهايي را كه در تاريكي شكل گرفتهاند، به رقابت و قانون بازميگرداند. مساله، بازگرداندن اقتصاد ايران به مدار قاعده، شفافيت و پاسخگويي است. ايران براي عبور از اقتصاد تحريمي، بيش از هر چيز به اقتصادي نياز دارد كه در آن ثروت از شفافيت و رقابت حاصل شود.
قادر باستانی تبریزی - اعتماد