توسعه دولت از منظر جیب شهروندان!
فرارو- در شرایطی که واژه «همبستگی» به یکی از محورهای اصلی سخنان رئیسجمهور در راستای عبور از مشکلات کشور تبدیل شده، درخور توجه است که این مفهوم چگونه میتواند از سطح شعارهای سیاسی و اجتماعی به عرصه زندگی روزمره مردم نفوذ کند.
به گزارش فرارو، از دیدگاه اقتصادی، نقطه تلاقی این دو حوزه، تورم و قدرت خرید است؛ جایی که افزایش مداوم قیمتها میتواند هرگونه حمایت ظاهری از خانوادهها را تضعیف کند.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، بر این باور است که اگر دولت واقعا به دنبال اثرگذاری ملموس در زندگی مردم است، باید مهار تورم را در کانون برنامههای اقتصادی خود قرار دهد و در عین حال، چالشهای داخلی اقتصاد و محدودیتهای ناشی از روابط خارجی را بهطور همزمان پیگیری کند.
متن کامل گفتوگوی فرارو با علی قنبری در ادامه قابل مشاهده است.
تورم؛ فضایی که همبستگی باید نمایان شود
علی قنبری، درباره همبستگی مدنظر رئیسجمهور در زمینه اقتصاد به فرارو گفت: «این همبستگی بیشتر یک موضوع اجتماعی است تا سیاسی. در واقع، سخنان مسعود پزشکیان میتواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند؛ اما اگر رئیسجمهور واقعاً به دنبال اقدامی مؤثر برای مردم است، باید نخستین گام خود را در کنترل تورم بردارد.»
او ادامه داد: «تورم به معنی بیارزش شدن پول ملی، افزایش فقر و تضعیف اقتصادی است. هدف اصلی تیم اقتصادی رئیسجمهور باید مهار تورم باشد.»
این اقتصاددان خاطرنشان کرد که برای خانوادهای که به صورت ماهانه با افزایش هزینههای مسکن، خوراک، درمان و سایر ضروریات دست و پنجه نرم میکند، موفقیت سیاستهای دولت نه تنها در اظهارات عمومی، بلکه در قدرت خرید درآمدشان سنجیده میشود.
قنبری تأکید کرد: «به همین دلیل، مهار تورم میتواند به عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال سیاستهای اجتماعی دولت با زندگی واقعی مردم به شمار آید.»
او افزود: «تورم مزمن صرفاً به معنای افزایش قیمتها نیست؛ استمرار تورم موجب کاهش ظرفیت برنامهریزی خانوارها و بنگاهها نیز میشود. زمانی که درآمدها با سرعت رشد قیمتها هماهنگ نیستند، حتی افزایش ظاهری دستمزد یا پرداختهای حمایتی هم لزوماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده نیست.»
درآمد افراد در برابر چالشهای تورم
این کارشناس با اشاره به وضعیت کاهش درآمد واقعی مردم در شرایط تورمی گفت: «درآمدها باید به صورت واقعی و در تناسب با تورم سنجیده شوند. حمایتهای دولتی از اقشار آسیبپذیر نباید غیرمفید، مقطعی یا ناپایدار باشد.»
او افزود: «مسائل سیاسی و اجتماعی باید به طور همزمان با چالشهای اقتصادی دنبال شوند؛ نمیتوان تأثیر مسائلی چون محاصره اقتصادی و مشکلات سیاسی با غرب را بدون ارتباط با وضعیت اجتماعی دید.»
قنبری ادامه داد: «در سیاستگذاریهای اقتصادی داخلی با مشکلاتی چون کنترل تورم، مدیریت نقدینگی، ساماندهی بودجه و ناترازیهای ساختاری مواجه هستیم که تاریخچهای طولانی دارند و بهطور مستقیم معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دادهاند.»
او اظهار داشت که چالشهای اقتصادی ایران را نمیتوان به یک تصمیم یا یک وزارتخانه تقلیل داد. تورم، نقدینگی، ناترازیهای بودجهای و محدودیتهای بینالمللی همزمان بر بستر اقتصادی تأثیرگذارند و این موضوع فرآیند سیاستگذاری را دشوارتر میکند.
علی قنبری گفت: «در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی فقط در صورتی میتوانند مؤثر باشند که در کنار سیاستهای مهار تورم و اصلاح مشکلات ساختاری اجرا شوند.»
اقتصاد ایران در دو جبهه
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت همزمان رسیدگی به ابعاد داخلی و خارجی اقتصاد و سیاست کشور گفت: «اینکه مقامات بر آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران تأکید دارند، اقدام مثبتی محسوب میشود؛ اما کافی نیست. مسائل داخلی و بینالمللی باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.»
او بیان کرد: «نمیتوان فقط به مسائل اقتصادی پرداخت و نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی بیتوجه بود. بخشی از چالشهای اقتصادی کشور درونزا هستند و بخشی دیگر ناشی از شرایط خارجی و مناسبات ایران با جهانیان است.»
قنبری ادامه داد: «بنابراین، حتی اگر بهطور موقتی منابع مالی جدیدی برای دولت فراهم شود، بدون اصلاحات در سازوکارهای داخلی اقتصاد نمیتوان انتظار داشت که این منابع به تنهایی مشکلات را حل کنند.»
او بر این نکته تأکید کرد که ایران برای گذار از وضعیتی که به آن دچار شده، نیازمند بیشتر از منابع موقتی است: به یک چشمانداز قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری.
او گفت: «فعالان اقتصادی برای تصمیمگیری در زمینه سرمایهگذاری بلندمدت نیازمند حداقلی از اطمینان درباره آینده سیاستهای اقتصادی، ثبات مقررات، وضعیت روابط خارجی و امکان بازگشت سرمایه خویش هستند.»
بدون رشد اقتصادی، حمایتها موقتی خواهند بود
قنبری در ادامه گفت: «تا زمانی که رشد اقتصادی کشور مثبت نباشد و سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در کشور ترغیب نشوند، حل مشکلات به آسانی انجام نخواهد شد.»
این بخش از صحبتهای او، ارتباط دیگری بین تورم، سرمایهگذاری و وضعیت معیشت به وجود میآورد. بهبود پایدار قدرت خرید مردم تنها به سیاستهای توزیعی نیاز ندارد؛ بلکه باید ظرفیت تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نیز افزایش یابد.
اگر اقتصاد در جهت رشد حرکت نکند، منابع دولتی برای حمایت از خانوارها محدود خواهد ماند و برنامههای حمایتی ممکن است بیش از آنکه راهحلهای پایدار باشند، بهنوعی مسکن موقتی تبدیل شوند.