براساس جدیدترین گزارشهای صنعت خودرو، مدیران سایپا با همکاری مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه تمامی هماهنگیهای لازم را به عمل آوردهاند تا به محض آماده شدن گزارش جدید کارشناسی، اطلاعات نهایی را برای شفافسازی به سامانه کدال منتشر کنند. با در نظر گرفتن تعویق زمانی ناشی از ارزیابی پیشین، قیمتگذاری جدید میتواند تأثیر بهسزایی در روند واگذاری داشته باشد.
در حال حاضر، فرآیند خصوصیسازی سایپا با چالشهایی مواجه است؛ بهخصوص اینکه ۱۷ درصد از سهام این شرکت به عنوان وثیقه در بانک تجارت قرار دارد و تا زمانی که این مشکل و لازمالاجرا نبودن ارزیابی قیمت قبلی حل نشود، دستیابی سایپا به مراحل پایانی واگذاری ممکن نخواهد بود.
مانع وثیقه بانکی در برابر خصوصیسازی سایپا
مراحل خصوصیسازی سایپا به دلیل انقضای مهلت قانونی ارزیابی قبلی و نیز مشکل وثیقه بودن ۱۷ درصد از سهام این مجموعه در بانک تجارت، هنوز به مرحله عرضه در بازار نرسیده است. این مسائل به عنوان دو مانع اصلی در فرآیند واگذاری باقی ماندهاند. در واقع، چالش تنها در تعیین یک قیمت جدید نیست، بلکه وثیقه بودن این سهام به عنوان ضامن در بانک تجارت مانع از آزادسازی آن بهمنظور فروش آزاد خواهد بود تا زمانی که مراحل آزادسازی به صورت قانونی انجام نشود.
این شرکت قبلاً در تاریخ ۹ شهریورماه اعلام کرده بود که فقط بعد از رفع این مانع بانکی و بر پایه قیمتگذاری کارشناسی و تصمیمات هیئتمدیره، امکان انتشار آگهی رسمی جهت عرضه سهام وجود خواهد داشت.
از این رو، ابتدا لازم است که سهام وثیقهشده از سوی بانک آزاد شود و همزمان قیمت جدید کارشناسی تعیین گردد. در نهایت، پس از دریافت مجوزها و مصوبات لازم، آگهی فروش باید منتشر شود؛ این نشان میدهد که ابلاغیه جدید سایپا به معنی شروع مراحل واگذاری نیست و هنوز در مرحله پیشنیاز قرار دارد.
چالشهای مالی و تولیدی در سایه دو سال تأخیر
مسئله خصوصیسازی سایپا نزدیک به دو سال در دستور کار قرار دارد اما هنوز در مراحل ابتدایی باقی مانده و این موضوع در شرایطی رخ میدهد که تمام صنعت خودرو با چالشهایی شامل تورم بالا، کمبود منابع ارزی و مشکلات مالی و بازرگانی دست و پنجه نرم میکند. خود سایپا نیز در کنار این مشکلات اقتصادی با موانعی از قبیل کمبود نقدینگی، چالشهای تولید، بدهیهای سنگین به تأمینکنندگان و لزوم انجام تعهدات به خریداران روبهرو است. تأخیر در تحویل خودروها در سالهای اخیر همواره یکی از دلایل اصلی نارضایتی مشتریان بوده است.
در چنین شرایطی، تعیین تکلیف مالکیت سایپا فقط به تغییر نام سهامداران ختم نمیشود؛ بلکه از نظر شیوه مدیریت و ساماندهی وضعیت مالی شرکت نیز حائز اهمیت است. البته میزان تأثیرگذاری این تغییرات مالکیتی به نوع اجرای آن و تحولات مدیریتی و ساختاری پس از واگذاری بستگی خواهد داشت.
در طی ماههای اخیر، سایپا به منظور تأمین نقدینگی و کاهش بار مالی خود به فکر فروش داراییهای اضافی بوده است. اقدامات شامل فروش ضایعات، واگذاری زمینهای مازاد و مشخص کردن وضعیت شرکتهای زیانده زیرمجموعه، با هدف تأمین منابع مالی در دستور کار این خودروساز قرار دارد.
با این حال، در گزارشهای کنونی هیچ اطلاعاتی درباره میزان درآمد حاصل از این اقدامات یا تأثیر دقیق آن بر بحران کمبود نقدینگی سایپا ارائه نشده است. بنابراین، نمیتوان صرفاً به این اقدامات محدود اکتفا کرد و فروش املاک و داراییهای اضافی را به عنوان راهحل نهایی بانکداری سایپا معرفی کرد، بهویژه که تغییر در ساختار مالکیت و مدیریت شرکت مسألهای مجزا با مسیر خاص خود را میطلبد.
ضرورت بازنگری در ساختار تصمیمگیری پس از واگذاری سهام
در داستان خصوصیسازی سایپا، تمرکز بر جابهجایی برگههای سهام نیست، بلکه مسئله اصلی چگونگی اداره شرکت پس از واگذاری است. در حال حاضر، یکی از چالشهای شناختهشده در صنعت خودرو، تصمیمگیریهای پیچیده و حضور افراد و بخشهای متعددی است که در مدیریت خودروسازان دخالت دارند.
بنابراین برای ارزیابی نتیجه واقعی خصوصیسازی، باید مشخص شود که خریدار جدید چه برنامه اقتصادی و چه ساختار مدیریتی را جهت پیشبرد امور در نظر دارد. لذا، تغییر مالکیت و انتقال سهام به تنهایی نمیتواند نوسان فوری در عملکرد خودروساز به همراه داشته باشد و نتایج نهایی بهطور مستقیم تحت تأثیر شیوه مالکیت، روشهای تصمیمگیری و برنامههای تیم مدیریتی جدید خواهد بود.
با توجه به نامهای که در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ از سوی سایپا به ارسال رسیده، واگذاری سهام این خودروساز هنوز به مرحله عرضه نرسیده است. از سویی، گزارش ارزشگذاری قبلی به پایان رسیده و الزاماً باید یک قیمت کارشناسی جدید تعیین گردد و از طرف دیگر، حدود ۱۷ درصد از سهام همچنان در گرو بانک تجارت قرار دارد؛ بنابراین این دو مسئله به عنوان موانع اصلی مطرح شدهاند.
علاوه بر این دو موضوع، سایپا با چالشهایی در زمینه نقدینگی، فرآیند تولید، بدهیها به تأمینکنندگان و تعهدات مربوط به خودروهای تحویلی مواجه است که اهمیت روشن شدن وضعیت مالکیتی و مدیریتی آن را افزایش میدهد. هرچند نمیتوان بر اساس اطلاعات موجود، تمام این مشکلات را به ساختار مالکیت کنونی ربط داد.
اکنون با توجه به خصوصیسازی ایران خودرو، سرنوشت مدیریت و سهام سایپا نیز به کانون توجه صنعت خودرو تبدیل شده است. اما تحقق دقیق این واگذاری در نهایت به شیوه قیمتگذاری، رفع موانع عرضه، ترکیب مالکان جدید و تغییرات مدیریتی پس از آن بستگی خواهد داشت.