تایر در آستانه تحول/ هدف ما جلوگیری از گرانفروشی است

به نقل از ایسنا، در ماه‌های اخیر، بازار تایر در کشور شاهد افزایش چشمگیری در قیمت‌ها بوده است. این وضعیت متعاقب افزایش هزینه‌های تولید و ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، صنعت تایر را با مسائل جدی روبه‌رو کرده است. به گفته تولیدکنندگان، تنظیمات قیمتی قبلی نتوانسته است به تمامی هزینه‌های زنجیره تأمین پاسخ دهد و به همین دلیل، برای جبران بخشی از هزینه‌های تولید و نگهداری روند فعالیت خطوط تولید، در اوایل سال جاری، قیمت‌های پایه بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.

فعالان این حوزه بر این عقیده‌اند که ادامه فاصله بین قیمت‌های مصوب و هزینه‌های واقعی تولید، می‌تواند موجب تشدید شکاف بین قیمت کارخانه و بازار و همچنین افزایش فعالیت‌های واسطه‌گری شود؛ مسأله‌ای که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان نخواهد بود.

از سوی دیگر، تایر به عنوان یکی از ملزومات اساسی در زنجیره حمل‌ونقل، با ایمنی خودروها و ناوگان حمل‌ونقل ارتباط نزدیکی دارد. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و برزگ شدن قیمت تایر ممکن است برخی از متقاضیان را به سمت استفاده از تایرهای دست‌دوم یا تعویض دیرهنگام تایر سوق دهد؛ موضوعی که از منظر ایمنی جاده‌ای و سلامت سرنشینان بسیار حیاتی است. همچنین، فعالان این صنعت بر لزوم بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری، کاهش موانع و هزینه‌های زنجیره تأمین و تسهیل مسیرهای تجاری و ترانزیتی تأکید دارند و بر این باورند که این اقدامات می‌تواند به حفظ سطح تولید، پیشگیری از شکل‌گیری کمبود در بازار، و پایداری زنجیره تأمین تایر یاری رساند.

بدین ترتیب، صنعت تایر در وضعیتی قرار دارد که از یک سو، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های قیمتی، به تولیدکنندگان فشار وارده می‌کند و از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، سؤال اصلی این است که چگونه سیاست‌گذاران و فعالان صنعت می‌توانند میان حفظ ظرفیت تولید، تأمین نیاز بازار و رعایت توان خرید مصرف‌کننده تعادل ایجاد نمایند؟

در گفت‌وگویی که با رئیس انجمن صنعت تایر ایران انجام شده، به بررسی ابعاد این چالش و آینده بازار پرداخته‌ایم که در ادامه ارائه می‌گردد:

جمال میrzایی - رئیس انجمن صنعت تایر ایران - در گفت‌وگو با ایسنا در مورد وضعیت کنونی تولید و قیمت‌گذاری تایر، بیان کرد: اکنون شرایط تولید ایده‌آل نیست و تصمیم‌گیران می‌بایست هر چه سریع‌تر تکلیف قیمت‌گذاری را مشخص کنند؛ زیرا به دلیل نوسانات اقتصادی، افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه ناشی از تحریم‌ها و دشواری‌های واردات از زمان جنگ رمضان تا کنون، رشد نرخ ارز و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری، هیچ‌یک با واقعیات زنجیره تأمین سازگاری ندارد و ادامه این وضعیت تنها به تحمیل خسارات سنگین به کارخانه‌ها منجر می‌شود.

وی با اشاره به تحولات جهانی و بحران حمل‌ونقل بین‌المللی افزود: یکی از چالش‌های اصلی ما امروز افزایش بی‌سابقه هزینه‌های لجستیک است. در حالی که قبلأ هزینه حمل هر کانتینر حدود ۱۲۵۰ دلار بود، امروز پیشنهادات رسمی برای حمل بار از مبدا چین به بیش از ۲۲ تا ۲۵ هزار دلار رسیده که زمان ارسال بار نیز به تقریباً سه ماه افزایش یافته است.

میرزایی خاطرنشان کرد: تا قبل از شروع جنگ و در سال گذشته، تأمین مواد اولیه به حداکثر ۱۰ روز تا دو هفته زمان نیاز داشت و در این مدت هزینه‌های سنگینی به زنجیره تولید تحمیل شده است. حتی انتقال برخی مواد اولیه از کشورهایی مانند مالزی به چین و سپس ایران نیز هزینه‌های ثانویه حمل و نقل را اضافه کرده است.

در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از مسیرهای جایگزین مانند ترانزیت ریلی یا واردات جاده‌ای از کشورهای همسایه توانسته بار مالی را کاهش دهد؟ تصریح کرد: مسیر ریلی با وجود هزینه‌ای در حدود ۱۸ هزار دلار، به دلیل تأخیرهای زمانی بالایی که دارد عملاً پاسخگوی نیاز خطوط تولید نیست و از سوی دیگر، واردات زمینی از مبدا ترکیه نیز هرچند برای حفظ ظرفیت تولید انجام می‌شود، اما به‌دلیل بالا بودن نرخ اولیه مواد در این کشور و هزینه حدود ۸۰۰۰ دلاری فقط برای حمل تا مرز، هزینه بالاتری را رقم می‌زند.

وی ادامه داد: قیمت نهاده‌های داخلی نیز به وضوح افزایش یافته است و مواد اولیه پتروشیمی مانند کائوچوی مصنوعی (SBR) از ابتدای سال جاری تا به امروز به طور میانگین ۲ تا ۳ برابر افزایش قیمت داشته، و این رشد ۳۰۰ درصدی در کنار نوسانات ارزی، هزینه تمام‌شده تولید را به طرز چشمگیری افزایش داده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت تایر در پاسخ به پرسش درباره چرایی درخواست تولیدکنندگان برای اصلاح قیمت‌ها گفت: این درخواست به معنای گران‌فروشی نیست، بلکه شرط بقای صنعت، حفظ اشتغال و نیروهای کار، و تأمین حداقلی از سود قانونی است. واقعیت‌های موجود در کف کارخانه‌ها تحت تأثیر تورم مواد اولیه و جهش بی‌سابقه هزینه‌های حمل و نقل است و برای جلوگیری از توقف تولید و بیکاری شاغلین، تصمیم‌گیری منطقی در مورد اصلاح قیمت‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد.

وی در ادامه به این سوال پاسخ داد که برای جلوگیری از افزایش بیشتر هزینه‌ها، انتظارات شما از سیاستگذاران و دولت چیست؟ تأکید کرد: انتظار ما از وزارت صمت و وزارت امور خارجه این است که در زمینه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان سازوکارهای مشخص و مستقیمی را ایجاد کنند؛ به‌طوری‌که با حذف واسطه‌ها، کاهش هزینه‌های توقف و بارگیری و تسهیل ترانزیت، risk و هزینه تأمین مواد اولیه به حداقل برسد. و در غیر این صورت، باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشیم و حتی طبق برآوردها، اگر قیمت محصولات افزایش نیابد، شرکت‌ها با زیان انباشته مواجه خواهند شد.

ضرورت ورود فعال دولت برای حل مشکل واردات و نجات تولید

بررسی وضعیت حاکم بر زنجیره تأمین صنعت تایر نشان می‌دهد که این بخش حیاتی به نقطه‌ای رسیده که عبور از آن تنها با اصلاح فرمول‌های قیمتی داخلی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند تصمیمات جامع و مداخله فعال دولت در بالاترین سطوح اجرایی برای حل مشکلات مربوط به واردات و تجارت است.

تایر تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه به عنوان ستون فقرات ایمنی ناوگان باری و مسافری کشور محسوب می‌شود و هرگونه غفلت از پایداری تولید آن، پیامدهای مستقیم و غیرقابل جبرانی بر امنیت جاده‌ها، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و سبد معیشت خانوارها خواهد داشت.

چنانچه بیشتر هزینه‌های تولید به دلیل جهش‌های ۱۰ و حتی ۲۰ برابری کرایه حمل دریایی و محدودیت‌های وارداتی ناشی از تحولات منطقه‌ای باشد؛ بدون شک، دستگاه دیپلماسی و وزارت صمت باید بلافاصله اقدامات خود را در زمینه ایجاد کریدورهای ترانزیتی امن و کم‌هزینه با همسایگان آغاز کنند و با حذف واسطه‌ها در تأمین مواد اولیه برای تولید، این روند را تسریع نمایند؛ زیرا این اقدامات می‌تواند سریع‌ترین و مؤثرترین راهکار برای شکستن حباب هزینه‌های لجستیک و کاهش بار مالی تحمیل شده بر کارخانه‌ها باشد.

علاوه بر این، پافشاری بر سیاست‌های قدیمی مانند سرکوب قیمت‌ها بدون راه‌حل‌های مؤثر در رقابت ارزی و ترانزیتی تنها به تعمیق زیان‌های انباشته، کاهش نیروی کار و در نهایت جهش‌های غیرقابل‌کنترل قیمت در بازار آزاد خواهد انجامید.

بنابراین، کلید حل این بحران، ایجاد فرصت‌های هوشمندانه در تأمین مواد اولیه خارجی و همزمان، جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری با نظارت مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است؛ اقدامی که هرگونه تأخیر در آن، کشور را در معرض بحران جدی کمبود لاستیک و تهدید امنیت ترانزیت ملی قرار خواهد داد.

انتهای پیام