فرصت ۳ ماهه برای بانکها؛ باید سهم چکهای الکترونیکی به ۲۵ درصد افزایش یابد
طبق گزارش ایسنا، به منظور اجرای الزامات قانونی تعیینشده در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور که از آغاز سال سوم برنامه اعلان میکند که صدور چکهای کاغذی ممنوع خواهد بود، نقشه راه مدون جهت توسعه چک الکترونیکی از طریق نامه شماره ۶۵۳۸۱۱.۰۵ مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۵ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است. علاوه بر این، با استناد به مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی در جلسه هفدهم مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۶ و ابلاغیه شماره ۱۵۸۷۹۶.۰۵ مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۲۹، اعلام شده است که اجرای این نقشه راه از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
با توجه به این موضوع، در مرحله نخست نقشه راه توسعه چک الکترونیکی، از آغاز مهرماه تا انتهای آذرماه ۱۴۰۵، باید نسبت تعداد دستهچکهای الکترونیکی صادره به مجموع دستهچکهای کاغذی و الکترونیکی هر بانک، و همچنین نسبت تعداد چکهای الکترونیکی که از درگاههای غیرحضوری واگذار شدهاند به مجموع چکهای الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (هم حضوری و هم غیرحضوری) به ۲۵ درصد برسد. در مرحله دوم این نقشه که از ابتدای دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵ انجام میگیرد، این نسبتها باید به ۴۰ درصد افزایش یابد. همچنین در مرحله سوم، از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، هدف رسیدن به ۶۰ درصد است و در نهایت در مرحله چهارم، از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶، باید این میزان به ۸۰ درصد افزایش یابد.
شایان ذکر است که به منظور محدودسازی صدور دسته چک کاغذی و در راستای سیاست کاهش تعداد برگهای دسته چک برای مشتریان حقیقی، شبکه بانکی ملزم است از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان آذر ۱۴۰۵، حداکثر ۱۰۰ برگ دسته چک کاغذی صادر کند. همچنین از ابتدای دی ۱۴۰۵ تا پایان اسفند ۱۴۰۵، این تعداد باید به حداکثر ۵۰ برگ، از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا خاتمه اردیبهشت ۱۴۰۶، به حداکثر ۲۵ برگ، و از آغاز خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶، به حداکثر ۱۰ برگ تقلیل یابد.
در خصوص مشتریان حقوقی نیز، از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، امکان صدور حداکثر ۱۰۰ برگ چک کاغذی وجود دارد و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیر ۱۴۰۶، این تعداد برای آنها به حداکثر ۵۰ برگ محدود خواهد شد.
بنابراین، عملکرد شبکه بانکی در راستای تحقق اهداف مشخص شده از سوی بانک مرکزی بطور پیوسته مورد ارزیابی و پایش قرار خواهد گرفت و نتایج حاصل در بازههای زمانی تعیینشده، مبنای سنجش عملکرد در این حوزه قرار خواهد گرفت. در صورتی که اهداف تعیینشده در ارزیابیها محقق نشود، بانک مربوطه مشمول اقدامات تضییقی مقرر در بند (۳) ماده (۲۵) قانون بانک مرکزی خواهد گردید.
انتهای پیام