افزایش بدهی فرانسه در آستانه ثبت بالاترین رکورد ۴۸ ساله

طبق گزارش ایسنا، یکی از مقامات وزارتخانه به خبرنگاران اعلام کرد که نسبت بدهی عمومی در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۹.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد از تولید ناخالص ملی خواهد رسید؛ رقمی که بیش از دو برابر حد استاندارد ۶۰ درصدی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف به رعایت آن هستند.

به گزارش موسسه ملی آمار فرانسه (Insee)، این اعداد از سال ۱۹۷۸ تا کنون بی‌سابقه به شمار می‌روند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد که رشد بدهی فرانسه «خودکار» بوده و «نتیجه کسری بودجه‌ای است که به شکل معناداری در سطوح بالایی باقی مانده است».

فرانسه هم‌اکنون به‌عنوان سومین کشور بدهکار پس از یونان و ایتالیا در منطقه یورو به شمار می‌رود. در اسپانیا، سطح بدهی در ژوئیه به زیر ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و پرتغال نیز موفق شد بدهی خود را به زیر ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.

طبق قوانین اتحادیه اروپا، کسری بودجه عمومی — که به معنای شکاف سالانه بین درآمدها و هزینه‌هاست — نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. با این حال، این رقم در سال گذشته به ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و پیش‌بینی می‌شود که دولت فرانسه امسال آن را به ۵.۴ درصد افزایش دهد.

فرانسه که به دلیل این ارقام بالا در دو سال اخیر تحت نظارت خاص اتحادیه اروپا قرار داشته، انتظار دارد کسری بودجه‌اش در سال آینده — که انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت جدید در آن برگزار می‌شود — به پنج درصد کاهش یابد.

دولت پیش‌نویس برنامه‌های بودجه‌ای سال ۲۰۲۷ را به «شورای عالی امور مالی عمومی» (HCFP)، نهاد مستقل ناظر بر امور مالی، ارائه کرده است تا امکان‌سنجی آن‌ها از منظر کلان‌اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

کاهش‌های عمده در سال ۲۰۲۷

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در جریان ارائه پیش‌نویس بودجه در پنج‌شنبه گذشته، اعلام کرد که دولت در نظر دارد اصلاحاتی به ارزش ۵۴ میلیارد یورو (معادل ۶۲ میلیارد دلار) و کاهش هزینه‌ها را در بودجه سال ۲۰۲۷ اجرایی کند.

اما به دلیل نزدیک بودن به انتخابات، او تصمیم‌گیری درباره برخی اقدامات حساس — از جمله پیشنهاد دولت برای کاهش معافیت‌های مالیاتی بازنشستگان — را به پارلمان واگذار کرد. رئیس کمیسیون مالی پارلمان قبل‌تر نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و گفته بود که کاهش بودجه ممکن است تمام اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه، بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف‌تر وارد خواهد کرد.

با این حال، به گزارش یورونیوز، رئیس «شورای عالی امور مالی عمومی» در مصاحبه‌ای با روزنامه «لو پاریزین» تاکید کرد که هنوز زمان برای اصلاح مسیر وجود دارد. «آملی دو مونشالان» بیان کرد: «به وقوع پیوستن این بحران نه اجتناب‌ناپذیر است و نه قطعی؛ همچنین تنها پیامد ممکن نیز نیست.» او به این نکته اشاره کرد: «فرانسه به شکست محکوم نیست، به شرطی که اقدامات اتخاذ شده سریع و با مسئولیت باشند.»

پیش‌بینی‌ها درباره رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ به تازگی دچار کاهش شده، زیرا اقتصاد فرانسه تحت تأثیر ضعف در هزینه‌های مصرف‌کنندگان و همچنین -در این مقطع اخیر- افزایش شدید قیمت انرژی ناشی از تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران قرار گرفته است.

انتهای پیام