حداقل دستمزد تنها هزینه ۱۰ روز را پوشش میدهد/ افزایش ۲.۸ میلیون تومانی، نوعی جابهجایی در ادراک عمومی است
داریوش حیدری، فعال کارگری، در گفتوگویی مطرح کرد: بحث «مزد» تنها یک موضوع محدود و عددی نیست؛ مسئلهای است که ۱۶ میلیون کارگر ایرانی با آن درگیرند. این ۱۶ میلیون نفر اگر در نسبت ۳.۴، یعنی بعد خانوار در کشور، ضرب شود، به حدود ۵۴.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور میرسد؛ جمعیتی که شوخیبردار نیست و عملاً نزدیک به دو سوم ایران را پوشش میدهد. ضمن اینکه این برآورد صرفاً مربوط به کارگرانی است که در حال حاضر شاغلاند و بدیهی است که تعیین مزد میتواند آثارش را بر زندگی بازنشستگان نیز بگذارد.
او سپس با نقد روندی که در سال جاری برای افزایش مزد دنبال میشود، گفت: برنامه بر این است که برخی «مزایای انگیزشی» بیشتر شوند. در چنین شرایطی، آنچه احتمالاً رخ میدهد را نمیشود حتی در ظاهر نیز «ترمیم دستمزد» نامید؛ چون مزد پایه قرار نیست رشد کند. وقتی مزد پایه تغییری نکند و فقط چند آیتم مشخص جابهجا شود، سخن گفتن از افزایش واقعی مزد عملاً بیپشتوانه میشود و دامنه اثر این اقدام نیز به شکل قابل توجهی محدود خواهد بود.
حیدری درباره تصمیمهایی که گفته میشود قرار است در شورای عالی کار رقم بخورد، توضیح داد: این موضوع به صورت رسمی روی میز نیامده، اما شنیدهها حکایت از آن دارد که گویا «حق تأهل» از رقم فعلی یعنی ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند و «حق خوار و بار» هم از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فعلی، به ۴ میلیون تومان خواهد رسید. به بیان روشنتر، مجموع دریافتی کارگران به میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند.
به گفته او، بسیاری از مزدبگیران در ماههای گذشته تحت فشار شدید و حداکثری هزینههای زندگی قرار داشتند. حالا نیز در حالی که هزینههای زندگی رشد چشمگیری داشته، محاسبات خبرآنلاین نشان میدهد که قیمت مواد غذایی در بازه فروردین تا میانه شهریور، بین ۴۴ تا ۲۹۳ درصد بالا رفته است.
حیدری با انتقاد از رویکرد حاکم بر شورای عالی کار، این میزان و نوع افزایش حداقل دستمزدها را «بازی با افکار عمومی» توصیف کرد. او همچنین یادآور شد که این افزایش برای بازنشستگان اعمال نخواهد شد، چون پایه مزدی تغییر نکرده است.
این فعال کارگری معتقد است نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار مخالفتی با افزایش بیشتر و متناسب مزد ندارند. او در ادامه اضافه کرد: آقای آهنگری، که یکی از نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار است، در صداوسیما بهطور شفاف اعلام کرده که با افزایش متناسب مزد مشکلی ندارند و حتی گفتهاند نمایندگان کارگری میتوانند به جای نمایندگان کارفرمایی از این تصمیم دفاع کنند. بنابراین، از نگاه حیدری، اصل ماجرا «افزایش ندادن منصفانه مزد» موضوعی نیست که کارفرمایان با آن مخالفت داشته باشند.
حیدری در جمعبندی بحث نیز به ترکیب شورای عالی کار اشاره کرد: وزیر کار، ریاست شورای عالی کار را بر عهده دارد و در واقع مهمترین مانع برای افزایش مزد به شمار میرود. در کنار وزیر کار، دو چهره اقتصادی دیگر باید در جلسات شرکت کنند؛ در ماههای اخیر هم این نقشها بر عهده وزیر اقتصاد و وزیر صمت بوده است. از نظر او، این سه نفر به شکل کلی با افزایش دستمزدها همسو نیستند و تمایل دارند ماجرا طوری پیش برود که گره اصلی همچنان باز یا دستنخورده باقی بماند.
سبد معیشت ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی
در دیماه ۱۴۰۴، کمیته دستمزد شورای عالی کار حداقل هزینههای زندگی را—که همان سبد معیشتی خوانده میشود—بیش از ۴۲ میلیون تومان برآورد کرد. اما اکنون محاسبات تازه، از ارقام بالاتر خبر میدهند؛ بهطوری که حتی صحبت از دو برابر شدن حداقل هزینههای زندگی تا میانه تابستان به میان آمده است.
حیدری در این خصوص گفت: «به نظرم سبد معیشتی اکنون به حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده است.» او این وضعیت را اینگونه توضیح داد که به زبان ساده، در نیمه نخست سال هزینههای معیشتی حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته و همین مسئله سبب ایجاد فاصله و شکاف هرچه بیشتر میان مزد و معیشت شده است.
او همچنین درباره اینکه پیشنهاد افزایش ۲.۸ میلیون تومانی را چه طرفی به شورای عالی کار ارائه کرده است، گفت: «من جزئیات دقیقش را نمیدانم»، اما از روی تجربه میتوان حدس زد که این پیشنهاد از سوی دولت مطرح شده؛ چون در سالهای گذشته نیز معمولاً دولت با یک پیشنهاد وارد جلسه میشود، آن پیشنهاد را طرح میکند و بعد تیم کارگری و کارفرمایی بر همان مبنا به چانهزنی و مذاکره میپردازند.
اجرای ماده ۴۱ قانون کار؛ مطالبه اصلی کارگران
از دید حیدری، مهمترین خواسته مزدی کارگران چیزی جز اجرای جدی و بیکموکاست قانون کار نیست.
او ادامه داد: باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود. این ماده در دورههای مختلف، بارها از سوی دولتها نادیده گرفته شده و بیتوجهی به آن باعث شده امروز شاهد این شکاف عمیق میان مزد و معیشت باشیم. اجرای کامل این قانون، به باور او، میتواند تا حد قابل ملاحظهای به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری کمک کند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را با توجه به تورم رسمی و حداقل هزینههای زندگی یک خانواده تعیین کند. در بند دو این ماده آمده است: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.»
اگر قرار بود این ماده رعایت شود، شورای عالی کار برای سال جاری نباید مزدی کمتر از ۴۲ میلیون تومان تعیین میکرد؛ همان رقمی که معادل سبد معیشتی دیماه بوده است. در سالهای گذشته، هیچگاه پرداختن واقعی به هزینههای زندگی در دستور کار قرار نگرفت و دولتها در بهترین حالت به اتکای نرخ تورم دستمزد را بالا بردند. هرچند در بسیاری از سالها—از جمله در دو سالی که وزارت صولت مرتضوی در دوره ریاست آیتالله رئیسی بر عهده داشت—میزان افزایش مزد، به مراتب کمتر از تورم ثبتشده بود.
حیدری در ادامه درباره فاصله میان هزینهها و درآمدها گفت: «همین امروز حدود ۶۰ میلیون تومان فاصله وجود دارد.» دلیل این اختلاف هم روشن است؛ چون حداقل دریافتی کارگران حدود ۲۳ میلیون تومان برآورد میشود، اما هزینههای زندگی از ۸۰ میلیون تومان بیشتر است. بنابراین با یک شکاف بزرگ و چندبرابری روبهرو هستیم؛ شکافی که همزمان با هزینههای جاری خانوادهها وجود دارد. در چنین شرایطی، تمرکز روی افزایش تنها ۲.۸ میلیون تومانی، در عمل قدرت خرید مصرفکنندگان را چندان تغییر نمیدهد.
او با تأکید بر اینکه مزد فعلی حتی به اندازه تأمین هزینههای ۱۰ روز زندگی یک خانواده کارگری هم جواب نمیدهد، خاطرنشان کرد: ما حتی قانون اساسی را هم اجرایی نکردهایم. چون طبق قانون اساسی، باید برای مردم—متناسب با نیازها و شرایط واقعی—کیفیت زندگی متفاوت و متناسبی فراهم شود. دولت در چارچوب وظایف قانونی، مکلف است در حد توان مسکن، بهداشت، آموزش، سلامت و سایر نیازهای اساسی زندگی را تامین کند؛ اما این مسئولیتها به شکل مطلوب انجام نشده است.
خط فقر ۹۰ میلیون تومان است
حیدری خط فقر را ۹۰ میلیون تومان تخمین زد و گفت: تقریباً همه کارگران ایران امروز زیر خط فقر قرار دارند و پدیده «شاغلان فقیر» عملاً بخش وسیعی از بدنه کار کشور را در برگرفته است. به اعتقاد او، فقط کارگران نیستند که زیر خط فقر به سر میبرند؛ کارمندان و بازنشستگان هم اغلب در همان وضعیت دشوار زندگی میکنند و با سختی بسیار روزگار میگذرانند. از نظر این فعال کارگری، چنین وضعیتی به هیچ وجه شایسته کشور نیست.
این فعال کارگری، علاوه بر اجرای قانون کار، مجموعهای از اصلاحات را هم برای شورای عالی کار پیشنهاد میدهد؛ اصلاحاتی که از نگاه او باید این شورا را «واقعاً سهجانبه» کند.
هرچند در قانون، تصمیمگیریهای مربوط به مزد به شورای عالی کار و بر مبنای اصل سهجانبهگرایی سپرده شده، فعالان کارگری معتقدند در عمل، هرگز این سهجانبهگرایی به معنای واقعی اجرا نشده است.