وزیر اقتصاد: اصلاح ۹۰ هزار آییننامه در کشور فرآیندی زمانبر است
به نقل از ایسنا، سیدعلی مدنیزاده پس از پایان یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و در گفتوگو با خبرنگاران، در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره جدیدترین وضعیت مقدار تغییر مبلغ کالابرگ اعلام کرد: این موضوع هنوز در دست ارزیابیهای کارشناسی قرار دارد و سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری آن را در دستور کار دارد؛ طبیعی است که پس از قطعی و نهایی شدن، جزئیات به اطلاع عموم خواهد رسید.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به پرسشی پیرامون اهداف تفاهمنامه پنججانبه میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و دفتر هیئت دولت، خاطرنشان کرد: ریشه این همکاری به گذشته بازمیگردد و هدف اصلی آن بهبود فضای کسبوکار بود، اما امروز این تعامل در چارچوبی گستردهتر و با دامنه وسیعتری دنبال میشود.
مدنیزاده در ادامه با اشاره به گستردگی قوانین و مقررات، گفت: در مسیر تنظیم مقررات و تدوین آییننامهها، در بسیاری از مواقع احتمال دارد برخی قوانین و مقررات با یکدیگر تلاقی پیدا کنند یا دچار تعارض شوند و همین وضعیت، برای فعالان اقتصادی ایجاد چالش میکند.
وی یکی دیگر از الزامات را «تنقیح قوانین» دانست و تأکید کرد: با توجه به حجم قابلتوجه قوانین و مقررات و همچنین تعارضهایی که در میان آنها شکل گرفته، باید این مجموعه مقررات بهصورت پیوسته و مستمر بازبینی شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه این تفاهمنامه در بازه زمانی کوتاهمدت تا چه حد میتواند فضای کسبوکار را دگرگون کند، گفت: اثرگذاری این اقدام عمدتاً در افق بلندمدت خود را نشان خواهد داد.
وی افزود: در مجموع، بیش از ۹۰ هزار مقرره و آییننامه در کشور وجود دارد و بدیهی است که بررسی، اصلاح و بازنگری در چنین حجم گستردهای از قوانین، نیازمند زمان کافی است.
مدنیزاده این حرکت را اقدامی «ریشهای و بنیادی» توصیف کرد و ادامه داد: حتی بعد از انجام اصلاحات نیز، آثار آن بهتدریج در اقتصاد و کیفیت فضای کسبوکار نمایان میشود.
او همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت حرکت به سمت نرخ بهره صفر درصد و مقایسه آن با نرخهای بهره در آمریکا گفت: «از خودشان بپرسید.»
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری درباره چالشهای حوزه تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه و موانعی که در مسیر فعالان اقتصادی وجود دارد، با اشاره به شرایط اقتصادی ماههای اخیر عنوان کرد: یکی از راهکارهای مورد توجه دولت، تسهیل تجارت است.
وی ادامه داد: در حوزه گمرک نیز تلاش شده تا حد امکان موانع پیشرو کاهش یابد، هرچند هنوز اقدامات زیادی برای بهبود کامل در این زمینه باقی مانده است.
وزیر اقتصاد همچنین از تداوم مذاکرات با کشورهای همسایه خبر داد و گفت دولت کوشش میکند از مسیر همین رایزنیها، فشارها و موانع موجود در مسیر تجارت را تا حد مطلوب و ممکن کاهش دهد.
انتهای پیام