مدیریت تاجرنیا غیرقانونی تشخیص داده شد؛ (سند)
بر پایه گزارش «ورزش سه»، در شرایطی که باشگاه استقلال طی روزهای اخیر با رفتوآمدهای چالشی در حوزه اداره و تصمیمگیری دستبهگریبان است، مجموعهای از اسناد تازه پرده از مانعهای جدی قانونی در مسیر ادامه حضور علی تاجرنیا در جایگاه اصلی مدیریت این مجموعه برمیدارد.
طبق محتوای یک نامه محرمانه اما تعیینکننده که اواخر مردادماه از سوی معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و خطاب به محمد شریعتمداری (مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛ مالک اصلی باشگاه) تنظیم شده، فعالیت علی تاجرنیا در قالب عضو هیأت مدیره، رئیس آن و نیز سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، از منظر مقررات، غیرقانونی تشخیص داده شده است.
ریشه اصلی این اخطار حقوقی، نحوه وضعیت استخدامی تاجرنیا عنوان شده است. او که طبق روال رسمی، کارمند پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شمار میرود، برای ورود و تداوم حضور در ساختار مدیریتی استقلال از «مرخصی بدون حقوق» استفاده کرده بود. با این حال، سازمان بازرسی با اتکا به بند (ب) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، بهطور شفاف یادآور شده است که «مرخصی بدون حقوق» در هیچ حالت، مساوی با قطع ارتباط استخدامی کارمند با دستگاه دولتی نیست.
در نتیجه، با اینکه رابطه استخدامی علی تاجرنیا با وزارت بهداشت همچنان پابرجا است، قرار گرفتن همزمان او در جایگاههای مدیریتی باشگاه—از عضویت در هیأت مدیره گرفته تا نشستن بر صندلی سرپرستی مدیرعاملی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال—به عنوان نمونه روشن از تخطی از تبصره ۴ ماده واحده «قانون منع تصدی بیش از یک شغل» (مصوب سال ۱۳۷۳) مطرح میشود.
ضربالاجل بازرسی به هلدینگ خلیج فارس
در ادامه و در بخش پایانی همین نامه، بازرس کل قضایی سازمان بازرسی کل کشور از مدیریت هلدینگ خلیج فارس خواسته است که هرچه سریعتر نسبت به رسیدگی به این موضوع و اجرای دقیق مفاد قانونی مرتبط اقدام کند؛ همچنین نتیجه بررسیها باید همراه با مستندات لازم به این سازمان ارائه شود.
با توجه به صراحت متن قانون و شدت تذکر نهادهای ناظر، ادامه حضور علی تاجرنیا در باشگاه استقلال به شکلی جدی و عملیاتی «غیرممکن» جلوه میکند و هلدینگ خلیج فارس ناگزیر است برای عبور از این چالش مدیریتی، مسیر را با معرفی فردی تازه هموار کند. در این میان، روشن نیست مالکان باشگاه و خود تاجرنیا در برابر این اولتیماتوم حقوقی چگونه تصمیمگیری خواهند کرد و در نهایت، لرزش مدیریت استقلال به دست چه شخصی خواهد افتاد.