بازداشت و توقف کامیونها به بهانه احتمال قاچاق، روند زندگی و درآمد رانندگان را به هم میریزد
ساعت 24 - ۱۰، فعالان کلیدی حوزه اقتصاد خصوصی در نشستی مشترک با رییس پلیس امنیت اقتصادی، دغدغههای مهم و اساسی خود را مطرح کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک هیئت رئیسه و روسای کمیسیونهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با پلیس امنیت اقتصادی، با حضور صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی، پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران و سردار سهراب بهرامی جانشین پلیس امنیت اقتصادی و نیز روسای شماری از اتاقها و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران برگزار شد؛ نشستی که با هدف همافزایی و افزایش هرچه بیشتر تعامل میان پلیس و بخش خصوصی طراحی و اجرا شد.
در جریان این نشست، فعالان اقتصادی بر ضرورت تقویت همکاری پلیس امنیت اقتصادی با فعالان بخش خصوصی برای روانسازی مسیر تجارت خارجی، مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ایجاد بستری شفاف، منظم و امن برای مبادلات تجاری تاکید کردند.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به تلاشها و مدیریت ارزشمند رئیس پلیس امنیت اقتصادی در شکلدهی به فضایی امن در اقتصاد کشور و در مقابل، ایجاد ناامنی برای کسانی که در پی ناامنکردن اقتصاد هستند، گفت: برخوردهای منطقی، مدیریت هوشمندانه و همچنین رویکرد رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در چارچوب حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی، اثر قابل توجهی بر روحیه فعالان اقتصادی گذاشته است.
وی در ادامه عنوان کرد: با وجود موانعی که بهواسطه تحریمها و جنگ اقتصادی بر اقتصاد کشور تحمیل شده، مسئولان و ملت شریف و نجیب ایران—بهویژه در حوزه اقتصادی—در تلاش بودهاند تا استمرار تولید و پایداری اشتغال در کشور حفظ و مدیریت شود و فشارهای معیشتی مردم تا حد امکان کاهش یابد.
رئیس اتاق ایران ضمن قدردانی از همه فعالان اقتصادی که با تعصب و احساس مسئولیت نسبت به نظام، کشور و مردم در فراهمکردن امکانات لازم برای تامین معیشت مردم مشارکت داشتهاند، اضافه کرد: در حالی که همچنان چالشهایی همچون گرانی و دیگر مسائل اقتصادی وجود دارد، انتظار میرود تدابیر اتخاذشده برای حل این مشکلات، با اقتدار و عزت، به نقطهای مناسب و پایدار برای کشورمان منتهی شود.
حسنزاده همچنین در آرزوی صلح و امنیت برای همه ملتها ابراز امیدواری کرد که مشکلات فعلی برطرف شود و ملت ایران بتواند با قدرت و سربلندی از این شرایط دشوار عبور کند.
پیام باقری، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: برگزاری چنین جلساتی باعث میشود فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای طرح دیدگاهها، بیان دغدغهها و مطرحکردن مشکلات خود داشته باشند.
باقری با اشاره به ظرفیتهای موجود برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی تصریح کرد: با تکیه بر سازوکارهای موجود و در چارچوب همکاری پلیس امنیت اقتصادی، تلاش خواهیم کرد روند برگزاری این جلسات و همچنین همفکری میان طرفین، بیش از پیش تقویت شود تا بتوانیم برای حل مسائل فعالان اقتصادی قدمهای مؤثر برداریم.
ضرورت ایجاد فضای امن برای فعالیتهای تجاری شفاف
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به عملکرد فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی گفت: در وضعیت کنونی، فعالان اقتصادی—با وجود دشواریها—کنار حاکمیت ایستادهاند و کوشیدهاند حتی در سختترین شرایط، نیازهای ضروری کشور را تامین کنند.
وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی در این دوره، سودآوری و بازدهی اقتصادی را در اولویت نخست قرار نداده و تامین نیازهای کشور را به عنوان هدف اصلی فعالیتهای خود مدنظر قرار دادهاند.
فاروقی درباره انتظارات بخش خصوصی از پلیس امنیت اقتصادی تاکید کرد: آنچه فعالان واقعی بخش خصوصی از این پلیس انتظار دارند، ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، مقابله جدی با قاچاق و فراهمکردن امکان فعالیتهای قانونی و روشن است؛ زیرا ایجاد فضای امن اقتصادی میتواند به رونق تجارت و استمرار فعالیتهای تجاری شفاف کمک کند.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ممکن است فردی در زمان وقوع تخلف، هیچ قصد، اراده یا انگیزهای برای ارتکاب آن نداشته باشد، اما به شکل ناخواسته وارد پرونده شود، خاطرنشان کرد: بنابراین لازم است در مواجهه با این دست موارد، ملاحظات دقیق در نظر گرفته شود؛ موضوعی که با رویکرد پیشگیرانه پلیس امنیت اقتصادی نیز همراستا است.
او با اشاره به مقررات ثبت کالا در انبارها اظهار کرد: برای نمونه، طبق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مرتبط با آن، درباره ثبت آنی کالاهای ورودی به انبارها الزامات مشخصی وجود دارد.
با این حال، در برخی مواقع تولیدکنندگان به دلیل ناآگاهی از این مقررات یا ناتوانی در اجرای دقیق آن، با چالشهایی روبهرو میشوند.
فاروقی در ادامه به ظرفیتهای آموزشی اتاق ایران اشاره کرد و گفت: اتاق ایران در سراسر کشور توانمندیهای آموزشی گستردهای دارد و میتوان از این ظرفیتها برای تقویت تعامل میان پلیس، گمرک و فعالان اقتصادی بهره گرفت.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در پایان با تاکید بر اهمیت پیشگیری از جرایم اقتصادی گفت: باید با اقدامات پیشگیرانه، عوامل اثرگذار در شکلگیری جرایم اقتصادی و قاچاق کالا شناسایی شوند و با همکاری مشترک، برای حذف یا کاهش این عوامل، راهکار عملی دنبال شود.
تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، با اشاره به پیامدهای اقدامات قضایی و انتظامی برای فعالان اقتصادی گفت: ضروری است ارتباط میان بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی مستحکمتر شود و درباره روند و فرآیند رسیدگی به پروندهها، اطلاعرسانی لازم به فعال اقتصادی صورت بگیرد.
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران، نیز در این نشست اظهار کرد: گاهی کامیونهای حامل کالا به ظن قاچاق متوقف میشوند، اما پس از گذشت یک یا دو ماه مشخص میشود که تخلفی صورت نگرفته است.
او ایجاد سازوکاری برای مشخصکردن تکلیف سریع کامیونهای متوقفشده و نیز جبران خسارت ناشی از توقفهای طولانی را مورد مطالبه قرار داد.
بوروکراسی سامانهها، فعالان اقتصادی را درگیر پروندههای تعزیراتی کرده است
شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد، با اشاره به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی چهارمحالوبختیاری در حوزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: حدود ۷۰۰ فعال اقتصادی استان به دلیل بروکراسی اداری و پیچیدگیهای سامانهها—بهویژه سامانه جامع انبارها—با مشکلاتی روبهرو هستند که لزوماً از تخلف عمدی یا قصور خودشان ناشی نمیشود.
او افزود: این چالشها در برخی موارد به معرفی فعالان اقتصادی به سازمان تعزیرات و تشکیل پرونده منجر میشود، در حالی که بخشی از این فرایندها با شرایط واقعی فعالیت اقتصادی همخوانی ندارد.
زارع بر آموزش فعالان اقتصادی برای پیشگیری از تخلفات تاکید کرد و پیشنهاد داد کارگروهی با حضور پلیس، دولت، تعزیرات و بخش خصوصی ایجاد شود تا پیش از تشکیل پرونده، موضوعات بررسی و از شکلگیری پروندههای غیرضروری جلوگیری گردد.
صادرکنندگان نباید به دلیل دشواری بازگشت ارز در شرایط جنگی متخلف شناخته شوند
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با اشاره به اینکه یکی از اصلیترین دغدغههای صادرکنندگان مسئله ارز است، گفت: رسیدگی به پرونده افرادی که در شرایط جنگی و به علت محدودیتهایی که در مسیر بازگشت ارز ایجاد شده با مشکل مواجه شدهاند، باید از نظر ماهیت و شیوه رسیدگی، با پرونده متخلفان عادی تفاوت داشته باشد.
به گفته نیاورانی، لازم است شرایط جنگی و الزامات مرتبط با آن به شکل شفاف در قالب تبصره یا مقررات مشخص لحاظ و مورد توجه قرار بگیرد.
دستگاههای اجرایی باید درباره اجرا نکردن مصوبات پاسخگو باشند
نوید ایزدپناه، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با اشاره به اینکه برخی مصوبات قانونی از سوی دستگاههای اجرایی به طور کامل اجرا نمیشود، بر ضرورت قانونمداری تاکید کرد و گفت: همانطور که مقابله با قاچاق کالا در دستور کار نهادهای مسئول قرار دارد، بیتوجهی برخی نهادهای دولتی به مصوبات قانونی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
او تصریح کرد که اجرای مصوبات و پاسخگوکردن دستگاههای مسئول، برای حفظ امنیت اقتصادی و کاهش فشارها و مشکلات پیش روی بخش خصوصی امری ضروری است.
افزایش قاچاق، نتیجه تداوم موانع تولید و واردات است
موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی در حکمرانی گفت: قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی یکی از چالشهای جدی در این حوزه است و بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق این محصولات از حدود ۱.
۶ میلیارد دلار به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.
وی ادامه داد: هرچند از تولیدکنندگان داخلی حمایت میشود، اما هنوز برند ایرانی قدرتمندی در سطح جهانی شکل نگرفته است.
احمدزاده تاکید کرد: مقابله با قاچاق به معنای حذف واردات نیست؛ بلکه باید واردات از مسیرهای رسمی انجام شود تا درآمدهای گمرکی و مالیاتی به کشور برگردد و بازار شفافتر شود.
او با بیان اینکه بروکراسی در سازمان غذا و دارو و وزارت صمت از موانع کلیدی تولید و واردات رسمی به شمار میرود، گفت: تا زمانی که این فرایندها اصلاح نشوند، کاهش پایدار قاچاق ممکن نخواهد بود.
چالشهای موجود بر سر راه رقابت سالم
احمد اثنیعشری، نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، با اشاره به عوامل شکلدهنده مشکلات اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از چالشهای موجود در اقتصاد، ریشه در تصمیمات نادرست نهادهای دولتی و عمومی دارد.
در اقتصاد کشور، گروههایی دیده میشوند که از پرداخت مالیات خودداری میکنند و گروههایی نیز از معافیتهای مالیاتی بهرهمند هستند.
این روند در برخی موارد موجب میشود فضای رقابت سالم در جامعه تضعیف شود.
نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران تاکید کرد: برای بهبود فضای کسبوکار، لازم است تصمیمات دستگاههای اجرایی با واقعیتهای فعالیت بنگاهها همسو باشد و آثار سیاستهای اتخاذشده بر تولید و تجارت به شکل دقیق مورد توجه قرار گیرد.
مرز میان تخلف تجاری و جرم اقتصادی شفاف شود
ندیر پورجم، نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت تامین امنیت اقتصادی برای تجار و فعالان قانونی حوزه صادرات و واردات گفت: پارهای از مسائل حقوقی و اجرایی باید با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و بخش خصوصی بررسی شود تا برای آنها راهکارهایی عملی و روشن به دست آید؛ به نحوی که مرز بین تخلف تجاری و جرم اقتصادی شفاف و قابل تشخیص شود.
مطالبه ضمانتنامههای مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی متوقف شود
فرهاد آگاهی، رئیس هیئتمدیره فدراسیون واردات ایران، با اشاره به مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای واردشده در سال گذشته نیازمند تعیین تکلیف است.
به گفته او، در برخی موارد مالیات وصول شده و به دولت پرداخت گردیده، اما این مبلغ در محاسبه بهای تمامشده کالا لحاظ نشده است.
آگاهی افزود: با صدور برگهای مطالبه و نزدیک شدن به سررسید ضمانتنامههای واردکنندگان، فشار مالی بر فعالان این حوزه افزایش پیدا میکند.
او خواستار توقف مطالبه این مبالغ و همچنین عدم وصول ضمانتنامهها تا زمان روشن شدن نتیجه نهایی موضوع شد.
دغدغه مشترک تشکلها؛ ایجاد سازوکار مشترک برای مقابله با قاچاق و بیقانونی
فریدون اسعدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، محمد عیقرلو دبیر فدراسیون حملونقل ایران و حرمتالله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی، در سخنان خود بر اهمیت تقویت همکاری میان تشکلهای بخش خصوصی و نهادهای نظارتی برای پیشگیری از تخلفات و رفع موانع فعالیتهای قانونی تاکید کردند.
اسعدی بر ضرورت طراحی سازوکار مشترک برای پیشگیری و مقابله هوشمند با قاچاق تاکید کرد؛ عیقرلو نیز به مشکلات مرتبط با قاچاق در محمولههای صادراتی و تامین سوخت ناوگان حملونقل بینالمللی اشاره نمود و رفیعی بر چالشهای انتقال ارز در صنعت گردشگری و مقابله با فعالیتهای گردشگری فاقد مجوز تمرکز داشت.
امیر سامان اسفندیاری دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ نیز گفت: بخشی قابل توجه از مشکلات ارزی از ابهام و تفسیرپذیری قوانین ناشی میشود؛ برای مثال، قانون درباره رفع تعهد ارزیِ ورود موقت کالا بدون انتقال ارز سکوت کرده، اما در عمل برای شرکتها تعهد ارزی ایجاد میشود.
اسماعیل ارغوان دبیر انجمن واردکنندگان لوازم خانگی، با تاکید بر لزوم مدیریت ممنوعیت واردات گفت: طی سالهایی که ممنوعیت واردات لوازم خانگی برقرار بوده است، قاچاق همچنان جریان داشته و این موضوع خسارتها و مشکلات بزرگی برای فعالان ایجاد کرده است.
او همچنین اعلام کرد: لغو ممنوعیت واردات ۴ قلم از لوازم خانگی میتواند به کنترل وضعیت این بازار مهم کمک کند.
پلیس امنیت اقتصادی در کنار فعالان اقتصادی است
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با تاکید بر ضرورت فراهم کردن امنیت برای فعالان اقتصادی، گفت: هدف پلیس این است که سرمایهگذاران با آرامش خاطر وارد چرخه اقتصادی شوند و بتوانند به تولید، کارآفرینی و اشتغالزایی بپردازند.
وی افزود: فعالان اقتصادی به شکل طبیعی با موضوعاتی مانند مالیات، گمرک و الزامات اداری و قانونی روبهرو هستند و نباید با ایجاد موانع مضاعف، مشکلاتشان بیشتر شود.
رحیمی، برقراری نظم و انضباط در فرایندهای اقتصادی را از اولویتهای پلیس امنیت اقتصادی دانست و گفت: هر زمان که لازم باشد برای رفع مانع در مسیر یک فعال اقتصادی، یک شرکت یا واحد تولیدی وارد عمل میشویم و از حقوق فعالان اقتصادی دفاع خواهیم کرد.
او همچنین با تاکید بر حفظ شأن فعالان اقتصادی گفت: حتی اگر تخلفی هم وجود داشته باشد، باید با افراد برخورد محترمانه و مبتنی بر کرامت انسانی صورت بگیرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه اعلام کرد این پلیس تاکنون با بررسی پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی، بیش از ۴.
۵ میلیارد یورو را به کشور بازگردانده است.
رحیمی از فعالان اقتصادی خواست پلیس امنیت اقتصادی را همراه و پشتیبان خود بدانند و تاکید کرد: تلاش میشود بخشی از مشکلاتی که بر دوش فعالان اقتصادی قرار گرفته، برطرف شود.
رفع موانع تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی
سردار سهراب بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به مشکلات واردات بدون انتقال ارز گفت: این موضوع به دلیل مشخص نبودن منشأ ارز با محدودیتهایی از سوی بانک مرکزی مواجه شده و قرار است در کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای آن راهکار پیدا شود.
او همچنین از پیگیری مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد.
بهرامی درباره روندهای بازرسی نیز گفت: رویکرد پلیس به سمت کاهش توقف خودروها و اجرای کنترل هوشمند روی محمولهها حرکت کرده است.
بر این اساس، طرحی برای کنترل کالا در مبدأ و محل گمرک ارائه شده تا پس از خروج محموله از گمرک، از توقف مجدد آن در مسیر جلوگیری شود.
جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه با اشاره به مشکلات سامانه جامع انبارها، خبر داد که پیگیریها برای اصلاح این سامانه همچنان ادامه دارد و برخی ایرادات آن برای فعالان اقتصادی ایجاد مشکل کرده است.
او همچنین بر تسهیل فرایندهای مرزی تاکید کرد و گفت: با اجرای مصوبات شورای عالی ترانزیت، نمونهبرداری کالاها باید به صورت هماهنگ انجام شود تا موازیکاری دستگاهها و توقف کالا کاهش یابد.
به گفته وی، پلیس در کنار همکاری با دستگاههای مرتبط، درصدد شناسایی و رفع گلوگاههای فسادزا در روند تجارت است.
بهرامی درباره مشکلات حوزه گردشگری و انتقال ارز نیز بر برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی و فعالان این بخش تاکید کرد و گفت باید با رویکرد پیشگیرانه، از تشکیل پرونده برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان درباره تجارت ملوانی در بوشهر گفت: ساماندهی این فعالیتها در کارگروه ماده ۴ در حال پیگیری است و در کنار آن باید با خودروهای شوتی مقابله شود.
او با توجه به نقش تجارت دریایی در معیشت مردم بوشهر، با ممنوعیت کامل فعالیتهای ملوانی مخالفت کرد و اعلام نمود پیگیری این موضوع از طریق وزارت مربوطه دنبال میشود.
در جریان این نشست، فعالان اقتصادی بر ضرورت تقویت همکاری پلیس امنیت اقتصادی با فعالان بخش خصوصی برای روانسازی مسیر تجارت خارجی، مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ایجاد بستری شفاف، منظم و امن برای مبادلات تجاری تاکید کردند.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به تلاشها و مدیریت ارزشمند رئیس پلیس امنیت اقتصادی در شکلدهی به فضایی امن در اقتصاد کشور و در مقابل، ایجاد ناامنی برای کسانی که در پی ناامنکردن اقتصاد هستند، گفت: برخوردهای منطقی، مدیریت هوشمندانه و همچنین رویکرد رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در چارچوب حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی، اثر قابل توجهی بر روحیه فعالان اقتصادی گذاشته است.
وی در ادامه عنوان کرد: با وجود موانعی که بهواسطه تحریمها و جنگ اقتصادی بر اقتصاد کشور تحمیل شده، مسئولان و ملت شریف و نجیب ایران—بهویژه در حوزه اقتصادی—در تلاش بودهاند تا استمرار تولید و پایداری اشتغال در کشور حفظ و مدیریت شود و فشارهای معیشتی مردم تا حد امکان کاهش یابد.
رئیس اتاق ایران ضمن قدردانی از همه فعالان اقتصادی که با تعصب و احساس مسئولیت نسبت به نظام، کشور و مردم در فراهمکردن امکانات لازم برای تامین معیشت مردم مشارکت داشتهاند، اضافه کرد: در حالی که همچنان چالشهایی همچون گرانی و دیگر مسائل اقتصادی وجود دارد، انتظار میرود تدابیر اتخاذشده برای حل این مشکلات، با اقتدار و عزت، به نقطهای مناسب و پایدار برای کشورمان منتهی شود.
حسنزاده همچنین در آرزوی صلح و امنیت برای همه ملتها ابراز امیدواری کرد که مشکلات فعلی برطرف شود و ملت ایران بتواند با قدرت و سربلندی از این شرایط دشوار عبور کند.
پیام باقری، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: برگزاری چنین جلساتی باعث میشود فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای طرح دیدگاهها، بیان دغدغهها و مطرحکردن مشکلات خود داشته باشند.
باقری با اشاره به ظرفیتهای موجود برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی تصریح کرد: با تکیه بر سازوکارهای موجود و در چارچوب همکاری پلیس امنیت اقتصادی، تلاش خواهیم کرد روند برگزاری این جلسات و همچنین همفکری میان طرفین، بیش از پیش تقویت شود تا بتوانیم برای حل مسائل فعالان اقتصادی قدمهای مؤثر برداریم.
ضرورت ایجاد فضای امن برای فعالیتهای تجاری شفاف
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به عملکرد فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی گفت: در وضعیت کنونی، فعالان اقتصادی—با وجود دشواریها—کنار حاکمیت ایستادهاند و کوشیدهاند حتی در سختترین شرایط، نیازهای ضروری کشور را تامین کنند.
وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی در این دوره، سودآوری و بازدهی اقتصادی را در اولویت نخست قرار نداده و تامین نیازهای کشور را به عنوان هدف اصلی فعالیتهای خود مدنظر قرار دادهاند.
فاروقی درباره انتظارات بخش خصوصی از پلیس امنیت اقتصادی تاکید کرد: آنچه فعالان واقعی بخش خصوصی از این پلیس انتظار دارند، ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، مقابله جدی با قاچاق و فراهمکردن امکان فعالیتهای قانونی و روشن است؛ زیرا ایجاد فضای امن اقتصادی میتواند به رونق تجارت و استمرار فعالیتهای تجاری شفاف کمک کند.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ممکن است فردی در زمان وقوع تخلف، هیچ قصد، اراده یا انگیزهای برای ارتکاب آن نداشته باشد، اما به شکل ناخواسته وارد پرونده شود، خاطرنشان کرد: بنابراین لازم است در مواجهه با این دست موارد، ملاحظات دقیق در نظر گرفته شود؛ موضوعی که با رویکرد پیشگیرانه پلیس امنیت اقتصادی نیز همراستا است.
او با اشاره به مقررات ثبت کالا در انبارها اظهار کرد: برای نمونه، طبق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مرتبط با آن، درباره ثبت آنی کالاهای ورودی به انبارها الزامات مشخصی وجود دارد.
با این حال، در برخی مواقع تولیدکنندگان به دلیل ناآگاهی از این مقررات یا ناتوانی در اجرای دقیق آن، با چالشهایی روبهرو میشوند.
فاروقی در ادامه به ظرفیتهای آموزشی اتاق ایران اشاره کرد و گفت: اتاق ایران در سراسر کشور توانمندیهای آموزشی گستردهای دارد و میتوان از این ظرفیتها برای تقویت تعامل میان پلیس، گمرک و فعالان اقتصادی بهره گرفت.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در پایان با تاکید بر اهمیت پیشگیری از جرایم اقتصادی گفت: باید با اقدامات پیشگیرانه، عوامل اثرگذار در شکلگیری جرایم اقتصادی و قاچاق کالا شناسایی شوند و با همکاری مشترک، برای حذف یا کاهش این عوامل، راهکار عملی دنبال شود.
تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، با اشاره به پیامدهای اقدامات قضایی و انتظامی برای فعالان اقتصادی گفت: ضروری است ارتباط میان بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی مستحکمتر شود و درباره روند و فرآیند رسیدگی به پروندهها، اطلاعرسانی لازم به فعال اقتصادی صورت بگیرد.
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران، نیز در این نشست اظهار کرد: گاهی کامیونهای حامل کالا به ظن قاچاق متوقف میشوند، اما پس از گذشت یک یا دو ماه مشخص میشود که تخلفی صورت نگرفته است.
او ایجاد سازوکاری برای مشخصکردن تکلیف سریع کامیونهای متوقفشده و نیز جبران خسارت ناشی از توقفهای طولانی را مورد مطالبه قرار داد.
بوروکراسی سامانهها، فعالان اقتصادی را درگیر پروندههای تعزیراتی کرده است
شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد، با اشاره به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی چهارمحالوبختیاری در حوزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: حدود ۷۰۰ فعال اقتصادی استان به دلیل بروکراسی اداری و پیچیدگیهای سامانهها—بهویژه سامانه جامع انبارها—با مشکلاتی روبهرو هستند که لزوماً از تخلف عمدی یا قصور خودشان ناشی نمیشود.
او افزود: این چالشها در برخی موارد به معرفی فعالان اقتصادی به سازمان تعزیرات و تشکیل پرونده منجر میشود، در حالی که بخشی از این فرایندها با شرایط واقعی فعالیت اقتصادی همخوانی ندارد.
زارع بر آموزش فعالان اقتصادی برای پیشگیری از تخلفات تاکید کرد و پیشنهاد داد کارگروهی با حضور پلیس، دولت، تعزیرات و بخش خصوصی ایجاد شود تا پیش از تشکیل پرونده، موضوعات بررسی و از شکلگیری پروندههای غیرضروری جلوگیری گردد.
صادرکنندگان نباید به دلیل دشواری بازگشت ارز در شرایط جنگی متخلف شناخته شوند
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با اشاره به اینکه یکی از اصلیترین دغدغههای صادرکنندگان مسئله ارز است، گفت: رسیدگی به پرونده افرادی که در شرایط جنگی و به علت محدودیتهایی که در مسیر بازگشت ارز ایجاد شده با مشکل مواجه شدهاند، باید از نظر ماهیت و شیوه رسیدگی، با پرونده متخلفان عادی تفاوت داشته باشد.
به گفته نیاورانی، لازم است شرایط جنگی و الزامات مرتبط با آن به شکل شفاف در قالب تبصره یا مقررات مشخص لحاظ و مورد توجه قرار بگیرد.
دستگاههای اجرایی باید درباره اجرا نکردن مصوبات پاسخگو باشند
نوید ایزدپناه، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با اشاره به اینکه برخی مصوبات قانونی از سوی دستگاههای اجرایی به طور کامل اجرا نمیشود، بر ضرورت قانونمداری تاکید کرد و گفت: همانطور که مقابله با قاچاق کالا در دستور کار نهادهای مسئول قرار دارد، بیتوجهی برخی نهادهای دولتی به مصوبات قانونی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
او تصریح کرد که اجرای مصوبات و پاسخگوکردن دستگاههای مسئول، برای حفظ امنیت اقتصادی و کاهش فشارها و مشکلات پیش روی بخش خصوصی امری ضروری است.
افزایش قاچاق، نتیجه تداوم موانع تولید و واردات است
موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی در حکمرانی گفت: قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی یکی از چالشهای جدی در این حوزه است و بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق این محصولات از حدود ۱.
۶ میلیارد دلار به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.
وی ادامه داد: هرچند از تولیدکنندگان داخلی حمایت میشود، اما هنوز برند ایرانی قدرتمندی در سطح جهانی شکل نگرفته است.
احمدزاده تاکید کرد: مقابله با قاچاق به معنای حذف واردات نیست؛ بلکه باید واردات از مسیرهای رسمی انجام شود تا درآمدهای گمرکی و مالیاتی به کشور برگردد و بازار شفافتر شود.
او با بیان اینکه بروکراسی در سازمان غذا و دارو و وزارت صمت از موانع کلیدی تولید و واردات رسمی به شمار میرود، گفت: تا زمانی که این فرایندها اصلاح نشوند، کاهش پایدار قاچاق ممکن نخواهد بود.
چالشهای موجود بر سر راه رقابت سالم
احمد اثنیعشری، نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، با اشاره به عوامل شکلدهنده مشکلات اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از چالشهای موجود در اقتصاد، ریشه در تصمیمات نادرست نهادهای دولتی و عمومی دارد.
در اقتصاد کشور، گروههایی دیده میشوند که از پرداخت مالیات خودداری میکنند و گروههایی نیز از معافیتهای مالیاتی بهرهمند هستند.
این روند در برخی موارد موجب میشود فضای رقابت سالم در جامعه تضعیف شود.
نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران تاکید کرد: برای بهبود فضای کسبوکار، لازم است تصمیمات دستگاههای اجرایی با واقعیتهای فعالیت بنگاهها همسو باشد و آثار سیاستهای اتخاذشده بر تولید و تجارت به شکل دقیق مورد توجه قرار گیرد.
مرز میان تخلف تجاری و جرم اقتصادی شفاف شود
ندیر پورجم، نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت تامین امنیت اقتصادی برای تجار و فعالان قانونی حوزه صادرات و واردات گفت: پارهای از مسائل حقوقی و اجرایی باید با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و بخش خصوصی بررسی شود تا برای آنها راهکارهایی عملی و روشن به دست آید؛ به نحوی که مرز بین تخلف تجاری و جرم اقتصادی شفاف و قابل تشخیص شود.
مطالبه ضمانتنامههای مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی متوقف شود
فرهاد آگاهی، رئیس هیئتمدیره فدراسیون واردات ایران، با اشاره به مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای واردشده در سال گذشته نیازمند تعیین تکلیف است.
به گفته او، در برخی موارد مالیات وصول شده و به دولت پرداخت گردیده، اما این مبلغ در محاسبه بهای تمامشده کالا لحاظ نشده است.
آگاهی افزود: با صدور برگهای مطالبه و نزدیک شدن به سررسید ضمانتنامههای واردکنندگان، فشار مالی بر فعالان این حوزه افزایش پیدا میکند.
او خواستار توقف مطالبه این مبالغ و همچنین عدم وصول ضمانتنامهها تا زمان روشن شدن نتیجه نهایی موضوع شد.
دغدغه مشترک تشکلها؛ ایجاد سازوکار مشترک برای مقابله با قاچاق و بیقانونی
فریدون اسعدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، محمد عیقرلو دبیر فدراسیون حملونقل ایران و حرمتالله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی، در سخنان خود بر اهمیت تقویت همکاری میان تشکلهای بخش خصوصی و نهادهای نظارتی برای پیشگیری از تخلفات و رفع موانع فعالیتهای قانونی تاکید کردند.
اسعدی بر ضرورت طراحی سازوکار مشترک برای پیشگیری و مقابله هوشمند با قاچاق تاکید کرد؛ عیقرلو نیز به مشکلات مرتبط با قاچاق در محمولههای صادراتی و تامین سوخت ناوگان حملونقل بینالمللی اشاره نمود و رفیعی بر چالشهای انتقال ارز در صنعت گردشگری و مقابله با فعالیتهای گردشگری فاقد مجوز تمرکز داشت.
امیر سامان اسفندیاری دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ نیز گفت: بخشی قابل توجه از مشکلات ارزی از ابهام و تفسیرپذیری قوانین ناشی میشود؛ برای مثال، قانون درباره رفع تعهد ارزیِ ورود موقت کالا بدون انتقال ارز سکوت کرده، اما در عمل برای شرکتها تعهد ارزی ایجاد میشود.
اسماعیل ارغوان دبیر انجمن واردکنندگان لوازم خانگی، با تاکید بر لزوم مدیریت ممنوعیت واردات گفت: طی سالهایی که ممنوعیت واردات لوازم خانگی برقرار بوده است، قاچاق همچنان جریان داشته و این موضوع خسارتها و مشکلات بزرگی برای فعالان ایجاد کرده است.
او همچنین اعلام کرد: لغو ممنوعیت واردات ۴ قلم از لوازم خانگی میتواند به کنترل وضعیت این بازار مهم کمک کند.
پلیس امنیت اقتصادی در کنار فعالان اقتصادی است
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با تاکید بر ضرورت فراهم کردن امنیت برای فعالان اقتصادی، گفت: هدف پلیس این است که سرمایهگذاران با آرامش خاطر وارد چرخه اقتصادی شوند و بتوانند به تولید، کارآفرینی و اشتغالزایی بپردازند.
وی افزود: فعالان اقتصادی به شکل طبیعی با موضوعاتی مانند مالیات، گمرک و الزامات اداری و قانونی روبهرو هستند و نباید با ایجاد موانع مضاعف، مشکلاتشان بیشتر شود.
رحیمی، برقراری نظم و انضباط در فرایندهای اقتصادی را از اولویتهای پلیس امنیت اقتصادی دانست و گفت: هر زمان که لازم باشد برای رفع مانع در مسیر یک فعال اقتصادی، یک شرکت یا واحد تولیدی وارد عمل میشویم و از حقوق فعالان اقتصادی دفاع خواهیم کرد.
او همچنین با تاکید بر حفظ شأن فعالان اقتصادی گفت: حتی اگر تخلفی هم وجود داشته باشد، باید با افراد برخورد محترمانه و مبتنی بر کرامت انسانی صورت بگیرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه اعلام کرد این پلیس تاکنون با بررسی پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی، بیش از ۴.
۵ میلیارد یورو را به کشور بازگردانده است.
رحیمی از فعالان اقتصادی خواست پلیس امنیت اقتصادی را همراه و پشتیبان خود بدانند و تاکید کرد: تلاش میشود بخشی از مشکلاتی که بر دوش فعالان اقتصادی قرار گرفته، برطرف شود.
رفع موانع تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی
سردار سهراب بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به مشکلات واردات بدون انتقال ارز گفت: این موضوع به دلیل مشخص نبودن منشأ ارز با محدودیتهایی از سوی بانک مرکزی مواجه شده و قرار است در کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای آن راهکار پیدا شود.
او همچنین از پیگیری مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد.
بهرامی درباره روندهای بازرسی نیز گفت: رویکرد پلیس به سمت کاهش توقف خودروها و اجرای کنترل هوشمند روی محمولهها حرکت کرده است.
بر این اساس، طرحی برای کنترل کالا در مبدأ و محل گمرک ارائه شده تا پس از خروج محموله از گمرک، از توقف مجدد آن در مسیر جلوگیری شود.
جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه با اشاره به مشکلات سامانه جامع انبارها، خبر داد که پیگیریها برای اصلاح این سامانه همچنان ادامه دارد و برخی ایرادات آن برای فعالان اقتصادی ایجاد مشکل کرده است.
او همچنین بر تسهیل فرایندهای مرزی تاکید کرد و گفت: با اجرای مصوبات شورای عالی ترانزیت، نمونهبرداری کالاها باید به صورت هماهنگ انجام شود تا موازیکاری دستگاهها و توقف کالا کاهش یابد.
به گفته وی، پلیس در کنار همکاری با دستگاههای مرتبط، درصدد شناسایی و رفع گلوگاههای فسادزا در روند تجارت است.
بهرامی درباره مشکلات حوزه گردشگری و انتقال ارز نیز بر برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی و فعالان این بخش تاکید کرد و گفت باید با رویکرد پیشگیرانه، از تشکیل پرونده برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان درباره تجارت ملوانی در بوشهر گفت: ساماندهی این فعالیتها در کارگروه ماده ۴ در حال پیگیری است و در کنار آن باید با خودروهای شوتی مقابله شود.
او با توجه به نقش تجارت دریایی در معیشت مردم بوشهر، با ممنوعیت کامل فعالیتهای ملوانی مخالفت کرد و اعلام نمود پیگیری این موضوع از طریق وزارت مربوطه دنبال میشود.