شناسایی ۱۸ صرافی تخلفکار در حوزه معاملات رمزارز/ بسته شدن حسابهای مشکوک
طبق گزارش ایسنا، حوزه رمزارز و داراییهای دیجیتال به عنوان یکی از زمینههای نوین و پرخطر مالی از منظر پولشویی شناخته میشود. گسترش فعالیت صرافیهای رمزارزی و توسعه خدمات مرتبط با آنها، فرصتهای وسیعی برای سرمایهگذاری و انتقال ارزش ایجاد نموده است. با این حال، ویژگیهایی همچون غیرمتمرکز بودن و ناشناس بودن نسبی تراکنشها، بستری را برای سوءاستفادههایی مانند تأمین مالی قاچاق، کلاهبرداری، ایجاد طرحهای پانزی، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم فراهم کرده است.
این گزارش نشان میدهد که سایر مخاطرات مانند ورشکستگی پلتفرمها، فرار مالکان و هک کیفپولهای دیجیتال مشتریان، منجر به اتخاذ تدابیر ویژهای از سوی مرکز اطلاعات مالی گردیده است تا آسیبهای این بازار به حداقل برسد.
ارزیابی ریسکها و استعدادهای پولشویی در بازار رمزارز
از سال ۱۴۰۳، مرکز اطلاعات مالی به منظور ارتقای امنیت کاربران، فراهمآوری شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری، الگوهای ریسکزا در زنجیره خرید، فروش و انتقال رمزارزها را شناسایی کرده و زیرساختها و تجارب بینالمللی در زمینه ردیابی تراکنشهای زنجیرهای را بررسی نموده است.
با توجه به رشد صرافیهای رمزارز، معیارها و دستورالعملهای شناسایی معاملات و فعالیتهای مشکوک طراحی و به تشکلهای صنفی مرتبط ابلاغ گردید.
همچنین، مجموعهای از راهنماها مطابق با قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شد.
اقدامات عملی و نظارتی؛ از کنترل صرافیها تا مسدودیت حسابها
در مراحل عملیاتی، صرافیهای رمزارز فعال در کشور شناسایی شده و اطلاعات مربوط به گردش حسابها و تعداد کاربران فعال بررسی گشت. با ایجاد پروفایل ریالی برای این صرافیها، فعالیتهای مالی آنها تحت نظر قرار گرفت و در عین حال، ارتباطات مالی آنها با حوزههای پرخطر شناسایی گردید.
در بررسی گزارشهای دریافتی در خصوص معاملات و عملیات مشکوک، ۳۵۰ فرد حقیقی فعال در بازار رمزارز شناسایی شدند که دارای گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و فاقد پرونده مالیاتی هستند؛ لذا این افراد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و برای اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.
علاوه بر این، ارتباط تراکنشهای رمزارزی برخی از صرافیها با قمار، سوداگری ارزی و فعالیتهای پرخطر مورد بررسی قرار گرفت و سپس ۱۸ صرافی با حجم تراکنش بالای ۵۸۴ میلیارد تومان به عنوان موارد مشکوک شناسایی شدند که اقدامات قانونی لازم برای برخورد با آنها صورت گرفت.
از دیگر اقدامات حیاتی، شناسایی اتباع خارجی مشکوک به تأمین مالی تروریسم با پیشینه فعالیت در صنعت رمزارز، بهویژه در خلال دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بود که به ضابطان قضایی ارجاع شدند.
در این راستا، با همکاری بانک مرکزی، حسابهای مشکوک به پولشویی در بازار رمزارز شناسایی و پس از انجام بررسیهای لازم، بر اساس قانون مسدود شدند. گزارش نهایی پروندهها نیز برای پیگرد قانونی به نهادهای مربوطه ارسال گردید.
همچنین نام افرادی که فعالیتها و تراکنشهای مشکوکی در حوزه رمزارز داشتهاند، در فهرست مظنونین قرار گرفت و با تأیید مرکز اطلاعات مالی، محدودیتهای شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها وضع گردید.
این اقدامها منجر به انسداد مسیرهای نقل و انتقال منابع مشکوک و تقویت توان نظارتی کشور در حوزه رمزارزها گردیده است.
بسته پیشنهادات ۹گانه برای ساماندهی بازار رمزارز
جهت ساماندهی وضعیت رمزارز، در خرداد ماه سال جاری، گزارشی جامع درباره وضعیت کنونی صرافیها، فرصتها، آسیبها و تهدیدات موجود در بازار رمزارز به مقامات ارسال شده است که شامل پیشنهادات عملیاتی در ۹ بند میباشد.
از جمله این پیشنهادها میتوان به صدور مجوز مشروط برای صرافیهای رمزارز با الزام به شفافسازی کیفپولها و ارائه تضمینهای بانکی و بیمهای بهمنظور خروج از فضای غیرمجاز و تحت نظارت مؤثر قرار گرفتن اشاره نمود.
علاوه بر این، تقویت چارچوبهای قانونی با حذف ابهامات در تعریف مفاهیم پایه در قوانین و مقررات موجود و افزایش نظارتهای ضروری، به عنوان یکی دیگر از محورهای پیشنهادی این گزارش مطرح شده است.
در بخش دیگری از این مجموعه پیشنهادات، بر ایجاد واحدی برای رصد بلاکچین جهت پایش تراکنشهای زنجیرهای مرتبط با صرافیهای داخلی تأکید شده است. همچنین، طراحی یک سامانه متمرکز برای ثبت کیفپولهای معتبر در صرافیها با رعایت حفظ حریم خصوصی و استانداردهای بینالمللی به منظور کاستن از ریسکهای پولشویی پیشنهاد گردیده است.
بر این اساس، پیشنهاد ایجاد کارگروه ویژهای با عضویت نهادهای نظارتی و ضابطان با اختیارات اجرایی لازم برای ساماندهی حوزه رمزارز و رفع خلأهای نظارتی از جنبههای فنی، مالی و حقوقی مطرح و به مرحله بررسی قرار گرفته است.
انتهای پیام