دلایل افزایش صف کامیونها در مرز بازرگان
به نقل از ایسنا، امیر روشنبخش قنبری - معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران - در یک کنفرانس خبری، اهمیت ارتقاء ارزش افزوده محصولات صادراتی را از اولویتهای اساسی کشور بیان کرد و اظهار داشت: بهطور میانگین، ارزش هر تن کالای صادراتی ایران بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار تعیین شده است که این رقم نشاندهنده سهم بالای محصولات خام و کمارزش در ساختار صادراتی کشور است. در مقابل، متوسط ارزش جهانی کالاهای صادراتی تقریباً پنج برابر رقمهای ثبتشده برای ایران است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر، بههمراه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، ارزیابی کالاهای دانشبنیان بر اساس سطوح مختلف پیچیدگی فناوری در نظر گرفته شده است. هدف این است که صادرکنندگان به سمت تولید و صادرات کالاهایی با فناوری و ارزش افزوده بالاتر سوق یابند، تا درآمد ارزی کشور به نسبت حجم صادرات افزایش یابد.
برنامههای هفته صادرات بر موانع تجارت خارجی متمرکز است
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری جلساتی با محوریت بررسی موانع صادرات، زیرساختهای تجاری، تامین مالی، قوانین و دیپلماسی تجاری در هفته صادرات خبر داد. در این برنامهها، مسائل و چالشهای موجود برای صادرکنندگان در حضور نمایندگان دستگاههای دولتی، نهادهای مالی، تشکلهای بخش خصوصی و نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روشنبخش قنبری همچنین به محورهای برنامههای هفته صادرات اشاره کرد و گفت: یکی از نشستها به تحلیل وضعیت زیرساختهای تجاری و توسعه مسیرهای پایدار صادرات اختصاص دارد و در نشست دیگر، موضوع افزایش صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر مد نظر خواهد بود.
این مقام مسئول همچنین از بررسی مشکلات مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: بخش قابلتوجهی از این صادرات در حوزههای آب، برق، انرژی و انتقال فناوری انجام میشود و در این نشست، مسائل و حمایتهای لازم برای صادرکنندگان خدمات مورد گفتمان قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، در نشستهای هفته صادرات به تامین مالی تجارت، نقش شرکتهای مدیریت صادرات در حمایت از بنگاهها برای دسترسی به بازارهای جهانی و تأثیر استانداردها بر روند تجارت خارجی پرداخته خواهد شد.
وی همچنین به برگزاری نشستی با موضوع قوانین و مقررات مؤثر بر صادرات با حضور روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن، جهش و رونق تولید و کشاورزی مجلس اشاره کرد و گفت: در این جلسه مسائل قانونی و مقرراتی تجارت خارجی مورد واکاوی قرار میگیرد.
روشنبخش قنبری بر اهمیت مقررات مرتبط با تجارت خارجی تأکید کرد و گفت: در جلسهای دیگر، مقررات پیش روی تجارت با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین از فعالان صادراتی که در سالهای قبل بهموقع به تعهدات ارزی خود عمل کردهاند، تقدیر خواهد شد. نقش تشکلهای خصوصی در توسعه صادرات، موضوعات مرتبط با نمایشگاهها و رویدادهای تجاری و همچنین دیپلماسی تجاری از دیگر محورهای بررسی در این برنامهها خواهد بود.
صادرات خدمات فنی و مهندسی با افزایش چشمگیری مواجه شده است
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به آمار صادرات خدمات خاطرنشان کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۹۰ میلیون دلار بود، اما در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۸ میلیارد دلار رسید که افزایش ۱۲۷ درصدی را نمایان میکند. مجموع صادرات خدمات کشور نیز در سال ۱۴۰۴ حدود سه میلیارد دلار گزارش شده است.
وی این رشد را با توجه به وقوع جنگ ۱۲ روزه و محدودیتها و مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور، بسیار با اهمیت دانست و افزود: صادرات خدمات، بهویژه در حوزه فنی و مهندسی، ظرفیت بالایی برای ارزآوری دارد و باید حمایتهای لازم برای حضور فعال شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی فراهم گردد.
اختلالات در حملونقل و نیاز به استفاده از مسیرهای جایگزین
روشنبخش در ادامه، حملونقل و لجستیک را از اصلیترین چالشهای کنونی تجارت کشور قلمداد کرد و اذعان داشت: در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۵۵ میلیون تن کالا به خارج از کشور صادر شده و نزدیک به ۴۰ میلیون تن وارد شده است. بخش بزرگ این حجم از کالاها از طریق آبهای خلیج فارس و دریای عمان جابهجا میشود؛ بنابراین قطعاً جایگزینی کامل ظرفیت حملونقل دریایی با مسیرهای جادهای یا ریلی امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: دریای خزر نیز در زمینه جابهجایی کالا با محدودیتهایی مواجه است و شرایط آبوهوایی، بهویژه یخزدگی برخی مناطق در ماههای خاص سال، تردد کشتیها را دشوار میکند. با این حال، سازمان توسعه تجارت از آغاز بحران، نظارت بر مرزها را بهطور مستمر دنبال کرده و هر هفته گزارشی از وضعیت ورود و خروج کالاها، وضعیت پایانهها و مشکلات موجود تهیه و تحلیل کرده است. اقداماتی جهت بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود در مرزهای مختلف انجام شده و برخی مشکلات مرز بازرگان نیز پیگیری و حل شده است. هدف این است که هیچ یک از ظرفیتهای حملونقل و مبادی تجاری کشور، به حالت تعلیق در نیاید.
پیگیری درخواستهای صادرکنندگان
روشنبخش با اشاره به مطالبات مطرحشده در بیستونهمین دوره روز ملی صادرات افزود: در سال گذشته، صادرکنندگان کالا و خدمات، مسائل خود را بهطور مستقیم با رئیسجمهوری در میان گذاشتند و بسیاری از این مسائل با پیگیری رئیسجمهوری و دستگاههای مسئول به اقداماتی عملی منجر شد. پیمانسپاری و رفع تعهدات ارزی همچنان از مهمترین موارد چالشهای صادرکنندگان است. در این خصوص، با همکاری بانک مرکزی، تلاش شده سازوکارهایی برای تسهیل انتقال ارز فراهم آید.
«اطلس صادراتی»؛ ابزاری برای تسهیل اطلاعات تجارت خارجی
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران از رونمایی «اطلس صادراتی کشور» خبر داد و اظهار داشت: یکی از انتظارات مطرحشده ارائه یک اطلس جامع است تا مشخص شود هر کالا به چه کشورهایی صادر میشود، رقبای ایران در بازارهای هدف کدام کشورها هستند و وضعیت تجارت به تفکیک کالا و مقصد چگونه است. این سیستم میتواند بهعنوان یک راهنمای تجاری برای فعالان اقتصادی و رسانهها مورد استفاده قرار گیرد. کاربران این امکان را دارند که با انتخاب هر کالا یا کشور، جایگاه ایران در بازار هدف، وضعیت رقبا، کشورهای واسط، روند صادرات ماهانه و ظرفیتهای موجود برای توسعه بازار را مشاهده نمایند.
روشنبخش قنبری خاطرنشان کرد: اطلاعات گمرکی کشور در کنار دادهها و تحلیلهای تجارت جهانی در این اطلس تجمیع شده و امکان مطالعاتی درباره سهم استانهای مختلف در تولید و صادرات هر محصول نیز فراهم خواهد آمد. همچنین نسخه تلفن همراه این سامانه جهت تسهیل دسترسی صادرکنندگان، محققان و خبرنگاران به دادههای تجارت خارجی طراحی شده است.
وی در ارتباط با تأثیر شرایط جنگی بر روند انتخاب صادرکنندگان نمونه توضیح داد: محدودیتهای ناشی از جنگ بر تمام صادرکنندگان کشور تأثیر گذاشته و شرایط برای تمام فعالان اقتصادی مشابه نبوده است؛ لذا در ارزیابی پروندهها، بایستی آثار جنگ، نوسانات تولید فصلها و مواردی که خارج از اراده صادرکنندگان است، مد نظر قرار گیرد. بهعنوان مثال، صادرات محصولاتی مانند خرما در مقاطع خاصی از سال انجام میگیرد و مشکلات در آن زمان بر عملکرد صادرکنندگان بیشتر از سایر بخشها تأثیرگذار خواهد بود. لذا شرایطی همچون رشد صادرات بدون در نظر گرفتن ویژگیهای هر کالا، بهعنوان مبنای قطعیت در ارزیابی در نظر گرفته نخواهد شد و محدودیتهای تحمیلی در ارزیابی نهایی لحاظ خواهد گردید.
تثبیت تجارت در اولویت قرار گرفت
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی، تنها تمرکز بر توسعه صادرات ممکن نیست، گفت: در وضعیت نرمال، تمرکز ما بر روی توسعه تجارت است اما در حال حاضر، حفظ و تثبیت جریان تجارت و تأمین کالا از اولویتهای اساسی محسوب میشود. از شروع جنگ، وضعیت مرزها بررسی و چالشها در دستههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طبقهبندی شدهاند. بسیاری از مسائل نظیر کمبود تجهیزات و طولانی شدن پروسههای گمرکی با تدابیر فوری و افزایش امکانات در مرزها قابل حل بود.
روشنبخش درباره تجمع کامیونها در مرز بازرگان توضیح داد: بخشی از مشکلات به محدودیت پذیرش کامیون در کشورِ مقابل مربوط میشود. با هماهنگی دستگاههای داخلی و مقامات استانی سعی شدهاند برخی از این موانع برطرف گردد، اما واقعیت این است که ظرفیت سایر مرزها نمیتوانند بهطور کامل جاگزین حملونقل دریایی در خلیج فارس شوند.
وی افزود: برای مثال، تخلیه محموله یک کشتی با ظرفیت ۶۰ هزار تن و انتقال آن از طریق جاده به حدود ۳۰۰۰ کامیون نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت مسیرهای جادهای و ریلی با حجم جابهجایی دریایی قابل قیاس نیست و چالشهای کنونی نشاندهنده ضرورت جدیتر گرفتن زیرساختهای مسیرهای جایگزین و الزامات پدافند غیرعامل در تجارت خارجی است.
ظرفیت محدود مسیر ریلی چین
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به فعالسازی مسیر ریلی چین توضیح داد: این مسیر از شیآن آغاز شده و از طریق قزاقستان و ترکمنستان به ایران متصل میشود، اما ظرفیت هر قطار حدود ۵۵ واگن و نزدیک به ۱۵۰۰ تن است؛ بر این اساس، نمیتواند جایگزین کاملی برای حملونقل دریایی باشد. اختلاف عرض خطوط ریلی ایران، کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بهمعنای جابهجایی محمولهها در طول مسیر است. ضمن اینکه صادرات از این مسیر عمدتاً باید بهصورت کانتینری انجام شود و انتقال کالاهای خام و کمارزش بهدلیل هزینه بالای حمل ریلی، اقتصادی نیست. در شرایط عادید، حملونقل کالا از چین از طریق این مسیر بین ۱۵ تا ۱۹ روز به طول میانجامد اما در حال حاضر، بهدلیل افزایش تقاضا و انباشت محمولهها، زمان انتقال بعضاً به دوماه و نیم تا سه ماه نیز رسیده است.
وی با بیان اینکه برای استفاده از کانتینرهای برگشتی، بعضی کالاهای مناسب صادرات ریلی شناسایی شدهاند، افزود: کنسانتره و کاتد مس از جمله کالاهایی هستند که قابلیت صادرات از این مسیر را دارند. همچنین پیشنهاد شده است با استفاده از عوارض صادرات مواد خام، بخشی از هزینه حمل کالاهای منتخب جبران گردد تا قطارهای ورودی با بار صادراتی بیشتری به چین برگشت کند.
در شرایط جنگی، کالا مهمتر از ارز است
معاون سازمان توسعه تجارت بر این نکته تأکید کرد که در شرایط جنگی، دسترسی به کالا حتی مهمتر از تأمین ارز است؛ بنابراین باید سیاستهای ارزی، عوارض صادرات و دیگر مقررات مرتبط، متناسب با نیاز به حفظ جریان تجارت بازنگری شود.
وی درباره مسیرهای جایگزین تجاری نیز افزود: بخشی از مبادلات کشور از طریق عمان صورت میگیرد، اما بهدلیل حساسیتهای موجود، اطلاعات بیشتری درباره سازوکارهای مورد استفاده نمیتوان ارائه داد.
اولویت صادرات باید با کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر باشد
روشنبخش قنبری بر لزوم تغییر در ترکیب صادرات کشور تأکید کرد و گفت: در شرایط محدودیت ظرفیت، اولویت باید با کالاهایی باشد که در ازای حجم کمتر، ارز بیشتری وارد کشور کنند. بهعنوان مثال، اگر صادرات یک کانتینر کالا بتواند به میزان یک میلیون دلار درآمدزایی کند، اولویت آن بر کالایی که تنها ۲۰۰ هزار دلار درآمد ایجاد میکند، بیشتر خواهد بود. حرکت به سمت صادرات محصولات با فناوری و ارزش افزوده بالاتر بهاحتمال زیاد میتواند بازارها و شرکای تجاری ایران را تغییر دهد؛ زیرا مشتریان کالاهای دانشبنیان و پیچیده لزوماً همانی نمیباشند که در سابق به خرید محصولات خام و کمارزش میپرداختند. لذا، نقشه راهبردی تجارت خارجی کشور باید متناسب با این دگرگونی دوباره طراحی شود.
معاون سازمان توسعه تجارت، اصلاح سازوکار عوارض صادرات مواد خام را نیز ضروری دانست و بیان کرد: هدف قانونگذار از وضع این عوارض کاهش خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش بوده اما اجرای آن به نتایج مطلوبی نینجامیده است. ازاینرو، اصلاح این قانون در دستور کار قرار دارد تا درآمد حاصل از عوارض به شکل مؤثرتری برای توسعه صنایع پاییندستی و افزایش ارزش صادرات بهکار گرفته شود.
وی با تأکید بر رصد مستمر مبادی تجاری کشور، تصریح کرد: نمایندگان سازمان توسعه تجارت بهصورت روزانه وضعیت مرزها را ارزیابی کرده و گزارشی جامع از ورود و خروج کالا و چالشهای موجود هر هفته تهیه مینمایند. بسیاری از اخبار منتشرشده درباره بسته بودن برخی مسیرها تأیید نشده و وضعیت واقعی تجارت باید بر مبنای اطلاعات رسمی گمرک ارزیابی گردد.
روشنبخش در ادامه، هزینه حملونقل را مهمترین عامل در انتخاب مسیرهای تجاری تلقی کرد و گفت: تجار مسیری را انتخاب میکنند که هزینه تمامشده کالا در بازار مقصد را کاهش دهد. حملونقل ریلی سریعتر است، اما هزینه کمتری در حملونقل دریایی وجود دارد و این مزیت قیمتی عامل متمرکز شدن بخش عمده تجارت کشور بر مسیرهای دریایی شده است. چین در یک دهه گذشته با توسعه کریدورهای ترکیبی در قالب راه ابریشم شمالی و جنوبی، مسیرهای متعدد ایجاد کرده که برخی از آنها از ایران گذر میکنند. اما حملونقل ریلی بیشتر برای کالاهایی سودآور است که به ارزش افزوده کافی مجهز هستند و بعد از در نظر گرفتن هزینه حمل، میتوانند قدرت رقابت خود را در بازار مقصد حفظ کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از مذاکرات انجامشده با کشورهای موجود در مسیر سخن گفت و تصریح کرد: بعضی موانع با پیگیری شرکت راهآهن و مذاکره با کشورهای مرتبط برطرف و تخفیفهای لازم تأمین شدهاند؛ لذا در حال حاضر، قطارها بهصورت مستمر در حال تردد هستند.
پیشنهاد اصلاح شیوه رفع تعهد ارزی صادرات به عراق و افغانستان
وی درباره صادرات به عراق و افغانستان نیز توضیح داد: بخشی از مبادلات با این دو کشور بهصورت ریالی انجام شده اما در آمار تجارت خارجی بهعنوان صادرات ثبت گردیده و صادرکننده ملزم به رفع تعهد ارزی بوده است. شکاف بین ارزش ریالی دریافتی در زمان صادرات و مبلغ ارزی مورد انتظار در زمان رفع تعهد، بسیاری از صادرکنندگان را با زیان جدی مواجه کرده است. پیشنهادی برای اصلاح نحوه رفع تعهد ارزی این دسته از صادرکنندگان ارائه شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. آمار بازگشت ارز نیز بهصورت روزانه تغییر میکند و بایستی بر اساس تازهترین اطلاعات بانک مرکزی اعلام گردد.
تعریف مسیر ترانزیتی پاکستان برای تجارت ایران
معاون سازمان توسعه تجارت درباره وضعیت محمولههای ایرانی در بندر کراچی نیز توضیح داد: تعدادی از صاحبان کالا پس از انتشار فراخوان، وضعیت محمولههای باقیمانده را اعلام کردند. یکی از مشکلات این بوده که در راستای تجارت، اسناد، نام شرکتها یا مسیر حمل تغییر میکرد و به این ترتیب، ردیابی برخی محمولهها حتی برای صاحبان کالا دشوار شد. پاکستان پیش از این مسیر ویژه و مشخصی برای ترانزیت کالاهای ایران نداشت؛ بنابراین رویههای قانونی و اجرایی لازم هم بهطور کامل تعریف نشده بود. در ماههای ابتدایی، مذاکرات متعدد برای تعیین مقررات ترانزیتی، زمان توقف مجاز کالا و هزینههای بندری انجام شد.
روشنبخش قنبری به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به پاکستان اشاره کرد و گفت: توافقهایی با طرف پاکستانی صورت گرفت و وزارت بازرگانی این کشور نیز برای حل مسائل همکاری کرده است. همچنین رؤسای بنادر کراچی و گوادر در سفر اخیر خود به ایران، مسائل موجود را با مقامات ایرانی بررسی کردند. برای جابهجایی کالا از کراچی به ایران، دو مسیر ترکیبی وجود دارد: یکی انتقال دریایی تا کراچی و ادامه با کامیون، و دیگری حمل دریایی از کراچی به چابهار و سپس انتقال کالا در شبکه داخلی کشور. در شرایط کنونی، استفاده از مسیر دریایی تا چابهار ایمنتر و عملیاتیتر محسوب میشود.
معاون سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: تفاوت در قوانین حملونقل جادهای میان ایران و پاکستان، محدودیتهای پذیرش کامیونها و عوارض مربوط به استفاده از جادهها از جمله مسائلی است که باید میان دو کشور هماهنگ گردد.
خدمات ویژه برای صادرکنندگان بزرگ
روشنبخش قنبری در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از صادرکنندگان بزرگ و نمونه را ضروری برشمرد و تصریح کرد: این حمایتها نباید صرفاً به پرداخت منابع مالی محدود شود. بر این اساس، شاخصهایی تدوین شده است تا صادرکنندگان منتخب در نمایشگاهها و رویدادهای تجاری از تخفیف، جانمایی بهتر و امکان همراهی با هیئتهای اقتصادی و دیپلماتیک بهرهمند شوند.
وی به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و امارات اشاره کرد و افزود: در این کشورها، صادرکنندگان بزرگ از مسیرهای مشخص و سریع برای پیگیری امور خود در نهادهای دولتی برخوردار هستند. سازمان توسعه تجارت ایران نیز در تلاش است که دفاتر ویژهای در نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان بزرگ دایر کند. در حال حاضر، ۸۶ شرکت بزرگ که شامل ۷۳ شرکت تولیدی و ۱۳ شرکت بازرگانی هستند، حدود ۴۵ درصد صادرات کشور را در دست دارند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در این نشست خبری بیان کرد: امسال سیامین دوره آیین روز ملی صادرات برگزار خواهد شد و برای سومین دهه متوالی، از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مؤثر در حوزه تجارت خارجی تقدیر خواهد شد. سازمان توسعه تجارت ایران مطابق روال سالهای گذشته، فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه را در سه بخش «صادرات کالا»، «صادرات کالاهای دانشبنیان» و «صادرات خدمات» منتشر کرد و فعالان این حوزهها را تشویق به ارائه کارنامه صادراتی خود جهت ارزیابی کرده است.
بهگفته روشن بخش، در مجموع ۳۶۷ متقاضی در این فرایند ثبتنام کردند که پس از انجام بررسیهای اولیه، پرونده ۲۷۷ متقاضی واجد شرایط شناخته شد و به مرحله نهایی راه یافتند. از این تعداد، ۲۳۵ متقاضی در بخش صادرات کالا، ۲۶ شرکت در حوزه صادرات خدمات و ۱۶ متقاضی نیز در بخش محصولات دانشبنیان قرار دارند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد که ارزیابی متقاضیان در بخش کالایی در ۴۲ گروه انجام میشود و برای حوزه خدمات نیز هفت گروه در نظر گرفته شده است و پس از تکمیل ارزیابیهای مذکور، صادرکنندگان منتخب معرفی خواهند شد.
انتهای پیام