قهر با تریبونهای جهانی به نفع ایران نخواهد بود؛ دیپلماسی دفاعی برای حفاظت از منافع ملی
سفر رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همواره یک موضوع پرحاشیه برای تحلیلهای مختلف بوده است. در این دوره، برخی منتقدان این سفر با اشاره به اقدامهای دشمنانه آمریکا علیه کشورمان، بر این باورند که رئیسجمهور نباید به این سفر بپردازد. محور اصلی انتقادات آنها این است که «حضور در نیویورک به معنای تأیید سیاستهای هژمونیک دولت میزبان یا کنارهگیری از دکترین مقاومت است».
این نگاشته با استناد به اصول حقوق بینالملل عمومی و دکترین رئالیسم ساختاری، به وضوح نشان میدهد که این نگرش ناشی از اختلاط مفاهیم «دیپلماسی دوجانبه» و «دیپلماسی چندجانبه» بوده و حضور رئیسجمهور، نه به عنوان یک امتیاز diplomatically برای کشور میزبان، بلکه به عنوان یک نیاز دفاعی و محافظتکننده از منافع ملی در عرصه جهانی تلقی میشود.
۱. تمایز سیستماتیک «محل سازمان ملل» از «حوزه حاکمیتی ایالات متحده»
اولین و اصلیترین اشتباه تحلیلی مخالفان سفر، عدم درک تفاوت حقوقی بین سرزمین ایالات متحده و منطقه تحت پوشش سازمان ملل متحد است. از نظر حقوق معاهدات، سفر رئیسجمهور به نیویورک به معنای انجام یک سفر رسمی به ایالات متحده (به عنوان یک نهاد سیاسی دولتی) محسوب نمیشود.
• موافقتنامه مقر ۱۹۴۷ (Headquarters Agreement): بر مبنای توافق میان سازمان ملل و دولت ایالات متحده در سال ۱۹۴۷، منطقه سازمان ملل در نیویورک یک ناحیه بینالمللی با مصونیت کامل (Inviolability) به شمار میآید. آمریکا تنها یک میزبان فیزیکی برای این سازمان است و حاکمیت کامل خود را در این محدوده به نفع جامعه جهانی محدود کرده است.
از نظر حقوق معاهدات، سفر رئیسجمهور به نیویورک به عنوان یک سفر رسمی به ایالات متحده (به عنوان یک نهاد سیاسی دولتی) شناخته نمیشود.• تعهدات سخت و سلب اختیارات از واشنگتن: بر اساس بند ۱۱ این موافقتنامه، دولت ایالات متحده موظف است بدون توجه به نوع روابط دوجانبهاش با کشورها، برای مقامات رسمی کشورهای عضو روادید صادر کند. بنابراین، اعطای ویزا به رئیسجمهور ایران ناشی از حاکمیت، حسن نیت یا اقتدار واشنگتن نیست، بلکه اجرای یک تعهد قانونی تحت حقوق بینالملل معاهدات است که نقض آن برخورد با نقض عمده قوانین بینالمللی محسوب میشود. حضور رئیسجمهور در نیویورک، به معنای وارد شدن به خاک سیاسی ایالات متحده نیست، بلکه حضور در عرصه مشترک جامعه جهانی است.
۲. تریبون مجمع عمومی؛ ابزاری برای اجرای «حق بر شنیده شدن» و ثبت اسناد حقوقی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان دموکراتیکترین و گستردهترین تریبون بینالمللی شناخته میشود. کنارهگیری داوطلبانه از این بستر در چنین شرایط حساسی، مخالف اصول استراتژیک است.
• اصل شنیده شدن طرفین (Audi Alteram Partem): در نظام بینالمللی، غیبت یک کشور در بالاترین سطح، این امکان را به جبهه متخاصم میدهد تا داستان خود را به صورت یکجانبه روایت کند. حضور رئیسجمهور، تمرین حق دفاع از خود در افکار عمومی جهانی و افشاگری علیه اقدامات خصمانه هژمون است.
• اعتبار بخشی به مواضع رسمی: سخنان رئیسجمهور در مجمع عمومی به عنوان مدارک رسمی سازمان ملل (Official Documents) ثبت و آرشیو میشوند. این مستندات در آینده به عنوان بخشی از تاریخچه مواضع رسمی کشور (State Practice) در محاکم بینالمللی مبنای استناد حقوقی قرار خواهند گرفت.
۳. عملکرد دیپلماسی چندجانبه در فضای فشرده زمان و مکان
منتقدان، سفر به نیویورک را معادل مذاکره یا توافق با ایالات متحده میپندارند، در حالی که ماهیت این سفر، بیشتر بر مبنای چندجانبهگرایی فشرده است.
• بهینگی استراتژیک در هزینه-زمان: اجلاس مجمع عمومی این امکان را برای دستگاه دیپلماسی فراهم میآورد که در زمان کوتاه، با دهها رئیسجمهور و وزرای خارجه از قارههای مختلف دیدارهای کلیدی داشته باشد. این عمل به طور قابل توجهی سرعت و کارایی سیاست خارجی را افزایش میدهد.
• کاهش پروژه انزواگرایی: هدف نهایی تحریمها و فشارهای حداکثری، «انزوای ژئوپلیتیک و دیپلماتیک» ایران است. حضور فعال رئیسجمهور در نیویورک، عملاً به معنای شکستن پروژه ایزولاسیون کشور در مرکز توجه رسانههای جهانی است.
هرگونه تعرض یا اقدام خصمانه علیه رئیسجمهور مستقر ایران به عنوان اعلان جنگ مستقیم (Casus Belli) تلقی میشود؛ اقدامی که ایالات متحده به خوبی از عواقب وخیم آن آگاه است.۴. رد ادعای بازداشت؛ مصونیتهای بینالمللی و رویه عملی تاریخی
شایعات و گمانهزنیها درباره احتمال بازداشت رئیسجمهور ایران در نیویورک، فرضیهای فاقد منطق حقوقی است و خود به تنهایی تهدیدی برای اقتدار نظام محسوب میشود. این قیاس از دو زاویه حقوقی و ژئوپلیتیکی نادرست است:
• مصونیت کامل و رویه تاریخی سازمان ملل: از منظر حقوق بینالملل عرفی و قوانین سخت بینالمللی، رؤسای دولتها در دوران تصدی منصب خود از مصونیت کامل کیفری و مدنی (Absolute Immunity) برخوردارند.
• توهین به دکترین بازدارندگی ایران: مقایسه ایران با کشورهایی که از قدرت نظامی بیبهرهاند، به نوعی انکار وزن ژئوپلیتیکی، عمق استراتژیک و توانمندیهای بازدارندگی موشکی و منطقهای ایران است. از منظر حقوق جنگ، هرگونه تعرض یا اقدام خصمانه علیه رئیسجمهور ایران به منزله اعلان جنگ مستقیم (Casus Belli) به شمار میآید؛ اقدامی که ایالات متحده به خوبی از نتایج ویرانگر و نهفته آن بر منافع و پایگاههای خود در سطح جهانی آگاه است. نشر این شایعات، به طور ناخواسته در زمین عملیات روانی دشمن به کوچکسازی قدرت ملی ایران میانجامد.
مخالفت با حضور رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، ریشه در یک نوع رویکرد انفعالی و غیراستراتژیک دارد که ابزار دیپلماسی پدافندی را با تسلیم اشتباه میگیرد. از دیدگاه حقوق بینالملل و همچنین رئالیسم سیاسی، حضور در نیویورک نه تنها تأیید کننده سیاستهای دولت میزبان نیست بلکه از آن به عنوان یک فرصت هوشمندانه برای به چالش کشیدن همان سیاستها بهرهبرداری میشود. قهر کردن با تریبونهای بینالمللی به معنای انزوای خودخواسته و پذیرش پیروزی بدون جنگ به دشمنان است. دیپلماسی مقتدرانه ایجاب میکند که ایران از این فضا برای حفظ حاکمیت، تبیین مواضع جبهه مقاومت و اثبات حقوق بنیادین خود حداکثر استفاده را ببرد.