چتر حمایتی برای ۵۰ هزار واحد آسیبدیده از جنگ/ اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان وام جهت حمایت از بنگاهها
طبق گزارش ایسنا، تبعات اقتصادی جنگ اخیر برای برخی از واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور فراتر از کاهش میزان فروش و اختلال در فعالیتها رفت و تولید مداوم، تأمین مواد اولیه، تجارت بینالمللی و حفظ نیروی کار نیز تحت تأثیر قرار گرفت.
در واکنش به این مشکلات، وزارت امور اقتصادی و دارایی از ایجاد و اجرای برخی حمایتهای مالی و غیرمالی خبر داده است؛ این اقدامات شامل تسهیلات مالی، حمایت از اشتغال، تسهیل در فرآیندهای گمرکی و مالیاتی و تأمین زنجیره فعالیت بنگاهها است.
طبق آخرین آمار ارائهشده توسط وزارت اقتصاد، تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر در سامانه «کات» درخواستهای خود را به ثبت رساندهاند و بیش از ۲۰ هزار بنگاه واجد شرایط نیز به بانکها و مؤسسات عامل ارجاع شدهاند.
۲۰ هزار بنگاه آسیبدیده در انتظاره دریافت تسهیلات
شرایط بحرانی ناشی از جنگ، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا تعدیل نیرو در بنگاهها را به یکی از زمینههای حمایتی دولت تبدیل نمود. در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی با بهرهگیری از امکانات سامانه جامع «کارآفرینی، اشتغال و تولید» یا «کات»، فرایند ثبت درخواست و معرفی بنگاههای مشمول حمایت را طراحی و اجرایی نموده است.
بر اساس اطلاعات اعلامشده توسط وزارت اقتصاد، تا کنون بیش از ۵۰ هزار نفر در این سامانه اقدام به ثبت نام کردهاند و از میان آنها، بیش از ۲۰ هزار بنگاه اقتصادی واجد شرایط، به بانکها و مؤسسات عامل معرفی شدهاند.
مجموع تسهیلات خواستهشده از سوی این بنگاهها بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان، اعلام شده است. نکته قابل توجه این است که این رقم، «تسهیلات درخواستی» معرفیشدگان است و نباید با رقم تسهیلات قطعی پرداختشده اشتباه گرفته شود؛ زیرا بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، روند بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات هنوز در حال اجراست.
این بنگاهها در مجموع بیش از ۴۷۰ هزار فرصت شغلی را ایجاد کردهاند؛ بنابراین هدف اصلی این سیاست تنها تزریق نقدینگی به واحدهای اقتصادی نیست، بلکه جلوگیری از توقف فعالیت و حفظ فرصتهای شغلی موجود نیز میباشد.
حمایت مرحله به مرحله از بنگاهها؛ از واحدهای کوچک تا بزرگ
طرح حمایت از بنگاههای آسیبدیده به صورت مرحلهای طراحی و اجرا شده است. در مرحله نخست، بنگاههای با ۲ تا ۵۰ نیروی بیمهشده این امکان را داشتند که از طریق سامانه کات درخواستهای خود را ثبت کنند و متقاضیان همچنین میتوانستند بانک و شعبه مورد نظر خود را نیز انتخاب نمایند.
در ادامه، فرآیند پرداخت تسهیلات به بنگاههای تکنفره نیز به صورت غیرحضوری و الکترونیکی طراحی شد. همچنین تخصیص حمایت به بنگاههای با بیش از ۵۰ نیروی کار نیز به طور مستقل در برنامه قرار گرفت.
یکی از تفاوتهای این ساختار با روشهای سنتی، کاهش مراجعه حضوری و حذف درصد بالایی از مراحل کاغذی است. تمامی مراحل، از ثبت درخواست، تبادل اطلاعات، اعتبارسنجی، معرفی به بانک و پیگیری فرآیندها به واسطه سامانهای انجام میشود و مرکز تماس تخصصی سامانه کات به شماره ۸۹۰۰ برای راهنمایی متقاضیان مستقر شده است.
در واقع، دولت در تلاش است تا علاوه بر تامین منابع مالی، زمان دسترسی بنگاهها به حمایت را نیز کاهش دهد؛ موضوعی که در شرایط بحرانی برای واحدهایی که با مشکلات نقدینگی یا اختلال در زنجیره تولید مواجهاند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
گمرک؛ حمایت از تولید تنها با تسهیلات بانکی انجام نمیشود
بخش دیگری از سیاستهای حمایتی دولت در دوران جنگ به عرصه تجارت خارجی و گمرک مربوط میشود. بر اساس آمار ارائهشده از سوی وزارت اقتصاد، در روند ۳۹ روزه جنگ اخیر، مجموعاً ۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده که بخش عمدهای از آن را کالاهای اساسی و دارویی تشکیل میدهد. در همین مدت، صادرات غیرنفتی نیز به ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار ثبت گردیده و حجم ترانزیت خارجی به ۱.۴ میلیون تن رسیده است.
گمرک ایران برای جلوگیری از ایجاد وقفه در زنجیره تأمین، مجموعهای از تسهیلات اضطراری را جهت اجرا گزینش کرده که از جمله آنها میتوان به ترخیص اعتباری کالا، حذف یا کاهش برخی تشریفات طولانی برای کالاهای ضروری و کارگشایی شبانهروزی گمرکات اصلی و تخصصی، بهویژه برای اقلام حیاتی و دارویی اشاره کرد.
این اقدامات نمایانگر این است که حمایت از بنگاه آسیبدیده صرفاً به معنای پرداخت مستقیم وجه نیست. برای برخی واحدهای تولیدی، امکان ترخیص سریع مواد اولیه، قطعات، تجهیزات یا کالاهای واسطهای میتواند به اندازه تسهیلات نقدی در جلوگیری از توقف خط تولید حائز اهمیت باشد.
مالیات؛ کاهش فشار بر کسبوکارها و تمرکز بر مودیان بزرگ
در زمینه امور مالیاتی نیز وزارت اقتصاد از مجموعهای از اقدامات تسهیلگر خبر داده است. بر اساس آمار اعلامی، در سال ۱۴۰۴، مالیات بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل از طریق ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ به صفر رسیده و ۹۷ درصد مودیان مالیاتی نیز کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند.
همچنین تمدید مهلت برای انجام تکالیف مالیاتی و پرداخت بدهیها، به همراه تکیه بیشتر بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی، از دیگر محورهای مورد اشاره وزارت اقتصاد است.
طبق این آمار، نیمی از مالیات دریافتی از مشاغل حقیقی تنها از ۱.۵ درصد مودیان بزرگ تأمین میشود. به موازات این امر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که با توسعه حسابرسی سیستمی، میزان رسیدگی انسانی به پروندههای اشخاص حقوقی از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و سامانه مودیان نیز به طور کامل مستقر شده است.
در کنار این موارد، بخشودگی جرایم و تسهیل صدور گواهیهای مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است.
آمار مربوط به استرداد مالیات نیز نشان میدهد که در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی مسترد شده است؛ رقمی که طبق اعلام وزارت اقتصاد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶۱ درصد رشد نشان میدهد.
شبکه بانکی؛ عاملی اصلی برای تامین نقدینگی از تولید
در میان تمامی اقدامات حمایتی، شبکه بانکی دقیقاً نقش محوری در تأمین منابع نقدی بنگاههای آسیبدیده ایفا میکند. بانکها و مؤسسات عامل پس از معرفی بنگاههای واجد شرایط از طریق سامانه کات، فرآیند بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات را پیگیری خواهند کرد.
اهمیت شبکه بانکی در این برنامه بدین دلیل است که بسیاری از بنگاهها در شرایط جنگ، با کاهش درآمد، افزایش هزینههای جاری، اختلال در زنجیره تأمین و نیاز به سرمایه گردش مواجه میشوند. در چنین موقعیتهایی، تأمین نقدینگی میتواند عاملی کلیدی برای تداوم فعالیت و جلوگیری از کاهش نیروی کار باشد.
طبق آخرین آمار اعلامشده از سوی وزارت اقتصاد، بیش از ۲۰ هزار بنگاه به شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند و مجموع درخواستهای ثبتشده آنها به ۱۵ همت معادل میرسد. از سوی دیگر، مبلغ منابع پرداختی به بنگاههای آسیبدیده تنها یک معیار برای سنجش موفقیت این بسته خواهد بود و معیارهای دیگری مانند سرعت پرداخت، میزان حفظ اشتغال، تداوم تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدها و بازگشت بنگاهها به ظرفیت عملیاتی نیز جایگاه ویژهای دارند.
از حمایت اضطراری به سوی تابآوری بنگاهها
تصویری که از اقدامات اعلامشده توسط وزارت اقتصاد به دست میآید، گویای این است که سیاستهای حمایتی در قبال بنگاههای آسیبدیده صرفاً بر پرداخت تسهیلات متمرکز نیست. حمایت مالی از طریق شبکه بانکی، تسهیل فرآیندهای گمرکی برای حفظ جریان تجارت و تأمین مواد اولیه، کاهش فشارهای مالیاتی، توسعه خدمات دیجیتال و کاهش مراجعات اداری، مجموعهای از ابزارهایی است که به طور همزمان برای تداوم فعالیت اقتصادی به کار گرفته شدهاند.
با این حال، ارزیابی اثر بخشی این سیاستها نیازمند انتشار دادههای دقیقتری درباره میزان خسارات وارده به بنگاهها، سهم هر صنعت از آسیبها، توزیع استانی خسارات، میزان تسهیلات پرداختشده و تعداد واحدهایی است که پس از دریافت حمایت توانستهاند به فعالیت خود ادامه دهند.
در چنین نمایی، تمایز میان «منابع اعلامشده»، «تسهیلات درخواستی»، «تسهیلات مصوب» و «تسهیلات پرداختشده» اهمیت ویژهای پیدا میکند. بهعلاوه، شناسایی صنایع و استانهای بیشترین آسیبدیده و میزان دریافت منابع حمایتی به آن بخشهای آسیبدیده میتواند نمایی واضحتر از عملکرد این بسته حمایتی ارائه دهد.
در پایان، تجربه حمایت از بنگاهها در زمان جنگ میتواند نه تنها آزمونی برای ظرفیت مالی دولت و شبکه بانکی باشد، بلکه معیاری برای چابکی نهادهای اقتصادی در حفظ زنجیره تولید، تجارت و اشتغال به نظر میرسد؛ آزمونی که نتیجه آن، عمدتاً در تعداد واحدهای باقیمانده و فرصتهای شغلی حفظشده قابل اندازهگیری خواهد بود.
انتهای پیام