۱۴ سکه یا تمکن واقعی؟ چالشهای اصلاح قانون مهریه چه هستند؟
عباس تدین در مصاحبهای با ایسنا در خصوص انتقاد شورای نگهبان از طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» که به عنوان طرح مهریه شناخته میشود، به این نکته اشاره کرد که «تنها نظارت الکترونیکی بر بدهکاران کافی نیست» و اظهار داشت: این انتقاد شورای نگهبان به هیچ عنوان به معنای بازگشت به الگوی سنتی حبس نیست. نکته کلیدی این است که نظارت الکترونیکی به خودی خود ابزاری برای وصول طلب نیست، بلکه تنها یک ابزار نظارتی و محدودکننده به شمار میرود. ممکن است فردی عملاً در توان پرداخت مهریه باشد، اما از آن خودداری کند. در این شرایط، صرف پیروی از نظارت الکترونیکی با پابند، لزوماً به دریافت طلب زن منجر نمیشود؛ لذا نظام مطلوب باید بین دو حالت تفکیک قائل شود: یکی اعسار یا ناتوانی واقعی از پرداخت و دیگری توانمندی مالی به همراه خودداری از پرداخت.
تحولی اساسی باید از «حبس بدهکار» به «اجرای مؤثر حق مالی» صورت گیرد
او ادامه داد: در وضعیت دوم (توانمندی مالی همراه با عدم پرداخت)، قانون باید ابزار مؤثری برای شناسایی و توقیف داراییها و درآمدهای بدهکار داشته باشد؛ بنابراین به نظرم، راهکار مناسب ترکیب نظارت الکترونیکی با شفافیت مالی و قابلیت پیگیری داراییهاست، نه اینکه تنها یکی جایگزین دیگری شود. در واقع، تحول بنیادین بایستی از «حبس بدهکار» به سمت «اجرا و تحقق حق مالی» پیش برود. اگر شخصی دارای ملک، حساب بانکی، سهام، خودرو، مطالبات یا سایر داراییهای قابل توقیف باشد، باید شناسایی و توقیف آن داراییها به عنوان اولویت منطقی در اجرای حکم مدنظر قرار گیرد.
باید بین سقف بدهی و سقف ضمانت اجرای کیفری یا محدود کننده، تفکیک دقیقی ایجاد شود
او در ادامه افزود: تصور کنید دو مرد هرکدام ۱۰۰ سکه بدهکارند؛ یکی نه مال و درآمدی دارد و دیگری صاحب چندین ملک و دارایی با ارزش است. اگر قانون به تمامی آنها بر اساس عدد ۱۴ به یک شکل برخورد کند، این مساله ممکن است با فلسفه ضمانت اجرای دین و مفهوم استطاعت مالی تضاد داشته باشد؛ از این رو، مسئله کلیدی نه «عدد ۱۴» بلکه استفاده از عدد به جای معیار تمکن مالی است.
این حقوقدان بیان کرد: از منظر فقهی نیز باید بین «ثبوت دین» و «شکایت از مدیون جهت پرداخت دین» تمایز قائل شویم. اینکه مهریه دین زوج است، یک بحث است و اینکه در صورت خودداری یا اعسار چه ضمانت اجرایی باید اعمال شود، موضوع دیگری است. به همین دلیل، راهحل دقیقتر میتواند این باشد که ضمانت اجرا به وضعیت مالی واقعی بدهکار مرتبط باشد، نه اینکه صرفاً به تعداد سکههای قید شده در سند نکاحیه متکی باشد.
در نظارت الکترونیکی، اصل مهم قابلیت پیشبینی و تناسب محدودیت است
این وکیل دادگستری در پاسخ به ایراد دیگر شورای نگهبان مبنی بر اینکه مسائل مربوط به نظارت الکترونیکی، محدوده رفتوآمد و چگونگی رسیدگی به تخلفات و عذرهای موجه باید به دقت بیشتری مشخص شود، گفت: این انتقاد از منظر اجرایی بسیار حیاتی است. نظارت الکترونیکی تنها در صورتی ارزش دارد که قواعد آن به دقت، قابل پیشبینی و قابلیت اجرا باشد. مثلاً باید مشخص شود که محدوده مجاز رفتوآمد چگونه تعیین میشود؟ آیا محل کار فرد در این محدوده قرار میگیرد؟ برای رفتن به بیمارستان یا در شرایط اضطراری چه احکامی وجود دارد؟ آیا نقص فنی دستگاه الکترونیکی تخلف محسوب میشود؟ چه مرجعی و با چه معیاری عذر موجه را تعیین میکند؟ تخلف از محدوده چه ضمانت اجرایی به دنبال خواهد داشت؟
او ادامه داد: اگر این موارد بهطور دقیقی در قانون یا آییننامه اجرایی تعیین نشود، ممکن است بخش عمدهای از اختلافات بعدی به جای اصل دین، به شیوه اجرای پابند انتقال یابد؛ از این رو، من این ایراد را به معنای نبود زیرساخت در قوه قضاییه نمیدانم، بلکه باید بین زیرساخت فنی و چارچوب حقوقی اجرای فناوری تمایز قائل شد. ممکن است فناوری وجود داشته باشد، اما مقررات حقوقی استفاده از آن به اندازه کافی دقیق نباشد. در نظارت الکترونیکی، اصل کلیدی قابلیت پیشبینی و تناسب محدودیتهاست. فرد باید بداند که چه رفتاری تخلف محسوب میشود و چه پیامدی خواهد داشت.
هر مال یا هدیهای که در دوران زوجیت از مرد به زن منتقل شده، الزاماً قابل بازگرداندن نیست
تدین در خصوص ایراد دیگر شورای نگهبان در مورد امکان بازگرداندن حقوق مالی، اموال و هدایای دریافتشده از سوی زوجه گفت: این بخش از نظر حقوق خانواده حساسیت بالایی دارد، زیرا نباید میان مفاهیم مختلفی چون مهریه، هبه، جهیزیه، نفقه، اجرتالمثل و دیگر حقوق مالی زوجین قاطی شود. هر مال یا هدیهای که در دوران ازدواج از مرد به زن منتقل شده، لزوماً باید به او بازگردانده نشود. برگرداندن یک مال باید بر اساس عنوان حقوقی انتقال آن، شرایط قرارداد یا هبه، مالکیت، اراده طرفین و مقررات مربوط به بازگشت یا استرداد صورت گیرد؛ بنابراین اگر قانونی جدید بدون تفکیک این عناوین، قاعدهای کلی برای بازگرداندن «اموال و هدایای» ایجاد کند، ممکن است در عمل با اختلافات زیادی روبرو شویم.
او همچنین افزود: این قسمت باید بهصورت دقیق و شفاف تدوین شود؛ زیرا حق مطالبه مهریه یک مساله است و استرداد هدایای دوران ازدواج موضوعی کاملاً جداگانه است. همچنین نباید چنین قاعدهای به ابزاری برای فشار متقابل در فرایند طلاق یا مطالبه حقوق مالی تبدیل شود. هر ادعای استرداد باید براساس قوانین مستقل مربوطه بررسی شود، نه اینکه صرف اینکه دعوایی برای مهریه مطرح شود، خود به خود حق استرداد اموال را ایجاد کند.
احراز تمکن نباید پروسه پرونده مهریه را سالها در مرحله شناسایی دارایی نگه دارد
تدین در پاسخ به این پرسش که آیا باید به جای عدد ۱۴ سکه در مهریه، بیشتر بر شناسایی دقیق دارایی واقعی زوج تمرکز کرد؟ آیا این امر باعث طولانیتر شدن رسیدگی نمیشود؟ گفت: این سوال دقیقاً یکی از مسائل کلیدی اصلاح قانون مهریه است. اگر معیار اصلی توانایی واقعی پرداخت باشد، طبیعی است که باید مکانیسم مناسبی برای اثبات این توانایی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، عبارت «توانایی مالی» به یک مفهوم کلی و جنجالی تبدیل خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: سامانههای الکترونیکی میتوانند در این زمینه بسیار موثر باشند؛ برای نمونه استعلام از حسابهای بانکی، املاک، خودرو، سهام و دیگر داراییهای قابل شناسایی میتواند بخشی از فرایند احراز تمکن را تسریع نماید. در گزارشهای مربوط به این مصوبه نیز به استفاده از استعلام آنلاین داراییها اشاره شده است، اما یک مسئله جدی باقی میماند و آن اینکه دارایی واقعی همیشه برابر با دارایی رسمی و قابل استعلام نیست. ممکن است فرد دارایی خود را منتقل کرده باشد، دارایی نامشخصی داشته باشد، درآمد غیررسمی به دست آورده باشد یا از روشهای متفاوت برای مخفی کردن دارایی استفاده کند؛ بنابراین فقط تکیه بر استعلام الکترونیکی کافی نیست و باید امکان بررسی نقل و انتقالات مشکوک، معاملات صوری و فرار از دین نیز فراهم گردد.
تدین تأکید کرد: از سوی دیگر، نباید فرایند احراز تمکن آنقدر پیچیده شود که پرونده مهریه سالها در مرحله شناسایی دارایی باقی بماند. راهحل، یک نظام چندسطحی است؛ ابتدا استعلام سریع و خودکار داراییها؛ در مرحله دوم، در صورت وجود شواهد، بررسی دقیقتر وضعیت مالی؛ مرحله سوم توقیف سریع اموال شناسایی شده؛ مرحله چهارم در صورت تأیید اعسار، تعیین شیوه پرداخت مناسب با درآمد و وضعیت مالی و در نهایت، مرحله پنجم در صورت تأیید تمکن و عدم پرداخت عمدی، اعمال ضمانت اجرای متناسب. این مدل هم از حبس غیرضروری بدهکاران ناتوان جلوگیری میکند و هم مانع از این میشود که فرد متمکن با پنهان کردن دارایی، خود را در وضعیت اعسار قرار دهد.
مسئله اصلی اصلاح قانون مهریه نباید «۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه» باشد
او در پایان اظهار داشت: مسئله کلیدی اصلاح قانون مهریه نباید بر «۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه» تمرکز کند؛ بلکه باید به طراحی نظامی عادلانه و کارآمد برای تفکیک مدیون ناتوان از مدیون ممتنع و متمکن بپردازد. مهریه یک دین محسوب میشود و کاهش یا تغییر ضمانت اجرایی نباید به معنای از بین رفتن اصل حق مالی زن تلقی شود. از سوی دیگر، حبس فردی که واقعاً توانایی پرداخت ندارد، لزوماً ابزاری مفید برای وصول طلب نخواهد بود؛ بنابراین تعادل باید به سمت «اجرای حقمحوری» به جای «حبسمحوری» سوق یابد؛ به این مفهوم که سریعاً داراییها شناسایی و مؤثر توقیف شوند، اعسار واقعی احراز گردد، تقسیط بر اساس توانایی مالی تعیین شود و در نهایت، ضمانت اجرایی موثر نسبت به شخص متمکنِ ممتنع اعمال گردد. در این راستا، انتقاد شورای نگهبان درخصوص ضرورت توجه به توانایی واقعی پرداخت به جای صرفاً توجه به تعداد سکه، از منظر حقوقی نکتهای اساسی مطرح است؛ ولی موفقیت قانون نهایی به این بستگی دارد که مجلس بتواند این معیار کلی را به یک سازوکار دقیق، سریع، شفاف و اجرایی تبدیل نماید.
انتهای پیام