«کمیسیون عمران مجلس» به عملکرد «وزیر علوم» در تأمین مسکن برای کارکنان و اساتید «قانع نشد»

به نقل از ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه امروز (سه‌شنبه ۳۱ شهریور) کمیسیون متبوع خود اعلام کرد که این نشست با محوریت ورود جدی کمیسیون به موضوع تأمین مسکن برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سیمایی صرّاف، برگزار گردید.

وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است هر سال امکانات لازم را برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی فراهم کند تا مردم بتوانند صاحب‌خانه شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد که برای دستیابی به این هدف، فعال بودن «سامانه تم» ضروری است، چراکه متقاضیان می‌بایست در این سامانه ثبت‌نام کرده و پس از بررسی و شناسایی افراد واجد شرایط و فاقد مسکن طبق ضوابط تعریف‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی، از خدمات حمایتی مانند واگذاری زمین رایگان و تسهیلات ساخت بهره‌مند شوند.

رضایی کوچی به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف هستند که اراضی مازاد خود را برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار نمایند، که در این قانون، اولویت واگذاری به کارکنان همان دستگاه‌ها مشخص شده است.

وی همچنین بیان داشت که کمیسیون عمران در نظر دارد تمامی وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی را به کمیسیون دعوت کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت زمین‌های مازاد در اختیار آنها، میزان استفاده از این اراضی برای مسکن با اولویت کارکنان و همچنین مساحت اراضی رهاشده صورت گیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس به بررسی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه امروز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ دانشگاه در کشور فعالیت دارند و جمعیتی نزدیک به ۷۰ هزار نفر شامل اعضای هیئت علمی و کارکنان در این وزارتخانه مشغول به کار هستند.

وی همچنین افزود: موضوع قابل تأمل این است که تقریبا ۵۰ درصد از این جامعه دانشگاهی فاقد مسکن هستند و در عین حال، اراضی وسیعی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد که باید طبق قانون برای تأمین مسکن کارکنان و اساتید استفاده شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مطرح شد که وزارت علوم چه میزان از اراضی مازاد خود را برای مسکن کارکنان و اساتید مورد استفاده قرار داده است. متأسفانه طبق گزارشی که وزیر ارائه کرد، این عدد بسیار کم و کمتر از ۵ درصد اراضی مازاد بوده است و نشان‌دهنده این است که این وزارتخانه نتوانسته از ظرفیت‌های قانونی و اراضی در اختیار خود برای خانه‌دار کردن دانشگاهیان بهره‌برداری کند.

وی با بیان اینکه به‌دلیل عملکرد ضعیف و عدم استفاده مناسب از اراضی، کمیسیون عمران از توضیحات وزیر علوم قانع نشد، بیان کرد که این موضوع به صحن علنی مجلس برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی ارجاع داده شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بار دیگر تأکید کرد که تمامی وزرا و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون موظف هستند اراضی مازاد خود را با اولویت کارکنانشان برای ساخت مسکن واگذار کنند و در صورت کوتاهی در این خصوص، مشمول برخورد قانونی خواهند شد.

انتهای پیام