زمانی که حقوق به هزینهها نمیرسد، ایجاد سامانهها راهحل مؤثری نخواهد بود!
سمیه گلپور در مصاحبهای با ایسنا، به سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مشهد اشاره کرد که به احیای محلهمحوری و رونمایی از سامانه «رستا» میپرداخت. او اظهار داشت: تأکید بر اینکه محله پس از خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است و بازگرداندن آن نوعی احیای اکوسیستم اجتماعی به شمار میرود، از نظر نظری دارای رویکردی جامعهشناسانه و دفاعپذیر است. با این حال، وقتی این گزاره را در مقایسه با واقعیتهای معیشتی، تجربیات توسعه جهانی، موانع حقوقی و وضعیت فعلی بخش تعاون قرار میدهیم، با چالشها و تعارضاتی مواجه میشویم که نمیتوان به سادگی با اقداماتی نمادین از کنار آنها عبور کرد.
وی در ادامه به تجربیات کشورهای گوناگون در زمینه توسعه محلی پرداخت و گفت: در ادبیات نوین سیاستگذاری رفاهی، رویکردهایی نظیر «توسعه مبتنی بر اجتماع محلی» یا ABCD به عنوان روشی برای احیای نقش مردم در حکمرانی مطرح میشوند. اما تجربیات کشورهای موفق نمایانگر این است که محلهمحوری به هیچ عنوان به معنای جایگزینی تعهدات رفاهی دولت با مشارکت مردمی نبوده است. در الگوهای موفق، محله به عنوان بستری برای توزیع بهینه منابع عمومی و نظارت دموکراتیک عمل میکند، نه مکانیزمی جهت انتقال بار فقر و نقصهای ساختاری دولت به دوش شهروندان. در بسیاری از برنامههای نئولیبرالی در دهههای گذشته در کشورهای جنوب، سیاستهای تقلیل رفاه به خیریهسازی محلی منجر به افزایش شکاف طبقاتی میان محلات مرفه و فرودست گردید، زیرا محلات آسیبپذیر به لحاظ مالی و ارتباطی نسبت به حل بحرانهای خود شرایط کمتری دارند.
این فعال کارگری در ادامه شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار داد و گفت: احیای اکوسیستم محله در شرایطی بهعنوان یک راهکار مطرح میشود که پایههای اجتماعی آن در دو دهه اخیر به شدت دچار تغییراتی اساسی شده است. یکی از مسائل کلیدی، تخریب پایداری سکونت میباشد. جهشهای قیمتی در بازار مسکن و افزایش نرخ اجارهبها، قشر کارگر و مزدبگیران را به مهاجرانی دائمی درونشهری و افرادی رانده به حاشیه تبدیل کرده است. محلهای که بافت جمعیتی آن هر ساله گسست و جابهجایی اجباری را تجربه میکند، قطعاً نمیتواند سرمایه اجتماعی پایداری ایجاد کند.
آیا چالشهای عمیق اجتماعی محلات مانند فقر مطلق، اعتیاد، کودکان کار و ترک تحصیل فرزندان کارگران با بارگذاری گزارشهای تبلیغاتی در یک سامانه پایش روابطعمومی قابل حل است؟
رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: از سوی دیگر، اوقات فراغت اجتماعی نیز بهتدریج در حال فرسایش است. زمانی که یک سرپرست خانوار کارگری به منظور جبران شکاف میان دستمزد و سبد معیشت، که موضوعی واضح در ماده ۴۱ قانون کار است، ناچار به کار در دو یا سه شیفت متوالی میشود، دیگر هیچ توانی برای همیاری محلی، فعالیت در هیأتهای اجتماعی یا کنشگری مدنی نخواهد داشت. «محلهمحوری» به شهروندی نیاز دارد که حداقل از فراغت و امنیت روانی برخوردار باشد و به همین دلیل نمیتوان ریشه این مشکل را از سیاستگذاریهای کلان مزدی جدا نمود.
مشارکت مردمی نباید جای دولت را بگیرد
این فعال کارگری در ادامه به ابعاد حقوقی موضوع پرداخته و توضیح داد: از منظر حقوق اساسی، اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری، پیری و خدمات درمانی را از حقوق همگانی میداند و دولت را موظف به تأمین آن از محل درآمدهای عمومی کرده است. بنابراین تأکید بر نقش بازنشستگان و ظرفیت محلات نباید باعث کمرنگ شدن مسئولیتهای حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی گردد. بازنشستگانی که در حال حاضر خود در خط مقدم مطالبات صنفی برای متناسبسازی و ترمیم مستمری قرار دارند، نباید پیش از تأمین معیشت آبرومند و رعایت حقوق مادیشان، به عنوان باربران حل مسائل اجتماعی محلات تعریف شوند. مشارکت داوطلبانه تنها زمانی معنا پیدا میکند که در بستری از عدالت توزیعی شکل گیرد، نه اینکه به عنوان درمانی موقتی برای نواقص ساختار رفاهی مورد استفاده قرار گیرد.
تعاون؛ حلقه گمشده تصمیمات کلان
گلپور در ادامه به نقش بخش تعاون در بحث محلهمحوری اشاره کرده و گفت: یکی از تناقضهای موجود در بحث محلهمحوری، غفلت از هویت «تعاون» در داخل وزارتخانهای است که نام تعاون را بر دوش دارد. در تاریخ معاصر ما، ساختار محلهمحوری بومی از مسیر تعاونیهای مصرف محلی، تعاونیهای مسکن کارگری و صندوقهای قرضالحسنه صنفی عبور کرده است، اما متأسفانه در طی سالها، بخش تعاون به نهادی رها شده و بوروکراتیک تبدیل شده که نقشی مرکزی در این زمینه ندارد.
این فعال کارگری افزود: به جای بازآفرینی سازوکارهای نوین برای شبکه تعاونیهای محلات و ارتباط زنجیره توزیع کالابرگ و ارزاق به تعاونیهای مصرف محلی، در مورد ابزارهای انتزاعی بحث میشود. اگر قرار است اکوسیستم محله احیا شود، زیرساختهای حقوقی و اقتصادی آن هم ضروری است و لازم است که نهاد تعاون، صورتهای مالی تعاونیها شفافسازی شده و حمایتهای حاکمیتی از شکلگیری تعاونیهای خدماتمحور در سطوح خرد انجام گیرد.
سایه سنگین فناوریزدگی بر نظام رفاهی کشور
باید به تعهدات بنیادی مزدی عمل کرد و قدرت خرید حقوقبگیران را بر اساس اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار احیا ساخت تا شهروندان بتوانند فرصت تنفس و برقراری پیوندهای اجتماعی را داشته باشند
گلپور در بخش دیگری از این گفتگو به راهاندازی سامانه «رستا» و تمرکز بر رصد عملکرد روابطعمومی دستگاهها پرداخت و گفت: این امر میتواند حاکی از سایه سنگین «تکنولوژیزدگی و مدیریت سامانهای» بر نظام رفاهی کشور باشد. آیا مسائل عمیق اجتماعی محلات، همچون فقر مطلق، اعتیاد، کودکان کار و ترک تحصیل فرزندان کارگران، تنها با بارگذاری گزارشهای تبلیغاتی در یک سامانه پایش روابطعمومی قابل حل است؟
این فعال کارگری اضافه کرد: تجربه نشان میدهد که چنین سامانههایی گاهی به جای ایجاد کارایی، به بازتولید بروکراسی کاغذی و رقابت نادرست بین مدیران برای ارائه آمارهای زیبا شده منجر میشوند. ارزیابی موفقیت در حوزه عمومی نمیتواند تنها به میزان دادههای ثبتشده در سامانه رستا وابسته باشد، بلکه باید به شاخصهایی مانند کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کمدرآمد نیز توجه شود.
محلهمحوری باید به توانمندسازی ساختاری تبدیل گردد
رئیس سابق کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: پیشنهاد جامعه کارگری این است که «محلهمحوری» از یک مفهوم رمانتیک یا پروژهای اداری به یک «طرح جامع توانمندسازی ساختاری» خود را ارتقا دهد. این هدف تنها با بازتعریف نقش تشکلهای صنفی، تعاونیهای محلی و نهادهای واقعی کارگری در فرآیند تصمیمگیری امکانپذیر خواهد بود. همچنین، باید به تعهدات بنیادی مزدی پایبند شده و قدرت خرید حقوقبگیران را طبق اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار احیا کنیم تا شهروندان فرصت تنفس و برقراری پیوندهای اجتماعی را داشته باشند.
این فعال کارگری بیان کرد: باید از تبدیل محلهمحوری به ابزاری برای کاهش نقش حمایتی دولت در برابر آسیبپذیرترین اقشار جلوگیری کنیم؛ زیرا تنها در این صورت است که ظرفیتهای نهفته محلات دوباره به حیات برمیگردند و پیوندهای انسانی میتوانند به دفاعی در برابر آسیبهای اجتماعی سنگین تبدیل شوند.
انتهای پیام