بر اساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه که در جلسه شورای رقابت در تاریخ بیست و چهارم شهریورماه سال ۱۴۰۵ به تصویب نهایی رسید، در صورتی که شرکت‌های خودروساز به طور کامل به منابع رسمی ارز حواله‌ای دسترسی نداشته باشند، نرخ ارزی که در واقع در فرآیند تأمین مالی و محاسبه هزینه نهایی خودروی داخلی مورد استفاده قرار گرفته، به عنوان معیار اصلی برای تعیین قیمت رقابتی محصول در نظر گرفته خواهد شد.

این تغییرات در قالب بازنگری تبصره دوم ماده سوم دستورالعمل اجرایی صورت پذیرفته که با رویه‌های قبلی تفاوت و تغییرات محسوسی داشته است؛ چراکه در گذشته، میانگین ماهانه نرخ ارز حواله تجاری رسمی کشور به‌عنوان تنها مبنای قیمت‌گذاری پایه رقابتی در مقایسه با مدل‌های مشابه خارجی مورد توجه نهادهای ناظر قرار می‌گرفت.

نیز، شورای رقابت شیوه انتخاب و معرفی خودروهای مشابه خارجی را بهبود بخشیده است؛ به‌طوری‌که طبق ضوابط درج شده در نسخه جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را خواهد داشت که با تکیه بر پیشنهادات مطرح شده از سوی شرکت‌های تولیدکننده خودرو و مراجع معتبر بین‌المللی، از تخصص و پتانسیل بخش‌های مشورتی و کارشناسی نهادهای داخلی نیز در فرآیند انتخاب خودروهای هم‌رده بهره‌برداری کند.

تغییرات جدید همچنین شامل پیشینه و سوابق موضوعات استنادی نیز می‌شود؛ به‌عنوان مثال، ابطال و لغو محدودیت ثبت‌نام برای متقاضیان با پلاک انتظامی فعال به‌عنوان یکی از شروط حذف‌شده از مقررات پیشین خریداران خودرو به مستندات افزوده شده است. همچنین، شماره و مراجع تعدادی از مصوبات قانونی مرتبط با وظایف و تکالیف شرکت‌های خودروساز در نسخه جدید مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفته است.

با اجرای این تغییرات، دستورالعمل نهایی تنظیم بازار خودروهای سواری که هم‌اکنون شامل 9 ماده و 8 تبصره می‌باشد، به‌عنوان مبنای رسمی و قطعی برای تمام شرکت‌های خودروساز، مدیران وزارت صمت و بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تلقی خواهد شد و پیاده‌سازی این موارد تأثیر مستقیمی بر روش ارزیابی شاخص رقابت‌پذیری و تطبیق قیمت خودروهای داخلی با محصولات خارجی خواهد گذاشت.