موتور بازیابی زنجیره تولید و افزایش کارایی با پرداخت وامها به حرکت درآمد
ساعت 24 - متخصصان و مقامات معتقدند که شروع روند اعطای تسهیلات برای نوسازی و بهسازی صنایع متضرر، میتواند تأثیر چشمگیری در بازگرداندن بخشهای گوناگون تولید به فعالیتهای فعال داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در طول دو سال اخیر، بروز جنگهای تحمیلی موجب آسیب دیدن بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و کسبوکارها شده است. در این راستا، برنامهریزی به منظور بهبود شرایط فعالیت این کسبوکارها و اعطای تسهیلات برای احیای مجدد این واحدها به نحوی موجب ارتقاء بهرهوری در بخشهای مختلف خواهد شد.
دولت در طی سال گذشته با اتخاذ تدابیر راهبردی و اجرای اقدامات اساسی به منظور بهبود محیط کسبوکار و هدایت منابع عمومی به سمت بخشهای تولیدی تلاش کرده است تا بدین ترتیب موانع موجود بر سر راه تولید را رفع کند و مشارکت عمومی برای توسعه زیرساختها را تقویت نماید.
یکی از کلیدیترین مراودات در این زمینه، آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی صنایع میباشد. شروع فرآیند پرداخت تسهیلات برای نوسازی و بازسازی صنایع آسیبدیده میتواند نقش مؤثری در بازگرداندن برخی از بخشهای تولید به چرخه فعالیت ایفا کند. آسیب به واحدهای تولیدی تنها به توقف یک بنگاه محدود نمیشود، بلکه در بسیاری از موارد، زنجیرهای از تأمینکنندگان، تولیدکنندگان مواد اولیه و خدمات مرتبط را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. با تأمین وجوه مالی مورد نیاز برای بازسازی این واحدها، اختلالات ایجاد شده در زنجیره تولید کاهش یافته و ظرفیتهای از دسترفته به آرامی به چرخه تولید برمیگردد.
یکی از نتایج مهم این فرآیند، کاهش وابستگی به واردات کالاها است. هر چه ظرفیت تولید داخلی سریعتر به حالت اولیه خود بازگردد و تقویت شود، نیاز به تأمین کالاها و محصولات از خارج نیز کاهش خواهد یافت، که طبیعی است این قضیه فشار کمتری بر منابع ارزی کشور وارد آورد. همچنین، بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید کمک شایانی به افزایش عرضه کالا در بازار داخلی خواهد کرد؛ مسألهای که میتواند از ایجاد کمبودهای ناشی از کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کند و ثبات بیشتری در زنجیره تأمین فراهم سازد.
بهبود بهرهوری از طریق نوسازی صنایع کشور
علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، بازسازی و نوسازی صنایع میتواند بستری برای ارتقاء بهرهوری و گسترش توان صادراتی بنگاهها به وجود آورد. هنگامی که منابع تسهیلاتی صرف احیای خطوط تولید، جایگزینی تجهیزات آسیبدیده و نوسازی ظرفیتهای تولیدی میشوند، بنگاهها تنها به وضعیت قبلی خود بازنمیگردند، بلکه امکان افزایش ظرفیت و بهرهوری نیز برایشان ایجاد میشود. بنابراین، تسهیلات بازسازی را میتوان به عنوان ابزار مؤثری برای احیای تولید، کاهش واردات، افزایش عرضه داخلی و در نهایت تقویت صادرات و درآمد ارزی کشور در نظر گرفت.
در همین راستا، شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تفکیک مأموریتهای نهادهای اقتصادی، به اهمیت وظیفه اصلی دولت در شرایط کنونی پرداخته و اظهار داشت که کنترل تورم نباید اصلیترین هدف باشد، زیرا اختیارات این زمینه به بانک مرکزی واگذار شده است؛ بلکه مهمترین نقش این وزارتخانه بهبود محیط کسبوکار، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد و اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی است.
وی افزود: در همین راستا، دولت و نهادهای مسئول از جمله وزارت اقتصاد با تشکیل دبیرخانه تخصصی برای صنایع آسیبدیده، بانکهای دولتی را مکلف کردهاند که تسهیلات نوسازی و بازسازی را به صورت فوری و بدون بروکراسی، از محل منابع ریالی، ارزی و اوراق فراهم کنند تا واحدهای صنعتی بتوانند تجهیزات فرسوده خود را بهروزرسانی نمایند.
این نماینده مجلس تصریح کرد که با آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی، شاهد رفع اختلالات ایجاد شده در زنجیره تولید هستیم که به طبع آن وابستگی به واردات به شدت کاهش مییابد و با افزایش عرضه در بازار داخلی و گسترش صادرات، بهرهوری نیز تقویت میشود.
وی ادامه داد: اقداماتی که دولت در زمینه پرداخت تسهیلات بدون بروکراسی برای بازسازی انجام داده، میتواند به بازگشت ظرفیت تولید و افزایش تولید محصولات صادراتی و مورد نیاز داخلی کمک کند. این دو مورد نیز بر کاهش نیاز رسمی به ارز برای واردات و افزایش درآمد ارزی کشور تأثیر مثبت دارد و موجب بهبود تراز ارزی و تجاری کشور خواهد شد.
از سوی دیگر، سعید شجاعی، معاون وزیر صمت، همچنین در مورد عملکرد مصوبه حمایت از صنایع با نام «مصوبه ۷۰۰ همتی» گفت: با وجود عبور میزان تسهیلات پرداختی از سقف تعیین شده، تقریبا ۶۰ درصد از واحدهای معرفیشده از سوی وزارت صمت نتوانستهاند از این تسهیلات استفاده کنند و تنها ۴۰ درصد از این حمایت بهرهمند شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: این بسته در سال قبل تصویب و ابلاغ شد تا بخشی از التهابات و آسیبهایی که به دنبال تغییر سیاست ارزی اتفاق میافتاد را جبران کند و آثار آن را به حداقل برساند.
معاون وزیر صمت افزود: چهار گروه از صنایع به عنوان واحدهای متاثر از تغییر سیاست ارزی شناسایی و به بانک مرکزی معرفی شدند. گروه اول واحدهایی بودند که از فرآیند ترخیص ۱۰ درصدی استفاده کرده بودند؛ به این معنا که ۹۰ درصد کالا ترخیص و به فروش رسیده بود، اما برای تسویه ۱۰ درصد باقیمانده باید ارز را با نرخ جدید تأمین میکردند.
وی ادامه داد: گروه دوم آن دسته از واحدهایی بودند که از تالار اول به تالار دوم منتقل شدند. گروه سوم نیز شامل صنایعی بود که مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین میکردند و تغییر سیاست ارزی بر قیمت این مواد تأثیر گذاشته بود. گروه چهارم نیز شامل واحدهایی بودند که مواد اولیه و تجهیزات خود را از تأمینکنندگان شناختهشده دریافت میکردند و از نوسانات قیمتها متاثر میشدند.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت تصریح کرد: این چهار گروه به بانک مرکزی گزارش داده شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختشده از سقف مصوبه ۷۰۰ همتی فراتر رفته است، اما بررسیها نشان میدهد که از بین واحدهای فهرست شده توسط وزارت صمت، حدود ۶۰ درصد نتوانستهاند از این تسهیلات بهرهمند شوند و تنها ۴۰ درصد به تسهیلات دسترسی یافتهاند.
وی تأکید کرد: بخش عمدهای از دریافتکنندگان تسهیلات، واحدهای بزرگ بودهاند و برخی از این واحدها موفق به دریافت ۱۵ یا ۱۶ مرتبه تسهیلات شدهاند، در حالی که واحدهای کوچک و متوسط عملاً از امکان استفاده از این منابع محروم بودند.
این مقام مسئول به ماهیت بخشی از تسهیلات پرداختی اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰ درصد از مجموع تسهیلات پرداختشده از نوعی ابزارهای تعهدی محسوب میشود و تسهیلات ریالی مستقیم نیست.
طبق آمارهای منتشر شده، ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی پس از جنگ رمضان به طور کلی حدود ۴۹۴ هزار میلیارد تومان (۴ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال) در قالب تسهیلات، ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی برای احیای واحدهای آسیبدیده اختصاص دادهاند که بیشتر این منابع بر تأمین سرمایه در گردش و بازسازی زنجیرههای تأمین متمرکز بوده است.
آمار تفکیکی عملکرد بانکهای عامل نشان میدهد که در مجموع ۹ هزار و ۹۹۶ فقره درخواست و تسهیلات در قالبهای مختلف پرداخت شده است که ساختار توزیع آن نمایانگر تلاش سیستم بانکی برای جلوگیری از توقف چرخ تولید است. همچنین، ۱۲ بانک به پرداخت تسهیلات پرداختهاند و در این میان، بانک ملت به تنهایی ۴۳ درصد از تسهیلات را تأمین کرده که عمدتاً مرتبط با تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است.
جنگ بیش از ۷۸ همت خسارت به ۳۱۹۵ بنگاه تولیدی وارد کرد
با این حال، باید به این نکته توجه داشت که پیش از پرداخت تسهیلات، بنگاهها و واحدهای تولیدی بر اساس خسارتهای وارده به دو گروه تقسیم بندی شدند؛ «بنگاههایی با هزینه تأمین مالی کمتر از یک هزار میلیارد تومان» و «بنگاههایی با خسارت یک هزار میلیارد تومان و بیشتر».
در گروه اول که شامل بنگاههای با خسارت کمتر از یک هزار میلیارد تومان است، در مجموع ۳۱۹۵ واحد تولیدی با خسارت کل بالغ بر ۷۸.۵۲ هزار میلیارد تومان شناسایی شده است. در این میان، سهم بنگاههای بزرگ مقیاس که بین ۵۰۰ تا یک هزار میلیارد تومان خسارت دیده بودند، به ۴۷ واحد به ارزش ۳۰.۹۸ هزار میلیارد تومان میرسد و این میزان ۳۹.۵ درصد از کل بنگاهها را شامل میشود.
این گزارش نشان میدهد که از میان واحدهای آسیبدیده، هزار و ۲۵۲ بنگاه در جنگ تحمیلی اخیر کمتر از یک میلیارد تومان آسیب دیدهاند که ۰.۳ درصد از کل خسارتها را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که بنگاههایی که بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان از جنگ آسیب دیدند، با تعداد ۱۲۳۳ واحد، بیشترین سهم را از نظر تعداد در بر داشته و ۴.۴ درصد از خسارتها به این گروه اختصاص یافته است.
دولت در طی سال گذشته با اتخاذ تدابیر راهبردی و اجرای اقدامات اساسی به منظور بهبود محیط کسبوکار و هدایت منابع عمومی به سمت بخشهای تولیدی تلاش کرده است تا بدین ترتیب موانع موجود بر سر راه تولید را رفع کند و مشارکت عمومی برای توسعه زیرساختها را تقویت نماید.
یکی از کلیدیترین مراودات در این زمینه، آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی صنایع میباشد. شروع فرآیند پرداخت تسهیلات برای نوسازی و بازسازی صنایع آسیبدیده میتواند نقش مؤثری در بازگرداندن برخی از بخشهای تولید به چرخه فعالیت ایفا کند. آسیب به واحدهای تولیدی تنها به توقف یک بنگاه محدود نمیشود، بلکه در بسیاری از موارد، زنجیرهای از تأمینکنندگان، تولیدکنندگان مواد اولیه و خدمات مرتبط را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. با تأمین وجوه مالی مورد نیاز برای بازسازی این واحدها، اختلالات ایجاد شده در زنجیره تولید کاهش یافته و ظرفیتهای از دسترفته به آرامی به چرخه تولید برمیگردد.
یکی از نتایج مهم این فرآیند، کاهش وابستگی به واردات کالاها است. هر چه ظرفیت تولید داخلی سریعتر به حالت اولیه خود بازگردد و تقویت شود، نیاز به تأمین کالاها و محصولات از خارج نیز کاهش خواهد یافت، که طبیعی است این قضیه فشار کمتری بر منابع ارزی کشور وارد آورد. همچنین، بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید کمک شایانی به افزایش عرضه کالا در بازار داخلی خواهد کرد؛ مسألهای که میتواند از ایجاد کمبودهای ناشی از کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کند و ثبات بیشتری در زنجیره تأمین فراهم سازد.
بهبود بهرهوری از طریق نوسازی صنایع کشور
علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، بازسازی و نوسازی صنایع میتواند بستری برای ارتقاء بهرهوری و گسترش توان صادراتی بنگاهها به وجود آورد. هنگامی که منابع تسهیلاتی صرف احیای خطوط تولید، جایگزینی تجهیزات آسیبدیده و نوسازی ظرفیتهای تولیدی میشوند، بنگاهها تنها به وضعیت قبلی خود بازنمیگردند، بلکه امکان افزایش ظرفیت و بهرهوری نیز برایشان ایجاد میشود. بنابراین، تسهیلات بازسازی را میتوان به عنوان ابزار مؤثری برای احیای تولید، کاهش واردات، افزایش عرضه داخلی و در نهایت تقویت صادرات و درآمد ارزی کشور در نظر گرفت.
در همین راستا، شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تفکیک مأموریتهای نهادهای اقتصادی، به اهمیت وظیفه اصلی دولت در شرایط کنونی پرداخته و اظهار داشت که کنترل تورم نباید اصلیترین هدف باشد، زیرا اختیارات این زمینه به بانک مرکزی واگذار شده است؛ بلکه مهمترین نقش این وزارتخانه بهبود محیط کسبوکار، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد و اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی است.
وی افزود: در همین راستا، دولت و نهادهای مسئول از جمله وزارت اقتصاد با تشکیل دبیرخانه تخصصی برای صنایع آسیبدیده، بانکهای دولتی را مکلف کردهاند که تسهیلات نوسازی و بازسازی را به صورت فوری و بدون بروکراسی، از محل منابع ریالی، ارزی و اوراق فراهم کنند تا واحدهای صنعتی بتوانند تجهیزات فرسوده خود را بهروزرسانی نمایند.
این نماینده مجلس تصریح کرد که با آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی، شاهد رفع اختلالات ایجاد شده در زنجیره تولید هستیم که به طبع آن وابستگی به واردات به شدت کاهش مییابد و با افزایش عرضه در بازار داخلی و گسترش صادرات، بهرهوری نیز تقویت میشود.
وی ادامه داد: اقداماتی که دولت در زمینه پرداخت تسهیلات بدون بروکراسی برای بازسازی انجام داده، میتواند به بازگشت ظرفیت تولید و افزایش تولید محصولات صادراتی و مورد نیاز داخلی کمک کند. این دو مورد نیز بر کاهش نیاز رسمی به ارز برای واردات و افزایش درآمد ارزی کشور تأثیر مثبت دارد و موجب بهبود تراز ارزی و تجاری کشور خواهد شد.
از سوی دیگر، سعید شجاعی، معاون وزیر صمت، همچنین در مورد عملکرد مصوبه حمایت از صنایع با نام «مصوبه ۷۰۰ همتی» گفت: با وجود عبور میزان تسهیلات پرداختی از سقف تعیین شده، تقریبا ۶۰ درصد از واحدهای معرفیشده از سوی وزارت صمت نتوانستهاند از این تسهیلات استفاده کنند و تنها ۴۰ درصد از این حمایت بهرهمند شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: این بسته در سال قبل تصویب و ابلاغ شد تا بخشی از التهابات و آسیبهایی که به دنبال تغییر سیاست ارزی اتفاق میافتاد را جبران کند و آثار آن را به حداقل برساند.
معاون وزیر صمت افزود: چهار گروه از صنایع به عنوان واحدهای متاثر از تغییر سیاست ارزی شناسایی و به بانک مرکزی معرفی شدند. گروه اول واحدهایی بودند که از فرآیند ترخیص ۱۰ درصدی استفاده کرده بودند؛ به این معنا که ۹۰ درصد کالا ترخیص و به فروش رسیده بود، اما برای تسویه ۱۰ درصد باقیمانده باید ارز را با نرخ جدید تأمین میکردند.
وی ادامه داد: گروه دوم آن دسته از واحدهایی بودند که از تالار اول به تالار دوم منتقل شدند. گروه سوم نیز شامل صنایعی بود که مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین میکردند و تغییر سیاست ارزی بر قیمت این مواد تأثیر گذاشته بود. گروه چهارم نیز شامل واحدهایی بودند که مواد اولیه و تجهیزات خود را از تأمینکنندگان شناختهشده دریافت میکردند و از نوسانات قیمتها متاثر میشدند.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت تصریح کرد: این چهار گروه به بانک مرکزی گزارش داده شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختشده از سقف مصوبه ۷۰۰ همتی فراتر رفته است، اما بررسیها نشان میدهد که از بین واحدهای فهرست شده توسط وزارت صمت، حدود ۶۰ درصد نتوانستهاند از این تسهیلات بهرهمند شوند و تنها ۴۰ درصد به تسهیلات دسترسی یافتهاند.
وی تأکید کرد: بخش عمدهای از دریافتکنندگان تسهیلات، واحدهای بزرگ بودهاند و برخی از این واحدها موفق به دریافت ۱۵ یا ۱۶ مرتبه تسهیلات شدهاند، در حالی که واحدهای کوچک و متوسط عملاً از امکان استفاده از این منابع محروم بودند.
این مقام مسئول به ماهیت بخشی از تسهیلات پرداختی اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰ درصد از مجموع تسهیلات پرداختشده از نوعی ابزارهای تعهدی محسوب میشود و تسهیلات ریالی مستقیم نیست.
طبق آمارهای منتشر شده، ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی پس از جنگ رمضان به طور کلی حدود ۴۹۴ هزار میلیارد تومان (۴ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال) در قالب تسهیلات، ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی برای احیای واحدهای آسیبدیده اختصاص دادهاند که بیشتر این منابع بر تأمین سرمایه در گردش و بازسازی زنجیرههای تأمین متمرکز بوده است.
آمار تفکیکی عملکرد بانکهای عامل نشان میدهد که در مجموع ۹ هزار و ۹۹۶ فقره درخواست و تسهیلات در قالبهای مختلف پرداخت شده است که ساختار توزیع آن نمایانگر تلاش سیستم بانکی برای جلوگیری از توقف چرخ تولید است. همچنین، ۱۲ بانک به پرداخت تسهیلات پرداختهاند و در این میان، بانک ملت به تنهایی ۴۳ درصد از تسهیلات را تأمین کرده که عمدتاً مرتبط با تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است.
جنگ بیش از ۷۸ همت خسارت به ۳۱۹۵ بنگاه تولیدی وارد کرد
با این حال، باید به این نکته توجه داشت که پیش از پرداخت تسهیلات، بنگاهها و واحدهای تولیدی بر اساس خسارتهای وارده به دو گروه تقسیم بندی شدند؛ «بنگاههایی با هزینه تأمین مالی کمتر از یک هزار میلیارد تومان» و «بنگاههایی با خسارت یک هزار میلیارد تومان و بیشتر».
در گروه اول که شامل بنگاههای با خسارت کمتر از یک هزار میلیارد تومان است، در مجموع ۳۱۹۵ واحد تولیدی با خسارت کل بالغ بر ۷۸.۵۲ هزار میلیارد تومان شناسایی شده است. در این میان، سهم بنگاههای بزرگ مقیاس که بین ۵۰۰ تا یک هزار میلیارد تومان خسارت دیده بودند، به ۴۷ واحد به ارزش ۳۰.۹۸ هزار میلیارد تومان میرسد و این میزان ۳۹.۵ درصد از کل بنگاهها را شامل میشود.
این گزارش نشان میدهد که از میان واحدهای آسیبدیده، هزار و ۲۵۲ بنگاه در جنگ تحمیلی اخیر کمتر از یک میلیارد تومان آسیب دیدهاند که ۰.۳ درصد از کل خسارتها را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که بنگاههایی که بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان از جنگ آسیب دیدند، با تعداد ۱۲۳۳ واحد، بیشترین سهم را از نظر تعداد در بر داشته و ۴.۴ درصد از خسارتها به این گروه اختصاص یافته است.