وزیر راه و شهرسازی دستورات تازه‌ای برای اصلاح ساختار بازآفرینی شهری صادر کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال تصویب‌نامه شورای عالی اداری در خصوص بازنگری و اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بر اساس مصوبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ شورای عالی اداری، در احکامی جداگانه، مأموریت‌های جدیدی را برای مدیریت، نظارت و ساماندهی حوزه بازآفرینی شهری تعیین کرده است.
طبق این احکام، علی نبیان، که هم‌اکنون به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن فعالیت می‌کند، با حفظ سمت به سمت سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران منصوب شد تا فرآیند ادغام این دو مجموعه را با رویکردی منسجم و هدفمند پیش ببرد.
تسریع و ساماندهی مراحل ادغام، بازطراحی و اصلاح ساختار سازمانی، تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی از مأموریت‌های اجرایی و تقویت جایگاه حوزه بازآفرینی شهری، از مهم‌ترین محورهای مأموریت سرپرست جدید شرکت بازآفرینی شهری ایران به شمار می‌آید.
بر اساس این حکم، اجرای مأموریت‌های محوله باید با رعایت قوانین و مقررات بالادستی، آیین‌نامه‌های مالی و اداری و با تأکید بر چابک‌سازی، کاهش تشکیلات اداری و حذف موازی‌کاری‌های سازمانی دنبال شود.
گلپایگانی؛ نماینده ویژه وزیر در هدایت فرآیند ادغام
علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی عبدالرضا گلپایگانی را به عنوان نماینده ویژه خود در امور بازآفرینی شهری و هدایت این حوزه در فرآیند ادغام منصوب کرد.
بر اساس این حکم، مأموریت‌های نماینده ویژه وزیر شامل تدوین و به‌روزرسانی ضوابط نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، بافت‌های تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی، مشارکت در تهیه اساسنامه جدید و ایجاد هماهنگی مستمر بین ستاد وزارتخانه و سازمان ملی زمین و مسکن خواهد بود.
تداوم اجرای طرح‌های استانی و پروژه‌های زیرساختی
هدف از اصلاح ساختار حوزه بازآفرینی شهری، چابک‌سازی نظام مدیریتی، ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از موازی‌کاری در ساختار وزارت راه و شهرسازی است؛ با این حال، این تغییرات سازمانی بر روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های در حال اجرا تأثیری نخواهد داشت.
در این راستا، ضمن پیگیری جدی برنامه‌های بازآفرینی و ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، اجرای طرح‌های کلان و پروژه‌های زیرساختی و حمل‌ونقلی در استان‌های کشور ادامه خواهد داشت.
طبق احکام صادره، علی نبیان و عبدالرضا گلپایگانی موظف شده‌اند تا ضمن حفظ سرمایه انسانی، نگهداری دانش و تجارب تخصصی موجود و ایجاد سازوکار مناسب برای انتقال مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها، زمینه‌های اجرای منسجم این فرآیند را فراهم آورند؛ به‌گونه‌ای که اصلاح ساختار اداری در نهایت به بهبود کیفیت زندگی در شهرها، افزایش کارآمدی نظام بازآفرینی شهری و استمرار منظم و بدون وقفه سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌های زیرساختی در سراسر کشور منتهی گردد.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت